23 نوفمبر، 2017 - 16:29

إقبال ضعيف على التصويت

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية ،نور الدين بدوي ،منذ لحظات أن نسبة المشاركة في التصويت على الساعة الثانية بعد الزوال بلغت 19.10 بالمائة.

وأضاف بدوي أن هذه النسبة تخص المجالس الشعبية الولائية. فيما بلغت نسبة المشاركة بالمجالس الشعبية البلدية 19.76 بالمائة.

وأشار ذات المسؤول، أنه لا بد من التوجه بقوة لصناديق الإقتراع من أجل تغيير النظرة التشاركية ، وتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي.

و قبل ذلك قال نور الدين بدوي، إنّ نسبة المشاركة إلى غاية الحادية عشر صباحًا بلغت 6.80 بالمائة.مضيفًا أن هذه النسبة تخص المجالس الشعبية الولائية.

فيما أشار إلى أن نسبة المشاركة بالمجالس الشعبية البلدية بلغت 7.05 بالمائة.وأضاف أن نسبة مشاركة النساء بالإنتخابات المحلية بلغت 29 بالمائة.

وأفاد إلى أنه تم تسجيل زيادة محسوسة في عدد المصوتين مقارنة بمحليات سنة 2012 التي كانت خلال نفس الفترة تقدر بـ 2.69 بالمائة. بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و3.08 بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية.

و بحسب المتتبعين للشأن الجزائري فإن السلطات الجزائرية و لأول مرة تهتم بنسبة التصويت و الإقبال على صناديق الإقتراع من طرف الجزائريين أكثر من إهتمامها بنتائجها-ربما لأنه تم حسمها مسبقًا-،تتجه أنظار الحكومة والطبقة السياسية بشكل كبير إلى نسبة المشاركة في الاقتراع ، الذي يجري اليوم الخميس، وذلك مخافة تكرار شبح المقاطعة المكثفة لهذا الاستحقاق،

كما كان الشأن في مواعيد انتخابية سابقة آخرها تشريعيات 4 ماي الماضي،حيث أن أزيد من 64 في المائة من الناخبين قاطعوا الانتخابات التشريعية الأخيرة. الجزائريون سئموا الوعود الكاذبة و باتوا يدركون أكثر من أي وقت آخر أن الإنتخابات-أية إنتخابات-أصبحت لا تقدم و لا تؤخر في شيئ و أن الوضع باقي كما هو عليه دون تغيير و ربما قد تزيد في تأزيم الوضع أكثر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي تُسخر لتنظيم مثل هذه المواعيد الإنتخابية و التي يرى بعض الجزائريين بأنه كان حري بالحكومة إستثمارها في مشاريع إنمائية تعود بالفائدة على المواطن و الوطن على حد سواء.

ويرى العديد من المحللين لـــــ”الجزائر1” أن إختفاء و ربما إستقالة الأحزاب السياسية لمدة طويلة وعدم مشاركتها في الحياة السياسية والمجتمعية كفيل بإقناع المواطن الجزائري بأن همها الوحيد هو الوصول إلى السلطة، وتقاسم الامتيازات بمختلف أنواعها.و أنها باتت كائنات أو كيانات إنتخابية بإمتياز.

وتعكس النداءات التي وجهتها السلطات والأحزاب السياسية من أجل المشاركة بكثافة في هذا الاقتراع، المخاوف التي تساور هذه الأحزاب وكذا الأحرار الذين يخوضون هذه المعركة الانتخابية و قبلهم الحكومة. وهي مخاوف تجد مبرراتها في عدم إشراك المواطن في تدبير الشأن العام ،فقد دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، الجزائريين إلى “المشاركة بقوة” في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، اليوم الخميس.

وذكر الرئيس بوتفليقة، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بأن “المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون، ميدانيا، أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين وخطوة أسياسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها البلاد لصالح مستخدمي الدولة”.

وكان الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد دعا مؤخرًا إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية إلى “السهر على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة بالمشاركة في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية, باعتبارهم مواطنين، والعمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار”.

بدوره، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، هذا الموعد الانتخابي بمثابة “عرس ديمقراطي حقيقي يجسد إرادة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية”، مبرزًا أن الدستور “يضمن تنظيم انتخابات مسؤولة وحرة”.كما جدد دعوته اليوم الخميس “أنه لا بد من التوجه بقوة لصناديق الإقتراع من أجل تغيير النظرة التشاركية”.

