13 يناير، 2018 - 23:28

الرئيس بوتفليقة يُلغي قرارات “أويحيى”

كشف مصدر موثوق لــــ”الجزائر1″ بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قرر رسميًا عدم التنازل على المؤسسات العمومية و لا فتح رأسمالها أمام رجال الأعمال مثلما تم الإتفاق عليه خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي بمقر المركزية النقابية و التي توجت بعقد شراكة بين القطاعين العام و الخاص،

و جاء هذا الإلغاء الرسمي بعد أن أرسلت مصالح رئاسة الجمهورية تعليمة كتابية موقعة من طرف الرئيس بوتفليقة إلى الوزير الأول أحمد أويحي يأمره فيها بعدم التنازل على المؤسسات العمومية،أكد فيها بأنه يأمر الحكومة بعدم التنازل على المؤسسات العمومية للخواص مهما كان حجمها ،ولا حتى في إطار الشراكة مع الخواص،

وهو ما يعني عمليًا إلغاء للإتفاق الذي أبرمه الوزير الأول مع منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد والإتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد في الثلاثية الأخيرة. و بهذا القرار الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الساعات المقبلة ليكون بمثابة الضربة الموجعة لرجال الأعمال و خاصة علي حداد الذي كان ينوي الإستحواذ على عدة مؤسسات عمومية إستراتيجية من بينها “كوسيدار”،”سوناكوم” و “أير ألجيري” مثلما إنفرد موقع “الجزائر1″ بكشفه منذ أيام،

كما سيتسبب هذا القرار الرئاسي في حرج كبير لـــ”نصير العمال في الجزائر” زعيم النقابة المركزية سيدي السعيد الذي كان يريد بيع مؤسسات وطنية تعيل عدد كبير من الجزائريين،و دون شك سيكون الخاسر الأكبر في هذا الإلغاء هو الوزير الأول أحمد أويحي الذي يبدو أن أيامه باتت معدوة على رأس الوزارة الأولى،فيما كان أكبر رابح من كل هذا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي شن حملة شرسة ضد أويحي و إتهمه ببيع مؤسسات الدولة و بلغ به الأمر أن عقد ثلاثية موازية بمقر الحزب العتيد بأعالي حيدرة ليكشف النوايا و يخبرها.

كما أن إقدام الرئيس بوتفليقة على مراسلة الوزير الأول و أمره بعدم التنازل على المؤسسات العمومية،معناه أن القرار كان إنفرادي و تم إتخاذه بإجتهاد شخصي من أويحي دون العودة إلى الرئاسة،ما يعني تعدي صارخ على الصلاحيات المخولة له.

و تأتي تعليمة الرئيس بوتفليقة التي بعث بها للوزير الأول لتلغي بصفة نهائية و رسمية نتائج إجتماع مساهمات الدولة الأخير والذي عقد بتاريخ 11 جانفي وترأسه الوزير الأول وحضره عدد من الوزراء وعدد من مدراء المجمعات الإقتصادية وتم فيه إبرام عقود شراكة بين بعض المؤسسات الإقتصادية العمومية و بعض الخواص من رجال الأعمال .و هي العقود التي منحت امتيازات ضخمة وغير مسبوقة لمجموعة من رجال الأعمال على رأسهم رئيس “الأفسيو” علي حداد.

عمـار قــردود

13 يناير، 2018 - 21:00

علي بلحاج لـــ”الجزائر1″:إسمحوا لي بصلاة الجمعة بالمسجد رجاءًا..؟

طلب الشيخ علي بلحاج أحد القادة التاريخيين لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور فيما يشبه التوسّل في تصريح مقتضب لــــ”الجزائر1” من السلطات الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “السماح له بصلاة الجمعة بالمسجد و لو تحت الحراسة و المراقبة الأمنية”

و قال أنه “سيلتزم بأداء الصلوات فقط و لن يقوم بأي نشاط سياسي أو دعوي” و إستطرد قائلاً:” أنه لم يعد يمتلك القوة الجسمانية لممارسة أي نشاط سياسي و أنه فوّض أمره إلى الله و أنه يريد أن يرتاح و يعيش ما تبقى له من أيام من عمره بسلام في كنف ما تبقى له من أفراد عائلته”.

