16 سبتمبر، 2017 - 22:30

الراقي “بلحمر” في مهمة سرية في بيت أمير دبي..!؟

 كشفت مصادر متطابقة لـــــ”الجزائر1″ أن الراقي الجزائري المثير للجدل “بلحمر أبو مسلم” قد تنقل على جناح السرعة خلال الأيام القليلة الماضية إلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة و ذلك بطلب من أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد أن عاود المرض أمير من أمراء الأسرة الحاكمة في دبي و هو الأمير الذي سبق للراقي بلحمر أن عالجه سنة 2015 من مرض داخلي خطير ألّم به و جعله طريح الفراش لعدة أشهر و أنه و بفضل العلاج الذي تلقاه على أيدي الراقي بلحمر شفي منه قبل أن يعاوده مرة أخرى

وبحسب ذات المصادر فإن الأمير المريض إتصل بسفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر للإسراع في تحضير تأشيرة للراقي الجزائري بلحمر لكن لم يتمكن من ذلك لأسباب مجهولة،ليقرر الأمير الإماراتي إيفاد شخص تونسي إلى الجزائر و كلفه بالإتيان بالراقي بلحمر و قد سافر بلحمر مع التونسي الذي يبدو أنه قائم بأعمال الأمير الإماراتي إلى تونس و من هناك سافرا نحو دبي.

و أفادت مصادرنا أن الأمير الإماراتي قد وعد الراقي بلحمر بمكافأة مالية مغرية في حال نجاحه في معالجته و شفاءه؟،

مثل المرة الأولى التي تقول نفس المصادر أنه منحه 500 ألف دولار و هو المبلغ الذي بفضله قام الراقي بلحمر بإنشاء جمعية بشائر الشفاء و تجهيزها بمعدات طبية حديثة و راقية بمنطقة بلعسل التي تبعد عن غليزان بحوالي 15 كلم و الذي كان قد تم تشميع مقرها بقرار قضائي سابق اثر احالته على التحقيق و ايداعه السجن

. هذا و قد اشتهر الراقي بلحمر خلال ملحمة أم درمان بالسودان، وكان قد ضمه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السابق، محمد روراوة، إلى الوفد الرسمي الذي رافق الفريق الوطني الجزائري إلى نهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا، وتوسط له روراوة، ليمنحه والي غليزان السابق عبد القادر قاضي محلاً ليمارس فيه نشاطه في إطار جمعية بشائر الشفاء التي أسسها مع مجموعة من زملائه الذين يمارسون الرقية في غليزان سنة 2000.

لكن علاقة بلحمر بالسلطات العمومية الجزائرية، خاصة والي غليزان السابق و وزير الأشغال العمومية السابق، ساءت ليقرر هذا الأخير إغلاق العيادة التي سمح له بفتحها في بلدية بلعسل بولاية غليزان، ثم تنقل إلى مستغانم.

واستأجر بيتًا في بلدية مزغران وشرع في ممارسة نشاطه، وهناك لاحقته مصالح الولاية وأمرت مصالح الأمن باعتقاله بتهمة ممارسة نشاط منظم بدون تصريح. ومثل أمام محكمة الجنح لمستغانم التي أدانته بسنة حبسًا نافذًا، وبعد خروجه من السجن، حاول فتح عيادة جديدة في فندق يقع في حي بلقايد في وهران، إلا أن مالك الفندق تراجع، ثم استأجر بيتًا في حي البركي بوهران دائما،

وهناك اعترض السكان ومنعوه من ممارسة نشاطه، ليعود إلى مدينة غليزان، حيث استأجر مسكنا في وسط المدينة غير بعيد عن شارع عميروش، وشرع في ممارسة “الرقية” والحجامة، وواصل الناس التردد عليه بأعداد كبيرة من مختلف ولايات الوطن، وحتى من المملكة المغربية ومن المهجر.

و في مارس 2015 أوقفت مصالح الأمن لغليزان، الراقي بلحمر على خلفية وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، خضعت للرقية والحجامة فيما يسمى بالعيادة التي فتحها في هذه المدينة، بعد إغلاق المركز الذي كان يعالج فيه في بلعسل منذ ثلاث سنوات.قبل أن يتم إخلاء سبيله و تبرئته.

