أويحي يستقيل من منصبه | الجزائر 1 أويحي يستقيل من منصبه – الجزائر 1

16 يناير، 2018 - 11:47

أويحي يستقيل من منصبه

في أوائل شهر جانفي 2013،و قبل سنة من موعد رئاسيات 2014 فاجأ الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي الجميع بمن فيهم مناضلي حزبه بتقديم استقالته من قيادة الأرندي بشكل طرح عدة تساؤلات حول توقيتها وأسبابها رغم وجود معارضة داخلية تطالب برحيله آنذاك.
لكن الرجل الذي صمد في وجه عدة أزمات سابقة سواء داخل حزبه أو كرئيس حكومة لعدة مرات جعل المراقبين يرون في انسحابه بمثابة “استراحة مقاتل” كان ذلك منذ 5 سنوات بالتمام،لكن ما أشبه اليوم بالأمس،فالأمين العام للأرندي أحمد أويحي-و الذي هو اليوم يشغل منصب الوزير الأول-يوجه في وضعية شبيهة تمامًا لما كان عليه في جانفي 2013،بل ظهر ضعيفًا في مهمته الأخيرة-كوزيرًا أول-، عكس المرات السابقة التي شغل فيها مناصب تنفيذية، كرئيس للحكومة أو وزير، لا سيما مع اضطراره للتراجع عن قرارين هامين على صلة بنفوذ رجال الأعمال.
ولجأ أويحيى إلى تجميد أمر كان قد أصدره في وقت سابق يقضي بتحديد قائمة الناشطين في مجال تركيب السيارات في خمسة متعاملين فقط، ووضع نهاية العام الجاري موعدًا لدخولها حيز التنفيذ، بعد ضغط وردود فعل قوية من متعاملين آخرين.
وسيجد أويحي نفسه مجبرًا على تعديل الاتفاق المبرم مع النقابة وأرباب العمل على مشروع الخصخصة، بعد نزول أمر الرئاسة على مكتبه.ويرى مراقبون أن هشاشة وضع رئيس الوزراء، بسبب غياب الإجماع على مهمته كوزير أول، والتجاذبات السياسية بين أجنحة السلطة حول خلافة بوتفليقة قد تطيح به قريبًا.
فهل سيُحدث الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت 20 جانفي، خلال إنعقاد المجلس الوطني للارندي، “المفاجأة المدوية” و يُسارع بتقديم إستقالته من على رأس الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حفظًا لماء وجهه ليكرر سيناريو جانفي 2013 ،خاصة في ظل الأنباء التي تحدثت عن تصحيحية لسحب البساط من تحت أقدام اويحي يقودها وزير الصحة الأسبق يحي قيدوم و بالتنسيق مع وزير المجاهدين السابق محمد الشريف عباس الذي يطمح في خلافة أويحي في منصب أمين عام الأرندي.
حيث يقوم قيدوم و شريف عباس بإتصالات حثيثة لتوسيع رقعة الحركة التصحيحية للإطاحة بالامين العام الحالي للارندي أحمد أويحي، بحجة السياسات المنتهجة من قبل هذا الاخير خاصة بقرارات فتح مجال خصخصة المؤسسات العمومية و القرارات المنبثقة من اجتماع الثلاثية.
و سبق لأحمد أويحيى أن قدم استقالته من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي،يوم 2 جانفي 2013، مؤكدًا في رسالة وجهها للمناضلين والمنسقين، بأن قراره لا علاقة له بحسابات شخصية، كما قد يدعيه البعض، بل للحفاظ على وحدة الأرندي، مبررًا رفضه تقديم استقالته للمجلس الوطني لكونه غير مخول للنظر في عهدته على رأس الحزب التي منحها إياه المؤتمر الثالث. و فاجأ أويحيى ،آنذاك،خصومه الذين شرعوا في جمع التوقيعات للإطاحة به خلال الدورة القريبة للمجلس الوطني، بالإعلان عن تنحيته من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي بدءًا من 15 جانفي 2013،
مبررًا ذلك بحرصه على وحدة صفوف الحزب وانسجامه، قائلاً: “يؤسفني أن أبلغكم استقالتي من منصب الأمين العام للحزب بداية من 15 جانفي الجاري”، وأنه اختار مخاطبة المناضلين مباشرة، وفي انتقائه للظرف الحالي قال: “إن اختياري لتاريخ 15 جانفي كان بدافع تجنيب الحزب فراغًا طويلاً في تسييره،
وفسح المجال أمام أصحاب النوايا الحسنة للتشاور بشأن تعيين أمينًا عامًا بالنيابة” تطبيقًا للمادة 46 من القانون الأساسي، وأضاف بأن قراره بناه على جملة من الأسباب، منها احتمال وقوع انقسام في التجمع في حال ما إذا أدى الخلاف إلى مواجهات في الدورة المقبلة للمجلس الوطني، “خاصة إذا حاول البعض إقحام أشخاص لا علاقة لهم قانونا بهذه الهيئة”، وأن تأزم أشغال المجلس الوطني ستؤثر على التحضير للمؤتمر الرابع وسيؤدي إلى أزمة مستدامة، كما أن الاستمرار في تنصيب مكاتب موازية محليًا قد ينقل الانشقاق إلى قواعد الحزب، مع احتمال تحول الوضع إلى مواجهات بين المناضلين.
و ربما سيُقدم أويحي على الإستقالة من حزبه كأمين عام له كتمهيد لإقالته من على رأس الوزارة الأولى،حيث يرى مراقبون أن التعليمة الرئاسية حول خصخصة مؤسسات القطاع العمومي، مؤشر قوي على تكرار سيناريو تنحية الوزير الأول السابق عبدالمجيد تبون، مع أحمد أويحيى، الذي باتت أيامه معدودة في قصر الدكتور سعدان.
عمّـــــار قــــردود

