27 أغسطس، 2017 - 12:07

اب يعتدي جنسيا على ابنته ذات الـ 8 سنوات بوهران

علم موقع الجزائر1 ان  محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران سلطت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على متهم في قضية الفعل المخل بالحياء، وهي الجريمة التي كانت ضحيتها طفلة في الثامنة من عمرها، ولم يكن الجاني فيها إلا والدها البالغ من العمر 38 سنة.


وجاء في سرد التفاصيل أنه بتاريخ، العاشر من مارس الماضي، اكتشفت الأم الأمر، أين تعرضت الطفلة للعقاب من قبل والدها لعدم تحصيلها نتائج حسنة في دراستها، ليأمرها بالوقوف في أحد أركان البيت، وبسبب الرعب الذي نال منها تبولت الصغيرة على نفسها، لتأخذها والدتها إلى الحمام لتنظيفها، أين شاهدت آثارا مريبة على دبرها لتستفسرها عنها،

وبمجرد أن أخبرتها ابنتها بما كان يفعله بها والدها في غيابها، سارعت لإيداع شكوى ضده وتم عرض الطفلة على الطبيب الشرعي، الذي أثبت وقوع ممارسة جنسية غير طبيعية حديثة عليها، تبعا لذلك أوقف المشتبه فيه الذي أحيل على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة التي لم تحضرها ابنته وزوجته، حاول المتهم في البداية إنكار الفعل الشنيع المنسوب إليه، مبررا شكوى زوجته ضده بالمكيدة لوجود مشاكل بينهما، لكن بعد محاصرته بالأسئلة انتهى به الأمر إلى الاعتراف بأنه ارتكب الجريمة في حق طفلته، مؤكدا أن وسبب ذلك هو رغبته في الانتقام من زوجته التي كانت ترفض معاشرته.

26 أغسطس، 2017 - 21:44

عودة الجنرال “توفيق”..المفاجأة الكبرى..!؟

 إتسعت دائرة التكهنات و التوقعات بما كانت ستحمله الساعات الاولى ليوم السبت  للجزائر و الجزائريين بعد إعلان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عبر قناة خاصة جزائرية-أضحت في الآونة الأخيرة هي الناطق الرسمي بإسم جناح قوي في النظام الجزائري-عن مفاجأة كبيرة يوم السبت،

فهناك من أشار إلى إحتمال تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري و إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة سنة 2018،

والبعض توقع إعلان مستجدات تتعلق بتحسن صحة الرئيس بوتفليقة، و الآخر تكهن بإعلان إستقالة رئيس الجمهورية، فيما تنبأ آخرون بعزل اطراف نافدة في الجيش ،و البعض الآخر تحدث عن عودة مرتقبة للوزير الأول عبد المجيد تبون لشغل منصب مهم،و عودة عبد العزيز بلخادم و حتى عبد المالك سلال و قائد المخابرات الجزائرية السابق الجنرال توفيق.

فيما ذهب البعض الآخر إلى حد الحديث عن تنحية الوزير الأول الحالي أحمد أويحي الذي تم تنصيبه من جناح قوي في السلطة كانت له الغلبة بعد نجاحه في إقالة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون.

لكن يبدو أن الجناح المضاد حقق فوزًا ما في الجولة الأخيرة من الصراع المحتدم في أعلى هرم السلطة فقرر تنحية أويحي المحسوب على الجناح الآخر و ربما إعادة تبون أو حتى سلال أو بلخادم في إطار سياسة تكسير العظام المنتهجة من الطرفين في الآونة الأخيرة….الأكيد أن الـ 24 ساعة من يوم السبت كانت فيها أمور لم يتم الكشف عنها بل كانت حبلى بعديد المفاجآت و ليست مفاجأة واحدة مثلما وعد بذلك أمين عام الحزب العتيد.؟

عمّار قردود

 

 

26 أغسطس، 2017 - 21:12

“ولد عباس” يستغبي الجزائريين.. إليك السبب

لم تكن المفاجأة التي أعلن عنها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس،أمس الجمعة،و قال أنها ستحدث اليوم السبت كبيرة أو مثيرة مثلما زعم و لكنها كانت صادمة

رغم أن الكثير من الجزائريين غير مكثرت تمامًا لما يتفوه به هذا المخلوق الغرائبي الذي إعتاد على إطلاق تصريحات غير مهمة إن لم نقل أنها تافهة.

