كشف مصدر مطلع لـ”الجزائر1″ أن فرنسا قد أبدت إنزعاجها الشديد من إعتماد الجزائر ممثلة في وزارة التجارة لنظام الرخص في الإستيراد و هو القرار “الإقتصادي السيادي الجزائري” الذي سيكبّد فرنسا خسائر مالية كبيرة خاصة و أنها المعني الأول بقرار وزارة التجارة.
و بحسب ذات المصدر فإن السلطات الفرنسية أمرت سفيرها الجديد بالجزائر “كزافيي درينكور” بطلب توضيحات من المسؤولين الجزائريين حول قضية تقليصها من إستيراد عدة مواد غذائية و أخرى كمالية فيما يشبه تدخلًا سافرًا و غير مقبول في الشؤون التجارية و الإقتصادية للجزائر و
وكان وزير التجارة الجزائري “الساسي أحمد عبد الحفيظ” قد أكد أمس الثلاثاء، أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي اعتمد نظام الرخص في الاستيراد لحماية اقتصادها.
وأكد بيان لوزارة التجارة الجزائرية أن ذلك جاء عقب استقباله للسفير الفرنسي بالجزائر “كزافيي درينكور”، لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين
ونقل البيان عن الوزير تأكيده أن “نظام رخص الاستيراد الذي يعد مجرد إجراء ظرفي فقط ولم ولن يكون يومًا عائقًا في وجه الاستثمار، بل بالعكس، فهو الطريقة الأفضل والأمثل حاليًا من أجل تنظيم السوق وتأطيرها وفق معايير جد مدروسة يشرف عليها مختصون
“. وأضاف “ليست الجزائر البلد الأول في العالم الذي يعتمد هذا النظام” ، مضيفًا الوزير “وإنما هناك العديد من الدول التي اعتمدته كل بلد حسب ظروفه وأهدافه الاقتصادية
” . هذا ولم يشر البيان إن كانت تطمينات وزير التجارة جاءت ردًا على قلق فرنسي عبر عنه السفير بشأن قضية فرض رخص الاستيراد على عدد كبير من السلع، أم أن الأمر جاء في سياق شرح السياسة الجديدة للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
كما استقبل الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء سفير فرنسا الجديد بالجزائر كزافيي درينكور بطلب من هذا الأخير الذي أجرى زيارة مجاملة في بداية مهامه بالجزائر حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و جاء في البيان أن اللقاء الذي جرى بين الطرفين كان فرصة “للتأكيد على تمسك مسؤولي البلدين بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية بفضل مشروع الشراكة المتميز الذي تم تنفيذه بدفع مشترك من رئيسي جمهورية البلدين السيدين عبد العزيز بوتفليقة و إيمانويل ماكرون”.
و أشار البيان إلى أن اللقاء سمح “بالتطرق إلى تقييم شامل للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد و بحث سبل و وسائل تقويتها أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على البعد الانساني الخاص باعتباره جسر حقيقي بين البلدين”.
وحول القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية أكد وزير التجارة الجزائري إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية “لكن من دون الإخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات”.
ويتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد “هامشية” بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي “فاق استيرادها الحدود المقبولة” مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار. وصرح الوزير قائلا: “أوضحنا دائما أن استخدام نظام رخص الاستيراد قابل للتوسيع وهو ما حصل فعلا مع بعض الكماليات” مضيفًا انه “تقرر وقف استيراد هذه المواد وإخضاعها لنظام الرخص وفقا للطلب المعبر عنه في السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية ويمكن أن يتوسع ذلك لمواد أخرى”.
لؤي موسى