15 يناير، 2018 - 22:03

تخريب مقبرة ضحايا الربيع الامازيغي بتيزي وزو

أطلقت أمس مصالح امن تيزي وزو تحقيقا في شكوى تقدم بها احد المواطنين تتعلق بجريمة تخريب و نبش قبور ضحايا الربيع الامازيعي من طرف مجهولين حيث تفاجأ أهالي المنطقة لدى ولوجهم للمقبرة من أجل تشييع جنازة بتعرية متعمدة للعديد من القبور

 

ا – امسوان

15 يناير، 2018 - 21:53

مديرية الثقافة تمنع محاضرة حول يناير

تلقى الباحث والأستاذ الجامعي مسعود باباجي، صبيحة اليوم إتصالا هاتفيا يخطره أن المحاضرة التي كان سيلقيها حول موضوع يناير في إطار إحتفاليات رأس السنة الأمازيغية والتي كانت مقررة بدار الثقافة لولاية غليزان قد ألغيت ،
حيث كشف الاستاذ الجامعي الذي نشط محاضرات عديدة بهذا الخصوص على مستوى متحف الفنون الحديثة والمعاصرة وبمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وبجامعة “إيسطو” أنه يجهل “حقيقة سبب الإلغاء وما إذا اكان له خلفية ما”.
هذا وشرح مسعود باباجي بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان بحضور نائب رئيس المكتب الوطني قدور شويشة، مضمون إعلان “فربورغ” لسنة 2007، الذي جاء لتدعيم فحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الثقافية. هذا وحاولنا ربط إتصال بمديرية الثقافة لولاية غليزان لمعرفة خلفيات الإلغاء وسببه ، لكن تعذر علينا ذلك. تجدر الأشارة أن رئيس الجمهورية قرر تصنيف عيد رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني ويوم عطلة مدفوعة الأجر بداية من السنة الجارية.
سعيد بودور

15 يناير، 2018 - 14:43

الأفلان يُعلن عن مرشّحه لرئاسيات 2019

كشف مصدر مسؤول بحزب جبهة التحرير الوطني لـــــ”الجزائر1” أنه قد تقرر بصفة رسمية و نهائية أن يتم الإعلان عن مرشّح الحزب العتيد للإنتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019 بتاريخ 19 مارس المقبل المصادف لعيد النصر،بمناسبة إنعقاد الدورة العادية للجنة المركزية للحزب و التي تأجلت عدة مرات،