فقد أعلن اليوم السبت ولد عباس في لقاء له مع قواعده بالجزائر العاصمة أنّ “استدعاء الهئية الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هي المفاجأة التي وعد بها الجزائريين أول أمس”.

و كأن الجزائريين من ضمن أكثر شعوب الأرض إهتمامًا بالإنتخابات لهذا إعتبر ولد عباس إستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة هو مفاجأة كبيرة؟.

وكأني به لا يعلم أن نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 4 ماي الماضي كانت ضئيلة جدًا حتى أن رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري قدّر نسبة التصويت بأقل من 10 بالمائة و أنه أرسل تقريرًا مفصلاً لبوتفليقة في الموضوع…

ما يعني إستقالة شعبية من الإنتخابات و كل ما لها علاقة بها….فكيف يعتقد ولد عباس غير ذلك هل هو ضحك على ذقون الجزائريين أم إستغفالهم ؟.

ونقلت وكالة الأنبا الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع هذا السبت مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه “بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةهذا السبت 26 أوت 2017 مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017”.و ينص المرسوم على”الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقًا من يوم الأربعاء 30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017.

لكن ولد عباس ربما كان يقصد مفاجأة أخرى أكبر من إستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة و عندما لم تحدث مفاجأته الكبيرة إدعى غير ذلك،كما أن حديثه بأن المستشار السابق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم لن يعود إلى رئاسة الجمهورية أو إلى الأمانة العامة للأفلان ردًا على الأنباء التي أفادت أنه ربما سيتم تعيينه-أي بلخادم-مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية خلفًا لأحمد أويحي المعين وزيرًا أول أو أمينًا عامًا للحزب العتيد

حيث شدّد، جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، اليوم السبت، على أنّ سلفه عبد العزيز بلخادم لن يعود إلى واجهة الحزب العتيد، ونفى ولد عباس الأنباء التي تحدثت عن عودة وزير الدولة السابق، واصفًا الأمر بـ “الإشاعة”، وقال موقنا: “بلخادم ليس ضمن اللجنة المركزية للجبهة، ولا يمكن أن يكون أمينًا عامًا لها”

وأبرز ولد عباس: “التعيين في المناصب الحساسة من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، مشيرًا إلى أنّ البعض “يروّج للشائعات على سبيل التموقع تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا ما يفسّر الإشاعات التي تتعلق ببعض التغييرات الحساسة”.

و قد تكون المفاجأة هي عودة بلخادم التي ربما تم إجهاضها أو تأجيلها في آخر لحظة لأسباب ما،لهذا تحدث ولد عباس عن بلخادم بتلك الكيفية و لكن ال:يد أن مفاجأة جمال ولد عباس للجزائريين كانت على شاكلة تمخض الجبل فولد فأر…؟

عمّار قردود

 

 

 

 

26 أغسطس، 2017 - 20:49

حقائق جديدة وحصرية عن إقالة “عبد المجيد تبون”..!!

 رغم أنه لم يتم حتى الآن الإفصاح بشكل رسمي عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إقالة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بإستثناء قراءات و استنتاجات و تحليلات لوسائل الإعلام و االمختصين في الشأن السياسي الجزائري و التي مفادها أن تبون راح ضحية تسرعه في إعلان حرب شرسة على مافيا المال السياسي

أو أنه تدخل في ملف الشؤون الخارجية للجزائر دون وجه حق على أساس أن الملف هو من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط و لا يجوز لأي كان التدخل فيه إلا بأوامر و توجيهات من بوتفليقة و ذلك في إيحالة للقاء غير الرسمي الذي تم في باريس بين تبون و رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب منذ أسبوعين…

إلا أن مصدر جزائري مطلع كشف لـــ”الجزائر1″ أن فرنسا و ليس غيرها من كانت وراء تلك الإقالة المذلة و السريعة للوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون بعد أقل من 3 أشهر على إشرافه على قيادة الحكومة الجزائرية خلفًا لعبد المالك سلال في 24 ماي الماضي

