10 أكتوبر، 2017 - 09:40

أحداث عين البيضاء تجّر وزير الداخلية للمسائلة في البرلمان

أفادت مصادر برلمانية مطلعة لـــــ”الجزائر1” أن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يمثلون خاصة أحزاب المعارضة قد قرروا مسائلة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي بالبرلمان بخصوص أسباب أحداث مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي و التي أسفرت عن قتل 3 أشخاص منهم شخصين من طرف قوات الشرطة و هو الأمر الذي جعل المدينة تشهد مواجهات عنيفة و دامية بين المواطنين الغاضبين و قوات مكافحة الشغب.

و بحسب ذات المصادر فإن نواب عن أحزاب حركة مجتمع السلم،الإتحاد بين النهضة و العدالة و التنمية،جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية قرروا توجيه أسئلة شفوية لوزير الداخلية و قد أبلغوا قرارهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة و للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة لأن -حسبهم-الأمر خطير و مدعاة للقلق لأنه يمس بأمن و استقرار الوطن،كما أبدوا استياءهم الشديد من وسائل الإعلام الوطنية العمومية و حتى الخاصة التي تعمّدت التعتيم و تشويه الحقائق و عدم نقلها بموضوعية و مهنية بل و هناك من ساهم في صبّ الزيت على النار مثل جريدة و قناة النهار و النصر.

هذا و شهدت المشادات العنيفة خلال الأسبوع الماضي منعرجًا خطيرا ببلدية عين البيضاء على خلفية وفاة الشابين “حملاوي امين” و “جفافلة وحيد” ، فيما تم تسجيل سقوط ضحية ثالث ويتعلق الأمر بـــ”ماليك جرتلي”، وأخذت أحداث الشغب والعنف منحى خطير بعدما تم الاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة ، فيما لم تتمكن مصالح وحدات التدخل السيطرة على الوضع بالرغم من التعزيزات الأمنية التي تدعمت بها بلدية عين البيضاء ،

وقد شهدت المدينة شلل بجل المؤسسات التربوية والإدارات العمومية نظرا للانفلات الأمني الخطير الذي أعقب وفاة الشاب حملاوي امين (19 سنة ) بعد حادثة الاعتداء عليه من طرف شرطي سرعان ما تطورت الأمور وأدخلت المنطقة في دوامة العنف والاحتدامات بين الشباب الغاضب ورجال الشرطة استعملت فيها الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والزجاجات الحارقة استهدف من خلالها الشباب الغاضب على حرق وتخريب العديد من الممتلكات العمومية والخاصة .

وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد اوفد لجنة تفتيش امنية رفيعة المستوى الى عين البيضاء لتقصي الحقائق في أسباب حادثة الشاب المتوفي ، في ظل صمت السلطات المركزية بالبلاد للوضع الخطير الذي أدخل منطقة عين البيضاء بأم البواقي في دوامة العنف وحالة الاحتقان على مدى ثلاثة أيام الأخيرة .

و قد استعادت مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي نهاية الأسبوع الماضي الهدوء بفضل التواجد المكثف لقوات الشرطة وعناصر مكافحة الشغب،حيث تمكنت من التصدي لمرتكبي أعمال الشغب التي شهدتها المدينة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب “و.ج” في ظروف غير واضحة ويكتنفها الكثير من الغموض وقد تم تقديم الأشخاص المتهمين في إثارة الشغب و التخريب امام محكمة عين البيضاء

حيث قدمت المجموعة الأولى عن تهمة محاولة اقتحام مقر أمن الدائرة عقب دفن الضحية أين تم توقيف 5 أشخاص من بينهم قاصر وهو تلميذ في الطور المتوسط بتهمة التعدي بالعنف على القوة العمومية والتجمهر المسلح مع التحكيم العمدي لأملاك الدولة والأشخاص أين جرح خلال ذات الاشتباكات أكثر من 10 أفراد الشرطة وحطمت زيادة على تحطيم واجهة العديد من المحلات وكذا تخريب وكالة “جيزي” أما الفوج الثاني فقد ضم في صفوفه عددًا من المسبوقين قضائيًا خلال الليلة الموالية للأحداث الأولى وقامت بمحاولة اقتحام مقرات الأمن الحضري الثالث والرابع وتم توقيف 3 أشخاص منها وتقديمهم أمام ذات الجهات القضائية التي وضعتهم تحت الرقابة القضائية بنفس التهمة التي وجهت للمجموعة الأولى.

