18 أغسطس، 2017 - 16:39

قرار إسقاط تهم الفساد عن كبار المسؤولين في الدولة

كشفت مصادر جد عليمة لأول مرة  لـ “الجزائر1”  عن  قضية  اسقاط تهم الفساد بأمر راسي عن كبار المسؤولين في الدولة عادت الى الواجهة من جديد

حيث كان الوزير الأول الجزائري السابق عبد المجيد تبون قد استفاد من الإجراء المذكور عام 2004. وحينها كان قد غادر حديثًا منصبه كوزير للسكن والعمران، وتم اتهامه عام 2000 بتلقي رشوة مقابل وضع أموال”دواوين الترقية العقارية” التي تتبع لوزارته في “بنك الخليفة”، حيث تبخرت هذه الودائع بعد أن هرب مالك البنك عبد المؤمن رفيق خليفة إلى أوروبا، وتم تصفية إمبراطوريته المالية.

ما تورط وزير الصناعة والاستثمار الأسبق عبد السلام بوشوارب في نفس القضية، حيث أخذ قرضًا كبيرًا من نفس البنك ولم يسدده. ويعرف عن تبون وبوشوارب ولاؤهما الشديد لبوتفليقة ولشقيقه ومستشاره الخاص السعيد، علمًا بأن خليفة في السجن

بعدما تمت إدانته بـ20 عامًا حبسًا نافذًا.، بحسب ما جاء في مجلة  “ألشرق الاوسط”. وكان شكيب خليل قد غادر الجزائر بعد تنحيته من الحكومة مطلع 2013.

وفي صيف نفس العام أعلنت النيابة عن وجود أمر دولي باعتقاله لاتهامه بتلقي رشاوي وعمولات في صفقات، تمت بين شركة المحروقات المملوكة للدولة “سوناطراك”، ومؤسسة”سايبام”، فرع عملاق المحروقات الإيطالي “إيني

وعاد شكيب خليل إلى الجزائر في مارس 2016. وكان في استقباله بمطار وهران (غرب البلاد) والي وهران آنذاك عبد الغني زعلان -الذي تمت ترقيته إلى وزير النقل و الأشغال العمومية حاليًا نظير إستقباله الحافل لشكيب خليل- وقد أصيب قطاع واسع من الجزائريين بالذهول لأنهم كانوا يتوقعون القبض عليه ومحاكمته.

يشار إلى أن تهم الفساد في هذه القضية طالت أيضا زوجة خليل ونجله وشخصا يدعى فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، الذي توسط في دفع الرشى والعمولات التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بحسب النائب العام الجزائري سابقًا بلقاسم زغماتي.

وحدثت الوقائع ما بين 2010 و2012 بحسب القضاء الإيطالي، الذي وجه نفس التهمة لمسؤولين بالشركة الإيطالية التي رست عليها صفقات “سوناطراك” بإيعاز من خليل. وقد وصلت قيمة هذه الصفقات إلى 8 مليارات يورو.

عمار قردود

18 أغسطس، 2017 - 15:08

مستشارين جديدين لـ الرئيس بوتفليقة

بلغ موقع “الجزائر”1 ان الرئيس بوتفليقة عين مستشارَين اثنين برئاسة الجمهورية ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي يقوده أحمد أويحيى المعين خلفا لعبد المجيد تبون، وهما محمد بن مرادي المستشار الاقتصادي ويوسف يوسفي المستشار المكلف بالمسائل الطاقوية، ليضاف هذان الرجلان لأحمد أويحيى الذي كان يشغل مدير ديوان الرئيس بوتفليقة إلى غاية الثلاثاء الماضي.

استعانت الرئاسة بثلاثة وجوه منها لدعم الجهاز التنفيذي بقيادة أحمد أويحيى، فبعد تعيين هذا الأخير وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون، بعدما كان يشغل مدير ديوان الرئيس بعد تنحيته من الوزارة الأولى عام 2012 واستخلافه بعبد المالك سلال، تدعّم الجهاز التنفيذي بمستشارين اثنين للرئيس هما محمد بن مرادي مستشار الشؤون الاقتصادية، ويوسف يوسفي مستشار الشؤون الطاقوية،

وكلا الرجلين اشتغل كوزير قبل استدعائهم من طرف الرئيس بوتفليقة ليكونا قربه، فبن مرادي كان وزيرا للعمل قبل أن تُنهى مهامه ويتولى منصب مستشار لدى الرئيس في 11 سبتمبر 2014 بمرسوم رئاسي صدر بنفس اليوم الذي صدر فيه المرسوم المتعلق بتعيين عثمان طرطاق مستشارا أمنيا برئاسة الجمهورية.