فالسلطات الفرنسية لم تكن راضية عن طريقة تعيين تبون على رأس الوزارة الأولى في الجزائر بتلك الكيفية السريعة و المفاجئة، لأنها لأول مرة تكون آخر من يعلم ماذا يحدث داخل سرايا الحكم في الجزائر التي كانت جدرانها بالنسبة لها شفافة بشكل واضح يُظهر كل ما يدور فيها و بدقة كبيرة

.كما أن قصر الإليزي لم يكن ينظر بعين الرضا إلى القرارات الثورية التي بادر بإتخاذها تبون خاصة فيما يخص فرض قيود كبيرة على الإستيراد. فقد كانت السفارة الفرنسية في الجزائر هذه المرة، أول من فوجئ بتعيين وزير السكن السابق عبد المجيد تبون وزيراً أول خلفاً لعبد المالك سلال،

فقد فشلت رفقة الاستخبارات الفرنسية الخارجية في معرفة أو توقع خطوة الرئيس بوتفليقة هذه، وهي التي تحرص على معرفة كل صغيرة وكبيرة في دواليب الحكم بالجزائر. وذكرت مجلة “جون أفريك”، بتقرير لها في 19 جويلية الماضي، أن “التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 24 ماي الماضي، فاجأ الجميع، أولهم مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر

وبحسب التقرير، فإن السفير الفرنسي السابق في الجزائر “برنار إيمي”، وبّخ معاونيه؛ “لفشلهم في الدراية المسبقة بقرار تنحية عبد المالك سلال من على رأس الوزارة الأولى، واستخلافه بعبد المجيد تبون”.

ووجد السفير “إيمي”، نفسه في ورطة حقيقية أمام وزارة خارجية بلاده، وخاطب مقربيه بعد هذا الفشل الاستخباراتي الذريع، بقول: “ماذا سأقول الآن لـ(الكي دورسيه)؟ً”.

و”الكي دروسيه” هو قصر الخارجية الفرنسية الشهير. ويرجع شعور السفير “برنار إيمي” بالحرج الشديد أمام مسؤولي الخارجية الفرنسية والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”؛ بسبب فشله في معرفة كواليس وحقيقة التغيير الحكومي في الجزائر، إلى أن الحادثة تزامنت مع تداول اسمه بقوة لتولي إدارة المخابرات الخارجية الفرنسية.

ورغم فشله، رسمت الرئاسة الفرنسية “برنارد إيمي” مديراً لاستخباراتها الخارجية في جوان 2017، خلفاً لــــ”برنار باجولي”، الذي شغل هو الآخر منصب سفير فرنسا لدى الجزائر سنة 2008. وبات تعيين سفراء فرنسا لدى الجزائر على رأس المخابرات الخارجية، أمراً اعتيادياً بالنظر إلى الأهمية الحيوية والاستراتيجية التي تمثلها الجزائر، كما يمثل مكافأة لهم على العمل الذي يقومون به خدمةً لمصالح بلادهم. وتزامن وجود “برنار إيمي” سفيراً للبلاد لدى الجزائر، منذ سنة 2012، مع تولي الرئيس الفرنسي “فرنسوا هولاند” مقاليد الحكم وإطلاقه “الشراكة الاستثنائية” بين البلدين رفقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وعجْز مصالح السفارة الفرنسية عن معرفة تعيين عبد المجيد تبون وزيرًا أول خلفاً لعبد المالك سلال مسبقاً- يحمل دلالة تفيد باعتماد الرئاسة الجزائرية تعتيم وسرية شديدة في إدارة شؤون الدولة بعيداً عن الفرنسيين من جهة، وتضاؤل التنسيق بين البلدين من جهة ثانية.

هذا وفق قراءة المجلة الفرنسية المذكورة آنفًا،لكن مصدرنا أوضح أن فشل فرنسا في المعرفة المسبقة بكل ما يحدث و سيحدث في الجزائر لم تبقى أمامه باريس موقف المتفرج أو مكتوفة الأيدي،بل استنفرت مخابراتها و إنتقمت لنفسها بأن ساهمت بقسط كبير في الإطاحة بتبون في وقت قياسي كيف ذلك؟.