عمّار قردود

16 سبتمبر، 2017 - 21:11

بوتفليقة يقاضي “بوكروح” على وصفه بــ”المجنون”..!؟

أسّرت مصادر موثوقة لــــ”الجزائر1″ أن رئاسة الجمهورية تفكر بشكل فعلي في مقاضاة وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح على خلفية “تماديه الكبير و الخطير و غير الأخلاقي في مهاجمة شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الإساءة غير المقبولة له بإعتباره رمز من رموز الجمهورية“.

و بحسب ذات المصادر فإن رئاسة الجمهورية ستوجه تهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف وإهانة هيئة نظامية”، وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات إلى الوزير الأسبق بوكروح.

وأفادت نفس المصادر أن إقدام رئاسة الجمهورية على مقاضاة بوكروح جاءت على خلفية تحامله غير المقبول والذي لا يمكن السكوت عنه وهو لا يختلف في شيئ عمّا إدعته جريدة “لوموند” الفرنسية العام الماضي عندما أساءت إلى الرئيس الجزائري و نشرت صوره ضمن المتورطين في وثائق بنما قبل أن يتنازل الرئيس عن مقضاتها شهر جوان الماضي بعد إعتذارها.

لكن مصادرنا لم تشر لا من بعيد و لا من قريب إلى موعد إيداع الدعوى القضائية ضد رئيس حزب التجديد الجزائري السابق.

وكان أول المنادين بضرورة تحرك العدالة الجزائرية لإنصاف رئيس الجمهورية و معاقبة المتسببين في الإساءة إليه النائب البرلماني و الناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق وطالب بمحاكمة بوكروح

وجاء رد بوكروح سريعًا على طلب صديق عندما قال:”لقد طلب التجمع الوطني “الديمقراطي”، الإبن غير الشرعي للتزوير الانتخابي و “للنظام”، علنا بصوت ناطقه الرسمي و في نفس القناة التلفزيونية التي استعملت للإطاحة بتبون بأن تتم متابعتي قضائيًا”.

وأضاف: ” لست أدري إن كان هذا التصريح مجرد صيحة صدرت عن شخص هذا الخادم لوحده، أم أنه الخطوة الأولى من مخطط يهدف إلى إسكاتي بكل الوسائل.

لكن على أية حال و مهما حصل فأني لن أسكت”. وأكد بوكروح أنه عادة لا يرد على “ما يقوله الخدم، لكن ما قاله هذا الأخير يتعدى رأيا شخصيا يعبر عنه خادم منزلي في أذن زميل له في المطبخ، بل هو الموقف الرسمي لحزب يترأسه الوزير الأول الذي يملك سلطة رسمية على وزارة العدل، دون أن ننسى بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل الوصاية على الجهاز القضائي، هو رئيس الجمهورية”.

وشبه بوكروح هذه الدعوى بما حدث له في”جوان 1998، عندما تحركت النيابة العامة “تلقائيا”، بأمر من الجنرال بتشين، فساقتني الشرطة إلى المحافظة المركزية للجزائر العاصمة أين استجوبت طيلة يومين عمّا زعم بأنه مساس بشخص الجنرال.

في نهاية الأمر تم إطلاق سراحي، مثلما كان الحال أيضا سنة 1991 في محكمة بئر مراد رايس بعد أن رفعت وزارة الدفاع ضدي دعوى بتهمة “المساس بهيئة نظامية

ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، أو أهان جهة قضائية أو هيئة نظامية، أو عمومية، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، حسب قانون العقوبات المعدل والمتمم الصادر بتاريخ 2 أوت 2011.

وحسب التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في مادته 144 مكرر المعدلة والمتممة في قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ امس، يعاقب كل من أساء إلى رئيس الجمهورية.

بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، حيث تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

وقد نصت المادة 144 مكرر و 145 من قانون العقوبات على أن القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية أو الهيئات العمومية قد يكون بأي ألية لبث الصوت و الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى

وأدلى بوكروح بتصريحات نارية ضد الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة وصلت حد إتهامه بــــ”الجنون” حيث قال:”لأنني كنت وزيرًا في حكومته لمدة خمس سنوات وعاشرته وحللت ودرست شخصيته… أعرف تعلقه بالسلطة لكن لم أكن أتصور أن يصل ذلك إلى حد وضع شخصه في كفة الميزان والجزائر بأكملها ففي الكفة الأخرى”.