 

 

 

18 أغسطس، 2017 - 13:51

الجزائر غائبة عن معرض دمشق الدولي للكتاب

انطلق أمس االخميس معرض دمشق الدولي للكتاب في غياب دور النشر الجزائرية رغم نداءات محافظ المعرض في تصريحات سابقة من أجل تسجيل مشاركة فعّالة للجزائر، هذا وأعط الرئيس السوري بشار الأسد إشارة انطلاق فعاليات الدورة ال 59 من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام لـ 5 سنوات.

وتشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته لغاية الـ 26 من أوت الجاري 43 دولة منها 23 شاركت بشكل رسمى عبر السفارات و 20 دولة سجلت مشاركات تجارية أي عبر شركات اقتصادية مستقلة هي الصين والعراق وايران والتشيك ومصر وروسيا وبيلاروس وأرمينيا والسودان والهند وفلسطين واندونيسيا وكوبا ولبنان وكوريا الديمقراطية واليمن وجنوب أفريقيا وبلجيكا وفنزويلا والمغرب واليونان وبريطانيا وكندا والبرازيل والمانيا وفرنسا وتايوان وبولندا وهولندا والدانمارك وأبخازيا والامارات العربية المتحدة وإسبانيا واليابان وهونغ كونغ وتايلاند وماليزيا وبلغاريا وايطاليا والبحرين والاردن وسلطنة عمان وباكستان.

18 أغسطس، 2017 - 13:26

3 أفلام جزائرية في مهرجان “أفريكلاب” بفرنسا

تتنافس ثلاثة أفلام جزائرية في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة لمهرجان السينما الإفريقية “أفريكلاب” بتولوز في فرنسا، والتي ستقام بين 30 أوت الجاري والثالث سبتمبر المقبل.

سيدخل فيلم “يوميات قريتي” لكريم طرايدية غمار المنافسة في مسابقة الفيلم الروائي الطويل، إلى جانب عدة أعمال، من بينها   “L’interprète”  للإيفواري كادي توري، و”المتمردة” للمغربي جواد غالب، فضلا عن “Le gang des Antillais”  لــ “جان كلود بارني” من “غوادالوب”.

من جهة أخرى، سيتنافس كل من فيلمي “الموجة” لعمار بلقاسمي و”حديقة التجارب” لدانيا ريموند، في فئة الفيلم القصير، مع العديد من الأعمال الأخرى، من بينها “علوش” للتونسي “لطفي عاشور” و”ديبي” للمالي “مامادو سيسي”.

وستغيب الجزائرعن منافسة الفيلم الوثائقي، التي ستعرف مشاركة سبعة إنتاجات، لستة بلدان، في حين سيكون المخرج الجزائري “حميد بن عمرة” ضمن أعضاء لجنة التحكيم.

 

18 أغسطس، 2017 - 13:08

ميلاد 3 نمور بحديقة “سفينة نوح” بوهران

شهدت مدينة وهران  ولادة ثلاثة نمور صبيحة أمس الخميس بحديقة الحيوانات ” سفينة نوح” الواقعة بالمدينة الجديدة بوهران، حسب ما علم به  موقع الجزائر1.

حيث صرح  الدكتور البيطري حاج عيسى محفوظ صاحب الحديقة بان ولادة النمور أو “الفرز” في حدائق الحيوانات “امر نادر الحدوث وتوجد حاليا حوالي 3500 نمر في العالم الموزعين بين الطبيعة و الحدائق”.

كما كشف بان النمرة الأم من مواليد 2012 و هي تلد لأول مرة ثلاثة نمور اطلق عليهم تسميات ” صانغا،مايا و صام” مؤكدا بأن الحديقة سبق و أن عاشت ميلاد 9 نمور منذ 2008 و هي متواجدة بحدائق سطيف، الجزائر، غرداية والجلفة.

18 أغسطس، 2017 - 01:22

اسباب التخلص من الوزيرين “بدة محجوب” و”أحمد ساسي” ؟

في تأكيد واضح و فاضح لبصمات مافيا المال السياسي و يدها الطولى في إقالة الوزير الأول المغادر عبد المجيد تبون و ربما حتى تعيين أحمد أويحى خلفًا له جاء الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة الجزائرية صباح اليوم الخميس ليصدم مجددًا شريحة واسعة من الجزائريين-الذين صدموا بعد إقالة تبون الذي توسموا فيه خيرًا للبلاد و العباد على حد سواء-،

حيث شمل التغيير الحكومي الجزئي كل من الوزارات التالية:إنهاء مهام وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب وتعيين يوسف يوسفي خلفًا له، انهاء مهام وزير التجارة عبد الحفيظ أحمد ساسي وتعيين محمد بن مرادي خلفًا له،انهاء مهام وزير السكن والعمران و المدينة يوسف شرفة وتعيين عبد الواحد تمار-والي ولاية مستغانم- خلفًا له،وإنهاء مهام وزير السياحة حسان مرموري وترسيم مسعود بن عقون خلفًا له -قبل التصحيح و الإستدراك

-. و هو ما يعني أن مافيا المال السياسي بقيادة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد و زبانيته كانوا يريدون فقط رؤوس كل من :عبد المجيد تبون،بدة محجوب،أحمد ساسي و بشكل أقل يوسف شرفة لأن هؤلاء الوزراء هم الذين ساهموا بقسط وفير في شن حرب شرسة ضدهم و نجحوا في تأليب الرأي العام ضدهم و هو ما تحقق لهم…

و كان لابد بعد ذهاب تبون أن يأخذ معه وزير الصناعة و التجارة الذين إنخرطوا معه في حربه المعلنة ضد الفساد و المفسدين، بسبب إرتباط القطاعات الوزارية التي أشرفوا عليها بالحرب الضروس بين حكومة تبون و رجال المال و الأعمال

فوزير الصناعة والمناجم المُقال محجوب بدة كان قد رفض بشكل قطعي الإشراف على التدشين الرسمي لمصنع تركيب سيارات الماركة الألمانية “فولكسفاغن”، الذي شيّد في بلدية “سيدي خطاب” بولاية غليزان-غرب الجزائر-لأجل تركيب أربعة أنواع من الماركة الألمانية، هي “سيات إبيزا”، “سكودا أوغتافياّ ،”غولف7” و”كادي”، بشراكة بين مركب “سوفاك” الجزائري والشركة الألمانية العملاقة

وبالرغم من مشاركة رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن “هربرت ديس” شخصيًا، في حفل الافتتاح الذي كشف النقاب عن النماذج الأربعة التي سيتم تركيبها في الجزائر، إلا أن الوزير بدة محجوب بإعتبار هو المسؤول الأول والمعني المباشر بقطاع صناعة و تركيب السيارت سجل غيابه الواضح عن الحدث و أثار بذلك الشكوك حول ما يحدث في الجزائر.و موقع الجزائر1 السباق في نشر الموضوع حينها

وبحسب مصدر مسؤول و مقرب من المدير العام لمجمع “سوفاك”، مراد عولمي،لــــ”الجزائر1” فإن إدارة المجمع تلقت مراسلة رسمية من وزارة التجارة تفيد بأن الوزير أحمد ساسي هو الذي سيكون حاضرًا في الافتتاح عوضًا عن وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة الذي روجت بعض الأوساط الرسمية أنه في مهمة عمل خارج الجزائر،فيما قالت مصادر أخرى أنه مريض،لكن الصحيح هو أن غيابه هو من صنع الحدث عوضًا عن الحدث نفسه.

و قد تم إعتبار غياب وزير الصناعة و المناجم السابق محجوب بدة جاء لتمرير رسالة بأنه لا يزال ضد سياسة الحكومة الجزائرية المقبلة فيما يخص نشاط تركيب السيارات و هو الأمر الذي أكده الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون.

وكان وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة قد سبق وأن وجه انتقادات لاذعة لنشاط تركيب السيارات في الجزائر التي أضحى يمثل عملية استيراد مقنعة حسب رأيه،و أشار الوزير أن الوضع يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له.

