26 أغسطس، 2017 - 11:59

إحتجاز عائلات جزائرية في مطارات فرنسا

 بلغ موقع “الجزائر1” ان مسافرون جزائريون تعرضوا للحجز المؤقت في المطارات الأوروبية وخاصة الفرنسية منها، بحجج تتعلق بعدم امتلاكهم كمية كافية من الأموال لقضاء المدة المصرحة في البلد الذي سافروا إليه.

يأتي ذلك، على الرغم من تمتع هؤلاء المسافرين بتأشيرة الدخول التي تتيح لهم التجول دون أي قيود في هذه البلدان.

وحسب ما تم نشره في جريدة الخبر ان ثلاث عائلات جزائرية على الأقل، تعرض أفرادها للاحتجاز من قبل سلطات مطار رواسي بباريس، بعد وصولهم يوم الجمعة 18 أوت، على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية أقلعت من مطار هواري بومدين في حدود الساعة 10.

وأثناء قيامهم بالإجراءات المعتادة للخروج من المطار، تفاجأت العائلات، بكون شرطة الحدود الفرنسية، ترفض السماح لهم بالمرور.

وبررت سلطات المطار قرارها بأن الحجز الفندقي للعائلات، لا يتناسب مع كمية الأموال التي كانت بحوزتهم، وهو ما لا يمكنهم من قضاء المدة المحددة لإقامتهم.

وبعد أخذ ورد، تقرر احتجاز العائلات، لمدة يوم في مطار رواسي، ثم نقلهم إلى مركز احتجاز آخر خارج المطار قبل أن يحالوا على القاضي للبت في قضيتهم.

 

 

 

 

25 أغسطس، 2017 - 23:29

المنصب السياسي الجديد لـ عبد المالك سلال..؟

كشف نائب برلماني حالي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فضّل عدم ذكر اسمه، لـــ”الجزائر1″ أن الوزير الأول الأسبق عبد المالك قد تم إستدعاءه لتبوأ منصب هام في غضون الساعات القليلة المقبلة،

و أوضح مصدرنا أنه قد يتم تعيينه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني خلفًا لجمال ولد عباس الذي صرح منذ ساعات قليلة فقط اليوم “انتظروا مفاجأة كبيرة يوم السبت” و ربما تعيين سلال أو أي شخصية أخرى مكانه هو ما قصده ولد عباس المشهود له في طاعته العمياء و ولاءه التام و تنفيذه للأوامر بجدية كبيرة.

هذا و كان سلال قدم تقدم بشكل رسمي بطلب تجديد عضويته بالحزب بإحدى قسمات الأفلان بولاية قسنطينة منذ عدة أشهر، وأن سلال الذي انسحب من الحزب العتيد سنة 1988 بعد أحداث 5 أكتوبر الشهيرة قد تحصل على بطاقة عضويته بالحزب بمعية 7 وزراء سابقون. وذكر مصدرنا أن سلال يعتبر عضو سابق بحزب جبهة التحرير الوطني منذ سنة 1968 وحتى 1988 وأنه انسحب من الأفلان بشكل جزئي وليس نهائي ورفض منذ انسحابه في أعقاب أحداث 5 أكتوبر 1988 الدامية تجديد عضويته بالحزب وبقي دون حزب لأنه “جبهويًا قلبًا وقالبًا” حتى تجديد عضويته بالحزب العتيد مؤخرًا. سلال عاد إلى الأفلان بعد 27 سنة من الغياب

وبحسب نفس المصدر دائمًا فإن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال من المتوقع أن يكون من ضمن أبرز الشخصيات المرشحة لشغل منصب الأمانة العام للحزب العتيد على اعتبار أنه عضو منخرط بالحزب.

بعض المصادر المطلعة أفادت “الجزائر1” أن هناك ترتيبات تتم في أعلى هرم السلطة تقضي بالدفع بعبد المالك سلال ليكون أمينًا عامًا جديدًا لحزب جبهة التحرير الوطني خلفًا للأمين العام الحالي جمال ولد عباس، خاصة وأن سلال لا يزال يعتبر من “رجال ثقة” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،

وأن بوتفليقة ولأنه الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني فقد أقنع سلال بضرورة”تحزبه وانضمامه فورًا إلى حزب جبهة التحرير الوطني”،و إقالته في 24 ماي الماضي من على رأس الحكومة الجزائرية لا تعني أ،ه بات غير مرغوب فيه أو أن النظام تخلى عنه بل كل ما في الأمر أن مهمته كوزير أول إنتهت بعد أن قضى 5 سنوات في ذات المنصب.

أيام ولد عباس على رأس الحزب العتيد باتت معدودة ذات المصادر أوضحت لــ”الجزائر1″ أن أيام جمال ولد عباس على رأس حزب جبهة التحري الوطني كأمين عام للحزب العتيد باتت معدودة وأن القضية قضية وقت فقط،

لأن ولد عباس أصبح ورقة محروقة في يد جناح من أجنحة السلطة وأنه جيء به لتنفيذ مهمة أو مهمات محددة بدقة وأن ولد عباس يعي ذلك جيدًا وهو مقتنع بما يقوم به لأنه مجرد “أداة طيعة في يد من هم أكبر منه”، وأنه بعد انسحابه أو لنقل الإطاحة به من على رأس الحزب العتيد وفقًا لسيناريو تم حبكه بدقة متناهية سيتم مكافئته بمنصب ما نظير الخدمات التي قدمها للذين طلبوها منه.