عمّـــــــار قـــــردود

10 أكتوبر، 2017 - 09:25

هل سيلقى سعيداني نفس مصير بلخادم؟

بعد حادثة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 و الناشط السياسي الملياردير رشيد نكاز الجمعة الماضي على يد أحد أقارب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني بإحدى الضواحي العاصمة الفرنسية باريس و ما خلفه ذلك الاعتداء الهمجي الموثق بالصوت و الصورة،

حيث تم مشاهدة فيديو الاعتداء على نكاز أزيد من 6 ملايين شخص في ظرف 24 ساعة فقط،ناهيك عن ما ألحقه بصورة و سمعة الأمين العام السابق للحزب العتيد و هو المحسوب على جهات نافذة في السلطة و خاصة رئيس الجمهورية،يتوقع المتتبعون للشأن الجزائري لـــ”الجزائر1” أن يتخذ الرئيس بوتفليقة موقفًا ما من عمار سعيداني الذي شوّه سمعته و سمعة الجزائر،خاصة و أن حادثة الاعتداء جرت خارج الجزائر و بالتحديد في فرنسا ما عرض صورة الجزائر للاهتزاز.

و يتنبأ هؤلاء المراقبون أن يصدر الرئيس بوتفليقة قرارات صارمة في حق سعيداني شبيهة بتلك التي أصدرها ضد الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بلخادم،حيث سيقوم بتجريده من كل مهامه القيادية بالحزب العتيد ومنعه من المشاركة في أية هياكل ذات صلة بالدولة أو بالحزب، و طرده شر طردة.لأن بوتفليقة لا يتسامح مع الذين يسيئون لسمعته و سمعة البلاد على اعتبار سعيداني محسوب عليه أو على المحيط المقرب منه.

كما أنه لن يتسامح مع فعلة سعيداني لأنها جاءت بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقبلة و هي ضربة قاصمة لظهر الأفلان الذي أظهره سعيداني بأنه حزب المنحرفين و المجرمين و البلطجية بالنظر لما أقدم عليه قريب سعيداني و هي حملة انتخابية مضادة للحزب و أكيد أنها ستؤثر على نتائج الحزب بغض النظر عن سمعته و مكانته.

فهل سيكلف رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عمار سعيداني ضمن الحزب ومنع مشاركته في كل نشاطاته تمامًا مثلما فعل سعيداني مع عبد العزيز بلخادم في أوت 2014؟.

عمّـــــــار قـــــردود

10 أكتوبر، 2017 - 09:14

سفير الجزائر بباريس يرفض مقابلة عمار سعيداني

كشف مصدر ديبلوماسي موثوق لـــــ”الجزائر1” أن سفير الجزائر بفرنسا و المعين حديثًا عبد القادر مسدوا قد رفض مقابلة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق عمار سعيداني الذي أُضطر للسفر بصورة استعجالية إلى باريس مساء يوم الجمعة الماضي لاحتواء الأزمة التي تسبب فيها أحد أقاربه الذي تهجّم على الناشط السياسي رشيد نكاز.

و بحسب ذات المصدر فإن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقًا في الحادثة ، ومن المتوقع أن يتعرض قريب عمار سعيداني للطرد من فرنسا، أو لعقوبات أخرى، و قد حاول عمار سعيداني في الساعات الأولى بعد الاعتداء وقف الإجراءات القانونية عبر بعض المحاميين الفرنسيين الذين يتعامل معهم في اطار مشاريعه الخاصة في فرنسا من بينهم المحامي”فريدريك أوزولا” إلا أنه فشل ،

وأشار مصدرنا إلى أن عمار سعيداني حاول استغلال قنوات رسمية لوقف الإجراءات القانونية إلا أن وزير الخارجية عبد القادر مساهل أعطى تعليمات مشددة لسفارة الجزائر في باريس لعدم التعامل مع عمار سعيداني في هذه الفترة و هو ما حدث بالفعل عندما رفض السفير الجزائري بباريس عبد القادر مسدوا مقابلة عمار سعيداني الذي يقول مصدرنا أنه اتجه بنفسه إلى مقر السفارة الجزائرية الكائن بـــ 50 حي لشبونة بباريس من أجل الحديث مع السفير الجزائري و إقناعه بالتدخل لكن طلبه قوبل بالرفض القطعي و هو ما جعل سعيداني يغادر غاضبًا و متجهمًا و قد فهم أن السلطة نفضت يديها منه و قررت التخلي عنه في أصعب اللحظات.