السفير الفرنسي بالجزائر طلب تفسيرات من المسؤولين الجزائريين و وزير التجارة قدم له التبريرات كشف مصدر جزائري مطلع لـــــ”الجزائر1″ أن فرنسا قد أبدت إنزعاجها الشديد من إعتماد الجزائر ممثلة في وزارة التجارة لنظام الرخص في الإستيراد و هو القرار “الإقتصادي السيادي الجزائري” الذي سيكبّد فرنسا خسائر مالية كبيرة خاصة و أنها المعني الأول بقرار وزارة التجارة.

و بحسب ذات المصدر فإن السلطات الفرنسية أمرت سفيرها الجديد بالجزائر “كزافيي درينكور” بطلب تفسيرات فورية من المسؤولين الجزائريين حول قضية تقليصها من إستيراد عدة مواد غذائية و أخرى كمالية فيما يشبه تدخلًا سافرًا و غير مقبول في الشؤون التجارية و الإقتصادية للجزائر و المصيبة أن المسؤولين الجزائريين سارعوا إلى تقديم التبريرات عن طيب خاطر للسفير الفرنسي

و كان وزير التجارة الجزائري المُقال “الساسي أحمد عبد الحفيظ” قد أكد، أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي اعتمد نظام الرخص في الاستيراد لحماية اقتصادها. وأكد بيان لوزارة التجارة الجزائرية أن ذلك جاء عقب استقباله للسفير الفرنسي بالجزائر “كزافيي درينكور”، لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

ونقل البيان عن الوزير تأكيده أن “نظام رخص الاستيراد الذي يعد مجرد إجراء ظرفي فقط ولم ولن يكون يومًا عائقًا في وجه الاستثمار، بل بالعكس، فهو الطريقة الأفضل والأمثل حاليًا من أجل تنظيم السوق وتأطيرها وفق معايير جد مدروسة يشرف عليها مختصون”. وأضاف “ليست الجزائر البلد الأول في العالم الذي يعتمد هذا النظام” ، مضيفًا الوزير “وإنما هناك العديد من الدول التي اعتمدته كل بلد حسب ظروفه وأهدافه الاقتصادية”

هذا ولم يشر البيان إن كانت تطمينات وزير التجارة جاءت ردًا على قلق فرنسي عبر عنه السفير بشأن قضية فرض رخص الاستيراد على عدد كبير من السلع، أم أن الأمر جاء في سياق شرح السياسة الجديدة للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. كما استقبل الوزير الأول الجزائري المُقال عبد المجيد تبون،في نفس اليوم، سفير فرنسا الجديد بالجزائر “كزافيي درينكور” بطلب من هذا الأخير الذي أجرى زيارة مجاملة في بداية مهامه بالجزائر حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أن اللقاء الذي جرى بين الطرفين كان فرصة “للتأكيد على تمسك مسؤولي البلدين بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية بفضل مشروع الشراكة المتميز الذي تم تنفيذه بدفع مشترك من رئيسي جمهورية البلدين السيدين عبد العزيز بوتفليقة و إيمانويل ماكرون”

و أشار البيان إلى أن اللقاء سمح “بالتطرق إلى تقييم شامل للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد و بحث سبل و وسائل تقويتها أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على البعد الانساني الخاص باعتباره جسر حقيقي بين البلدين”.

وحول القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية أكد وزير التجارة الجزائري السابق إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية “لكن من دون الإخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات”.

ويتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد “هامشية” بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي “فاق استيرادها الحدود المقبولة” مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار. يذكر أن البنوك الناشطة في الجزائر تلقت مطلع جويلية الماضي تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنع والمنتجات البلاستيكية المصنعة والسجادات.

حيث يهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطني الذي “يتوفر بالسوق بالكميات والجودة المطلوبة” حسب الوزير. وستكون المواد ذات الصلة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص حسب توضيحات ساسي الذي ذكر بأن فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية الذي اعلن عنه نهاية ماي الماضي قد استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.