و أضاف: “عندما أعلن نيته في الترشح للعهدة الرابعة سنة 2014 ، لم يعد في نظري مجرد رجل مريض جسديًا بل اضحى مريض عقليًا

عمّـار قـردود

16 سبتمبر، 2017 - 19:52

الحكومة ترصد الملايير لإقناع المواطن بالانتخابات

كشفت مصادر موثوقة لــــ”الجزائر1″ أن حكومة أحمد أويحي التي تحضر للجزائريين مفاجآت غير سارة خلال قانون مالية 2018 قررت صرف ملايير الدينارات بغية إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الإقتراع بمناسبة الإنتخابات المحلية المزمن إجراءها يوم 23 نوفمبر المقبل،

وذلك تخوفًا من العزوف الإنتخابي الذي جعلها تعلن حالة الإستنفار القصوى حتى يمر هذا الإستحقاق الإنتخابي في سلام و دون مشاكل أو فوضى الجزائر في غنى عنها في الوقت الراهن و وفق الظروف الحالية.

فقد أرسل رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري بتقرير مهم و خطير إلى رئيس الجمهورية تضمن معلومات غاية في الخطورة تتعلق بنسبة التصويت الشعبي في الإنتخابات التشريعية السابقة و التي قدرها بنحو 10 بالمائة أو أقل قليلاً، و هو الأمر الذي جعل السلطات العليا تعلن حالة الطوارئ من أجل معرفة أسباب هذا العزوف الإنتخابي الخطير من جهة و من أجل العمل على الرفع من نسبة التصويت خلال الإنتخابات المقبلة

. و لأجل ذلك أمر الوزير الأول أحمد أويحي وزارات الداخلية والاتصال والشباب والرياضة و ولاة الجمهورية بالقيام بحملة تحسيسية و توعوية من أجل الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، و بحسب ذات المصادر فقد عُقد خلال الأسبوع الماضي إجتماع وزاري مصغر برئاسة الوزير الأول أحمد أويحي و بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي،وزير الإتصال جمال كعوان،وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي تناول التحضير لإطلاق حملة تحسيسية و إعلامية ضخمة من أجل إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الإقتراع و أعطى أويحي الضوء الأخضر لهؤلاء الوزراء فيما يخص صرف ما يشاؤون من أموال مهما كانت باهضة لكن بشرط أن تحقق الأهداف المرجوة منها.

وقد سارع وزير الداخلية بإرسال تعليمة إلى ولاة الجمهورية يأمرهم فيها بتنفيذ حملة تحسيسية و توعيوية لإقناع المواطنين بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة، ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل.

كما دعا وزير الإتصال إلى تكثيف آليات الإتصال و أصدر أوامره لمدراء الإذاعات الجهوية بتنفيذ حملات تحسيسية و إعلامية، فيما ستقوم مصالح وزارة الإتصال برصد مبلغ مالي هام مخصص لوسائل الإعلام الجزائرية وحتى الدولية لنشر و بث ومضات إعلامية و توعوية تحث المواطنين على ضرورة أداء واجبهم الإنتخابي و قد تم التعاقد مع عدة شركات وطنية و أجنبية لتحضير تلك الومضات الإعلانية و هو الأمر الذي سيعود بالفائدة على كثير من الجرائد الوطنية الخاصة التي تعاني الأمرين بسبب نقص الإشهار

وقد أشرف وزير الاتصال، جمال كعوان، الخميس الماضي، على تنصيب اللجنة الفرعية للاتصال الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة والتي يرأسها ، وبعدها ترأس اجتماعا ضم المديرين العامين للمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وحسب بيان لوزارة الاتصال فقد شدد، جمال كعوان، على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية بإعداد برنامج خاص لحملة تحسيس واتصال يمتد على ثلاثة مراحل، مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، ثم فترة الحملة الانتخابية، وأخيرًا تغطية الانتخابات يوم الاقتراع عبر كامل أرجاء الوطن.

