16 سبتمبر، 2017 - 19:52

الحكومة ترصد الملايير لإقناع المواطن بالانتخابات

كشفت مصادر موثوقة لــــ”الجزائر1″ أن حكومة أحمد أويحي التي تحضر للجزائريين مفاجآت غير سارة خلال قانون مالية 2018 قررت صرف ملايير الدينارات بغية إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الإقتراع بمناسبة الإنتخابات المحلية المزمن إجراءها يوم 23 نوفمبر المقبل،

وذلك تخوفًا من العزوف الإنتخابي الذي جعلها تعلن حالة الإستنفار القصوى حتى يمر هذا الإستحقاق الإنتخابي في سلام و دون مشاكل أو فوضى الجزائر في غنى عنها في الوقت الراهن و وفق الظروف الحالية.

فقد أرسل رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري بتقرير مهم و خطير إلى رئيس الجمهورية تضمن معلومات غاية في الخطورة تتعلق بنسبة التصويت الشعبي في الإنتخابات التشريعية السابقة و التي قدرها بنحو 10 بالمائة أو أقل قليلاً، و هو الأمر الذي جعل السلطات العليا تعلن حالة الطوارئ من أجل معرفة أسباب هذا العزوف الإنتخابي الخطير من جهة و من أجل العمل على الرفع من نسبة التصويت خلال الإنتخابات المقبلة

. و لأجل ذلك أمر الوزير الأول أحمد أويحي وزارات الداخلية والاتصال والشباب والرياضة و ولاة الجمهورية بالقيام بحملة تحسيسية و توعوية من أجل الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، و بحسب ذات المصادر فقد عُقد خلال الأسبوع الماضي إجتماع وزاري مصغر برئاسة الوزير الأول أحمد أويحي و بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي،وزير الإتصال جمال كعوان،وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي تناول التحضير لإطلاق حملة تحسيسية و إعلامية ضخمة من أجل إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الإقتراع و أعطى أويحي الضوء الأخضر لهؤلاء الوزراء فيما يخص صرف ما يشاؤون من أموال مهما كانت باهضة لكن بشرط أن تحقق الأهداف المرجوة منها.

وقد سارع وزير الداخلية بإرسال تعليمة إلى ولاة الجمهورية يأمرهم فيها بتنفيذ حملة تحسيسية و توعيوية لإقناع المواطنين بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة، ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل.

كما دعا وزير الإتصال إلى تكثيف آليات الإتصال و أصدر أوامره لمدراء الإذاعات الجهوية بتنفيذ حملات تحسيسية و إعلامية، فيما ستقوم مصالح وزارة الإتصال برصد مبلغ مالي هام مخصص لوسائل الإعلام الجزائرية وحتى الدولية لنشر و بث ومضات إعلامية و توعوية تحث المواطنين على ضرورة أداء واجبهم الإنتخابي و قد تم التعاقد مع عدة شركات وطنية و أجنبية لتحضير تلك الومضات الإعلانية و هو الأمر الذي سيعود بالفائدة على كثير من الجرائد الوطنية الخاصة التي تعاني الأمرين بسبب نقص الإشهار

وقد أشرف وزير الاتصال، جمال كعوان، الخميس الماضي، على تنصيب اللجنة الفرعية للاتصال الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة والتي يرأسها ، وبعدها ترأس اجتماعا ضم المديرين العامين للمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وحسب بيان لوزارة الاتصال فقد شدد، جمال كعوان، على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية بإعداد برنامج خاص لحملة تحسيس واتصال يمتد على ثلاثة مراحل، مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، ثم فترة الحملة الانتخابية، وأخيرًا تغطية الانتخابات يوم الاقتراع عبر كامل أرجاء الوطن.

وخلال ذات اللقاء أبلغ كعوان الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية المشاركة في اللقاء بالقرارات و التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم الانتخابات المحلية،

كما استمع من جانبه للإطارات المسيرة بخصوص مختلف التدابير التي اتخذتها مؤسساتهم في إطار التحضير للانتخابات المحلية، كما تكفل ببعض القضايا تحسبا للاجتماع المقبل للجنة الوطنية.

وبالمناسبة أكد للجميع أن اجتماع اللجنة الفرعية المقبل سيهدف إلى بحث الإجراءات التنظيمية التي من شأنها توفير كافة الظروف لضمان اتصال منسجم فعال وأخلاقي يكون في مستوى هذا الاستحقاق الوطني الهام، فضلا عن التوصيات التي ستقدمها اللجنة الوطنية

. أما وزير الشباب و الرياضة فقد أصدر تعليماته لإطارات وزارته لإستغلال أي نشاطات أو تظاهرات شبابية و رياضية للحديث عن ضرورة إدلاء المواطنين بأصواتهم خلال الإنتخابات المقبلة و أمر مداراء الشباب و الرياضة على مستوى كامل ولايات الوطن تنظيم تظاهرات رياضية لفائدة خاصة الشباب و الشابات البالغات و رصد جوائز مغرية لإغراءهم بالمشاركة و من ثمة إقناعهم بالتوجه إلى صناديق الإقتراع.

