الأمن يقتحم سكن وظيفي لصحفي و يطرد عائلته إلى الشارع | الجزائر 1 الأمن يقتحم سكن وظيفي لصحفي و يطرد عائلته إلى الشارع – الجزائر 1

16 يناير، 2018 - 20:37

الأمن يقتحم سكن وظيفي لصحفي و يطرد عائلته إلى الشارع

قامت،منذ يومين،مصالح الأمن بولاية أم البواقي بإقتحام سكن وظيفي كان يشغله الصحفي “النوي أمقران” و إخلائه بالقوة  عملية الإقتحام غير القانونية و غير الأخلاقية و تسببت في إثارة الرعب و الهلع لدى زوجته و إبنه اللذان يتواجدان في حالة نفسية سيئة للغاية

و حتى الصحفي الضحية أصيب بوعكة صحية شديدة جعلته طريح الفراش بسبب ما إعتبره نوع من الحقرة و تصفية الحسابات بأسلوب مافياوي محض،ناهيك عن تضرر كل ممتلكاته من أثاث و أفرشة و وثائق مهمة.

و بحسب الصحفي “النوي أمقران” لــــ”الجزائر1” فإنه “كان يُفترض اشعاري، أو مكالمتي بدل إنتهاك حرمتي و تشريد عائلتي و إتلاف ممتلكاتي و تحطيمها، بل و كان من المفروض مثولي امام العدالة أولاً ومن ثمّة تمهل لي آجالاً محددة للمغادرة حتى يكون لي متسع من الوقت لإيجاد الحلول المناسبة و هذا هو الهدف من روح القانون،

لكن ما وقع لي و لبيتي و لعائلتي هو إخلال خطير بحق من حقوق الانسان في نظري، علمًا انّني ملحق صحفي بالديوان ولعقود من الزّمن ولم اتعرّض للاهانة مثل هاته من قبل، وقد طالبت بمقابلة الوالي غير انّه رفض دون تبريرات،وبتأثير من رئيس الديوان حاج علي لخضر هذا الاخير هو من تعسّف في توقيفي بغير وجه حق..

حيث كنت في اجازة ولدى عودتي إلى عملي تم إشعاري بالتوقيف عن العمل دون تبيريرات، و يبدو أن رئيس الديوان لم يكتف بتوقيفي من عملي فراح يطردني من السكن الوظيفي الذي منحتني إياه الدولة و ليس رئيس الديوان”.

و إستطرد الصحفي أمقران قائلاً و علامات التأسف بادية على محياه:”فعلاً لقد تمّ استهداف مسكني الوظيفي مساء اوّل امس واخلائه با لقوّة العموميّة بتسخيرة اداريّة بمعنى والي أم البواقي يفوّض لرئيس دائرة ام البواقي القيام با لأمر، و ذلك في الوقت الّذي كنت انتظر احالة قضيّتي على العدالة للنظر فيها وهي الّتي يؤول لها الحكم ، وحتّي استوضح بانّني بدون سكن او التمس من المحكمة ارجاء التنفيذ الى حين انتهاء الموسم الدراسي الجاري لكون ابني يتمدرس،ولكن… ما يحزّ في نفسي هو عدم اشعاري واقتحام زهاء ثلاثين شرطيّا لحرمة البيت قبل ان يستظهروا وثيقة التّسخيرة الإدارية للزوجة ، و يدخلون الرّعب في نفسيّتها فضلاً عن الاضرار في الممتلكات.التي تهشّمت في معظمها وكادوا يرمون بكلّ شيئ في حضيرة البلديّة لولا استنجاد الزّوجة بوالدها حيث تمّ نقل كل شيئ الى محل صهري.

وقد استشرت الكيفيات القانونيّة فقيل لي بانّ العدالة هي السيّدة وليس الادارة، و بالتّالي فهو خرق فاضح و واضح للادارة على حرمة صاحب المنزل والعدالة على حد سواء، للعلم انتدبت كزميل بمهمّة مكلّف بخليّة الاعلام، ثمّ ملحق صحفي بالدّيوان وسبق وان تمّ عزلي من طرف رئيس الدّيوان ابن الوالي السابق عبد الحكيم شاطر قبل أن يعاد لي الاعتبار، ثمّ عاود رئيس الدّيوان حاج علي لخضر وتمكّن من عزلي بتوقيعه مع الوالي الحالي جمال الدين بريمي الذي كان يشغل منصب أمين عام بولاية الجزائر العاصمة قبل ترقيته،

كما منعني رئيس الديوان من مقابلة الوالي ولا حتى الدّخول الى العمل ،و قد راسلت الوالي عبر البريد الإلكتروني الخاص به لمقابلته وشرح الممارسات التّعسفية التي رحت ضحية لها ولكنّه لم يرد عليّ و لا حتى السماح لي بمقابلته و شرح له التفاصيل،وهكذا الى غاية التمكين من الاخلال با ستقراري و إقتحام سكني الوظيفي”.

هذا و قد أثارت قضية توقيف الصحفي “النوي أمقران” من عمله بخلية الإعلام و الإتصال بولاية أم البواقي دون تبريرات ثم الإقدام على إقتحام سكنه الوظيفي في غيابه إستياء الأسرة الإعلامية بالولاية و تضامن معه الكثير من زملاء المهنة و النشطاء عبر موقع التّواصل الاجتماعي و أفاد الصحفي ضحية التعسّف لـــ”الجزائر1” قد راسل رئيس الجمهورية أمس الإثنين في انتظار تواصله مع مستشارة تُعنى بحقوق الانسان بوزارة الدّاخليّة وكذلك اطار مخلص برئاسة الجمهوريّة.

و أشارت بعض المصادر انّ والي ولاية أم البواقي جمال الدين بريمي غضب من منشور كتبه الصحفي النوي أمقران عبر “الفايسبوك” مخاطبًا وزير الدّاخليّة نور الدين بدوي، في موضوع عام كان يتساءل فيه عن وضعيّة الملحقين الكلّفين بالاعلام وما يتعرّضون له من مظالم.

و حاول الإتصال بالوالي لكن دون جدوى رغم وساطات بعض الزملاء لــ”إصلاح ذات البين” بينهما و محاولات إقناعه بعدم طرده من سكنه الوظيفي. و الغريب في قضية الصحفي النوي أمقران المشهود له بالمهنية و الإحترافية و دماثة الأخلاق و مساهماته الكثيرة في تنمية الولاية عبر كتاباته الصحفية في عدد من الصحف الوطنية و عمله في الإذاعة الجهوية لولاية أم البواقي و رغم هذا المشوار الحافل و الطويل لم يستفد إلا من سكن وظيفي و هو الذي كان صحفيًا بارزًا و نشطًا منذ سنة 1993 أي منذ عهد الوالي الأسبق محمد مولاي قنديل،

كما كان عضوًا بالمندوبية الولائية إبان العشرية السوداءوعضو شرفي في المنظّمة الوطنيّة لضحايا الارهاب وكان من المهدّدين با لتّصفيّة الجسديّة من طرف الارهابيّين،و رغم ذلك كان قنوعًا و لم يكن إنتهازيًا أو وصوليًا و إلأا ما كان حاله مثلما هو عليه الآن.

و نشير إلى أن الصحفي النوي أمقران تربطه علاقة وطيدة بمستشار الرئيس سعيد بوتفليقة-صورة تجمعه معه مرفقة مع هذا المقال-و مع ذلك رفض إستغلالها لإلحاق الأذى بهؤلاء الذين ظلموه.

 

عمّــــار قـــــردود

16 يناير، 2018 - 20:19

السفير الأمريكي يطالب مقابلة “السعيد بوتفليقة”؟؟

لا يزال السفير الأمريكي بالجزائر “جون ديروشر” يواصل سلسلة لقاءاته الماراطونية و المثيرة للجدل خاصة في هذا الظرف الراهن بكبار المسؤولين الجزائريين و رؤساء الأحزاب و الوزراء و المجتمع المدني ،

حيث تم إستقباله اليوم من طرف الوزير الأول أحمد أويحي بمقر الوزارة الأولى و ذلك بحسب تغريدة للسفير الأمريكي على “تويتر” نشرها صباح اليوم على حسابه الرسمي جاء فيها:”تشرفت بلقاء دولة الوزير الأول السيد أحمد #أويحي لبحث سبل ووسائل تعزيز #العلاقات الثنائية القوية بين #الجزائر و #الولايات_المتحدة_الأمريكية.”

و بالرغم من أن الديبلوماسي الأمريكي لم يُشر إلى مكان اللقاء و لا توقيته،لكن يبدو من خلال الصورتين المرفقتين مع التغريدة أنه جرى بمكتب أحمد أويحي بمقر الوزارة الأولى و ربما تم صباح اليوم لأن التغريدة نشرها السفير الأمريكي منذ ساعات قليلة فقط ما يُرجّح أنها حديثة.

و حتى اللحظة لم يتم الإعلان بصفة رسمية عن هذا اللقاء الذي قال عنه السفير الأمريكي أنه جاء لبحث سبل و وسائل تعزيز العلاقات الثنائية التي وصفها بــــــ”القوية” بين الجزائر و واشنطن لا عبر وكالة الأنباء الرسمية و لا عبر بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى و لا عبر أي قناة رسمية أخرى.

و كان موقع “الجزائر1” قد إنفرد منذ أيام بالتطرق إلى اللقاءات المثيرة للجدل التي باشره سفير واشنطن بالجزائر منذ مدة و شملت عدة شخصيات و رؤساء أحزاب و وزراء من ضمنهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني و عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم و علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات و عدد من الوزراء كوزراء المالية و التجارة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و أخرين.

و هو الإنفراد الذي قام بنقله عدد من وسائل الإعلام الجزائرية و الدولية و على نطاق واسع و لكن للأسف دون الإشارة إلى مصدر الخبر و خاصة موقع إخباري جزائري يصدر من الخارج و صاحبه شخص أجنبي من جنسية عربية.

و من جهة أخرى علم “الجزائر1” من مصادر موثوقة أن السفير الأمريكي بالجزائر تقدم بعدة طلبات للقاء عدد من كبار المسؤولين الجزائريين على رأسهم شقيق رئيس الجمهورية و مستشاره الخاص سعيد بوتفليقة و الذي لم يرد على طلبه بعد،و من المنتظر أن يتم عقد هذا اللقاء قريبًا لأنه لا يمكن رفض طلب السفير الإمريكي الذي يُرسل تقارير يومية إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض حول الوضع في الجزائر و أجواء التحضيرات لرئاسيات 2019،كما تقدم السفير الأمريكي بطلبات لمقابلة كل من نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قائد صالح و رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش و وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.

 

عمّـــــار قـــردود

16 يناير، 2018 - 20:02

“الإتحاد” يندد بالاعتداءات على الأطباء

اصدرت، المجموعة البرلمانية للاتحاد بالمجلس الشعبي الوطني، بيانا شديد اللهجة بخصوص قانون الصحة، و هذا بعد اجتماعها بممثلين عن نقابات الاطباء، قصد معرفة نقائص و ايجابيات مشروع قانون الصحة. و نددت المجموعة البرلمانية للاتحاد بالاعتداءات الأخيرة التي طالت الاطباء،

و اكدت انه ليس بالضرب و الشتم و الاهانة تعالج مشاكل نخبة المجتمع، و طالبت من وزير الصحة الالتزام بوعوده و إعادة النظر في قانون الصحة قبل مناقشته على مستوى البرلمان. هذا و ثمنت المجموعة البرلمانية في بيانها الحوار القائم بين الأطباء المقيمين و الوصاية حيث من شأنها إعطاء دفعة قوية للنظام الصحي في الجزائر بما يعود بالإيجاب على المريض.

و في سياق ذي صلة طالبت المجموعة البرلمانية السلطات العليا في البلاد التدخل لحل الازمة الخانقة بقطاع الصحة.

ب.حسام الدين

16 يناير، 2018 - 14:13

تمديد ساعات العمل قريبا

كشف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان صديني، أنّه هناك تفكيرعلى مستوى الوزارة لتمديد ساعات العمل القانونية للبلديات.

وأكّد صديني عشية الإحتفال باليوم الوطني الـ 51 للبلدية، أنّ الوزارة تفكر في تمديد ساعات العمل على غرار المبادرات التي قامت بها عدة بلديات كبلدية الجزائر الوسطى.
و أضاف نفس المتحدث أنّه من المقترحات التي تفكّر فيها الوزارة، أيضا فتح مقرات البلديات أوملحقاتها أيّام العطل”.

16 يناير، 2018 - 11:47

أويحي يستقيل من منصبه

في أوائل شهر جانفي 2013،و قبل سنة من موعد رئاسيات 2014 فاجأ الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي الجميع بمن فيهم مناضلي حزبه بتقديم استقالته من قيادة الأرندي بشكل طرح عدة تساؤلات حول توقيتها وأسبابها رغم وجود معارضة داخلية تطالب برحيله آنذاك.
لكن الرجل الذي صمد في وجه عدة أزمات سابقة سواء داخل حزبه أو كرئيس حكومة لعدة مرات جعل المراقبين يرون في انسحابه بمثابة “استراحة مقاتل” كان ذلك منذ 5 سنوات بالتمام،لكن ما أشبه اليوم بالأمس،فالأمين العام للأرندي أحمد أويحي-و الذي هو اليوم يشغل منصب الوزير الأول-يوجه في وضعية شبيهة تمامًا لما كان عليه في جانفي 2013،بل ظهر ضعيفًا في مهمته الأخيرة-كوزيرًا أول-، عكس المرات السابقة التي شغل فيها مناصب تنفيذية، كرئيس للحكومة أو وزير، لا سيما مع اضطراره للتراجع عن قرارين هامين على صلة بنفوذ رجال الأعمال.
ولجأ أويحيى إلى تجميد أمر كان قد أصدره في وقت سابق يقضي بتحديد قائمة الناشطين في مجال تركيب السيارات في خمسة متعاملين فقط، ووضع نهاية العام الجاري موعدًا لدخولها حيز التنفيذ، بعد ضغط وردود فعل قوية من متعاملين آخرين.
وسيجد أويحي نفسه مجبرًا على تعديل الاتفاق المبرم مع النقابة وأرباب العمل على مشروع الخصخصة، بعد نزول أمر الرئاسة على مكتبه.ويرى مراقبون أن هشاشة وضع رئيس الوزراء، بسبب غياب الإجماع على مهمته كوزير أول، والتجاذبات السياسية بين أجنحة السلطة حول خلافة بوتفليقة قد تطيح به قريبًا.
فهل سيُحدث الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت 20 جانفي، خلال إنعقاد المجلس الوطني للارندي، “المفاجأة المدوية” و يُسارع بتقديم إستقالته من على رأس الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حفظًا لماء وجهه ليكرر سيناريو جانفي 2013 ،خاصة في ظل الأنباء التي تحدثت عن تصحيحية لسحب البساط من تحت أقدام اويحي يقودها وزير الصحة الأسبق يحي قيدوم و بالتنسيق مع وزير المجاهدين السابق محمد الشريف عباس الذي يطمح في خلافة أويحي في منصب أمين عام الأرندي.
حيث يقوم قيدوم و شريف عباس بإتصالات حثيثة لتوسيع رقعة الحركة التصحيحية للإطاحة بالامين العام الحالي للارندي أحمد أويحي، بحجة السياسات المنتهجة من قبل هذا الاخير خاصة بقرارات فتح مجال خصخصة المؤسسات العمومية و القرارات المنبثقة من اجتماع الثلاثية.
و سبق لأحمد أويحيى أن قدم استقالته من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي،يوم 2 جانفي 2013، مؤكدًا في رسالة وجهها للمناضلين والمنسقين، بأن قراره لا علاقة له بحسابات شخصية، كما قد يدعيه البعض، بل للحفاظ على وحدة الأرندي، مبررًا رفضه تقديم استقالته للمجلس الوطني لكونه غير مخول للنظر في عهدته على رأس الحزب التي منحها إياه المؤتمر الثالث. و فاجأ أويحيى ،آنذاك،خصومه الذين شرعوا في جمع التوقيعات للإطاحة به خلال الدورة القريبة للمجلس الوطني، بالإعلان عن تنحيته من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي بدءًا من 15 جانفي 2013،
مبررًا ذلك بحرصه على وحدة صفوف الحزب وانسجامه، قائلاً: “يؤسفني أن أبلغكم استقالتي من منصب الأمين العام للحزب بداية من 15 جانفي الجاري”، وأنه اختار مخاطبة المناضلين مباشرة، وفي انتقائه للظرف الحالي قال: “إن اختياري لتاريخ 15 جانفي كان بدافع تجنيب الحزب فراغًا طويلاً في تسييره،
وفسح المجال أمام أصحاب النوايا الحسنة للتشاور بشأن تعيين أمينًا عامًا بالنيابة” تطبيقًا للمادة 46 من القانون الأساسي، وأضاف بأن قراره بناه على جملة من الأسباب، منها احتمال وقوع انقسام في التجمع في حال ما إذا أدى الخلاف إلى مواجهات في الدورة المقبلة للمجلس الوطني، “خاصة إذا حاول البعض إقحام أشخاص لا علاقة لهم قانونا بهذه الهيئة”، وأن تأزم أشغال المجلس الوطني ستؤثر على التحضير للمؤتمر الرابع وسيؤدي إلى أزمة مستدامة، كما أن الاستمرار في تنصيب مكاتب موازية محليًا قد ينقل الانشقاق إلى قواعد الحزب، مع احتمال تحول الوضع إلى مواجهات بين المناضلين.
و ربما سيُقدم أويحي على الإستقالة من حزبه كأمين عام له كتمهيد لإقالته من على رأس الوزارة الأولى،حيث يرى مراقبون أن التعليمة الرئاسية حول خصخصة مؤسسات القطاع العمومي، مؤشر قوي على تكرار سيناريو تنحية الوزير الأول السابق عبدالمجيد تبون، مع أحمد أويحيى، الذي باتت أيامه معدودة في قصر الدكتور سعدان.
عمّـــــار قــــردود

15 يناير، 2018 - 22:03

تخريب مقبرة ضحايا الربيع الامازيغي بتيزي وزو

أطلقت أمس مصالح امن تيزي وزو تحقيقا في شكوى تقدم بها احد المواطنين تتعلق بجريمة تخريب و نبش قبور ضحايا الربيع الامازيعي من طرف مجهولين حيث تفاجأ أهالي المنطقة لدى ولوجهم للمقبرة من أجل تشييع جنازة بتعرية متعمدة للعديد من القبور

 

ا – امسوان