اقدم ديوان ولاية بسكرة بالجزائر على اصدار قرارات رسمية اتخذها الوالي محمد حميدو القاضية بجميد مهام 3 اميار
من بينهم “ن.س”، عضو منتخب يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنقة سيدي ناجي و”د.م”، يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية، فيما مسّ قرار التوقيف الثالث “ب.م”، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ليشانة
وأفاد الديوان أن قرارات التوقيف جاءت على اثر الإشعار الذي بلغ السلطات، من النائب العام لدى المجلس القضائي والمتعلق بالمتابعة القضائية للمنتخبين المحليين المعنيين، وذلك تنفيذا أيضا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بمتابعة حركة المنتخبين المحليين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي،
المنتخبون الثلاث الموقفين كانوا يخضعون للتحقيق القضائي وقبله الأمني في قضايا تخص الفساد وسوء استغلال الوظيفة بصفة عامة، حيث لحد اليوم جميع التهم المنسوبة للمنتخبين المذكورين تلاحقهم، في انتظار النطق النهائي بالأحكام القضائية، من العدالة.