وأمام هذه “المخاوف الجدية و المشروعة” من الامتناع بكثافة عن التصويت، حاول العديد من المحللين لـــ”الجزائر1” تفسير هذه الظاهرة الجزائرية، حيث أكدوا أن “هاجس الامتناع” لا يعكس فقط عدم الاهتمام بالشأن الانتخابي، إذ يرون أن الامتناع عن التصويت هو أيضا بمثابة موقف إزاء المرشحين-حيث أصبح كل من هبّ و دبّ يرشح نفسه-، والنخبة الحاكمة والمعارضة والحياة السياسية في الجزائر ككل.

وتشهد الانتخابات المحلية مشاركة 165 ألف مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات, فضلا عن مجموعات الأحرار، موزعين عبر 10.196 قائمة، بالإضافة إلى أزيد من 16 ألف مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية يشكلون 621 قائمة.

عمّـــــــار قـــــردود

23 نوفمبر، 2017 - 16:19

أحزاب و مترشحين يُقاضون صحفي “الجزائر1”

في ظرف 48 ساعة فقط تلقى صحفي “الجزائر1عمّار قردود 15 إستدعاء من طرف أمن دائرة عين مليلة و أمن ولاية أم البواقي و ذلك بعد شكاوي عدد من الأحزاب و القوائم الحرة و المترشحين للإنتخابات المحلية التي تجري في هذه الأثناء عبر الوطن،

و بحسب مصدر أمني محلي مطلع لــــ”الجزائر1” فإن معظم تلك الشكاوي عبارة عن دعاوي قضائية ضد الصحفي المذكور على خلفية جملة من المقالات و المواضيع حول مجريات الحملة الإنتخابية و كشفه لبعض الخروقات و التجاوزات الخطيرة لبعض المترشحين و تورط الإدارة ببلدية عين مليلة خاصة في التواطؤ مع أحد المترشحين الأحرار من خلاله تسريبها له لقوائم مؤطري الإنتخابات حتى يتمكن من شراء ذممهم و إقناعهم بالتزوير لصالح قائمته الحرة التي تشهد عزوفًا و نبوذًا من طرف مواطني عين مليلة و تسخيره لـــ”البابيش و الأنانيش” من أجل الترويج لبرنامجه الإنتخابي العقيم.

و نشير فقط إلى أن موقع “الجزائر1” ساهم بقسط وافر في توجيه الهيئة الناخبة بعين مليلة خاصة و ولاية أم البواقي عامة أو على الأقل بعض من الناخبين و إقناعهم من خلال سلسلة المقالات المتتالية التي قضحت الكثير من المترشحين بضرورة التفكير ألف مرة و مرة قبل الإدلاء بأصواتهم لمترشح ما دون غيره أو لقائمة ما دون أخرى و عدم الإنجرار وراء أكاذيبهم و مغالطاتهم و إختيار الأنسب لبلديتهم و لولايتهم.

مع العلم أن عدد من المترشحين سواء في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية طموحهم الأكبر ليس خدمة بلدياتهم أو ولايتهم و إنما خدمة مصالحهم الشخصية الضيقة و الوصول إلى منصب سيناتور بمجلس الأمة ليس إلا.

عمّــــــــار قـــــــردود

23 نوفمبر، 2017 - 14:53

هؤلاء المترشحون هم من إنتخب الرئيس بوتفليقة لصالحهم..؟

أدلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، بصوته في الإنتخابات المحلية.وصوت بوتفليقة في مكتب الإقتراع بمدرسة البشير الإبراهيمي في حي الأبيار بوسط العاصمة، رفقة شقيقه الأصغر و مستشاره الخاص السعيد.

لكن السؤال المطروح لدى كل الجزائريين هو لمن من المترشحين أو الأحزاب أدلى الرئيس بوتفليقة بصوته؟ و الجواب هو أن رئيس الجمهورية و بإعتباره رئيسًا شرفيًا لحزب جبهة التحرير الوطني إذا لم يكن هو الرئيس الفعلي له فمنطقيًا أنه صوّت لصالح قائمتي الأفلان بلديًا و ولائيًا.

و من منطلق أنه أدلى بصوته في الإنتخابات المحلية بمدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار بوسط الجزائر العاصمة فذلك يعني أنه إنتخب لصالح المترشح خالد كرجيج متصدر قائمة الافلان ببلدية الابيار،

كما إنتخب على المترشح عبد الكريم بنور، متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة.

هذا و يتوقع متابعون للشأن السياسي المحلي أن الأفلان سيحصد الأغلبية خلال هذه الاستحقاقات، خاصة وأن القاعدة النضالية ومعها المواطنون قد أبدوا رضاهم من الأسماء التي تضمنتها قوائم الحزب بولاية الجزائر العاصمة.