وأوضح بدة في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2016-2017 أنه “من خلال تقييم ما حصل إلى الآن في شعبة تركيب السيارات تبين وجود استيراد مقنع وأن نسبة الادماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة”.

وأضاف أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة كما أن الخزينة تسجل خسائر في الايرادات فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية.

وبالتالي فإنه “يجب وضع حد لنمط الانتاج الحالي في هذا القطاع باعتبار أن أغلب مركبي السيارات في البلاد لم يقوموا بالنقلة المنتظرة لاسيما فيما يتعلق بنسبة الادماج الوطني” يؤكد الوزير. و تستدعي هذه الوضعية إلى إعادة النظر في التنظيم المؤطر لهذا النشاط بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة.

وصرح وزير الصناعة قائلاً: “هذا التقييم لا يعني بأننا نتخلى عن شعبة السيارات إذ انها لا تزال شعبة هامة في القطاع وإنما سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح المجال امام المجهزين و مصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة”.

ودعا الوزير في نفس السياق إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة موضحا انها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.

و تطمح الحكومة من خلال هذه النظرة الجديدة إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وإلى خفض فاتورة الواردات “لأن المشاريع الصناعية الكبرى لم تخلق فرص عمل كبيرة” حسب تصريحات بدة. يذكر أنه تم الشروع في تركيب السيارات محليا نهاية 2014 حيث تحصي الجزائر حاليا ثلاث مصانع للإنتاج السيارات السياحية ومصنعين لإنتاج السيارات النفعية بينما يجري عدة وكلاء مفاوضات مع علامات اجنبية لإنشاء مصانع للسيارات في الجزائر.

ويفرض دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكالات السيارات- والذي صدر في أبريل 2015 – على متعاملي القطاع إقامة نشاط صناعي متصل بهذا النشاط في اجل لا يتعدى ثلاث سنوات.

كما أن إقالة بدة محجوب هو إنتقام من أويحي لصالح صديقه المقرب وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و الذي تم إتهامه بالفساد.

أما وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي فقد تمت إقالته بسبب ممارسته ضغوطات كبيرة على المستوردين خلال فترة توليه لحقيبة التجارة في الحكومة السابقة، خاصة فيما تعلق بتجميد رخص الاستيراد للعديد من المواد، ناهيك عن التحفظ على السلع المستوردة في الموانىء قبل فرض رخص الاستيراد.

وكانت وزارة التجارة قد عمّمت القرار الأخير المتعلق بتحرير السلع المحتجزة على مستوى الموانئ على خلفية العمل بنظام رخص الاستيراد على جميع المنتجات الغذائية والصناعية المحتجزة في الموانئ منذ شهر جويلية الماضي.

والملاحظ أن هذا القرار الخاص بتحرير الإستيراد جاء بقرار رئاسي و ليس بقرار من وزير التجارة الذي كان متواجد في عطلته السنوية.

وجاء في التعليمة التي وجهتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية للبنوك بأن وزير التجارة يؤكد تعميم قرار تحرير السلع المتواجدة على مستوى الموانئ، حسب المراسلة رقم 1791 “أم. سي” “أس. جي” الصادرة 13 أوت 2017

وكانت وزارة التجارة قد أمرت البنوك وإدارات الموانئ بتحرير الحاويات التي تحتوي على منتجات ممنوعة من الاستيراد وتمّ طلبها من طرف شركات الاستيراد قبل قرار المنع، بينما لم تشر الوثيقة ولا الجهات الرسمية عن حجم السلع المعنية بالقرار.

وجاء في الوثيقة التي أبرقت بها جمعية البنوك إلى المؤسسات المالية المعنية فيفي تعليمة حملت تاريخ 8 أوت الماضي، بأنّ الجمعية وبطلب من وزارة التجارة تٌطالب البنوك بتوطين المواد المستوردة التي تمّ طلبها قبل قرار الحكومة تجميد استيراد بعض المواد، في إطار سياستها لترشيد النفقات والحد من فاتورة الاستيراد.

وتم إنهاء مهام وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، لأنه كان يُسير قطاعه بإملاءات من طرف عبد المجيد تبون شخصيًا على إعتبار أنه كان وزيرًا للسكن و كان شرفة يتلقى التوصيات و التوجيهات مباشرة من الوزير الأول المُقال.

عمار قردود