وأشارت مصادرنا أنه و بالإضافة إلى عبد المالك سلال هناك إحتمال كبير في أن يتم الإعلان عن تعيين الشقيق الأصغر لرئيس الجمهورية و مستشاره الخاص الحالي السعيد بوتفليقة كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني و يتم تداول كذلك بشكل كبير إسم رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم لخلافة جمال ولد عباس في الأمانة العامة للحزب العتيد…ربما هذه هي المفاجأة التي أعلن عنها ولد عباس اليوم و وعد الجزائريين بإنتظارها و إكتشافها غدا السبت..؟

عمّار قردود

 

 

 

 

25 أغسطس، 2017 - 23:03

حراك سياسي سيهز الجزائر غدا السبت..!؟

بلغ موقع الجزائر1 ان جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ،لمح إلى وجود حراك مهم على الساحة السياسية، وقال قبل ساعات: “انتظروا مفاجأة كبيرة يوم السبت”، دون أن يشير إلى أي نوع من المفاجآت هي (؟)، وعلى أي مستوى، تاركا المجال أمام عدة تساؤلات في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية.

جاءت تصريحات ولد عباس على هامش لقاء تحضيري للإنتخابات المحلية المقبلة، حيث قال إنتظروا مفاجأة مهمة يوم السبت.

تاركا الباب مفتوحا أمام عدة تساؤلات، أياما بعد تنحية الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون عضو اللجنة المركزية للأفلان، وتعيين الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدمقراطي أحمد أويحيى قائدا جديدا للجهاز التنفيذي.

بوتفليقة يخاطب الأمة ،الرئيس يمشي على رجليه،إعلانه عن الترشح لعهدة خامسة،تعيين بلخادم مدير لديوان الرئاسة….واحدة من بين هذه ستكون المفاجأة التي وعد بها ولد عباس الجزائريين

“غدا السبت سيكون الجزائريون على موعد مع مفاجأة كبيرة ” ،هكذا وعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الجزائريين،لكن كلامه يلفه الغموض و مثير للتساؤل سيما في هذا الوقت بالتحديد المتسم بصراع محتدم في أعلى هرم السلطة بين الأجنحة المتصارعة على الحكم،

وما زاد كلام ولد عباس فيه الكثير من الإثارة و التشويق لكنه غارق في الإبهام لماذا؟ لأنه لم يحدد إن كانت هذه المفجأة الكبيرة ستكون سارة بالنسبة للجزائريين أم لا،

وإن لمّح الأمين العام للأفلان إلى وجود حراك على الساحة السياسية الجزائرية في الآونة الأخيرة

وعلى بعد ساعات قليلة فقط عن موعد الغد انتشرت عدة تكهنات و توقعات حول ما يقصد ولد عباس بالمفاجأة الكبيرة التي وعد بها الشعب الجزائري، فهناك من ربطها بالوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و إحتمال تحسن حالته الصحية،حيث سبق و أن أكد ولد عباس في نوفمبر 2016 تحسن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ، وقال في تصريح لقناة “البلاد” إنّ بوتفليقة ردّ على المشككين في صحتّه من خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مشروع مسجد الجزائر الأعظم، وقال ” إنّ الرئيس “سيقف على رجليه خلال أشهر قليلة فقط”.

وذلك بعد أن تحسّنت صحّة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كثيرًا عمّا كانت عليه من قبل، وهو ما تعكسه النشاطات المكثفة له في الأيام القليلة الماضية، وبدأ البعض في دوائر السلطة يردّدون بأن الرئيس يتحسنّ بشكل مطرد وأنه يستجيب بشكل أفضل للعلاج رغم تقدمه الكبير في السنّ ، ( 80 سنة في مارس المقبل، وأنّه قد يقف على رجليه خلال 6 أشهر أو سنة على الأكثر ” وقد صرح البروفسور والعقيد المتقاعد محمد الصالح بوراوي أخصائي أمراض القلب والشرايين والمدير السابق لمستشفى عين النعجة العسكري أن الحالة الصحيّة للرئيس تحسنت بالفعل وبأكثر من 50 في المائة عمّا كانت عليه من قبل، وأنّ هناك فرق واضح بين صحتّه في 2014 وصحته الآن تحسن بشكل كبير.

و كانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية المهتمة بالشأن الإفريقي، في آخر أعدادها، تناولت من جديد الجزائر من خلال التطرق للحالة الصحية للرئيس مؤكدة أن آخر بيان صحي له كان في أفريل 2013 و هو ما يؤكد تحول الملف الطبي لعبد العزيز بوتفليقة إلى سر من أسرار الدولة.

كما أشارت المجلة أنه باستثناء طبيبه الخاص “مسعود زيتوني” و شقيقته زهور و أخويه السعيد و ناصر من لهم الحق في زيارته و دخول غرفته بإقامة زرالدة الرئاسية التي تحولت إلى عيادة عالية التجهيز.

كما أن بعض المعلومات تشير إلى أن الرئيس بوتفليقة-أو القائمين مقامه-قد قرر تعيين رئيس الحكومة الأسبق و المستشار السابق له عبد العزيز بلخادم كمدير لديوان رائة الجمهورية خلفًا لأحمد أويحي و طبعًا بلخادم من إطارات حزب جبهة التحرير الوطني البارزة

. ومن بين التوقعات التي ستكون هي المفاجأة التي وعد بها ولد عباس الجزائريين غدا السبت هو إحتمال إعلانه عن ترشحه بصفة رسمية لعهدة رئاسية خامسة سنة 2019 ليقطع الطريق على كل الراغبين و الطامحين و الطامعين في خلافته غي منصب رئيس الجمهورية خاصة من المحيطين به و المؤيدين له

فيما اشارت بعض التكهنات إلى إمكانية أن يتوجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخطاب هام للأمة في أول خطاب له -مباشر أو مسجل لا يهم-إلى الشعب الجزائري منذ شهر ماي 2012 عندما خاطب الجزائريين و أعلن عن نيته في عدم الترشح إلى عهدة رئاسية رابعة لأنه و جيله “طاب جنانهم

“. و كل ما تم سرده هو من قبيل المفاجأة صحيح لكنها مفتجأة ستكون سارة لجمال و كن مع ذلك و في حال تحققت واحدة من ما سبق ذكره فإن ولد عباس كان صادقًا في إعتبار ذلك بالمفاجأة الكبيرة…؟

عمّار قـردود

25 أغسطس، 2017 - 22:14

هذه هي حقيقة مرض الرئيس بوتفليقة ..!؟

رجل الجزائر المريض هو دون شك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بوعكة صحية غير خطيرة في 26 نوفمبر 2005 ونقل لمستشفى فرنسي،في ظل فوضى إعلامية كبيرة. خرج بعدها من المستشفى في 31 ديسمبر 2005.

طبيعة المرض الرسمية تقول بأنها قرحة معدية، واتهمت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أوساط أجنبية بإثارة الشائعات في وقت نسبت الصحف الفرنسية تصريحات للرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي إنه كان بخطر واضح كاد يؤدي بحياته في ساعات.

و في 6 سبتمبر 2007 تعرض لمحاولة اغتيال في باتنة حيث حصل انفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيل و71 جريح.

التفجير تم بواسطة انتحاري يحمل حزام ناسف حيث تم اكتشاف أمره من طرف شرطي هرب إلى الجمهور الذين ينتظرون الرئيس ففجر نفسه بين الحشود.

زار الرئيس مباشرة ضحايا الاعتداء، وأطل على الشاشة منزعجا، قائلا أن لا بديل عن سياسة المصالحة، متهما أيضا جهتين وراء الحادث

وقد تعرض الرئيس بوتفليقة للمرض مرة ثانية إثر جلطة دماغية، و نقل مباشرة إلى مستشفى فال دو غراس العسكري في فرنسا ، في أبريل 2013 ثم نقله إلى مصحة ليزانفاليد بباريس .

عاد الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر يوم 17 جويلية 2013 و هو على كرسي متحرك بعد غياب تجاوزت مدته الـــ80 يوم، مما زاد في الجدل حول قدرته على تولي مهام الحكم في البلاد .

ودفع هذا الوضع الصحي ببعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقًا للمادة 88 من الدستور الجزائري السابق قبل التعديل بسبب “عجز الرئيس عن أداء مهامه”.

بسبب المرض غاب الرئيس الجزائري عن عدة مناسبات تعود على حضورها، أهمها: ذكرى عيد الاستقلال، نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، تخرج الدفعات بأكاديمية شرشال العسكرية، ليلة القدر، وصلاة عيد الفطر.

فاز بعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لـــ 17 أبريل 2014 بالأغلبية من مجمل الأصوات المعبر حيث كشفت نتائج الانتخابات تفوقه بنسبة تصويت بلغت 81,53 بالمائة من ما نسبته 51.3 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين، بالرغم من حالته الصحية التي ظهر بها عند دخوله لمركز الاقتراع وكذلك عند أدائه للقسم،حيث كان يتنقل باستخدام كرسي متحرك.

خلال استقباله لرئيس الحكومة الفرنسية الأسبق مانويل فالس، في جويلية 2016، ظهر الرئيس بوتفليقة في صورة شاحبة جراء المضاعفات الصحية التي يعاني منها.

وفي 20 فبراير الماضي، ذكر القصر الرئاسي أن بوتفليقة أصيب بـ “التهاب حاد للشعب الهوائية” أدخله المستشفى، ولم يتمكن من استقبال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وبعد أسبوع، أكد الأمين العام لـ “حزب جبهة التحرير الوطني” أن الرئيس على “أحسن ما يرام” و”يتابع نشاطه بطريقة عادية”

النوبة الإقفارية أو الجلطة الدماغية هذه هي المعلومة الوحيدة المتأكد من صحتها و المعلن عنها بشكل رسمي، أما طبيعة المرض، وتفاصيل الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، فإنها تبقى في الكثير من تفاصيلها، خاضعة لقانون السرية

الحالة الصحية للرئيس الجزائري تحولت إلى شأن عام يحظى باهتمام محلي وإقليمي، منذ سنة 2005، حين تم نقل عبد العزيز بوتفليقة إلى المستشفى العسكري “فال دو غراس” في 27 أبريل 2013، ثم إلى مستشفى “ليزانفاليد” في ماي من نفس السنة، “لمواصلة نقاهته” حسب وزارة الدفاع الفرنسية.

حينها، لم تكن هناك أية معطيات دقيقة، حول طبيعة مرض الرئيس الجزائري، حول حالته الصحية ودرجة خطورة المرض، لتسارع بعض وسائل الإعلام في ظل تلك الظروف، إلى الحديث عن تلقي بوتفليقة لعلاج “مضاعفات داء سرطان المعدة”، قبل أن تخرج السلطات الجزائرية، عبر وكالة الأنباء الرسمية، عن صمتها، لتقول ببساطة، إن:”الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعرض لجلطة دماغية “عابرة” ويجب أن يخضع للراحة”

وكالة الأنباء الجزائرية، نقلت حينها، عن “مدير المركز الوطني للطب الرياضي، البروفسور “رشيد بوغربال” تصريحًا قال فيه إن:”رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعرض اليوم السبت في الساعة 12.30 لنوبة دماغية عابرة لم تترك آثارًا”.

الحديث عن إصابة الرئيس الجزائري بسرطان المعدة لم يكن مجرد خطأ في تشخيص حالة بوتفليقة قبل إصدار السلطات الجزائرية لتوضيحات ومعطيات تفيد تعرضه”لجلطة دماغية عابرة وغير ذات أثر”

ففي 26 نوفمبر 2005، سينتقل الرئيس الجزائري، رفقة شقيقه الأصغر و مستشاره الخاص سعيد، إلى فرنسا، وبالضبط إلى مستشفى “فال دو غراس”، ليتم الحديث حينها ــ كما تؤكد بعض وثائق ويكيليكس المسربة ــ عن إصابته بسرطان المعدة، في مراحل متأخرة، في حين تحدثت الروايات الرسمية، عن “خضوع بوتفليقة نهاية 2005 لعملية جراحية لعلاج “قرحة أدت إلى نزيف في المعدة”، في مستشفى فال دوغراس العسكري في باريس”.

بعد ذلك بحوالي سنة، سيؤكد عبد العزيز بوتفليقة شخصيًا، أنه بالفعل كان “مريضًا جدًا”… لكنه تعافى تمامًا.

وإضافة إلى سرطان المعدة أو القرحة التي أدت إلى نزيف حاد، تحدثت مصادر أخرى عن إصابة الرئيس الجزائري أيضا بمرض مزمن في كليتيه، وأن هذا المرض، يفرض على بوتفليقة إجراء غسيل منتظم لكليتيه، إضافة إلى ضرورة الانتظام في تعاطي أدوية تقلل من مضاعفات المرض وتعقيداته، خصوصًا مع تقدم الرئيس في العمر-80 سنة-.

أكثر من ذلك، نقلت بعض وسائل الإعلام، عن مصدر وصفته بـ “الصديق الشخصي والمقرب من بوتفليقة” قوله إن الرئيس الجزائري يعاني منذ شبابه من مرض “تكلس الكلى”

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام كثيرة، بما فيها وسائل إعلام جزائرية، عن أن المشرفين على صحة بوتفليقة دأبوا منذ مدة على تقديم “مقويات في غاية التركيز” للرئيس الجزائري، كي تساعده على أداء بعض مهامه العمومية،

لكن مع كل سبق ذكره توجد معطيات مغايرة جدا  , حيث يمكن جدا ان تكون صحة الرئيس بوتفليقة قد تحسنت بنسبة جد كبيرة , الا ان الاعلان عنها يبقى في اطار الورقة الرابحة و المفاجئة التي سيلعب عليها النطام الحالي في المستقبل القريب..!!

حيث سبق و أن أكد ولد عباس في نوفمبر 2016 تحسن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ، وقال في تصريح لقناة “البلاد” إنّ بوتفليقة ردّ على المشككين في صحتّه من خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مشروع مسجد الجزائر الأعظم، وقال ” إنّ الرئيس “سيقف على رجليه خلال أشهر قليلة فقط”.

وذلك بعد أن تحسّنت صحّة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كثيرًا عمّا كانت عليه من قبل، وهو ما تعكسه النشاطات المكثفة له في الأيام القليلة الماضية، وبدأ البعض في دوائر السلطة يردّدون بأن الرئيس يتحسنّ بشكل مطرد وأنه يستجيب بشكل أفضل للعلاج رغم تقدمه الكبير في السنّ ، ( 80 سنة في مارس المقبل، وأنّه قد يقف على رجليه خلال 6 أشهر أو سنة على الأكثر ” وقد صرح البروفسور والعقيد المتقاعد محمد الصالح بوراوي أخصائي أمراض القلب والشرايين والمدير السابق لمستشفى عين النعجة العسكري أن الحالة الصحيّة للرئيس تحسنت بالفعل وبأكثر من 50 في المائة عمّا كانت عليه من قبل، وأنّ هناك فرق واضح بين صحتّه في 2014 وصحته الآن تحسن بشكل كبير.

عمّار قردود

ملاحظة : اغلب المعطيات و التفاصيل الوارد في المقال اعلاه مصدرها وسائل الاعلام الداخلية و الخارجية ولا يعني ان ما تم ذكره هو صحيح ومؤكد

25 أغسطس، 2017 - 17:09

هؤلاء الـ 5 المرشحون لـ خلافة أحمد أويحي..!!

 كشفت مصادر متطابقة لـــ”الجزائر1″ أنه يوجد على مكتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 5 أسماء لشخصيات بارزة سبق لها التدرج في سلم المسؤوليات مرشحة لشغل منصب ديوان رئاسة الجمهورية خلفًا لأحمد أويحي

الذي مكث في هذا المنصب منذ 2014 و حتى أوت 2017 قبل أن يتم تعيينه وزيرًا أول خلفًا لعبد المجيد تبون المُقال. و أفادت ذات المصادر أن هؤلاء الأسماء الخمس المرشحين لشغل هذا المنصب الهام و الحساس هم من رجال ثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و أنه يتم دراسة كل ملف على حدة و بإسهاب كبير،

حتى لا تتكرر أخطاء الماضي و لم توضح مصادرنا ما تعنيه بقولها “أخطاء الماضي”.و أضاف المصدر أن “منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يوجد حاليًا في حالة شغور واضح و بادي للعيان بعد تعيين أحمد أويحي وزيرًا

أول” 1-عبد المالك سلال:و من ضمن الأسماء المرشحة لتبوأ منصب مدير ديوان الرئاسة ذكرت مصادرنا إسم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي تمت إقالته من منصبه من على رأس الحكومة الجزائرية بعد الإنتخابات التشريعية الماضية بسبب فشله في إقناع الإسلاميين-في إشارة إلى حمس و التغيير-في المشاركة في الحكومة بحسب تقارير فرنسية.

و في حال تم تعيين سلال مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية فستكون فرصة له للعودة من أوسع الأبواب و تأكيد من أن الرئيس بوتفليقة لا يستغني عن رجال ثقته مهما كان الأمر و أنه إنهاء مهامهم في مناصب سابقة لا يعني تخلي عنهم مثلما يشاع

. و يعتبر عبد المالك سلال سياسي جزائري، تكنوقراطي وكانت له علاقات طيبة مع مختلف القوى السياسية في البلاد قبل أن ينضم في 2015 إلى حزب جبهة التحرير الوطني، و كان يعد من أقرب المقربين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشرف على إدارة حملاته الانتخابية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية.

شغل سلال خلال مسيرته المهنية عدة مناصب في الجهاز الإداري الجزائري منذ تخرجه عام 1974، فقد عمل متصرفا إداريا في ولاية قالمة، ثم رئيس الديوان، وفي عام 1976 أصبح مستشاراً لوزير التعليم الابتدائي والثانوي

. كما شغل سلال منصب الوالي لعدة ولايات في الجزائر، أبرزها وهران وبومرداس وسيدي بلعباس والأغواط، ليعين عام 1989 والياً خارج الإطار بوزارة الداخلية. والتحق سلال عام 1994 بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بصفته مديراً عاماً للموارد ورئيساً للديوان، ليتم تعيينه عام 1996 سفيراً للجزائر في المجر.

وعاد سلال إلى الجزائر ليشغل عام 1998 منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ثم تولى لاحقًا وزارات الشباب والرياضة (1999ـ2001)، والأشغال العمومية (2001ـ2002)، والنقل (2002ـ2004) والموارد المائية (2010-2012). وفي سبتمبر2012، عُين سلال الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى، واستمر في منصبه حتى 2014، ثم جدد له الرئيس بوتفليقة ليبقى في المنصب نفسه حتى 24 ماي 2017. يعد سلال من الوجوه السياسية المقربة من الرئيس بوتفليقة، فقد كلف بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أبريل1999 التي أوصلت بوتفليقة للحكم في الجزائر،

وفي عام 2004 اختير ليكون مديرًا لحملته الانتخابية، وكذلك كان الشأن أيضا في عام 2009. وبعد تعيينه في منصب الوزير الأول عام 2012 كلف سلال بمهمة تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الجزائر،كما كلف سلال مرة أخرى عام 2014 بمهمة إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة خلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة،

حيث استقال من منصب الوزير الأول في مارس 2014، وبعد إعادة انتخاب بوتفليقة أعيد سلال إلى منصب الوزير الأول.

وفي ظل مرض الرئيس بوتفليقة، مثل سلال الجزائر في العديد من المناسبات الدولية، و لكن في خطوة مفاجئة تم إقالته من منصبه في 24 ماي الماضي و تعيين عبد المجيد تبون خلافًا له،و هي الإقالة التي أعقبتها إتهامات له و لحكومته بالتقصير في أداء مهامهم و حتى تهم بالفساد و تبديد المال العام

. 2- عبد العزيز بلخادم: و ثاني أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أحمد أويحي في ديوان الرئاسة “المطرود شر طردة” عبد العزيز بلخادم و الذي توارى عن الأنظار لمدة من الزمن قبل أن يعاود الظهور مجددًا و هم ما إعتبرته تقارير إعلامية بتحضيره لشغل منصب مهم، وهو سياسي جزائري و يُحسب على التيار الإسلامي المعتدل،شغل بلخادم الحاصل على شهادة دراسات عليا منصب مفتش المالية لمدة ثلاث سنوات-1964-1967 قبل أن يخوض مشوارًا مهنيًا كأستاذ بين 1968-1971والتحق برئاسة الجمهورية ليشغل بين 1972 و 1977 منصب نائب مدير العلاقات الدولية.