هذا و نشير إلى أن الشيخ علي بلحاج عاش يتيمًا فقد استشهد والده خلال الثورة التحريرية،و في ثمانينات القرن الماضي سُجن 4 أعوام ثم سُجن 12 عامًا من 1991 إلى2003 ثم سُجن 7 اشهر في 2006 و قد تم منعه من أي نشاط سياسي أو حتى دعوي و هو متابع ومراقب على مدار الساعة ومنذ أكثر من عامين مُنع من صلاة الجمعة في أي مسجد من مساجد الجمهورية.

عمّــــــار قـــــردود

13 يناير، 2018 - 19:08

وزير الثقافة عزدين ميهوبي من تيزي وزو يؤكد

كد أمس وزير الثقافة عزدين ميهوبي من تيزي وزو خلال إسداله الستار على تظاهرة احتفالات يناير أن دستور 2016 كرس الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية

والدولة وضعت كل الإمكانيات لانجاز مشاريع مهيكلة لازدهار الامازيغية مستقبلا مؤكدا أن القانون العضوي لإنشاء أكاديمية اللغة الامازيغية تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، سيصدر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما يعد مكسبا أخرا للأمازيغية التي كرست في الدستور لغة وطنية رسمية يضاف إلى قرار ترسيخ يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر

وقال عزالدين ميهوبي أن ما حققته اليوم اللغة الامازيغية من إنجازات بدء بدسترتها في 2002 وصولا إلى إدراجها لغة وطنية ورسمية في الدستور الأخير ومن ثم جعل “يناير” عطلة مدفوعة الأجر، يستدعي وقفة عرفان للذين يقفون وراء هذا القرار الذي يعمل على انسجام الشعب الجزائري وعى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”

ومن أجل تجسيد قرار الرئيس على ارض الواقع، صرح الوزير ان الحكومة قامت مؤخرا بعقد اجتماع حضره العديد من الوزراء اين تم مناقشة وبعمق تنفيذا لتعليمات ووجيهات الرئيس الترتيبات الأولية لوضع أسس القانون العضوي الخاص بإنشاء>

ا – امسوان

13 يناير، 2018 - 19:03

القبض على متهم متورط في قضايا إجرامية بتيزي وزو

تمكنت مساء أول أمس مصالح الدرك الوطني لدائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو في نزلة ميدانية من إلقاء القبض على متهم خطير يبلغ من العمر 44 سنة، محل بحث ومتابعة قضائية في عدة قضايا إجرامية خطيرة عبر مختلف ربوع التراب الوطني

وأكد مصدر من قيادة الدرك الوطني، أن المتهم كان طرفا رئيسيا في شبكة منظمة والعقل المدبر لأفرادها مشيرا إلى أنه إثر تكثيف وتوسيع الأبحاث عن المعني، تم توقيفه بإقليم ذراع الميزان وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان حيث أودع الحبس في انتظار المحاكمة النهائية

ا – امسوان

13 يناير، 2018 - 10:10

CNES يقرر تعليق إضراب أساتذة التعليم العالي

الوطني الذي كان مقررًا الشروع فيه بداية من الأحد المقبل و أعزا المكتب الوطني لــ”كناس” في بيان له صدر أمس الأسباب إلى “الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الإستعجالي في جلسة 10 جانفي الجاري و القاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه في 24 ديسمبر الماضي المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من الأحد المقبل لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى”،

و بحسب ذات البيان فإنه و “بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني و مكونات تكتل الأسرة الجامعية،و إحترامًا لقرار العدالة الجزائرية و لأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المُضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني و تجلب له متاعب إدارية،لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية و مشروعة للأستاذ الجامعي و ليس تحديًا لسلطة القانون و القضاء”.

و” بناء على هذه الأسباب و لأجلها-يضيف البيان-فإن المجلس الوطني لأاساتذة التعليم العالي قرر تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررًا يوم الأحد المقبل،مع الإحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا سيما المادة 304 منه”.و دعا البيان جميع الأساتذة إلى الإمثتال إلى قرار العدالة الجزائرية و الإلتحاق بمراكز عملهم بصفة عادية الأحد المقبل .