هذا و نشير إلى أن من قام بالاعتداء على رشيد نكاز ليس نجل عمار سعيداني و لكن صهره ” رضا .ب” و يقوم منذ مدة بتسيير شركات للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني كما أنه يمارس نشاطًا تجاريًا ، وهو ينحدر من مدينة حاسي خليفة بولاية الوادي. ويتهم رشيد نكاز مجموعة من المسؤولين الجزائريين بالفساد ونهب أموال الدولة وينظم بصفة مستمرة مظاهرات في شوارع فرنسا غالبا امام شقق ذات المسؤولين للتنديد بذلك. وكان رشيد نكاز يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته الجزائرية قبل أن يقرر التخلي عن الجنسية الفرنسية والاحتفاظ بجنسيته الاصلية تحسبا لترشحه لانتخابات الرئاسة في الجزائر في العام 2014.

ويثير رشيد نكاز جدلاً كبيًرا في فرنسا والجزائر، من خلال اثارته العديد من القضايا المتعلقة بالفساد في الجزائر استنادًا إلى ملفات رسمية. و قد تسبب الاعتداء عليه بإجراء عملية جراحية له على مستوى الأنف.

عمّــــــــار قـــــردود

9 أكتوبر، 2017 - 19:35

سكان تيزي وزو ينظمون مسيرة للمطالبة بتحرير الشاب المختطف “فريد”

نظم صبيحة اليوم الاثنين سكان قرى دائرة بوزقان في تيزي وزو مسيرة عارمة جابت مختلف شوارع مدينة بوزقان في وقت شهدت صبيحة اليوم الحركة التجارية في بلديات ايجر و بوزقان تجميدا وشللا كليا، وأغلقت كل المؤسسات التجارية الخاصة والعمومية أبوابها، فضلا عن الاستجابة القوية التي شهدتها المؤسسات الخدماتية، للمطالبة باطلاح سراح الرهينة فريد الذي اختطف مؤخرا من قبل جماعة مجهولة

 

ا – امسوان

9 أكتوبر، 2017 - 19:20

وزير الخارجية النمساوي يهدد “رشيد نكاز”

يبدو أن متاعب الناشط السياسي و المرشح السابق لرئاسيات 2014 رشيد نكاز لا تنتهي فبعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي بباريس على يد أحد أصهار الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني ما جعله يجري عملية جراحية عاجلة على مستوى الأنف أطلق وزير الخارجية النمساوي “سيباستيان كورز ” تهديدات صريحة ضد نكاز و على إثر ذلك و في تحدي واضح سافر رشيد نكاز إلى العاصمة النمساوية فيينا و ذهب أمام مكتب الوزير سيباستيان كورز في حدود الساعة 12 ظهر هذا الاثنين ليبرهن له أنه ليس خائفًا من تهديداته أو من السجون النمساوية. وعلى الرغم من هذه التهديدات الغير المقبولة، فان رشيد نكاز سيتحول في كل مرة إلى النمسا وكافة أنحاء العالم لمساعدة النساء المسلمات على دفع غرامات مكافحة النقاب التي فرضتها الحكومة النمساوية.

هذا و قد بدأ مطلع شهر أكتوبر الجاري سريان قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة بالنمسا، مما دفع المئات للتجمع في وسط العاصمة فيينا احتجاجًا على القانون، واختار بعضهم وضع أقنعة مهرجين للسخرية من الحظر.وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إقرار القانون في المجلس الوطني النمساوي، دخل القانون حيز التنفيذ، وهو ينص أيضا على إلزام المهاجرين بمناهج تتعلق بالاندماج، وحث طالبي اللجوء على القيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر.

