20 نوفمبر، 2017 - 18:33

السبب الحقيقي لوفاة الطفلة بوهران

علم موقع الجزائر1  أن سبب وفاة الطفلة غزالة بولاية وهران امس الاحد راجع إلى خنقها من قبل صديقتها وجارتها ذات 13 عاما.

أنه تبعا للتحريات والتحقيقات الأولية المباشرة في القضية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية، تبين أن الموضوع يتعلق بعلاقة صداقة.كانت تجمع بين الطفلة المرحومة وجارتها البالغة من العمر 13 سنة، أين أقدمت على خنقها بمنع التنفس عنها كما اعتادتا على اللعب فيما بينهما بشقة أسرة هذه الأخيرة.

لتصل هذه المرة إلى نتيجة كارثية بوفاة المرحومة، مؤكدة أن جثة الطفلة المرحومة تم العثور عليها داخل شقة الجارة.
وتابع أن الجثة لم تتعرض لأي تنكيل، كما تم التصريح به سابقا.

19 نوفمبر، 2017 - 21:12

العثور على طفلة مذبوحة ومقطعة في كيس بوهران

علم موقع الجزائر1 انه عثر مساء اليوم الأحد، على فتاة تبلغ 8 سنوات مذبوحة ومقطعة لأجزاء ووضعت داخل كيس للقمامة ورميها داخل احدى عمارات حي النور بولاية وهران.

فإن الضحية اختفت منذ صباح اليوم، وبعد البحث عليها من طرف أهلها تم العثور على جثة الطفلة داخل كيس للقمامة.

 

ف.سمير

19 نوفمبر، 2017 - 20:57

“أرندي” يرد على مقال “الجزائر1”

أحدث مقال “الجزائر1” الذي نُشر بتاريخ 13 نوفمبر الماضي و المعنون بــ”حزب أويحي ينصب على مناصري جمعية عين مليلة”ضجة و رجة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعين مليلة خاصة و ولاية أم البواقي عامة

و ذلك بسبب كشفه لعملية النصب و الإحتيال التي تعرض لها عدد من مناصري فريق جمعية عين مليلة-متصدر الرابطة الإحترافية الثانية-من طرف المدير السابق لـــ”أونساج” ولاية أم البواقي “شكيب بن دراجي” إبن شقيقة وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب و أحد قياديي حزب “أرندي” عين مليلة عندما وعدهم بالتكفل بكافة مصاريف تنقلهم إلى مدينة وهران و تخصيص عشرات الحافلات لكن دون أن يفي بوعوده الكاذبة و التي جعلت المناصرين و كل سكان المدينة يمتعضون و يستاؤون من فعلته المشينة تلك و أجبرتهم على مهاجمة الحزب و قوائمه الإنتخابية و وصفهم بــ”الكاذبين و المحتالين و

النصابّين” و دليلهم في ذلك مقال “الجزائر1” الذي تقول مصادرنا أنه وصل حتى إلى قيادة الحزب و قد أزعج هذا الأمر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي الذي رفض زيارة المدينة و إشرافه على تجمع شعبي لصالح حزبه و هي المرة الأولى التي لا يبرمج أحمد أويحي تجمع شعبي بعين مليلة خلال الإنتخابات

خاصة و أن، بالمدينة أكبر حي سكني على مستوى ولاية أم البواقي و هو حي “الصوالحية” الذي يمكّن أي حزب يحقق فيه الأغلبية به من الفوز المؤكد.

و يعتقد أنصار “لاصام” لـــــ”الجزائر1” أن الاحزاب السياسية لا تزال تستثمر في فريق مدينة عين مليلة لأغراض إنتخابية محضة و ليس حبًا في الفريق أو المدينة،لكن بحسب بعض المناصرين فإن أمر خطير حدث هذه المرة بعد رفض انصار الفريق للحافلات التي قام بوضعها حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحت تصرفهم و رفضهم إقحام فريق جمعية عين مليلة في السياسة و إستغلاله بتلك الكيفية المهينة ،

حيث قام هؤلاء بملئ الحافلات بأطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة،أمس الجمعة، الأمر الذي عرّض حياة هؤلاء الاطفال إلى خطر كبير كما قامو بتركهم أمام ملعب مدينة العلمة “مسعود زوقار” بعد رفض حراس الملعب هناك ادخالهم بسبب صغر سنهم .

و أعقب بعض المناصرين على هذه الحادثة بالقول:”هل سيطرت السياسة على عقول هؤلاء حتى أصبحو لا يفرقون بين الحقيقة والخيال كيف يعرضون حياة اطفال أو يسمحون بتعريض حياة اطفال للخطر من أجل حملة انتخابية لا تغني و لا تُسمن من جوع”.

و تسائلوا :”الى متى استغلال هذا الفريق في الحملات الانتخابية فقط اين انتم طيلة الفترات لماذا لا تنقلون الانصار في باقي فترات السنة؟”

عمّـــــــار قـــــردود

19 نوفمبر، 2017 - 20:37

الرئيس بوتفليقة يكذب “فاروق قسنطيني”

قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن رئاسة الجمهورية فندت بشكل “قطعي” التصريحات التي تناقلتها يومي السبت و الأحد الصحافة الوطنية الإلكترونية واليومية والتي مفادها أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خص المحامي فاروق قسنطيني باستقبال, واصفة إياها “بمجرد افتراءات”, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح البيان أن “بعض التصريحات التي تناقلتها الصحافة الإلكترونية و اليومية أمس السبت و اليوم الأحد أشارت الى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد خص الأستاذ فاروق قسنطيني باستقبال وتطرق معه إلى المسائل المتعلقة بالوضع الراهن و بالآفاق المستقبلية”.و خلص البيان إلى أن “رئاسة الجمهورية تفند قطعيًا صحة خبر الاستقبال و المحتوى الذي نسب إليه معتبرة هذا الأمر مجرد افتراءات”.

و يأتي هذا التكذيب “الرئاسي” الأول من نوعه و غير المسبوق ليضع المحامي فاروق قسنطيني في حرج كبير و موقف صعب لا يُحسد عليه،خاصة و أن الرجل الذي تم إنهاء مهامه من طرف رئيس الجمهورية في ماي الماضي من على رأس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها إبتعد عن الأضواء و لم يعد يشغل أي مناصب مسؤولية في دواليب الدولة و هو الإبتعاد الذي جعله عُرضة لعدة إتهامات خطيرة بتورطه في قضايا فساد من العيار الثقيل و تم فتح ملفه الأسود المليئ بالجرائم.

لكن -بحسب مصدرنا دائمًا-يبدو أن الذكاء و الفطنة خانتا هذه المرة المحامي قسنطيني عندما قال أن لقاءه برئيس الجمهورية دام ساعة كاملة و هو أمر غير صحيح و ليس بالمنطقي بتاتًا بل و مثير للشكوك و السخرية أولاً نظرًا للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي يمنع عليه أطباءه اللقاءات الكثيرة و الطويلة

و ثانيًا أن لقاءه “المزعوم” مع الرئيس ليس له أية أهمية تستدعي إطالة مدته الزمنية لأن فاروق قسنطيني ليست له أية صفة رسمية في الدولة الجزائرية منذ إقالته في ماي الماضي و هو من الأشخاص المغضوب عليهم من طرف الرئيس و لهذا السبب تم إنهاء مهامه وحسب المرسوم الرئاسي الذي صدر في 18 أفريل 2017 ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فقد تم إنهام مهام فاروق قسنطيني ابتداء من 3 نوفمبر 2016،و لم يتم حتى تعيينه عضو في مجلس حقوق الإنسان برئاسة القاضية فافة بن زروقي،و ثالثًا تصريحه بأن الرئيس بوتفليقة عبر له عن رغبته بالترشح لعهدة رئاسية خامسة،رغم أن هناك عدة معطيات منطقية تستبعد ذلك كما أن لرئيس الجمهورية قنوات أكثر مصداقية لتمرير رغبته في الترشح دون الإتكال على شخص مثل قسنطيني لا يحوز على أية مصداقية لدى الرأي العام الجزائري.

و أشار مصدرنا أن تصريحات قسنطيني الأخيرة كان يريد بها لفت إنتباه “مستهدفيه” و على رأسهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت بإظهار نفسه بأنه لا يزال يحوز على ثقة الرئيس بوتفليقة و أنه لم يبتعد عن صناع القرار رغم إقالته من منصبه السامي السابق،و هو ما عبّر عنه في تصريحه لجريدة “الخبر” اليوم عندما قال أن بوتفليقة شدد على وجوب “فك الجزائر من أيدي رجال الأعمال”،متهمًا بعض رجال الأعمال بأنهم “لا يبحثون سوى عن مصالحهم”،و قال الرئيس بوتفليقة حسب المحامي قسنطيني دائمًا بخصوص رجال الأعمال-و هو مربط فرس تصريحاته الأخيرة حول لقاءه بالرئيس-:”أنا كمسؤول لدي أفكار و أهداف أخرى غير ما يبحثون عنه…و أنا أؤمن بأن الجزائر لا بد أن تبقى دولة إجتماعية”.

الجدير بالذكر أن المحامي فاروق قسنطيني سبق له و أن دعا سنة 2016 إلى “العفو عن المفسدين مثلما تم العفو عن الإرهابيين” و قال أن دعوته إلى العفو عن المفسدين تبعت بدعوة أخرى وهي فتح نقاش عام حول الفساد في الجزائر وإشراك الجزائريين في النقاش تماما كما جرى مع ملف الإرهاب الذي تم معالجته عن طريق ميثاق السلم والمصالحة طرحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستفتاء الشعبي .

ويلفت قسنطيني أن دعوته إلى العفو عن المفسدين غرضه “وضع حد لحالة التشويه الكبيرة التي تطال الجزائر في الخارج بالأخص بعد تسريبات أوراق باناما ” ويشير أن الجزائر “أمام تحديات وأولويات لا يجب أن يظل ملف الفساد هو الشغل الشاغل لوسائل الإعلام والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني”.

عمّـــــــــار قـــــــردود