و في سنة 1977 انتخب بلخادم نائبًا في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية تيارت.

كما تم انتخابه مجددًا في ذات المنصب لعدة المرات حيث كان مقررًا للجنة “التخطيط والمالية” ثم رئيسًا للجنة “التربية والتكوين والبحث العلمي”.ثم شغل بلخادم من سنة 1988 إلى سنة 1990 منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. و عقب استقالة رابح بيطاط من رئاسة المجلس الشعبي الوطني تم تعيين بلخادم على رأس هذه الهيئة إلى غاية حلاها سنة 1992.كما كان عبد العزيز بلخادم عضوًا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني من 1991 إلى 1997.

وعند انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا للجمهورية سنة 1999 تم تعيين بلخادم وزير دولة وزير الشؤون الخارجية في جويلية 2000. و بعد أن جددت عهدته لعدة مرات في ذات المنصب (31 ماي 2001 17 جوان 2002 9 ماي 2003 و 26 إفريل 2004) عين بلخادم في الفاتح ماي 2005 وزيرًا للدولة ممثلاً شخصيًا لرئيس الجمهورية. بلخادم الذي تولى مهام منسق للهيئة الانتقالية للتنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني أنتخب في 2 فيفري 2005 أمينًا عامًا للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني في أعقاب أشغال المؤتمر الثامن الجامع لذات الحزب.

ورغم أن بلخادم عيّن في رتبة وزير ومستشار شخصي للرئيس بوتفليقة فإنه لم يكلف منذ تعيينه في هذا المنصب بأي مهام رسمية، وظل دون حقيبة وزارية،ليأتي قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 26 أوت 2014 بإقالة مستشاره الشخصي عبد العزيز بلخادم و قالت بعض المصادر حينها أن قرار الإقالة مرتبط بمواقف بلخادم التي باتت لا تتماشى مع أهمية المسؤوليات المكلف بها.

وأصدر بوتفليقة مرسومًا يقضي بإنهاء مهام بلخادم بصفته وزيرًا للدولة ومستشارًا خاصًا برئاسة الجمهورية، وكذلك جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة، كما شمل المرسوم منع الرجل من المشاركة في كل الأنشطة الحزبية التي ينظمها حزب جبهة التحرير باعتباره عضوًا في اللجنة المركزية للحزب.

لكن البيان الصادر لم يوضح الصيغة القانونية التي تدخل بها بوتفليقة لـ”طرد” بلخادم من الحزب، وهي المسألة التي أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا بشأن المبررات التي استند إليها الرئيس للتدخل والتصرف في شأن حزبي.

لكن و رغم طرده شر طردة لم يتخذ بلخادم أي مواقف ضد بوتفليقة و لم يدل حتى بتصريحات مناوئة له.

فهل سيتم تعيينه مديرًا لديوان الرئاسة و إعادة الإعتبار له مجددًا

. 3-الطيب بلعيز:على إعتبار أنه من رجال ثقة الرئيس و بحسب ذات المصدر فأن بلعيز هو حاليًا من يقوم بمهام مدير ديوان الرئاسة إلى حين تثبيته في منصبه أو تعيين شخصية أخرى رغم أنه هو الأقرب لشغل المنصب المذكور آنفًا.

و قد سبق و أن تم تكليف الطيب بلعيز ، بتسيير ديوان الرئاسة، خلفا للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، الذي أحيل على عطلة إجبارية بسبب الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي الماضي.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل بداية الحملة الانتخابية، قد أحال الوزراء المترشحين للتشريعيات، كما جرد مدير ديوانه احمد اويحيى من مهمته مؤقتا.

وقد تضاربت الأنباء حول مصير احمد أويحي، خاصة بعد تصاعد الخطاب الناري مع الغريم الآفلان، خلال الحملة الانتخابية، وصل الى حد التعبير عن مخاوف الرجل الأول في الأرندي من تزوير الانتخابات،

إضافة إلى تقارير إعلامية التي تتحدث عن رفض مقترح لأويحي يقضي بتنشيط الحملة الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل البقاء في منصب رئيس ديوان الرئاسة

. 4-محمد بن عمر زرهوني:و من بين الأسماء المرشحة كذلك المستشار الحالى لدى رئيس الجمهورية محمد بن عمر زرهوني و الذي يعتبر عميد مستشاري الرئيس بوتفليقة،حيث تم تعيينه في منصبه الحالي منذ 18 سنة كاملة و هو ما يعني الثقة الكبيرة التي يكنها له رئيس الجمهورية و هو وزير جزائري سابق للاتصال (1994-1995) في الحكومة الجزائرية التي ترأسها مقداد سيفي في عهد الرئيس السابق ليامين زروال.