وخلال ذات اللقاء أبلغ كعوان الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية المشاركة في اللقاء بالقرارات و التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم الانتخابات المحلية،

كما استمع من جانبه للإطارات المسيرة بخصوص مختلف التدابير التي اتخذتها مؤسساتهم في إطار التحضير للانتخابات المحلية، كما تكفل ببعض القضايا تحسبا للاجتماع المقبل للجنة الوطنية.

وبالمناسبة أكد للجميع أن اجتماع اللجنة الفرعية المقبل سيهدف إلى بحث الإجراءات التنظيمية التي من شأنها توفير كافة الظروف لضمان اتصال منسجم فعال وأخلاقي يكون في مستوى هذا الاستحقاق الوطني الهام، فضلا عن التوصيات التي ستقدمها اللجنة الوطنية

. أما وزير الشباب و الرياضة فقد أصدر تعليماته لإطارات وزارته لإستغلال أي نشاطات أو تظاهرات شبابية و رياضية للحديث عن ضرورة إدلاء المواطنين بأصواتهم خلال الإنتخابات المقبلة و أمر مداراء الشباب و الرياضة على مستوى كامل ولايات الوطن تنظيم تظاهرات رياضية لفائدة خاصة الشباب و الشابات البالغات و رصد جوائز مغرية لإغراءهم بالمشاركة و من ثمة إقناعهم بالتوجه إلى صناديق الإقتراع.

أما وزير الثقافة فقد أعطى تعليماته لإستغلال كل الفعاليات الثقافية و الفنية و حتى الفكرية للترويج لموعد الإنتخابات المحلية المقبلة و إذا إستدعت الضرورة تنظيم مهرجانات موسيقية لجذب المواطنين خاصة فئة الشباب

عمّار قردود

16 سبتمبر، 2017 - 19:26

هل سيلجأ “أويحي” إلى الاقتطاع من رواتب العمال؟

فجّر الوزير الأول أحمد أويحيى قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف، مؤخرً، أن الحكومة لن تكون قادرة على صرف أجور الموظفين و العمال بعد شهر نوفمبر المقبل، إن لم تتبن ما جاء في مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي عارضته عدة أحزاب خاصة تلك المحسوبة على المعارضة.

بالمقابل اقترح أويحيى أمام الإفلاس الذي تعيشه الخزينة العامة الاقتراض من الخارج، واللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار طبقًا للنصوص الخاصة به، وذلك لأخذ المساهمات المؤقتة في الاستثمارات، بما فيها الخاصة، ذات الأهمية المتوسطة أو الكبيرة لتغطية المصاريف وتأدية الأجور.

كما جاء رئيس الحكومة باقتراح آخر يخص طبع المزيد من الأوراق النقدية لتأدية الأجور في وقتها المحدد، لكن هذا الإجراء المؤقت سيؤدي إلى التضخم، ونزول قيمة الدينار الجزائري في مقابل الأورو والدولار.

لكن خبراء إقتصاديون أبدوا لــــ”الجزائر1″ مخاوفهم من لجوء الوزير الأول أحمد أويحي إلى الاقتطاع من أجور الموظفين و العمال والمستخدمين العموميين، لكن هذه المرة ليس في إطار التقشف الذي أعلنت عنه حكومة عبد المالك سلال في وقت سابق،

بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد جراء تدهور أسعار البترول و لكن هذه المرة لأن خزينة الدولة على حافة الإفلاس و هو إحتمال وارد جدًا خاصة و أن أويحي سبق له و أن قام بذات الإجراء في تسعينيات القرن الماضي عندما كان رئيسًا للحكومة أيام إتفاقية “ستاندباي” الموقعة مع صندوق النقد الدولي.

و بحسب هؤلاء الخبراء الإقتصاديون فإن الحكومة قد تلجأ إلى هذا الإجراء الخطير و غير الشعبي، لعجزها عن تسديد رواتب الموظفين، كاملة و هو ما مهد له أويحي عندما كشف بعدم قدرة الحكومة على صرف رواتب الموظفين و العمال بعد شهرين من الآن.

وشهد الجزائريون، مطلع التسعينيات، قرارًا مماثلاً، حيث قرر رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى سنة 1994، الاقتطاع من رواتب عمال وموظفين من أجل تسديد رواتب عمال آخرين، أعلنت المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها الإفلاس.