هذا و كان وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار قد وصف التنظيمات النقابية التي دعت لإضراب 14 جانفي المقبل بأنها غير شرعية وأن اضرابها غير شرعي في نفس الوقت يدعوها للحوار،حيث شدد حجار على عدم شرعية الاضراب المقرر الأحد المقبل ، الطاهر حجار اكد أمس الخميس بالجزائر العاصمة, على أن باب الحوار مفتوحة أمام كل الشركاء الاجتماعيين شريطة احترام القانون مشيرًا الى أن الاضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري “غير قانوني”, بالنظر لكون المنظمات التي دعت اليه “غير معتمدة”.

وأوضح حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية, عبد المجيد سيدي السعيد, أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والاساتذة, سواء في شكل نقابات أو أفراد, لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وايجاد حلول لها”, غير أن ذلك –كما قال– “ينغي أن يتم في اطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا”.

وانتقد في ذات السياق بعض التنظيمات التي “تدعي أنها تمثل الاساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة”, مشيرًا الى أن الإضراب الذي دعت اليه “غير قانوني” وأنه “صدر, الاربعاء الماضي, حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية”. وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن “الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والاضراب, لكنه بالمقابل يشترط جملة من الاجراءات التنظيمية لممارسته”.

عمّـــــار قـــــردود

12 يناير، 2018 - 16:48

بوتفليقة يصدر قرارات صارمة لـ “الجنرالات “

كشف مصدر عسكري عليم لـــ”الجزائر1” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم خلال الأيام المقبلة بالشروع في إجراء سلسلة من التغييرات “الجذرية و الهامة” في المؤسسة العسكرية بشكل تدريجي -قد يمتد حتى نهاية السنة الجارية 2018 -على رأسها تخليه عن منصب وزير الدفاع الوطني،و الذي يعتبر الرئيس بوتفليقة و الرئيس الراحل هواري بومدين الرئيسين الجزائريين الوحيدين الذين شغلا هذا المنصب إلى جانب منصب رئيس الجمهورية في نفس الوقت،و الذي سيكون كأول لمسة تعديل في رأس المؤسسة العسكرية.

و ستشمل هذه التغييرات الجديدة في المؤسسة العسكرية وفقًا إلى ذات المصدر قيادات فروع الجيش الشعبي الوطني، بين الاحالة على التقاعد والتعيين والترقية و التغييرات على أعلى مستوى التي ستمس على الأغلب مناصب في مديريات وقيادة فروع الجيش الوطني الشعبي،

حيث سيتم إحالة على التقاعد ضباط يحملون رتب لواء ، من ضمنها شخصيات قيادية معروفة جدًا في قيادة الفروع والنواحي العسكرية ، بسبب الحالة الصحية و أخرى مهنية بحتة، كما سيتم ترقية عدد من الضباط الشباب من حملة رتبة عميد إلى مناصب مهمة، و تأـي هذه التغييرات الجديدة مبالتزامن مع انهاء عملية اعادة تنظيم الأجهزة الأمنية التي بدأها رئيس الجمهورية قبل عدة سنوات ،

حيث من المتوقع إعادة دائرة المصالح الأمنية التي يقودها الجنرال بشير طرطاق إلى وزارة الدفاع الوطني. هذا و من المرتقب أن يجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسبوع المقبل مع قيادات الجيش الوطني الشعبي في لقاء مهم ،

حيث تم إستدعاءكل من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، ومنسق دائرة المصالح الأمنية اللواء بشير طرطاق، وقائد سلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة محمد و قائد الحرس الجمهوري الفريق بن علي بن علي للمصادقة على مخطط عمل الجيش و الدرك الوطني و الأجهزة الأمنية الملحقة به في عام 2018 ، بالإضافة للمصادقة على قرار توزيع ميزانية وزارة الدفاع الوطني، التي قد تتضمن اعادة النظر في أجور العسكريين ، وأمور تنظيمية أخرى بإعتباره وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

عمّـــــار قــــردود