إنه حاليا أقدم مستشار لدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، و يعد من أقرب المقربين إليه، رغم حرصه على البقاء في الظل، و أنجعهم في الديوان الرئاسي الذي اضطلع ضمن طاقمه،

من أبريل 1999 إلى الآن بدور جامع الشمل في مرتبة مميزة بعد المستشار الدبلوماسي الراحل عبد اللطيف رحال.

بفضل مساره الطويل و خبرته في خدمة الدولة على أعلى مستوى ، و ما يشهد له من تضلع في اللغتين العربية و الفرنسية، تأليفا و ترجمة، أصبح مساعدا له شأن لا يستغني عنه الرئيس بوتفليقة الذي يأبى إلا أن يرافقه في جميع تنقلاته داخل الوطن و خارجه.

من هذا الموقع، إنه شارك بقسط كبير في إعداد جل خطابات الرئيس و أهم النصوص الرئاسية، و هذا ما سمح له، بدعم من إلمام الرئيس الواسع بالثقافتين العربية و الفرنسية، بأن يعيد للغة العربية الفصيحة مكانتها في هرم الدولة.

رغم تواضعه و حرصه على تجنب الظهور إلى درجة التخفّي، فإنه يحظى باحترام كبير في الأوساط الحكومية بل و لدى القادة العسكريين الذين ما يزال بعضهم يشهد بإسهامه المشهود أثناء أدائه واجب الخدمة الوطنية بأكاديمية شرشال لمختلف الأسلحة. في 1990، و عندما ألغيت وزارتا الإعلام و الثقافة و تم استبدالهما بمجلسين أعليين فاستدعي إلى تولي أمانة المجلس الأعلى للإعلام و في ذات الوقت رئاسة ديوان رئيسه، إلى غاية حل هذه المؤسسة.

و في 1994 عيّنه الرئيس السابق زروال وزيرًا للاتصال في زمن كان فيه قطاع الإعلام يتخبط في فوضى كادت أن تنتزع من السلطات العمومية صلاحياتها كوصاية على وكالة الأنباء، و عناوين الاعلام المكتوب و الإذاعة و التلفزيون، التي وجدت نفسها بلا راع منذ إصدار النصوص القانونية التي بادر بها رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش في غير موضعها. لكن رغم قصر الفترة التي قضاها على رأس هذه الوزارة و الاضطراب الذي شابها وفق في استعادة وصاية الوزارة على مجمل أجهزة الإعلام التابعة للدولة و إطلاق القناة التلفزيونية الفضائية “ألجيريان تي في”

. عقب إعفائه من المنصب الوزاري، التحق زرهوني و هو في سن السادسة و الأربعين بمجموعة الإطارات الشابة الذين أجبروا رغمًا عنهم على التقاعد. بالنظر إلى الوضع الأمني الفظيع الذي كانت تتخبط فيه كافة مناطق البلاد تعذر عليه تحويل نشاطه إلى الجامعة أو عالم النشر، فكرّس وقته لهوايته الأبدية المتمثلة في الشعر الشعبي الذي يعرف بالملحون

. 5-عبد المجيد تبون: و يوجد إسم الوزير الأول السابق المُقال عبد المجيد تبون ضمن الأسماء المرشحة لشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، فتبون من أقرب مقربي الرئيس بوتفليقة و إقالته من منصب وزير أول لا تعني أنه أصبح غير مرغوب فيه و إنما قد لا يكون صالح في المنصب السابق و قد يبدو مناسبًا لتبوأ منصب مدير ديوان الرئاسة.وعبد المجيد تبون سياسي جزائري،

شغل مناصب وزارية في حكومات مختلفة، يوصف بالرجل المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي اختاره في ماي الماضي ليكون وزيرًا أول خلفًا لـ عبد المالك سلال، قبل إقالته بعد فترة وجيزة.

شغل تبون مناصب ولائية ووزارية عدة في حكومات مختلفة، فمن مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992، إلى أمين عام للمحافظات ثم تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992. وفي عام 1999 تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مع أول حكومة لسلال حيث عين وزيرًا للسكن والمدينة عامي 2013 و2014. وبعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب عام 2017، كلف بوتفليقة في يناير من العام نفسه تبون -وهو عضو في حزب جبهة التحرير الحاكم- بإدارة هذ الوزارة في فترة عصيبة تميزت بفرض قيود على الاستيراد بسبب شح الموارد المالية من العملة الصعبة في بلد يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط والغاز

. واختار الرئيس بوتفليقة يوم 24 ماي المنصرم تبون لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الماضي. وخلف في المنصب سلال الذي ترأس خمس حكومات منذ تعيينه عام 2012 لكن و بعد 3 أشهر فقط تمت إقالة تبون لأسباب غير واضحة حتى الآن و هو الذي قاد حرب شرسة-بأمر من بوتفليقة مثلما صرح بذلك هو شخصيًا-ضد مافيا المال السياسي…إقالته بتلك الطريقة المهينة و هو الذي يعتبر من مقربي بوتفليقة أثارت التساؤلات

 عمـار قردود

 

 

 

 

 

 

