16 أكتوبر، 2018 - 16:07

أمطار رعدية بداية من اليوم

حدرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطارا رعدية معتبرة بداية من ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس منتصف النهار على الولايات الشرقية والوسطى للوطن .

وحسب نشرية لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا رعدية ستتساقط على بعض ولايات شرق الوطن والهضاب العليا.

إبتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء فيما ستشهد عدة ولايات أخرى من وسط وشرق البلاد تساقط كميات معتبرة من الأمطار بدءا من الأربعاء

الولايات المعنية هي

الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، برج بوعريريج، سطيف والجزء الغربي من باتنة.

 

16 أكتوبر، 2018 - 15:23

نائب “الكادنة” يهين الصحفيين امام البرلمان

في سابقة جد غريبة تو بأسلوب يحمل رسائل الإهانة المشفرة رد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “الأمبيا” بربارة الشيخ على سؤال حول قانونية غلق مقر البرلمان بالسلاسل الحديدية.

النائب “بربارة الشيخ” وبطريقة جد مهينة رد على سؤال الصحفي ونعته بالـ “جاهل” ولا يحمل في جعبته أي ثقافة قانونية , كما لا يحق له ان يطرح السؤال كصحفي ادا كان يجهل القانون , وهو الموقف الذي يفسر مستوى وعي “برلمان الكادنة” في التعامل مع الاعلام

محمد نبيل

16 أكتوبر، 2018 - 12:49

انتحار سعد المجرد ؟؟

بعد أن تقدم محامي سعد لمجرد جان مارك فديدا بطلب عاجل إلى المدعى العام الفرنسي، لإيداع لمجرد مصحة نفسية، بدلًا من اعتقاله في السجن، مؤكدًا أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد بمعاناة سعد من مرض الاكتئاب الحاد، ويحتاج لعلاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي، عاد وكشف موقع “ميديا بارت” الفرنسي عن حالته النفسية التي تزداد سوءا، وأشار الموقع إلى أن لمجرد حاول الانتحار في باريس خلال اعتقاله للمرّة الأولى في التهمة الموّجهة إليه بقضية الاغتصاب.

وأضاف الموقع بحسب مصدر مقرّب، أنّ أحد أصدقاء سعد لمجرد أكد أنه تراوده فكرة الانتحار بعد توالي تهم الاغتصاب عليه.

ويشار إلى أن لمجرد يواجه تهمة اغتصاب جديدة إلى جانب تهمة لورا، وهي التي دفعت المحكمة إلى وضعه مجدداً في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي بانتظار البتّ في القضية.

16 أكتوبر، 2018 - 12:28

هل ستنتهي أزمة البرلمان ؟

يتوقع متتبعون للشأن العام أن تنتهي أزمة المجلس الشعبي الوطني الحالية و التي دخلت أسبوعها الثالث بإعادة تفعيل نشاط البرلمان بشكل مؤقت إلى حين إختتام الدورة البرلمانية الخريفية في الثاني من جانفي المقبل، على أن يتم الحسم في هذه الأزمة خلال “العطلة البرلمانية”، أي قبل افتتاح الدورة الربيعية في الثاني من فيفري المقبل.

وبحسب هؤلاء المتتبعين فإن رئاسة الجمهورية ترفض إقحام نفسها في هذه الأزمة و تريد إلتزام الحياد و الوقوف على مسافة واحدة بين طرفي الصراع و هما رئيس البرلمان السعيد بوحجة و نواب أحزاب الموالاة.

أزمة البرلمان في البداية كانت شأن برلماني داخلي محض و كان بالإمكان التوصل إلى حل توافقي،لكن دخول الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على الخط و مطالبته “صراحة و علنية” من بوحجة تقديم إستقالته و الرحيل،ثم دخول الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي هو الآخر على خط المواجهة و دعوته لبوحجة بالإنسحاب،

و إعلان نواب أحزاب المعارضة مساندتهم لبوحجة ضد نواب الموالاة البالغ عددهم 361 نائبًا،جعل من أزمة البرلمان أزمة عويصة بعد أن إتسعت دائرة الصراع في مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة و بات الأمر قضية دولة بأسرها،لهذا الرئاسة أرادت النأي بنفسها عن أزمة البرلمان،على الأقل في الوقت الراهن،و كسب بعض الوقت إلى حين موعد “العطلة البرلمانية” مطلع السنة الجديدة 2019،مع تدخلها-بشكل طفيف-لإقناع طرفي الصراع على حد سواء بإستئناف نشاط البرلمان و هو ما بدأ يحدت تدريجيًا،لكنها ستتخذ قرارات صارمة قبل افتتاح الدورة الربيعية في 2 فيفري 2019:
1-الدفع بسعيد بوحجة لإرغامه على الإستقالة و هو قرار يخدم نواب أحزاب الموالاة أكثر.

2-إقالة حكومة أحمد أويحي،و ذلك بسبب تدخله كوزير أول في أزمة البرلمان وتوسيع دائرة الصراع و الذي أصبح بين السلطة التنفيذية-الحكومة- والسلطة التشريعية-البرلمان- ودفع الازمة باتجاه فرض تحكيم الرئيس بوتفليقة. لكن هذا الاخير لم يتدخل والتزم الصمت و إحتكم للدستور الذي لا يسمح له التدخل في أزمة البرلمان،و بالتالي فإن إقالة أويحي هي حل جذري للأزمة.

3-الدعوة إلى دورة طارئة للجنة المركزية للحزب العتيد،وهي دورة يرفض الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس عقدها منذ نحو سنتين ،تنتهي بإقالة ولد عباس أحد المتسببين في إدامة و إطالة أزمة البرلمان.

و الواضح أن الحلول الثلاث تتمثل في إبعاد الثلاثي أويحي،ولد عباس و بوحجة،لكن هل ستنتهي برحيلهم أزمة البرلمان؟ منطقيًا نعم فأزمة البرلمان أصلاً كانت بسبب السعيد بوحجة و النواب الغاضبون كان طلبهم الوحيد هو إنسحاب بوحجة،لولا عناد هذا الأخير و تشبّثه بمنصبه،كما أن تدخل ولد عباس و أويحي في الأزمة و صبهما للزيت على نار الأزمة يستوجب إقالتهما و إعادة ضبط الأمور من جديد،و لكن يبقى خيار حل البرلمان قائمًا و واردًا و إمكانية إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة و تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019.
عمّـــــــار قــــردود

عاجل