ويجعل القانون من ارتداء البرقع والنقاب والأقنعة التي تضعها نساء على وجوههن في الأماكن العامة مخالفا للقانون. كما يطال الحظر أغطية الوجه الأخرى مثل أقنعة المهرجين والأقنعة عموما وأقنعة التزلج على الجليد.

ويقضي القانون بفرض غرامة على من يغطون وجوههم قدرها 150 يورو، وعدم السماح لهم بدخول البلاد عند الحدود، علمًا بأن هذا الحظر لن يمس سوى 150 امرأة منقبة تقريبًا يعشن في النمسا.

وكان حزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ قد اقترح هذا القانون، بينما اعتبره حزبا الخضر اليساري والحرية اليميني غير كاف.
وأبدى مسلمون في النمسا رفضهم للقرار، كما تحفظ عليه مهنيون في قطاع السياحة خشية تراجع أعداد السياح من البلاد العربية، خصوصا المئة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنويًا.

عمّـــــار قــــردود

9 أكتوبر، 2017 - 19:02

وزير المالية يرد على “الجزائر1” و ينفي طبع الأوراق النقدية “سًرا”

للمرة “سين” لا تزال المقالات و المواضيع و المعلومات التي ينفرد بنشرها موقع “الجزائر1” تصنع الحدث و التميز،حيث نفى وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن تكون الجزائر قد لجأت إلى آلية التمويل غير التقليدي لمواجهة عجز الميزانية في الفترة التي سير فيها عبد المالك سلال الحكومة سنة 2015، وكشف أنه ليس بالإمكان طبع الأوراق المالية من دون إدخال تعديلات على قانون القرض والنقد.

و ذلك في رد صريح على مقال تم نشره بتاريخ 26 سبتمبر الماضي تطرق فيه موقع “الجزائر1” إلى قيام حكومة عبد المالك سلال في سنة 2015 بطبع حوالي 15 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى دون الــــ40 دولار للبرميل و ذلك استنادا إلى مصدر مسؤول ببنك الجزائر المركزي رفض الكشف عن هويته لكن بوسعنا الكشف عنه و استظهار كل الوثائق التي تثبت ذلك و وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة شاهد على ذلك و كان من المفروض هو من يرد على مقال “الجزائر1” و ليس وزير المالية الحالي الذي ليس له علم بما فعله سابقه.

و نفس الشيء يمكن قوله عن الوزير المكلف بالمالية آنذاك حاجي بابا عمي. كما أن رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج كشف في حوار له مع جريدة “الخبر” عن لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي منذ سنتين،

حيث قال:” بخصوص طبع الأوراق النقدية،الشيء الذي لم يتجرأ الوزير الأول الإفصاح عنه،بأن الطبع إنطلق فعليًا في سنة 2015،و بالضبط بعد انهيار أسعار البترول و الحكومة أخفت هذا الأمر على الجزائريين.وصندوق النقد الدولي عارض هذا الإجراء الذي تم في الخفاء وطلب من الحكومة تأطير العملية عبر تشريعها من خلال تعديل قانون النقد و القرض و بأن يتم استحداث هيئة مستقلة لمتابعة و تقييم عملية طبع الأوراق النقدية”.

و لم ينف وزير المالية ما تطرق إليه موقع “الجزائر1” فقط حول قضية طبع 15 مليار دولار في سنة 2015 في عهد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بل نفى كذلك ما صرح به رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش-نائب عن الأفلان من ولاية أم البواقي-، خلال نزوله ضيفًا على أمواج القناة الإذاعية الأولى و الذي قال أن الحكومة ستطبع 570 ألف مليار دينار في ظرف 5 سنوات،

حيث قال الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس الأحد، عقب جلسة التصويت على تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد، إن الحكومة لم تضبط بعد حجم الكتلة النقدية التي سيتم طبعها من قبل البنك المركزي، مؤكدًا: “أن تحديد القيمة غير ممكن حاليا لكون السنة المالية لم تنته بعد، وسيعلن عن كل الخطوات في الوقت المناسب”.

مشيرا إلى أن الحديث عن طبع ما قيمته 570 ألف مليار دينار على مدار خمس سنوات، غير صحيح، موضحا أن هذا الرقم يمثل عجز الميزانية لسنة 2017.

عمّــــــــار قــــــردود