أما وزير الثقافة فقد أعطى تعليماته لإستغلال كل الفعاليات الثقافية و الفنية و حتى الفكرية للترويج لموعد الإنتخابات المحلية المقبلة و إذا إستدعت الضرورة تنظيم مهرجانات موسيقية لجذب المواطنين خاصة فئة الشباب

عمّار قردود

16 سبتمبر، 2017 - 19:26

هل سيلجأ “أويحي” إلى الاقتطاع من رواتب العمال؟

فجّر الوزير الأول أحمد أويحيى قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف، مؤخرً، أن الحكومة لن تكون قادرة على صرف أجور الموظفين و العمال بعد شهر نوفمبر المقبل، إن لم تتبن ما جاء في مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي عارضته عدة أحزاب خاصة تلك المحسوبة على المعارضة.

بالمقابل اقترح أويحيى أمام الإفلاس الذي تعيشه الخزينة العامة الاقتراض من الخارج، واللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار طبقًا للنصوص الخاصة به، وذلك لأخذ المساهمات المؤقتة في الاستثمارات، بما فيها الخاصة، ذات الأهمية المتوسطة أو الكبيرة لتغطية المصاريف وتأدية الأجور.

كما جاء رئيس الحكومة باقتراح آخر يخص طبع المزيد من الأوراق النقدية لتأدية الأجور في وقتها المحدد، لكن هذا الإجراء المؤقت سيؤدي إلى التضخم، ونزول قيمة الدينار الجزائري في مقابل الأورو والدولار.

لكن خبراء إقتصاديون أبدوا لــــ”الجزائر1″ مخاوفهم من لجوء الوزير الأول أحمد أويحي إلى الاقتطاع من أجور الموظفين و العمال والمستخدمين العموميين، لكن هذه المرة ليس في إطار التقشف الذي أعلنت عنه حكومة عبد المالك سلال في وقت سابق،

بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد جراء تدهور أسعار البترول و لكن هذه المرة لأن خزينة الدولة على حافة الإفلاس و هو إحتمال وارد جدًا خاصة و أن أويحي سبق له و أن قام بذات الإجراء في تسعينيات القرن الماضي عندما كان رئيسًا للحكومة أيام إتفاقية “ستاندباي” الموقعة مع صندوق النقد الدولي.

و بحسب هؤلاء الخبراء الإقتصاديون فإن الحكومة قد تلجأ إلى هذا الإجراء الخطير و غير الشعبي، لعجزها عن تسديد رواتب الموظفين، كاملة و هو ما مهد له أويحي عندما كشف بعدم قدرة الحكومة على صرف رواتب الموظفين و العمال بعد شهرين من الآن.

وشهد الجزائريون، مطلع التسعينيات، قرارًا مماثلاً، حيث قرر رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى سنة 1994، الاقتطاع من رواتب عمال وموظفين من أجل تسديد رواتب عمال آخرين، أعلنت المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها الإفلاس.

وتسود مخاوف حقيقية من إجراءات تقشفية أكثر حدة تمس مباشرة “جيوب المواطنين”، مع تراجع الاحتياطي المالي إلى أكثر من 100 مليار دولار بقليل،و قد جاء أحمد أويحي خصيصًا لتنفيذها و هو المشهود له بتنفيذ قرارات مؤلمة و قاسية غير مبال تمامًا بردة فعل الشعب الجزائري.

ويرفض غالبية الموظفون قرار الاقتطاع من أجورهم و أنهم ليسوا مستعدون لدفع ثمن أخطاءٍ ليسوا مسؤولين عنها، أدّتْ إلى قُرب وصول خزينة الدولة إلى الإفلاس، كما تقول الحكومة. و تحدث نقابيون مستقلون لـــ”الجزائر1” عن ما أسموه بـ”الجريمة الجديدة في حق العمال والموظفين و المنتظرة من رجل مثل أحمد أويحي”، والمتمثلة في نية الحكومة إصدار لقانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال.

ودعا هؤلاء النقابيون الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، و عدم السماح للحكومة بالإقتطاع من أجورههم المتدنية أصلاً حفاظًا على كرامتهم و كرامة عائلاتهم.

هذا و من المنتظر أن يطبق الوزير الأول أحمد أويحي الإقتطاع من رواتب الموظفين و العمال خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين و لو بنسب ضئيلة حتى و لو تبني ما جاء في مشروع تعديل قانون النقد والقرض.

 عمّار قردود

16 سبتمبر، 2017 - 15:05

تحويل مكتتبي عدل 2 إلى “LPA”

نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تماري، اليوم السبت، تحويل مكتتبي عدل 2 إلى صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA”، بعد أن راجت الكثير من الإشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، والتي أشارت إلى تحويل مكتتبي عدل 2 الأواخر إلى هذه الصيغة، مما جعل الكثير من المكتتبين في حيرة من أمرهم.