و ما يؤكد وقوف فرنسا وراء ذلك هو أنه و مباشرة بعد إقالة وزير التجارة السابق أحمد ساسي تم تحرير رخص الإستيراد بأمر من رئيس الجمهورية.

وإعتبر ذات المصدر أن اللقاء الرسمي بين تبون و نظيره الفرنسي في باريس كان بمثابة “الفخ” الذي وقع فيه تبون دون أن يدري،حيث جدد وزير الخارجية عبد القادر مساهل التأكيد على أن لقاء تبون بنظيره الفرنسي تم في إطار غير رسمي، مشيرًا الى ان هذا اللقاء لا يندرج ضمن البنود التي تحتويها اتفاقية الصداقة لسنة 2012 التي تربط الجزائر وفرنسا،

وهي الاتفاقية التي تقوم على ثلاث اسس، الاول يتعلق بالتنسيق بين الامناء العامين، والثاني يجمع بين وزراء خارجية البلدين، والثالث يتعلق باللجنة العليا المشتركة التي تعقد قبل نهاية السنة، وهذا ما يضبط العلاقات بين البلدين على حد تعبير مساهل

ولمّح مساهل إلى أن وزارة الخارجية لم تنسق مع نظيرتها الفرنسية حول تنظيم هذا اللقاء، عكس الاخبار التي تقول أن تبون التقى بالوزير الاول الفرنسي بحضور ممثل عن سفارة الجزائر بباريس-مع العلم أن منصب سفير الجزائر بفرنسا لا يزال شاغرًا منذ ديسمبر 2016-، و يأتي تصريح وزير الخارجية الجزائري ليعيد إثارة الجدل مرة أخرى حول هذا اللقاء الذي اثار العديد من ردود الفعل خاصة في الجزائر

و المثير في الموضوع أنه و عندما سئل وزير الخارجية عن لقاء تبون بإدوارد فيليب الأخير، أجاب عبد القادر مساهل ” انا اتكلم عن الاطار الرسمي فقط “،في تلميح ضمني إلى أن لقاء تبون بإدوارد فيليب غير رسمي و لا يهم السلطات الجزائرية و إنما يهم تبون بصفة شخصية…؟.

وكان الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب قد إستقبل نظيره الجزائري السابق عبد المجيد تبون في باريس، مطلع شهر أوت الجاري،عندما كان هذا الأخير يقضي عُطلته السنوية في الشواطيء الفرنسية.وفي وقت لم تتسرب أي معلومات حول فحوى اللقاء و طبيعته ، ذكرت قناة جزائرية خاصة أن اللقاء جاء بطلب من الوزير الأول الجزائري المُقال عبد المجيد تبون.

و أشار بيان للوزارة الأولى إلى أن الوزير الاول السابق، عبد المجيد تبون، التقى خلال توقفه بباريس ،بنظيره الفرنسي ايدوارد فيليب.و كشف البيان انّ اللقاء غير رسمي و جرى في فندق ماتنيون بدعوة من الوزير الاوّل الفرنسي، ليضع البيان حدّا للجدل القائم حول علم السلطات الجزائرية بهذا اللقاء من عدمه. ولم يذكر البيان فحوى اللقاء و طبيعته ماعدا انه لقاء غير رسمي.ويوجد الوزير الاوّل في فرنسا بمناسبة عطلته السنوية منذ مدة على أن تنتهياليوم و يكون قد عاد إلى الجزائر بعد ظهر اليوم.

و وفقًا لموقع “موند أفريك” فـــ”إن الرئاسة الجزائرية كانت على علم مسبق بلقاء تبون ـ فيليب، غير أنها كانت تنتظر دعوة رسمية لبرمجة لقاء رسمي بين الوزيرين الأولين، وهو الأمر الذي لم يحدث، لأن الوزير الأول الجزائري لم ينتظر الضوء الأخضر من قصر المرادية للقاء نظيره الفرنسي”. رغبة تبون للتعجيل بلقاء رئيس الوزراء الفرنسي، حسب “موند افريك”، جاء بعد ما تناهى إلى علم تبون، بأن التقرير الذي أعدته لجنة من الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي برئاسة السيناتور سيمون سيتور، كانت قد زارت الجزائر مؤخرًا، يتهمه بالإضرار بالمصالح الفرنسية في الجزائر، وهي المناسبة التي اعتبرها تبون فرصة لا تعوض للتأكيد للطرف الفرنسي على أن خارطة طريق حكومته، لا تستهدف الإضرار بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولا المساس بالمصالح الفرنسية في مستعمرتها القديمة

. واستقبل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون سفير فرنسا الجديد بالجزائر كزافيي درينكور بطلب من هذا الأخير الذي أجرى زيارة مجاملة في بداية مهامه بالجزائر

. وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فإن اللقاء الذي جرى بين الطرفين كان فرصة “للتأكيد على تمسك مسؤولي البلدين بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية بفضل مشروع الشراكة المتميز الذي تم تنفيذه بدفع مشترك من رئيسي جمهورية البلدين عبد العزيز بوتفليقة و إيمانويل ماكرون”

. و أشار البيان إلى أن اللقاء سمح “بالتطرق إلى تقييم شامل للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد وبحث سبل ووسائل تقويتها أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على البعد الانساني الخاص باعتباره جسر حقيقي بين البلدين”

. و قبل ذلك تلقى الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ادوارد فيليب تبادلا خلالها التهاني بمناسبة استلام مهامهما الجديدة.وحسب بيان الوزارة الأولى تطرق المسؤولان خلال المكالمة الهاتفية إلى التحضيرات الجارية للجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية التي ستنعقد في نهاية السنة واتفقا على تبادل الآراء التي تهم البلدين ودعم وتحسين العلاقات الثنائية.

عمّـار قـردود

26 أغسطس، 2017 - 20:18

“سرك عمار” يزور مرضى مستشفى بجاية

في لفتة انسانية وتضامنية قام اعضاء ومسيرو سرك عمار ،والذي يتواجد في بجاية منذ بداية شهر اوت. قام الخميس الماضي ،بزيارة مجاملة الي كل من المستشفي الجامعي خليل عمران ومستشفي فرانز فانون الذي يتواجد باعالي بجاية وكذا مصلحة الولادة والامومة بتارغة ازمور.

وقدم اعضاء وممثلوا السرك مجموعة من الهداية الرمزية للاطفال المرضي الذي بدت عليهم سعادة باهرة علي وجوههم وقدموا كل تشكراتهم لهؤلاء ومسيريهم.

وتمنوا لو اتيحت لهم الفرصة لحضور عروض السرك ،لاكن المرض حال دون ذالك. وقد عبر بعض الاعضاء عن سعادتهم بهذه الزيارة التي خففت من معاناة الاطفال ،خاصة ونحن علي ابواب عيد الاضحي المبارك.

يوسفي زهير 

26 أغسطس، 2017 - 19:53

صوفيا بوتلة أغنى ممثلة في العالم خلال 2017

وصفت مجلة بيبول ويذ موني الأمريكية نجمة هوليوود الجزائرية صوفيا بوتلة بالممثلة الأكثر دخلا في 2017 في العالم بمجموع مداخيل تصل إلى 75 مليون دولار.

ويعود مصدر كل هذه الثروة -حسب المجلة- إلى أجرها في الأفلام الضخمة مثل ستار تريك و المومياء بالإضافة إلى مداخيل الإعلانات واستثمارات كبيرة في البورصة.

وأختيرت الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة لتقمص دور البطولة في فيلمين هوليوديين جديدين فندق ارتميس وفاهرانهايت 450، سيُصوران عمّا قريب وتتقاسم في كلاهما دور البطولة مع عدد من نجوم السينما العالميين، كما سبق لها أن تقاسمت دور البطولة مع الممثل العالمي توم كروز في فيلم المومياء، إلى جانب مشاركتها في فيلم ستار تريك بيوند.

وأبرزت صوفيا -في حديثها للصحافة الأمريكية- أن دخولها هوليود كان بالصدفة، فبينما كانت في اليابان عام 2007، أخبرتها أمها بأنهم خسروا بيتهم في باريس، فقررت أن تعود إلى لوس أنجلس وأن تعيش هناك أنا لم أكن أفكر أبدا بالانتقال إلى هوليوود، ولكن الظروف أجبرتني على ذلك.

عبد الرحمان عبد الإله