وتسود مخاوف حقيقية من إجراءات تقشفية أكثر حدة تمس مباشرة “جيوب المواطنين”، مع تراجع الاحتياطي المالي إلى أكثر من 100 مليار دولار بقليل،و قد جاء أحمد أويحي خصيصًا لتنفيذها و هو المشهود له بتنفيذ قرارات مؤلمة و قاسية غير مبال تمامًا بردة فعل الشعب الجزائري.

ويرفض غالبية الموظفون قرار الاقتطاع من أجورهم و أنهم ليسوا مستعدون لدفع ثمن أخطاءٍ ليسوا مسؤولين عنها، أدّتْ إلى قُرب وصول خزينة الدولة إلى الإفلاس، كما تقول الحكومة. و تحدث نقابيون مستقلون لـــ”الجزائر1” عن ما أسموه بـ”الجريمة الجديدة في حق العمال والموظفين و المنتظرة من رجل مثل أحمد أويحي”، والمتمثلة في نية الحكومة إصدار لقانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال.

ودعا هؤلاء النقابيون الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، و عدم السماح للحكومة بالإقتطاع من أجورههم المتدنية أصلاً حفاظًا على كرامتهم و كرامة عائلاتهم.

هذا و من المنتظر أن يطبق الوزير الأول أحمد أويحي الإقتطاع من رواتب الموظفين و العمال خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين و لو بنسب ضئيلة حتى و لو تبني ما جاء في مشروع تعديل قانون النقد والقرض.

 عمّار قردود

16 سبتمبر، 2017 - 15:05

تحويل مكتتبي عدل 2 إلى “LPA”

نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تماري، اليوم السبت، تحويل مكتتبي عدل 2 إلى صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA”، بعد أن راجت الكثير من الإشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، والتي أشارت إلى تحويل مكتتبي عدل 2 الأواخر إلى هذه الصيغة، مما جعل الكثير من المكتتبين في حيرة من أمرهم.

 

وقال تمار في أثناء اللقاء الذي جمعه بممثلي مؤسسات الإنجاز المكلفة ببرامج السكن إن الكومة تعتزم الاستمرار في إنجاز صيغة عدل دون تغيير، مؤكدا أن الحديث عن صيغ جديدة يهدف لتوسيع الحظيرة الوطنية للسكن وليس لتغيير صيغة عدل، “السكن المدعم لم يأتي لتغيير عدل ..حتى لا يقع أي خلط في الفهم” يضيف الوزير تمار.

16 سبتمبر، 2017 - 14:34

الجيش الجزائري ثاني أقوى جيوش إفريقيا

احتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية افريقيا والخامسة والعشرين عالميا، في تصنيف أقوى جيوش العالم والذي يعده موقع  “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، بشكل دوري كل سنة.

وتقدمت الجزائر على كل من المغرب الذي جاء في المرتبة السابعة افريقيا و54 عالميا، وجنوب افريقيا الذي احتل المرتبة الخامسة افريقيا و46 عالميا، في حين احتل الجيش التونسي المرتبة 12 افريقيا و76 عالميا، اما الجيش الليبي فقد احتل المرتبة التاسعة افريقيا و73 عالميا.

أما عربيا، فجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بعد كل من مصر والمملكة العربية السعودية، تليها مباشرة سوريا التي احتل جيشها المرتبة 44 عالميا.

ويأتي في المراتب العشر الأول في تصنيف أقوى الجيوش في العالم، كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم روسيا، الصين، الهند، فرنسا، بريطانيا، اليابان، تركيا ألمانيا ثم مصر، وجاء جيش الكيان الصهيوني في المرتبة 15 متقدما على كل الدول العربية باستثناء مصر.

ويعتمد “غلوبال فاير باور” في تصنيفه على نحو 50 معيارا أهمها تطور الجيوش من الناحية التكنولوجية، والعدد الإجمالي للأسلحة التي يمتلكها الجيش، و تنوعها، والعوامل الجغرافية، والمرونة اللوجستية، والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية، ولا تعتمد المؤسسة في تصنيفاتها على المخزون النووي رغم أهميته.