عمّــــــار قــــردود

23 نوفمبر، 2017 - 14:39

ديبلوماسي جزائري.. “لا يوجود أي وساطة جزائرية بين السعودية و قطر”

نفى ديبلوماسي جزائري رفيع المستوى اليوم الخميس لـــــ”الجزائر1” إضطلاع الجزائر بأي دور وساطة بين السعودية و قطر و إعتبر ما تم ترويجه من طرف إحدى المواقع الجزائرية مؤخرًا مجرد “إفتراءات لا أساس لها من الصحة و هي محض تصورات إعلامية لا أكثر و لا أقل” و أضاف أن “الجزائر تحترم نفسها و تحترم الآخرين و بما أن أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح-الذي هو بالمناسبة يعاني من نزلة برد حادة أرغمته على دخول المستشفى و أتمنى له الشفاء العاجل بإسمي و بإسم الجزائر دولة و شعبًا- يقود وساطة منذ أشهر بين الإخوة العرب الفرقاء فلا مجال للتشويش على مساعيه الحثيثة لإصلاح “ذات البيّن” بينهم”.

و أفاد ذات المصدر “أن الجزائر تدعم و بقوة الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية”، وقال إن “الجزائر لديها علاقات جيدة مع جميع الدول المعنية بأزمة الخليج،و بناء على ذلك الديبلوماسية الجزائرية قامت بدورها على أكمل وجه و إذا طُلب منها التدخل و لعب دور الوساطة فستفعل أما أن تقوم بدور وساطة موازية للوساطة الكويتية فذلك ليس من شيم و مبادئ الجزائر الخارجية لأنه يُعتبر طعن في الوساطة الكويتية”،مفندًا بذلك و بشكل قطعي كل المعلومات التي أفادت قيام الجزائر بوساطة في الكواليس لتحقيق المصالحة بين السعودية و قطر. هذا و كان موقع إلكتروني جزائري مبتدئ قد كشف أن وساطة جزائرية تجري في الكواليس و بشكل سري و بعيدًا عن الأضواء لتحقيق المصالحة بين السعودية وقطر، و أن الجزائر تسعى عبر وساطتها الحالية لإجراء لقاء بين وزير الخارجية القطري و وزير الشؤون الخارجية السعودي في الجزائر،

و أشار ذات الموقع إلى أن عدة لقاءات تمت بين وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل و وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في شهر اكتوبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض في لقاء لم يُعلن عنه من قبل، حيث تحدث عبد القادر مساهل مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول التوصل لتسوية للازمة بين قطر والسعودية وقد نوقشت مسألة عقد لقاءات سرية أو علنية بين مسؤولين سعوديين وقطريين في العاصمة الجزائر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في الخامس من جوان 2017، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر بشدة متهمة دول الحصار بمحاولة فرض الوصاية على سياستها.

وقد أغلقت دول الحصار حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر، ومن بينها المنفذ البري الوحيد لدولة قطر.

عمّـــــــار قـــــردود

22 نوفمبر، 2017 - 20:06

“روراوة” يعود من جديد

ترأس الجزائري محمد روراوة, رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المكلف, أشغال اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ61 اليوم الأربعاء بمدينة الرياض السعودية.

وتم خلال الاجتماع قبول استقالة كل من رئيس الاتحاد, الأمير تركي بن خالد بن فيصل وأمين عام الاتحاد سعيد جمعاني حيث قدمت اللجنة لهما “الشكر والتقدير على ما قدماه من جهود وعمل طيلة فترة عملهما بالاتحاد”ي وتم تكليف مبارك الضفيان بمهام الأمين العام.

كما تم خلال الاجتماع اطلاع اللجنة على تقارير الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم الإدارية والفنية والمالية للفترة الماضيةي وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادي الذي سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل في مدينة الرياض.

على صعيد اخر قدمت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي التهنئة لمنتخبات العربية السعودية ومصر والمغرب وتونس بمناسبة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

22 نوفمبر، 2017 - 19:44

رسالة الرئيس بوتفليقة الى الجزائريين

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، الجزائريين إلى “المشاركة بقوة” في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة غدا الخميس.

وذكر الرئيس بوتفليقة، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بأن “المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون، ميدانيا، أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين وخطوة أسياسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها البلاد لصالح مستخدمي الدولة”. 

وستسمح هذه الاستحقاقات، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، وكذا لتحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخبين.