ويواجه مرسي و 10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص أمين الصرفى.

يشار إلى أن مرسي أدين في ثلاث قضايا وصدر بحقه حكم بالأعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية احداث الاتحادية.

وقد تقدم مرسي بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة.