7 نوفمبر، 2018 - 10:04

السجن لـ مير لميلة بتهمة الفساد

إلتمس ممثل الحق العام امس الثلاثاء، بمحكمة ميلة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 100 ألف دينار جزائري، في حق المير السابق لشلغوم العيد إشتغل برلمانيا ” ز ح”، في واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تورط فيها.

كما إلتمس عام حبس لخمسة متهمين أخرين تورطوا مع المير السابق.
وحسب المصادر، فقد توبع المتهمين بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والحصول على وثائق بغير وجه حق بالادلاء بإقرارات كاذبة.

إضافة، إلى إصدار وتسليم شيك كضمان والتعدي على الملكية العقارية، وإساءة استغلال الوظيفة وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في التسجيل التجاري.

 

7 نوفمبر، 2018 - 09:57

حجز 3 قناطير من اللحوم الفاسدة بتلمسان

تمكنت مصالح الأمن بولاية تلمسان من حجز 3 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة.

وأوضحت ذات الهيئة، أنّ العملية تمت على مستوى مدخل مدينة الحناية بأحد الحواجز الأمنية أين تم توقيف شاحنة.

وعقب تفتيشها تم العثوربداخلها على الكمية المذكورة من اللحوم البيضاء، إضافة إلى أن صاحب المركبة لايحوز على شهادة الطبيب البيطري.

7 نوفمبر، 2018 - 09:14

“البوشي” يعترف بكل شيئ أمام قاضي التحقيق

علم موقع الجزائر1 من مصادر متطابقة ان صاحب فضيحة الكوكايين كمال البوشي مثل  أمس لـ 7 ساعات  أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة لمواصلة التحقيق معه في قضية العقارات التي يمتلكها.

وهي القضية التي أطاحت بالعديد من الإطارات السامين في الدولة، أغلبهم تم إيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في ملفات منفصلة، وقد جرى سماع أقوال «البوشي» واستجوابه لمدة 7 ساعات، قبل أن يتم نقله من طرف قوات الدرك الوطني إلى سجن الحراش، في حدود الساعة الخامسة مساء.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي في قضية 7 قناطير من الكوكايين وما تفرع عنها من قضايا فساد، أصر على إنكار كل ما نسب له وشدد على شرعية عقاراته، التي قال إنه امتلكها بطريقة قانونية وشرعية, وظل” البوشي” يصر على عدم علاقته بالادعاءات والاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت جلسة تحقيقات، أمس، حسب مصادر «النهار» في إطار التحضير لجلسات مواجهة يعتزم قاضي التحقيق إجراءها بين عدد من المتهمين، منهم المتهم الرئيسي «كمال البوشي» وآخرين جرى تقسيمهم حسب الملفات والقضايا المتابعين فيها.

انطلاقا بنجل الوزير الأول السابق ومساعد أول بالدرك الوطني سائق بالمديرية العامة للأمن الوطني المدعو ، إلى جانب رئيس بلدية بن عكنون السابق ووكيل جمهورية بمحكمة بودواو ببومرداس ومساعده.و إعلامي جد معروف تم التستر على إسمه لسرية التحقيق

بالإضافة إلى صاحب مؤسسة كهرباء و12 متهما آخرين، منهم محافظون عقاريون ومراقبو أملاك دولة ورؤساء مصالح في البناء والتعمير لبلديات ودوائر عين البنيان والقبة وحيدرة والشراڤة والدرارية، وهم المتهمون الذين اشتبه في تورطهم مع «البوشي» وتمكينه من التحصل على عقارات بطريقة غير قانونية باستعمال وساطات ونفوذ شخصيات سياسية وإطارات سامين بالدولة.

وكان الملف قد أخذ منعرجات عديدة وأطاح بالعديد من الرؤوس الكبرى في الدولة، بعدما وجهت لهم تهمة سوء استغلال الوظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة في إطار استغلال النفوذ بتقديم تسهيلات لـ«صحاب الكوكايين ، لتمكينه من الحصول على عقارات عن طريق مؤسسته

ف.سمير 

6 نوفمبر، 2018 - 22:30

كمال البوشي أمام قاضي التحقيق من جديد

وردموقع الجزائر1 من مصادر إعلامية موازية ان قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة, ستمع اليوم الثلاثاء إلى “كمال البوش” المتهم الرئيسي في قضية حجز أكثرمن 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران.

مريم فادية 

 

6 نوفمبر، 2018 - 19:46

هكذا شرّد أويحي آلاف العائلات في التسعينيات..؟

سارع حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى الرد على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بخصوص سجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات و وصفها بــــ”الاتهامات الباطلة والإفتراء”.

لكن الحقيقة هي غير ما قال الأرندي الذي دافع عن أمينه العام ضد وزير العدل الطيب لوح الذي لم يقل إلا صدقًا و هو المعروف عنه بأنه أكثر رجال الدولة تحفظًا في تصريحاته و لا يقول أي كلام لأنه رجل قانون من العيار الثقيل و يحسب للكلمات التي يتفوه بها ألف حساب،

و لهذا و بناء على عدة معطيات بحوزة “الجزائر1” هي واضحة وضوح الشمس سنتطرق إلى البعض منها , فإن أويحي تسبب فعلاً في تسعينيات القرن الماضي في تشريد آلاف العائلات الجزائرية و تجويعها و غلق عدة مؤسسات عمومية بدعوى الإفلاس بالرغم من أن الكثير منها كانت مؤسسات ناجحة و منتجة و تم غلقها لأسباب مجهولة و غير نزيهة.

لقد ارتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة نحو 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال.

أويحي قاد أربع حكومات منذ عام 1995. وخلال الحكومات الأربع لا يذكر الجزائريون أية إنجازات إقتصادية مهمة حققها الرجل الذي يرتبط في أذهان الجزائريين بذاكرة سوداء،حيث تزامنت ولايته في ذلك الحين مع الاتفاق الأليم الذي وقعته الجزائر مع صندوق النقد الدولي وأدى إلى تسريح 300 ألف عامل وغلق 30 ألف مؤسسة عمومية وبيعها للقطاع الخاص،

فضلاً عن اعتقال ومحاكمة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية، والاقتطاع الاجباري من أجور العمال. كما شهدت تلك الفترة ندرة حادة في السلع والمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع. وخلال الفترة الثانية التي أدار فيها أويحيى الحكومة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أخفق أويحيى في تحقيق أي طفرة اقتصادية.

و لعلى من بين المؤسسات العمومية التي تم خوصصتها آنذاك المؤسسة الوطنية للمنظفات و التي كانت المؤسسة الوحيدة المتخصصة في إنتاج مواد التنظيف في الجزائر و بالتالي لا يمكمن إعتبارها مؤسسة مفلسة يستوجب خوصصتها بتلك الكيفية و القبول بشريك ألماني فيها و هو العملاق “هنكل” الذي قام ببيع مصنع له في عين تيموشنت إلى مستثمرين محليين سنة 2016.

و تقول بعض المصادر لــــ”الجزائر1″ أن عملية خوصصة مصنع الاسمنت بالغرب الجزائري تم وفقًا لطرق مشبوهة و أن أحد الشخصيات النافذة آنذاك و التي كانت صاحبة الحل و الربط كانت لها أسهم في الشراكة أو الخوصصة.

و من بين المؤسسات العمومية المخوصصة و التي إنتهت بالفشل الذريع مصنع الحديد و الصلب بالحجار و الذي كانت تشرف عليه شركة “أرسيلور ميطال” الهندية،حيث و بعد 12 سنة من خوصصة 70 % من رأس مال مركب الحجار الجزائر استرجعت 51 % من رأس مال أرسيلور ميتال عنابة قبل أن تسترجع كامل أسهمه لاحقًا.

صاحب حملة “الأيادي النظيفة” أحمد أويحي أصدر سنة 2003 تعليمة تتعلق بتحريك كل القضايا المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية، وهي تعليمة بعث بها إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي أمر الجهات القضائية بذلك،

ما جعل مصالح الدرك الوطني تشرع في حملة تحقيقات كبيرة شملت عدة ولايات على رأسها الجزائر العاصمة التي تم فيها تحريك ملف الاعتداء على الأراضي الفلاحية ببوشاوي وأفضى إلى محاكمة أبناء مسؤولين كبار في الدولة، وشملت التحقيقات أيضا ولايات وهران وقسنطينة والبليدة، وطغت القضايا التي أحيلت على المحاكم على الأحداث الوطنية قبل عام.

وعُرف احمد اويحيى أيضا قبل إصداره لهذه التعليمة بتحريك ملفات الفساد، تتعلق أساسًا بالبنوك الخاصة على رأسها فضيحة بنك الخليفة التي وصفها اويحيى بـ”احتيال القرن”، والبنك التجاري والصناعي، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالمتابعات القضائية ضد واليين وعدد من إطارات الدولة اتهموا بتبديد أموال عمومية في عدد من البنوك العمومية والخاصة.

غير أن رفع التجريم عن فعل التسيير وضع حدًا للخطأ المرتكب في التسيير والأعمال التي تُدرج في خانة الجريمة والفساد، حيث جاء في النص الجديد أن تجريم الرشوة والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة جرائم لا تطرح للنقاش، وعدا ذلك يعد تجريم عمل التسيير عملية تشويه غير مقصودة لصورة الجزائر كان لها نتائج عكسية على الاقتصاد الوطني الذي تضرر بسبب تجريم الإطارات والكفاءات، لدرجة أن التخوف من تبعات التسيير كبح فعالية إطارات الدولة وجعلها توقف سير المشاريع وتعترض مسارها الطبيعي.

ومعلوم أن رفع التجريم عن فعل التسيير أمر به الرئيس بوتفليقة، في أعقاب تقارير وصلته عن النتائج السلبية وتعطل المشاريع نتيجة مخاوف الإطارات من تجريم التسيير.

عمّار قردود

6 نوفمبر، 2018 - 14:26

وزير العدل يخرج أويحي من “الجحر”..

تسبب آخر تصريح لوزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح في إخراج  أحمد أويحي من “الجحر” بعدما إعتبر انه المقصود في كلام “لوح” الدي دافع عن انجازات الرئيس بوتفليقة

وكرد فعل جد غريب من باب “الدين يحسبون كل صيحة عليهم” أطل أويحي من التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الثلاثاء، معتبرا إن الاتهامات التي مسته كأمين عام “للارندي” ورئيس حكومة سابق بسجن إطارات فترة التسعينيات افتراء وباطل.

لكن الحقيقة هي أن وزير العدل كان يدافع عن إنجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية سنوات الازمة حين كانت الجزائر تغرق بمعنى الكلمة , ولعب البعض دور  الخائن الدي يضع الوطن في المقام الاخير .

لوح وخلال إلقائه لخطاب أمام فعاليات المجتمع المدني الاثنين الماضي 5 نوفمبر، بقاعة المحاضرات الكبرى لفندق الشيراطون بولاية وهران، بعث برسائل مشفرة فُسرها “الارندي”  على أنها إنتقادات صريحة وواضحة للوزير الأول الحالي، دون أن يذكره بالاسم.

وعاد وزير العدل ليذكر الحاضرين بفترة التسعينات والتي عَرفت الزج بالإطارات الجزائرية في السجن، مؤكدًا بهذا الخصوص أن “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”. مشيرًا إلى أن”ألعدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.

وإرتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة قرابة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال’ وهو الامر الذي يعرفه العام و الخاص حين وجدت آلاف العائلات نفسها تواجه الجوع و الفقر بسبب قرارات إقطاعية لا انسانية ولا رحمة فيها 

محمد نبيل

عاجل