29 سبتمبر، 2017 - 11:22

إحباط محاولة هجرة غير شرعية بعين تموشنت

أحبط عناصر حرس السواحل لبني صاف في عين تموشنت، فجر اليوم الجمعة محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شابا،

حيث ذكرت مصادر للخبر ان العملية تمت بالشاطئ الصخري لساسل، و المعروفة “بالزنبة”، حيث كان هناك 11 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و 35 سنة، ينحدرون من ولاية سعيدة، ضبطت ذات العناصر بحوزتهم زورق نصف صلب بمحرك، الى جانب المؤونة من بيض و تمر،

حيث كانوا بصدد التحضير للإبحار، حيث كان الحراقة ينتظر هدوء البحر، و قد حاول هؤلاء الحراقة الفرار، إلا أن عناصر حرس السواحل أوقفوهم، وتسليمهم للجهات الأمنية، بعد الإجراءات المعروفة، حيث تعد هذه العملية الثالثة في ظرف أسبوع، أين تم احباط محاولة هجرة شرعية ل 46 شابا من بينهم امرأتين، واحدة من جنسية مالية.

28 سبتمبر، 2017 - 17:17

طلقة بارود تفقد شاب عينه

تعرض الشاب جمال بولوفة لطلقة بارود أدت إلى فقده عينه اليمنى وإصابة اليسرى بجروح خطيرة، بعد أن وجه أحد الفرسان البندقية بالخطأ ضمن ما يعرف بممارسة الفنتازيا.

الحادثة وقعت في الوعدة التي تنظمها سنويا بلدية مديونة التابعة إداريا لدائرة سيدي امحمد بن علي ولاية غليزان وبحضور رئيس البلدية الذي تقول عائلة الضحية إنه لم يكلف نفسه ولا مساعديه التنقل للاطمئنان أو التكفل بحالة إبنهم الخطيرة جدا. وقد تم نقل جمال بولوفة إلى المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بوهران أين سيجري اليوم عملية عاجلة حسبما ذكره شقيق المريض لـ موقع “الجزائر1”.

يشار إلى أن جمال بولوفة من مواليد 1991، متزوج وأب لطفلة حديثة الولادة، ويعيش الآن حالة نفسية صعبة بعد الحادثة التي تعرض لها، أما عائلته فتعيش في حالة من الحزن والذهول بسبب حالة ابنها، مستنكرة في الوقت ظاته غياب السلطات البلدية المتمثلة في رئيس بلدية مديونة الذي لم يتكفل بالمريض، علما أن الوعدة كما اشرنا سابقا هي من تنظيم السلطات البلدية بـ مديونة.

عبدالرحمن عبد الإله

27 سبتمبر، 2017 - 21:00

حكومة “أويحيى” تقرر رفع الدعم عن المواد الأساسية..!؟

عندما صارح الوزير الأول أحمد أويحي الجزائريين من على منبر البرلمان و قال لهم ” الله غالب رانا مارين في مرحلة تاع جحيم…” لم يكن الكثير من الجزائريين يعلم أن “الحجيم” الذي تحدث عنه أويحي سيأتي قريبًا

رغم أن بوادره الأولى بدأت تلوح في الأفق من خلال الإرتفاع غير المبرر لعدد من السلع الإستهلاكية كالخضر و الفواكه و اللحوم الحمراء و البيضاء و بعض المواد الأساسية كالزيت و السكر و القهوة و الطماطم المصبرة و غيرها…

فأويحي الذي تفاجئ الكثيرون لتعيينه وزيرًا أول في هذه الظرف بالتحديد هو مكلف بتنفيذ مهمة صعبة و ربما قد تكون “قذرة” فأسعار البترول إنهارت بشكل مريب و خزينة الدولة على حافة الإفلاس و لا بد من إتخاذ قرارات غير شعبية قاسية و خطيرة فكان أفضل من يقوم بأداء هذه المهمة الصعبة بإقتدار هو أحمد أويحي.

حيث بدأت حكومة أحمد اويحي بالفعل في التحضير لرفع دعم الدولة عن مختلف السلع الاساسية المدعومة، بقرار من مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، ومن المتوقع أن تنهي لجنة خبراء من وزارة المالية دراسة عملية رفع الدعم، والسلع التي ستقرر الدولة رفع أسعارها لإعادة التوازن للموازنة العامة للدولة.

و بحسب مصدر عليم جدًا لــــ”الجزائر1″ فإن هذا القرار تم إتخاذه بسرية تامة و لم تتم الإشارة إليه في بيان مجلس الوزراء منعًا للبلبلة و المزايدات السياسية خاصة من طرف المعارضة كما أنه تزامن مع الدخول المدرسي و الإجتماعي ما يوحي في حال الإعلان الرسمي عنه عن جملة من الإحتجاجات الشعبية.