و من المتوقع أن يرشّح “الأفلان” الرئيس الشرفي للحزب و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة و أنه لن يكون هناك مرشّح آخر للأفلان غير بوتفليقة،إلا إذا كان الرئيس بوتفليقة له رأي غير ذلك،

و من ثمة سيتم النظر في المرشّح الذي يزكيه رئيس الجمهورية. و أفاد ذات المصدر أن رئيس الجمهورية مرشّح بقوة ليكون رئيسًا للجزائر لعدة جديدة و أن هناك عدة منظمات جمعوية و جماهيرية تعمل على إقناعه بمواصلة “المشوار الرئاسي” حتى سنة 2025.

و رغم أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس إعتبر الحديث عن العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة ما يزال مبكرًا،إلا أن جناح قوي بالحزب العتيد يعمل عكس تعليمات ولد عباس و بدأ في الترويج و بقوة لعهدة رئاسية خامسة يمثله النائب البرلماني عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة الذي باشر إجراءات تأسيس التنسيقية الوطنية للعهدة الخامسة منذ مدة و التحضيرات جارية حاليًا على قدم و ساق من أجل الإ‘لان عن ذلك رسميًا قبل نهاية شهر جانفي الجاري.

عمّــــــار قــــردود

15 يناير، 2018 - 14:31

الفرنسيون يحذرون من “القنبلة الجزائرية”…؟

رسمت المجلة الأسبوعية الفرنسية “القيم الحالية”-Valeurs Actuelles- ، -و هي مجلة مقربة من اليمين المحافظ في فرنسا – صورة سوداوية و قاتمة عن الجزائر من خلال إفرادها لملف خاص و مثير بعنوان “القنبلة الجزائرية: عندما تنفجر الجزائر” خصصته كغلاف رئيسي لعددها الصادر هذا الأسبوع و تضمن الملف الطويل عدة سيناريوهات كارثية عن الوضع في الجزائر،

و ذهب أكثر من ذلك عندما تنبأ معدو هذا الملف الخطير بانتقال الفوضى من الجزائر إلى فرنسا عن طريق موجات الهجرة. الملف الذي يضمّ مجموعة من المقالات أغلبها جاء بتوقيع الكاتب الجزائري المثير للجدل “بوعلام صنصال” ترك مهنة الصحافة جانبًا و راح يتنبأ إلى حد التأكيد و الجزم بانفجار البلاد وسقوطها في الفوضى، مثلما حدث تماما في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي،

ويقول صنصال: “الجزائريون ملوك الحيلة، يعيشون في مدن الصفيح، يأكلون الحجارة، يمتصون الجذور ويستحمون بالرمال”. كما يصف صنصال الجيش الجزائري بأنه “ترسانة شديدة الافراط في التسلح والتدريب، مع رواتب ضخمة”، مضيفًا أنّ “الجيش يمثل جزءًا صغيرا من الشعب ويسهر على ضمان عهدة خامسة للرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة”.

الوصف الذي يقدمه صنصال يذكرنا بسيناريو “من يقتل من؟”، الذي ظهر في فرنسا خلال العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر في بداية تسعينيات القرن الماضي.

المجلة الفرنسية تتوقع وصول 90 ألف مهاجر جزائري غير شرعي عبر السواحل الإسبانية إلى أوروبا قريبًا مجلة “القيم الحالية” لا تكتفي في الملف الذي نشرته عن الجزائر بالصورة النمطية للجزائري على التراب الوطني، إنما الجزائري المهاجر أيضا وبالأخص في فرنسا. فالمجلة تتوقع انفجارًا وشيكًا في الجزائر، ومع انتشار الفوضى في المنطقة ترى المجلة أنّ وتيرة الهجرة سوف تتسارع، وستشهد فرنسا، التي لم تكن مهيأة موجات هجرة كبيرة قادمة من الجزائر.

وذهبت المجلة اليمنية الفرنسية إلى حدّ تقديم أرقام حول عدد الجزائريين الذين سيغادرون نحو السواحل الأوربية، والذين سيجدون ملجأ لهم عند أقاربهم في فرنسا، المجلة تتوقع وصول 90.000 مهاجر غير شرعي من الجزائر، وسيصل هؤلاء عبر السواحل الاسبانية في الشهور القليلة المقبلة،حتى لو لم يكن من المستحيل تمامًا تخيل العدد، لأنّ الأمر يستغرق بضع سنوات للوصول إلى العدد لأنّ عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين تمكنوا من الوصول إلى اسبانيا خلال العام الماضي 2017 يتراوح بين 5000 و6000 شخص، وهو بعيد عن الرقم الذي تتوقعه مجلة “القيم الحالية”.

توقعات بحدوث “أعمال شغب” غير مسبوقة يقوم بها المهاجرين الجزائريين في فرنسا وفي توقعها للسقوط الوشيك للجزائر وانفجار ظاهرة الهجرة، قدمت مجلة “القيم الحالية” صورة قاتمة لوضع الضواحي الفرنسية في السنوات المقبلة حيث تشير إلى تسبب آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الجزائريين في “أعمال شغب” لم يسبق لفرنسا وأن شهدتها.

حشود تغذيها الشعارات السياسية والدينية، الكراهية والعداء لفرنسا التي تخرج من البؤر التي احتضنتها (الضواحي) وتصبّ في الشوارع لتشكل “القيامة الحقيقية” والتي يتسبب فيها آلاف المهاجرين المعزولين في الضواحي والذين ينتظرون لحظة الانتقام من “مستعمر الأمس” حسب توصيف مجلة “القيم الحالية”.

بناء على ما تمّ ذكره يجب القول إنّ مجلة “القيم الحالية” قد فوتت الكثير من الحقائق الرئيسية: فالمجتمع الجزائري عموما والمواطن الجزائري على وجه الخصوص بعيد كلّ البعد عن صورة “الساكن الأصلي” التي كان المستعمر الفرنسي يصف بها الجزائري، والتي اعتمدت عليها المجلة في تحليلها. لا يخفى على أحد أنّ الجزائر ليست مثالاً لمواطنيها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولكنها ليست أيضا أرض الاغتيالات السياسية وعمليات الاختطاف التي كانت سائدة والتي تحاول المجلة الفرنسية الترويج لها لأغراض معينة.

كما أنّ الجزائريين وإن كان أغلبيتهم مسلمون، فهم بعيدون عن صورة المتعصبين المتعطشين للدماء الذين هم على استعداد لإضرام النار في العالم من أجل إقامة “دولة الخلافة”، كما تشير إليه المجلة في تحليلها. كما أنّ رغبة آلاف الشباب الجزائريين ومحاولتهم مغادرة البلاد للذهاب إلى فرنسا، ليست نابعة من رغبتهم في الانتقام من المستعمر السابق، كما تصف المجلة أيضا.

عمّـــــار قــــردود

15 يناير، 2018 - 00:48

الرئيس بوتفليقة يقرر في مصير “اويحيى”..

كشفت مصادر مطلعة لــــ”الجزائر1″ أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة و ربما في غضون الساعات المقبلة صدور بيان من رئاسة الجمهورية يؤكد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنهاء مهام الوزير الأول أحمد أويحيى و ذلك طبقًا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور.

و أفادت ذات المصادر أن قرار إقالة أويحي قد تم الحسم فيه بصفة نهائية و أنه قد تم حتى صياغة بيان الإقالة و بقي فقط طباعته و توقيع الرئيس بوتفليقة عليه خلال الساعات المقبلة و من المحتمل أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأسبوع الجاري. لكن نفس المصادر لم تشر إلى خليفة أحمد أويحي على رأس الوزارة الأولى و إن كانت بعض التسريبات أشارت إلى عبد المالك سلال أو عبد العزيز بلخادم أو حتى شكيب خليل و عبد القادر مساهل،فيما طفى على سطح المرشحين لمنصب الوزير الأول الطيب بلعيز.

عمّـار قـردود

عاجل