كشفت مصادر عليمة و متطابقة لـــ”الجزائر1″ أن مصالح الأمن والمخابرات الجزائرية كانت على علم بكل ما يفعله المتهم الرئيس في قضية 7 قناطير من الكوكايين “كمال شيخي” الشهير إعلاميًا بـــ”كمال البوشي” منذ عدة سنوات و تحديدًا منذ أواخر سنة 2014 و أنها لم تتمكن من القبض عليه لعدم وجود دليل دامغ يدينه و أنه كان تحت الرقابة الأمنية طيلة تلك المدة
و أفادت ذات المصادر أن هناك على الأقل 55 تقرير أمني سري للغاية يثبت تورط “كمال البوشي” مع أباطرة المخدرات خاصة في دول إمريكا اللاتينية، حيث يقوم بإستيراد اللحوم،و أن هناك تسريبات تتحدث عن علاقته الوثيقة ببعض الذين تعاملوا مع بارون المخدرات العالمي “بابلو إيسكوبار” الذي مات في سنة 1993 بطلق ناري.
وتشير ذات المصادر إلى انه ولحد الساعة لم يعترف المتهم بأنه صاحب القناطير السبعة من الكوكايين، و أنه يعمل على تمييع القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام و هو ما قد نجح في تحقيقه فعليًا ربما بإيعاز من جهات نافذة لها علاقة قوية به،و هو تكتيك ذكي يهدف إلى إبعاد المتورطين الأساسيين في إغراق الجزائر بالمخدرات.
حيث يحاول المتهم الرئيسي “كمال البوشي” جر مسؤولين كبار و سامين معه للمحاكمة بغية إفلاته من العقاب، و ما الإيعاز إلى بعض وسائل الإعلام الوطنية للحديث عن تورط “خالد تبون” نجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون و عدد من القضاة و حتى السائق من حظيرة الأمن الوطني
وذلك هو دليل على الأسلوب الذكي الذي ينتهجه كمال البوشي و زبانيته، ليحول قضية 7 قناطير من الكوكايين من قضية مخدرات إلى قضية فساد كبير يضرب مفاصل الدولة الجزائرية من خلال الحديث عن تورط قضاة و إطارات سامية في الدولة و هو الحديث الذي غطى عن قضية الكوكايين فعليًا.
وتخشى مصادرنا أن يستمر مسلسل كشف المزيد من أسماء المتورطين في قضية “كمال البوشي” الذي كانت له علاقات ضخمة مع عدد معتبر من كبار مسؤولي الدولة، تمامًا كما حدث مع إمبراطور الخليفة عبد المؤمن خليفة الذي نجح في الإساءة إلى عدد من الوزراء و رؤساء الحكومات، و هناك تسريبات تفيد أن هناك أسماء من العيار الثقيبل سيتم كشفها لاحقًا و تباعًا
. المتهم كمال شيخي أو “البوشي” ادعى أن لديه علاقة مع 3 نواب عامين من بينهم نائب عام عمل وكيلاً للجمهورية في محكمة بئر مراد رايس ، وعمل على ملف احدى ابرز فضائح سوناطراك اثناء عمله قاضيا للتحقيق في ذات المحكمة وهي قضىية بلاك أند روث كوندرز الشهيرة ، وعدد من القضاة و أشخاص مقريبن من مسؤولين كبار ، وهو ما يجري التحري بشأنه من قبل قاضي التحقيق المكلف في القضية،
وهي تصريحات خطيرة تلك التي أدلى بها كمال شيخي وتم تسريبها للصحافة ومنها ارتباطه بعلاقة مع نجل عبد المجيد تبون هامل ،و أودع الأربعاء الماضي خالد تبون، نجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الحبس المؤقت في الحراش بالعاصمة.
وأفاد مصدر قضائي، أن المتهم خالد تبون وعلى الرغم من أنه إبن وزير أول سابق لقي نفس مصير باقي الإطارات الذين تورطوا في هذه قضية محاولة إغراق الجزائر بكميات ضخمة من الكوكايين.
و رغم أنه لم يدلي الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بأية تعليق أو تصريح حول تورط نجله في قضية الكوكاكيين إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني سارعت،اليوم الجمعة،إلأى نفي ما تمّ تداوله من قبل بعض الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بخصوص تورّط أحد سائقيها في قضية كوكايين وهران.
وهذا حسب بيان للمديرية العامة أوردته اليوم ، حيث دعت مديرية الإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني متصفحي الجرائد ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي. إلى تفادي تداول الأخبار والمعلومات المغلوطة التي لا تمت بصلة بالوقائع المذكورة.
وتوضح مديرية الإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه فيه سائق تابع لمصالح حظيرة السيارات للمديرية العامة للأمن الوطني كغيره من مئات مستخدمي العتاد السيار.وليس بالسائق الشخصي للواء المدير العام للأمن الوطني وهذا إفتراء صارخ كما روج له وهو معلومة مغلوطة نفندها تفنيدا قاطعا وهذه إشاعات مصدرها أشخاص لها أغراض معينة .هدفها البلبلة بدل ترك هيئة القضاء الموقرة تأدية مهامها وفقا للقانون.
وتفيد بأن المعني، تصرفه انفرادي ومعزول لا يمت ولا يلزم بتاتا إدارته ومؤسسة الأمن الوطني.كما تهيب مديرية الإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى ضرورة التأكد من المعلومات والأخبار المتداولة عن طريق المصادر الرسمية.لتجنب كل ما من شأنه إثارة الرأي العام بمعلومات وأخبار مغلوطة
. و يبدو أن كمال البوشي قد نجح تكتيكه في زعزعة بعض الهيئات الرسمية كالمديرية العامة للأمن الوطني في إنتظار خروج الوزير الأول السابق عن صمته و هذا تمامًا ما يريده إمبراطور اللحوم و عصابته أو محيطه.و بحسب مصادر موثوقة فإنه يتم التعامل معه بإحترام كبير و معاملة خاصة جدًا بناء على تعليمات فوقية.
عمّار قـردود