 

وقال تمار في أثناء اللقاء الذي جمعه بممثلي مؤسسات الإنجاز المكلفة ببرامج السكن إن الكومة تعتزم الاستمرار في إنجاز صيغة عدل دون تغيير، مؤكدا أن الحديث عن صيغ جديدة يهدف لتوسيع الحظيرة الوطنية للسكن وليس لتغيير صيغة عدل، “السكن المدعم لم يأتي لتغيير عدل ..حتى لا يقع أي خلط في الفهم” يضيف الوزير تمار.

16 سبتمبر، 2017 - 14:34

الجيش الجزائري ثاني أقوى جيوش إفريقيا

احتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية افريقيا والخامسة والعشرين عالميا، في تصنيف أقوى جيوش العالم والذي يعده موقع  “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، بشكل دوري كل سنة.

وتقدمت الجزائر على كل من المغرب الذي جاء في المرتبة السابعة افريقيا و54 عالميا، وجنوب افريقيا الذي احتل المرتبة الخامسة افريقيا و46 عالميا، في حين احتل الجيش التونسي المرتبة 12 افريقيا و76 عالميا، اما الجيش الليبي فقد احتل المرتبة التاسعة افريقيا و73 عالميا.

أما عربيا، فجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بعد كل من مصر والمملكة العربية السعودية، تليها مباشرة سوريا التي احتل جيشها المرتبة 44 عالميا.

ويأتي في المراتب العشر الأول في تصنيف أقوى الجيوش في العالم، كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم روسيا، الصين، الهند، فرنسا، بريطانيا، اليابان، تركيا ألمانيا ثم مصر، وجاء جيش الكيان الصهيوني في المرتبة 15 متقدما على كل الدول العربية باستثناء مصر.

ويعتمد “غلوبال فاير باور” في تصنيفه على نحو 50 معيارا أهمها تطور الجيوش من الناحية التكنولوجية، والعدد الإجمالي للأسلحة التي يمتلكها الجيش، و تنوعها، والعوامل الجغرافية، والمرونة اللوجستية، والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية، ولا تعتمد المؤسسة في تصنيفاتها على المخزون النووي رغم أهميته.

15 سبتمبر، 2017 - 19:47

تقرير سويسري خطير عن الوضع الأمني في الجزائر

أكد تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس” الكائن مقره بسويسرا عن تعافي الوضع الأمني في الجزائر، حيث لم يتم إدراج الجزائر ضمن قائمة أخطر 20 بلدًا في العالم،

وجاء في اللائحة “الحمراء” دول عربية وهي اليمن ومصر ولبنان. وجاءت اليمن في المركز الثاني بسبب الحرب الأهلية، ثم السلفادور وباكستان ونيجيريا وفنزويلا ومصر وكينيا وهندوراس وأوكرانيا والفلبين ولبنان ومالي وبنجلاديش وتشاد وجواتيمالا وجنوب أفريقيا وجامايكا وتايلاند وجمهورية الكونغو.

وبخصوص خلفيات إدراج دولة مالي قال التقرير إن خطر الهجمات الإرهابية يزداد في العاصمة المالية باماكو، فضلاً عن أجزاء أخرى من شمال ووسط مالي.

كما أن الفنادق والمطاعم غالبًا ما تكون أهدافًا لهذه الهجمات على غرار هجوم نوفمبر 2015 على أحد فنادق باماكو.

وأشار المنتدى أيضا إلى أن مصر وضعت ضمن اللائحة بسبب تصاعد عمليات داعش الإرهابية والجماعات المتطرفة الأخرى، في حين شملت لبنان نظرا لتزايد أعمال العنف والإرهاب وتهريب المخدرات.

ويقيس المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يختصر في كلمة”دافوس” وهو ملتقى سنوي لكبرى الاقتصاديات العالمية، “مدى تعرض السياح والشركات لمخاطر أمنية تتعلق أساسًا بإلحاق أضرار جسيمة بالناس (العنف والإرهاب)”، دون أن يأخذ الترتيب في الحسبان الجرائم الصغيرة

. و في تقريرٍ لمعهد “غالوب” الأمريكي لاستطلاعات الرأي في أوت الماضي صنّف الجزائر ضمن البلدان العشرة الأولى التي يشعر فيها السكان بالأمان، حيث احتلت المرتبة السابعة ، في تصنيف الدول الأكثر أمنًا في العالم لسنة 2017، وبذلك تصدرت الجزائر الدول الإفريقية في القائمة.

واعتمد معهد غالوب في استطلاعه على مؤشر غالوب للقانون والنظام الذي يقيس مدى الشعور بالأمان على المستوى الشخصي وكذا الخبرات الشخصية المتعلقة بالجريمة وتطبيق القوانين،

وتحصلت الجزائر على 90 نقطة من أصل 100 في المرتبة الأولى إفريقيًّا، فيما احتل المغرب المرتبة الـ43 في التصنيف العالمي وتونس المرتبة الـ79، في حين أن ليبيا لم تظهر في القائمة. عمّـار قردود