25 أغسطس، 2017 - 16:41

ماذا حدث بين “عمار غول” و “اويحي”..!؟

في ظل أنباء تتحدث عن تأجيل الموعد….هل استجاب أويحي لدعوة غول لإرجاء عقد لقاء الثلاثية إلى موعد لاحق؟

حيث كشفت مصادر متطابقة لـــ”الجزائر1″ أنه تقرر تأجيل لقاء الثلاثية الذي كان الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قد إتفق خلال الإجتماع التحضيري له بمعية أرباب العمل و المركزية النقابية على عقده بتاريخ 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية إلى موعد لاحق،

و بحسب ذات المصادر فإنه لم يتم لحد الآن تحديد موعد عقد قمة الثلاثية بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأضافت أن جدول أعمال اللقاء لم يتم تحديده بعد و ربما سيكون ذلك خلال لقاء يوم الخميس المقبل،

حيث استدعت الوزارة الاولى كلاً من أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين لاجتماع تحضيري غدًا الخميس لتحديد جدول أعمال ومحاور لقاء الثلاثية و ربما تحديد موعد جديد عوضًا عن التاريخ السابق و حتى مكان جديد. وتضمنت المراسلة التي توجهت بها الوزارة الأولى إلى الأطراف المعنية دعوة للحضور إلى مقر الوزارة الأولى يوم 24 أوت الجاري لمناقشة التحضيرات،

في وقت كان الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، اجتمع مع الأطراف نفسها نهاية شهر جويلية للموضوع نفسه وحدد معهم مكان وتاريخ انعقاد الثلاثية.

ومن الواضح أن الوزير الاول أحمد أويحي المعين نهاية الاسبوع الماضي يعتزم تصحيح “الاختلالات” الأفقية التي خلفها سلفه تبون في أعقاب الحملة الشرسة التي أعلنها ضد رجال الاعمال المتهاونين في التزاماتهم تجاه الحكومة، خاصة ما تعلق بالمشاريع والورشات المستعجلة والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.

كما يتوقع متتبعون أن يسفر اللقاء عن قرارات هامة تتعلق بالملفين الاقتصادي والاجتماعي. و استبعدت مصادرنا ردًا على سؤال عن موعد الثلاثية إن كان سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل، أن يحدث ذلك، وذهبت إلى حد التعبير عن أملها في ”أن تعقد القمة قبل نهاية السنة الجارية”،

في إشارة إلى وجود مخاوف حقيقية تحيط بضبط موعد قريب للثلاثية، خاصة وأن ملفاتها المطروحة، لاسيما القانون الجديد للعمل ستكون ضمن معالجات قانون المالية لسنة 2018. و من المستبعد كذلك عرض مشروع قانون المالية 2018 على مجلس الوزراء المقرر غدا الخميس كما كان مقررًا في وقت سابق من التغيير الحكومي الأخير. كما أن عرض مخطط عمل جديد لحكومة أويحي الجديدة على البرلمان بغرفتيه سيكون ما بعد عيد الأضحى و الدخول المدرسي و الإجتماعي لسببين

وهو أن بداية العهدة البرلمانية الجديدة للبرلمان ستكون بعد إنقضاء الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل و السبب الثاني هو دراسة مخطط عمل الحكومة و الموافقة عليه على مستوى مجلس الوزراء.

ويبدو أن تأجيل عقد لقاء الثلاثية إلى موعد لاحق و إلغاء موعد 23 سبتمبر و حتى مكان الإجتماع الذي كان مقررًا بولاية غرداية جاء تلبية لدعوة الوزير الأسبق للسياحة و رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول الذي دعا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى تأجيل موعد عقد لقاء الثلاثية الذي كان مقررًا يوم 23 سبتمبر القادم،

إلى حين ضمان توافق كلي بين الحكومة والشركاء من منظمات الباترونا والمركزية النقابية، وشدد عمار غول على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية والإقتصادية من أجل تحقيق توافق وطني يضمن تنمية إقتصادية قوية للجزائر.

وقال غول بأن التوافق الكلي بين الجزائريين والفاعلين في الساحة الوطنية من سياسيين وإقتصاديين، هو الحل الوحيد الذي يضمن خروج الجزائر من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها. وهو ما يستدعي ـ حسبه ـ عدم الإستعجال في عقد لقاء الثلاثية. خلفت احتراق أكثر من 10 آلاف حزمة تبن و61 هكتارا من الثروة الغابية

. كما دعا غول، في ندوة صحفية عقدها الاثنين الماضي، إلى ضرورة فتح المجال أمام الإستثمارات الخاصة، من أجل الخروج من التبعية الكلية لقطاع المحروقات ومداخيله

.دعوة توضح موقف زعيم تاج الموالي للسلطة من التضييقات التي واجهت رجال الأعمال خلال فترة رئاسة عبد المجيد تبون للحكومة السابقة، والتي شهدت تصادما حادا بين المستثمرين الخواص وعلى رأسهم علي حداد والجهاز التنفيذي. الذي أمطر المستثمرين بوابل من القرارات والإنذارات تحت مسمى محاربة الفساد و التي اعتبرت تضييقا معلنا من تبون على رجال المال والأعمال.

عمار قردود

 

 

 

 

 

 

عاجل