لكن تعليمات مشددة بشأنه تم إصدارها و تم تكوين لجنة خبراء من وزارة المالية للتحضير للإعلان عن السلع الإستهلاكية التي يتوجب رفع دعم الدولة عنها،رغم أن وزير المالية عبد الرحمان راوية أعلن عن تأجيل رفع دعم الدولة للسلع واسعة الاستهلاك لسنة واحدة على أبعد تقدير مع تغطية العجز الحاصل في الميزانية بطبع أوراق نقدية جديدة.

و شدد راوية على أن الحكومة لم تلجأ إلى “الحلول السهلة” لمواجهة الوضعية الحالية كما يروج له البعض، مبرزا ان “لو كان الأمر كذلك لتم اتخاذ قرار التخلي عن دعم الدولة للفئات الهشة و تحرير الأسعار”، لكن الحكومة قررت المحافظة على كل المكاسب الاجتماعية مع اللجوء إلى بعض الإجراءات تساهم في المحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.

وأضاف راوية أن الجزائر لجأت إلى التمويل الداخلي عوض الاقتراض الخارجي لتجنب ما عرفته البلاد سنوات التسعينات من عواقب اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية.

و بخصوص سؤال حول وجهة عائدات التمويل غير تقليدي أكد السيد راوية انها “ستوجه إلى مشاريع شفافة يمكن متابعتها و التحكم في نفقاتها و لن توجه إلى دفع الأجور أو إلى الاستهلاك المحلي”.

و منذ أكثر من أربعة عقود تنفق الجزائر عشرات المليارات من الدولارات لدعم السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية كالخبز والسكر و الدقيق والأدوية وخدمات الصحة والمياه والكهرباء و الوقود.

ويتم هذا الدعم من خلال بيعها للمستهلك النهائي بسعر أقل من سعر السوق على أن تتحمل ميزانية الدولة الفرق بين السعرين. ويلتهم الدعم المذكور مبالغ ضخمة من الموازنات والناتج الوطني.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجزائر لديها أعلى نسب للدعم الاستهلاكي على مستوى العالم. وتذهب تقديرات الخبراء إلى أن 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لهذا الدعم. و بدأت الجزائر مؤخرًا في إتخاذ خطوات إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق عن طريق تقليص الدعم الحكومي لبعض السلع كالوقود -الذي شُرع في رفع دعم الدولة عنه بشكل تدريجي من خلال الزيادات السنوية عبر قانون المالية في السنوات الخمس الأخيرة-والكهرباء. وجاءت هذه الخطوات بالدرجة الأولى استجابة للضغوط المتزايدة على ميزانيتها ولشروط صندوق النقد الدولي.

وإذا كانت الجزائر تسد هذا العجز من عائدات البترول لكن و بعد أن أنهارت أسعار المحروقات، لهذا تقرر اللجوء إلى تمويله عن طريق الاقتراض أو زيادة الضرائب والرسوم التي تصيب أيضا قطاعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية بالضرر، لاسيما عندما يؤثر رفع الضريبة على قدرتها التنافسية.

ومما يعنيه ذلك أن الدعم الحكومي المذكور يأتي أيضا على حساب قطاعات اقتصادية رابحة يتم اقتطاع جزء من عوائدها، كان بالإمكان استثماره لرفع مستوى الإنتاجية والمنافسة. عمار قردود

27 سبتمبر، 2017 - 19:30

الحكومة تتجه الى مخزون “الذهب” بعد إنهيار الدينار

بلغ موقع “الجزائر1” ان الوزير الأول أحمد أويحيى، كشف في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة المعبر عنها خلال مناقشات برنامج عمل الحكومة بأن قيمة احتياطات الجزائر من الذهب تتجاوز حاليا ستة (6)  مليارات دولار.

و أوضح أويحيى أن قيمة احتياطات الجزائر من الذهب تضاف الى حجم  احتياطات الصرف التي بلغت حتى شهر سبتمبر الجاري  102 مليار دولار.

و حسب الوزير الأولي فان الاحتياطات التي تتمتع بها  البلاد من الذهب حاليا  هي نتاج  “حكمة و حسن تسيير”  وزير المالية في منتصف ستينيات القرن الماضي  السيد أحمد قايد الذي تمكن من تعبئة و حشد هذه الكميات من الذهب التي تزايدت  قيمتها مع مرور  الوقت .

لـ . فارسي

 

عاجل