16 يناير، 2018 - 20:02

“الإتحاد” يندد بالاعتداءات على الأطباء

اصدرت، المجموعة البرلمانية للاتحاد بالمجلس الشعبي الوطني، بيانا شديد اللهجة بخصوص قانون الصحة، و هذا بعد اجتماعها بممثلين عن نقابات الاطباء، قصد معرفة نقائص و ايجابيات مشروع قانون الصحة. و نددت المجموعة البرلمانية للاتحاد بالاعتداءات الأخيرة التي طالت الاطباء،

و اكدت انه ليس بالضرب و الشتم و الاهانة تعالج مشاكل نخبة المجتمع، و طالبت من وزير الصحة الالتزام بوعوده و إعادة النظر في قانون الصحة قبل مناقشته على مستوى البرلمان. هذا و ثمنت المجموعة البرلمانية في بيانها الحوار القائم بين الأطباء المقيمين و الوصاية حيث من شأنها إعطاء دفعة قوية للنظام الصحي في الجزائر بما يعود بالإيجاب على المريض.

و في سياق ذي صلة طالبت المجموعة البرلمانية السلطات العليا في البلاد التدخل لحل الازمة الخانقة بقطاع الصحة.

ب.حسام الدين

16 يناير، 2018 - 14:13

تمديد ساعات العمل قريبا

كشف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان صديني، أنّه هناك تفكيرعلى مستوى الوزارة لتمديد ساعات العمل القانونية للبلديات.

وأكّد صديني عشية الإحتفال باليوم الوطني الـ 51 للبلدية، أنّ الوزارة تفكر في تمديد ساعات العمل على غرار المبادرات التي قامت بها عدة بلديات كبلدية الجزائر الوسطى.
و أضاف نفس المتحدث أنّه من المقترحات التي تفكّر فيها الوزارة، أيضا فتح مقرات البلديات أوملحقاتها أيّام العطل”.

16 يناير، 2018 - 11:47

أويحي يستقيل من منصبه

في أوائل شهر جانفي 2013،و قبل سنة من موعد رئاسيات 2014 فاجأ الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي الجميع بمن فيهم مناضلي حزبه بتقديم استقالته من قيادة الأرندي بشكل طرح عدة تساؤلات حول توقيتها وأسبابها رغم وجود معارضة داخلية تطالب برحيله آنذاك.
لكن الرجل الذي صمد في وجه عدة أزمات سابقة سواء داخل حزبه أو كرئيس حكومة لعدة مرات جعل المراقبين يرون في انسحابه بمثابة “استراحة مقاتل” كان ذلك منذ 5 سنوات بالتمام،لكن ما أشبه اليوم بالأمس،فالأمين العام للأرندي أحمد أويحي-و الذي هو اليوم يشغل منصب الوزير الأول-يوجه في وضعية شبيهة تمامًا لما كان عليه في جانفي 2013،بل ظهر ضعيفًا في مهمته الأخيرة-كوزيرًا أول-، عكس المرات السابقة التي شغل فيها مناصب تنفيذية، كرئيس للحكومة أو وزير، لا سيما مع اضطراره للتراجع عن قرارين هامين على صلة بنفوذ رجال الأعمال.
ولجأ أويحيى إلى تجميد أمر كان قد أصدره في وقت سابق يقضي بتحديد قائمة الناشطين في مجال تركيب السيارات في خمسة متعاملين فقط، ووضع نهاية العام الجاري موعدًا لدخولها حيز التنفيذ، بعد ضغط وردود فعل قوية من متعاملين آخرين.
وسيجد أويحي نفسه مجبرًا على تعديل الاتفاق المبرم مع النقابة وأرباب العمل على مشروع الخصخصة، بعد نزول أمر الرئاسة على مكتبه.ويرى مراقبون أن هشاشة وضع رئيس الوزراء، بسبب غياب الإجماع على مهمته كوزير أول، والتجاذبات السياسية بين أجنحة السلطة حول خلافة بوتفليقة قد تطيح به قريبًا.
فهل سيُحدث الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت 20 جانفي، خلال إنعقاد المجلس الوطني للارندي، “المفاجأة المدوية” و يُسارع بتقديم إستقالته من على رأس الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حفظًا لماء وجهه ليكرر سيناريو جانفي 2013 ،خاصة في ظل الأنباء التي تحدثت عن تصحيحية لسحب البساط من تحت أقدام اويحي يقودها وزير الصحة الأسبق يحي قيدوم و بالتنسيق مع وزير المجاهدين السابق محمد الشريف عباس الذي يطمح في خلافة أويحي في منصب أمين عام الأرندي.
حيث يقوم قيدوم و شريف عباس بإتصالات حثيثة لتوسيع رقعة الحركة التصحيحية للإطاحة بالامين العام الحالي للارندي أحمد أويحي، بحجة السياسات المنتهجة من قبل هذا الاخير خاصة بقرارات فتح مجال خصخصة المؤسسات العمومية و القرارات المنبثقة من اجتماع الثلاثية.
و سبق لأحمد أويحيى أن قدم استقالته من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي،يوم 2 جانفي 2013، مؤكدًا في رسالة وجهها للمناضلين والمنسقين، بأن قراره لا علاقة له بحسابات شخصية، كما قد يدعيه البعض، بل للحفاظ على وحدة الأرندي، مبررًا رفضه تقديم استقالته للمجلس الوطني لكونه غير مخول للنظر في عهدته على رأس الحزب التي منحها إياه المؤتمر الثالث. و فاجأ أويحيى ،آنذاك،خصومه الذين شرعوا في جمع التوقيعات للإطاحة به خلال الدورة القريبة للمجلس الوطني، بالإعلان عن تنحيته من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي بدءًا من 15 جانفي 2013،
مبررًا ذلك بحرصه على وحدة صفوف الحزب وانسجامه، قائلاً: “يؤسفني أن أبلغكم استقالتي من منصب الأمين العام للحزب بداية من 15 جانفي الجاري”، وأنه اختار مخاطبة المناضلين مباشرة، وفي انتقائه للظرف الحالي قال: “إن اختياري لتاريخ 15 جانفي كان بدافع تجنيب الحزب فراغًا طويلاً في تسييره،
وفسح المجال أمام أصحاب النوايا الحسنة للتشاور بشأن تعيين أمينًا عامًا بالنيابة” تطبيقًا للمادة 46 من القانون الأساسي، وأضاف بأن قراره بناه على جملة من الأسباب، منها احتمال وقوع انقسام في التجمع في حال ما إذا أدى الخلاف إلى مواجهات في الدورة المقبلة للمجلس الوطني، “خاصة إذا حاول البعض إقحام أشخاص لا علاقة لهم قانونا بهذه الهيئة”، وأن تأزم أشغال المجلس الوطني ستؤثر على التحضير للمؤتمر الرابع وسيؤدي إلى أزمة مستدامة، كما أن الاستمرار في تنصيب مكاتب موازية محليًا قد ينقل الانشقاق إلى قواعد الحزب، مع احتمال تحول الوضع إلى مواجهات بين المناضلين.
و ربما سيُقدم أويحي على الإستقالة من حزبه كأمين عام له كتمهيد لإقالته من على رأس الوزارة الأولى،حيث يرى مراقبون أن التعليمة الرئاسية حول خصخصة مؤسسات القطاع العمومي، مؤشر قوي على تكرار سيناريو تنحية الوزير الأول السابق عبدالمجيد تبون، مع أحمد أويحيى، الذي باتت أيامه معدودة في قصر الدكتور سعدان.
عمّـــــار قــــردود

15 يناير، 2018 - 22:03

تخريب مقبرة ضحايا الربيع الامازيغي بتيزي وزو

أطلقت أمس مصالح امن تيزي وزو تحقيقا في شكوى تقدم بها احد المواطنين تتعلق بجريمة تخريب و نبش قبور ضحايا الربيع الامازيعي من طرف مجهولين حيث تفاجأ أهالي المنطقة لدى ولوجهم للمقبرة من أجل تشييع جنازة بتعرية متعمدة للعديد من القبور

 

ا – امسوان

15 يناير، 2018 - 21:53

مديرية الثقافة تمنع محاضرة حول يناير

تلقى الباحث والأستاذ الجامعي مسعود باباجي، صبيحة اليوم إتصالا هاتفيا يخطره أن المحاضرة التي كان سيلقيها حول موضوع يناير في إطار إحتفاليات رأس السنة الأمازيغية والتي كانت مقررة بدار الثقافة لولاية غليزان قد ألغيت ،
حيث كشف الاستاذ الجامعي الذي نشط محاضرات عديدة بهذا الخصوص على مستوى متحف الفنون الحديثة والمعاصرة وبمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وبجامعة “إيسطو” أنه يجهل “حقيقة سبب الإلغاء وما إذا اكان له خلفية ما”.
هذا وشرح مسعود باباجي بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان بحضور نائب رئيس المكتب الوطني قدور شويشة، مضمون إعلان “فربورغ” لسنة 2007، الذي جاء لتدعيم فحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الثقافية. هذا وحاولنا ربط إتصال بمديرية الثقافة لولاية غليزان لمعرفة خلفيات الإلغاء وسببه ، لكن تعذر علينا ذلك. تجدر الأشارة أن رئيس الجمهورية قرر تصنيف عيد رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني ويوم عطلة مدفوعة الأجر بداية من السنة الجارية.
سعيد بودور

15 يناير، 2018 - 14:43

الأفلان يُعلن عن مرشّحه لرئاسيات 2019

كشف مصدر مسؤول بحزب جبهة التحرير الوطني لـــــ”الجزائر1” أنه قد تقرر بصفة رسمية و نهائية أن يتم الإعلان عن مرشّح الحزب العتيد للإنتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019 بتاريخ 19 مارس المقبل المصادف لعيد النصر،بمناسبة إنعقاد الدورة العادية للجنة المركزية للحزب و التي تأجلت عدة مرات،

و من المتوقع أن يرشّح “الأفلان” الرئيس الشرفي للحزب و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة و أنه لن يكون هناك مرشّح آخر للأفلان غير بوتفليقة،إلا إذا كان الرئيس بوتفليقة له رأي غير ذلك،

و من ثمة سيتم النظر في المرشّح الذي يزكيه رئيس الجمهورية. و أفاد ذات المصدر أن رئيس الجمهورية مرشّح بقوة ليكون رئيسًا للجزائر لعدة جديدة و أن هناك عدة منظمات جمعوية و جماهيرية تعمل على إقناعه بمواصلة “المشوار الرئاسي” حتى سنة 2025.

و رغم أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس إعتبر الحديث عن العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة ما يزال مبكرًا،إلا أن جناح قوي بالحزب العتيد يعمل عكس تعليمات ولد عباس و بدأ في الترويج و بقوة لعهدة رئاسية خامسة يمثله النائب البرلماني عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة الذي باشر إجراءات تأسيس التنسيقية الوطنية للعهدة الخامسة منذ مدة و التحضيرات جارية حاليًا على قدم و ساق من أجل الإ‘لان عن ذلك رسميًا قبل نهاية شهر جانفي الجاري.

عمّــــــار قــــردود