15 سبتمبر، 2017 - 12:02

الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة مواد البناء بتيزي وزو

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بأمن ولاية بتيزي وزو في عملية ميدانية وصفت بالناجحة من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة مواد البناء باستعمال مركبة في نشاطها الإجرامي.

و جاءت العملية مباشرة بعد تلقي المصالح الأمنية لشكوى من أحد المقاولين مفادها تعرضه لسرقة مواد للبناء وبعض الأغراض من معدات البناء حيث أسفرت التحقيقات و التحريات التي أطلقتها أجهزة الأمن من تحديد هوية الفاعلين الذين كانوا يستعملون في نشاطهم الإجرامي مركبة حيث ألقي القبض على 07 أشخاص من بينهم قاصر ينحدرون من مناطق معاتقة و تيزي وزو حسبما أفاد به بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

ا – امسوان

15 سبتمبر، 2017 - 11:39

طائرة “الجزائر-كندا” تعود أدراجها

عادت طائرة الجوية الجزائرية كانت متوجهة إلى كندا، مساء امس الخميس، أدراجها عقب إقلاعها من مطار هواري بومدين الدولي.

الطائرة كانت تضمن الرحلة  AH 2700 بين الجزائر ومونتريال الكندية.

وقد أجبر قائد الطائرة على العودة إلى مطار هواري بومدين بعد أن اقتربت من المجال الجوي الإسباني.

من جهة أخرى، أكد المدير العام للجوية الجزائرية أن الطائرة عادت أدراجها بسبب خلل تقني يجري حاليا إصلاحه.

14 سبتمبر، 2017 - 22:38

“الجزائر1” يكشف..سر خطير عن “عمار سعيداني”

كشف ديبلوماسي جزائري لـــ”الجزائر1″ أن من بين الأسباب المباشرة و التي عجّلت برحيل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق عمار سعيداني و إقالته من على رأس الحزب العتيد هو تدخله السافر و غير المحسوب العواقب في السياسة الخارجية للجزائر التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية و وزارة الشؤون الخارجية فقط لا غير.

و خاصة تصريحاته المثيرة للجدل حول قضية الصحراء الغربية و قد طفا على السطح و لأول مرة جناح جزائري يُرافع لصالح “مغربية الصحراء” كان من رواده الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني،

عندما رفض في نوفمبر 2015 التصريح حول قضية الصحراء الغربية خلال إستضافته بقناة تلفزيونية جزائرية خاصة، مبررًا رفضه بأنه لو تحدث عن القضية الصحراوية سيخرج الناس إلى الشارع، مؤكدًا بأنه سيدلي برأيه في القضية في مناسبة أخرى

وعن التصريحات الإستفزازية الأخيرة التي أدلى بها الملك المغربي محمد السادس آنذاك والتي وصف فيها الجزائر بالعدو قال سعداني لابد من مراجعة الحسابات بخصوص العلاقة مع المغرب،

تاركًا وراءه أكثر من علامة إستفهام و ما يؤشر على أن هناك جهات نافذة في السلطة غيرت موقفها من قضية الصحراء الغربية بــ360 درجة،و هو الأمر الذي جعل عدة دول من إفريقيا و إمريكا اللاتينية تسحب إعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية

. تجدر الاشارة الى أن موقف جميع الاحزاب الجزائرية والحكومات المتعاقبة ظل ثابتًا من قضية الصحراء الغربية، منذ الغزو المغربي وتهجير الالاف من الصحراويين قسرًا من وطنهم. وتتخذ الجزائر موقف ينسجم مع مواقف الاتحاد الافريقي والامم المتحدة التي تدعم حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

عمّار قردود

14 سبتمبر، 2017 - 22:14

أين إختفى “جمال ولد عباس”..؟

اين هو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي توارى عن الأنظار أو بمعنى أصح توقف لسانه عن الكلام المباح و غير المباح ؟..

ولد عباس تبخر في الآونة الأخيرة بعد إزدياد و إشتداد المطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور و عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي هو كذلك الرئيس الشرفي للحزب العتيد،

و يعتبر ولد عباس من أشد المدافعين السرشين عن الرئيس بوتفليقة،كيف لا و هو كان من أوائل المنادين  بعهدة خامسة للرئيس و وعد الجزائريين-من منطلق أنه طبيب-بأن بوتفليقة سيمشي على رجليه قريبًا كان ذلك سنة 2016

فهل يمكن إعتبار غياب ولد عباس متعمد لأنه ما عاد بجعبته ما يقوله للشعب الجزائري….لأن حبل الكذب قصير مهما طال.

الكثيرون إنتظرو إنتفاضة كبيرة لجمال ولد عباس بعد أن إتهم وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح الرئيس بوتفليقة بـ”الجنون” و توقعوا أن يطلق ولد عباس تصريحات نارية ضد بوكروح إنتقامًا منه للرئيس،

لكن ذلك لم يحدث بل تكفل الناطق الرسمي لحزب الأرندي و النائب البرلماني شهاب صديق بالمهمة و طالب بمقاضاة بوكروح….فأين إختفى ولد عباس؟وهل هو مجرد غياب إضطراري لظروف ما أو هو تغييب متعمد له؟.

فمنذ أن وجه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ،نداء الى رئيس الجمهورية ،للتدخل لوقف التسيير السيئ للحزب من قبل الامين العام جمال ولد عباس.

إلتزم الأمين العام للحزب العتيد الصمت المطبق على غير عادته.

جميعي ،وفي تصريح صحافي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أوائل سبتمبر الجاري ،قال أن مناضلوا الحزب غير مرتاحون لتسيير الحزب وانه على رئيس الجمهورية الالتفات الى هذا الجانب ، استعدادًا للمحليات المقبلة.

وأضاف جميعي ،أن مناضلي جبهة التحرير الوطني مستاؤون في كل الولايات من طريقة تسيير ولد عباس للحزب التراب الوطني.

ونفى النائب أن تفهم دعوته هذه لتدخل رئيس الحزب رئيس الجمهورية لتسيير الحزب، بالإطاحة بجمال ولد عباس بقدر ما هي دعوة لتصحيح مسار تيسير الافلان قبل أن يقع” الفأس في الرأس “. على حد قوله.

وختم جميعي القول أن الأمين العام ولد عباس فقد مصداقيته لدى المناضلين ،وسمعته لا ترقى لتسيير حزب عتيد مثل الأفلان ولحزب يراسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،وهذا راي الاغلبية الساحقة في الحزب وليس رايي الشخصي فقط.

و كان آخر تصريح قاله جمال ولد عباس، هو أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يمارس مهامه بطريقة عادية وهو في صحة جيدة.

كم أشار إلى أن التحضير للمحليات المقبلة جار على قدم وساق ،وأن الافلان أحصى 150 ألف مترشح للدخول في هذا السباق الانتخابي مؤكدا أن الحزب سيحقق نتائج متقدمة فيه.

 عمّار قردود

14 سبتمبر، 2017 - 21:55

الفريق “قايد صالح” يتخلى عن النظام العسكري ؟

ظهر الفريق قايد صالح بالزي المدني , وتخلى عن البزة العسكرية، أي كنائب وزير الدفاع الوطني وليس كرئيس لأركان الجيش الوطني الشعبي، في إجتماع مجلس الوزراء الذي إنعقد تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي .

ولدي ينطوي على عدة رسائل مشفرة ربما يريد الفريق أول قايد صالح تمريرها إلى عدة جهات خاصة الأصوات المطالبة بتدخل الجيش في السياسة ، لأن ظهوره بالزي المدني في هذا الوقت بالتحديد يؤكد على أن الجيش في خدمة الوطن ولا شيئ غير الوطن.

وبحسب المتتبعين للشأن الجزائري لــ”الجزائر1″ فإنه من المنطقي جدًا أن يشارك الفريق قايد صالح في إجتماعات مجلس الوزراء بالزي المدني أي بإعتباره نائب وزير الدفاع الوطني و ظهوره الأخير و هو باللباس المدني كان يمكن إعتباره أمر طبيعي، لو كان يفعل ذلك بصفة دائمة لكن الفريق قايد صالح شارك في عدة إجتماعات لمجلس الوزراء بالبزة العسكرية ما يعني أنه كان يوحي للجميع بأنه ممثل المؤسسة العسكرية أي الجيش الجزائري و ليس كنائب وزير الدفاع الوطني،

رغم أنه بإمكانه عدم المشاركة أصلاً في مثل هذه الإجتماعات الرسمية لأنه مجرد نائب وزير الدفاع , طالما أن وزير الدفاع والذي هو رئيس الجمهورية قد شارك في هذه الإجتماعات و بالتالي يبعد عنه التأويلات و الأقاويل و ينأى بنفسه و بالمؤسسة العسكرية عن ذلك

وبحسب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين (28 فيفري 2006)، وبالتحديد المادة 50 التي تقول إنه يتعين على العسكري ارتداء الزي العسكري خلال ممارسة وظائفه.

و وهو ما يستشف منه أن الفريق قايد صالح كان يمارس وظيفته لما شارك في إجتماع مجلس الوزراء بالزي الرسمي للجيش الشعبي الوطني.

أما الإشارة إلى منصبه كنائب وزير الدفاع في بيان الرئاسة، فهو لا ينسجم مع البذلة العسكرية تمامًا.

فقد جاء في إفتتاحية مجلة “الجيش” لشهر سبتمبر الجاري عبارة قوية “جيش لا يحيد عن مهامه الدستورية” والتي ردت فيها قيادة الجيش بلهجة حادة على الأطراف السياسية والمدنية التي طالبت المؤسسة بالتدخل لتطبيق المادة (102) من الدستور والتي تقر بشغور منصب رئيس الجمهورية في حال تعذر عليه أداء مهامه.

الافتتاحية شددت على أن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى مؤكدة أن إنجازات الجيش دفعت من وصفتهم بـ”الأقلام المأجورة” لتنصيب أنفسهم مدافعين عن حرية الشعب

كما أن الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، فتح النار على دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور واصفًا إياهم بأنهم “فارغين شغل” بقوله “أولا من الناحية السياسة الذين يدعون إلى تفعيل المادة 102 هم فارغين شغل

“. واعتبر أويحيى أن الاجتماع الوزاري الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية كان بمثابة رد مباشر من طرف الرئيس بوتفليقة على أصحاب دعوات تطبيق المادة 102 أين طمأن جميع الجزائريين بأنه بخير ويمارس صلاحيته بشكل عادي.

الجيش الجزائري يرفض بالعبارة الصريحة الانقلاب على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ويصف الداعين إلى الانقلاب بالمأجورين،و ذهب أكثر من ذلك عندما شارك الفريق قايد صالح لأول مرة منذ سنوات في إجتماع مجلس الوزراء بزيه المدني متخليًا عن بذلته العسكرية في ما يشبه رسالة قوية مفادها: “لا دخل للجيش في السياسة و أنا هنا بصفتي نائب وزير الدفاع الوطني و ليس كقائد للجيش الجزائري” ؟.

عمّار قردود

14 سبتمبر، 2017 - 17:26

10 سنوات سجنا لـ4 أفراد من عائلة واحدة بسيدي بلعباس

أصدرت محكمة الجنح بسيدي بلعباس، أمس، أحكاما بـ10 سنوات سجنا، ضد أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم امرأة في العقد الخامس من العمر، على خلفية تورطهم في ترويج المخدرات انطلاقا من مقر سكنهم العائلي الكائن بداخل أحد الأحياء السكنية بعاصمة الولاية.

وكان أفراد الأمن الحضري الـ14 قد عثروا، بتاريخ 10 سبتمبر المنصرم، وبعد عملية تفتيش قانونية للمسكن المشبوه، على ما يعادل 100 غرام من المخدرات، إضافة إلى مبلغ مالي مقدر بـ17 مليون سنتيم، اعتبر من عائدات الترويج، ناهيك عن أدوات تستعمل في تقطيع المخدرات، الأمر الذي أدى إلى توقيف امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، إضافة إلى ثلاثة من أفراد عائلتها تراوحت أعمارهم ما بين 50 و25 سنة.