21 سبتمبر، 2017 - 20:35

الصحافة الاسرائيلية تشيد بوزير الشؤون الدينية الجزائري

أشادت الصحافة الإسرائيلية بموقف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف الجزائري الدكتور محمد عيسى بعد قراره الرسمي بتخفيض صوت الآذان عبر كامل مساجد الجمهورية و أثنت عليه كثيرًا بل و باركت هذه الخطوة التي قالت عنها أنها “مهمة و في الطريق السليم تمهيدًا-ربما-لخطوات جديدة مستقبلاً”.

حيث أفردت جريدة “معاريف” الإسرائيلية حيز هام من صفحاتها الداخلية لقرار تخفيض صوت الآذان في الجزائر، و نفس الأمر أشارت إليه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” التي هللت للقرار و إعتبرته كبداية لتخفيض صوت الإسلام في الجزائر التي إتهمتها بإضطهاد الأقليات الدينية كاليهود و المسيحيين و بعض الطوائف الدينية كالأحمدية و الكركرية و البهائية.

و رغم أن هذا القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية إبتهجت له الصحافة الإسرائيلية و الغربية كثيرًا إلا أنه في المقابل أثار جدلاً واسعًا في الجزائر، بعد أن دعا مؤذني المساجد إلى عدم الإفراط في رفع صوت الآذان،

واعتبر رافضو هذا القانون الجديد أنه شبيه بما حدث في بعض الدول الغربية التي أمرت بخفض صوت النداء للصلاة و قد أصدرت السلطات الجزائرية، قرارا يُحدد ضوابط أذان الصلاة في المساجد، هو الأول من نوعه. حيث يفرض تحسين الصوت وضبط مكبرات المساجد.

وصدر القرار الذي يُحدد “كيفية الأذان وصيغته”، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ووقعه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى.

ووفق القرار “فإنه يُراعى في الأذان تحسين الصوت، وضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع من دون إفراط”.

كما نص على أنه “لا يجوز رفع أذان صلاة الجمعة، والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي، وفقا للروزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية؛ غير أنه يرفع الأذان لصلاة الفجر نصف ساعة قبل رفع الأذان الثاني”.

وتضمن القرار الموقّع من طرف الوزير في 16 ابريل الماضي، 10 مواد ضبطت كيفية الآذان وصيغته في الجزائر.

وحددت المادة الثالثة منه أن يكون التكبير في بداية الآذان بالتثنية وليس رباعيًا مثلما يقوم بعض المؤذنين خاصة من يحسبون على التيار السلفي الذي صار أنصاره يشرفون على الصلاة في عدة مساجد، غير أن الوزارة بهذا القرار تريد أن تضبط النداء للصلاة وفق المذهب المالكي الذي تؤكد الحكومة في كل مرة أنه المرجعية الدينية الوطنية.

كما حدد القرار ذاته أن تذكر عبارة” قد قامت الصلاة” مرة واحدة في إقامة الصلاة بدل مرتين مثلما يحدث في بعض المساجد.

وأشار القرار إلى أن وزير الشؤون الدينية، سيُصدِر لاحقًا بطاقة فنية، تُحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان، وبمكبرات الصوت. وتعتمد طبيعة الأذان، ونوعه على علم يُطلق عليه المختصون “المقامات الموسيقية”، الذي يختلف من دولة إلى أخرى، حسب ثقافة سكانها وتاريخهم.

و نصت المادة السابعة من القرار على ضرورة أن يراعى في الآذان “ضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون إفراط”، دون تحديد الدرجة التي يمكن أن توصف على أنها إفراط في رفع الصوت.

لذلك جاء في المادة ذاتها أنه “يتم إعداد، بموجب مقرر يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الآذان وبمكبرات الصوت” وجاء في المادة الثامنة أنه ” لا يجوز رفع آذان صلاة الجمعة والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي وفقاً للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.

وهذه هي المرة الأولى، التي تُقرر فيها السلطات الجزائرية وضع ضوابط بشأن الأذان، حيث تمنح حاليًا الحرية للمؤذنين، وأئمة المساجد في اختيار نوع الوصلات الصوتية التي يؤدون بها الأذان، وكذلك مستوى مكبرات الصوت في المساجد.

وفي 2015، شهدت الجزائر جدلًا بعد دعوة نشطاء علمانيين إلى تدخل السلطات لتخفيض صوت الأذان في المساجد، خاصة ليلاً، بشكل أثار غضب الشباب المتدينين خاصة من التيار السلفي، الذين استهجنوا هذه الدعوة، لكن وزارة الشؤون الدينية التزمت الصمت. عمّار قردود

21 سبتمبر، 2017 - 19:57

يوم بدون صحف في فرنسا

عاشت فرنسا اليوم الخميس دون صحف وهو حدث لم تشهده البلاد منذ عدة سنوات خلت.و ذلك بسبب إضرابُ النقابات العمالية الذي حال دون صدور الصحف اليومية في فرنسا، على خلفية قرار اتخذه الاتحاد العام للعمل في فرنسا، ضد قانون العمل الجديد، وشارك فيه العاملون في قطاع المطابع والتوزيع.

وأعلنت الصحف الفرنسية في عددها، أمس الأربعاء، أنها لن تتمكن من توزيع نسختها اليوم الخميس على قرائها بسبب الإضراب، وأن أعدادها ستكون متوفرة مجاناً عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعلن في 13 سبتمبر الجاري، أن حكومته عازمة على تفعيل مشروع قانون العمل الجديد، رغم المظاهرات والاحتجاجات الواسعة ضده في كامل التراب الفرنسي.

عمّــــــار قـــــردود

21 سبتمبر، 2017 - 17:28

كتلتين برلمانيتين تصوتان بـ”لا” على مخطط أويحيى

أصدرت كل من الكتلة البرلمانية للاتحاد بين النهضة والعدالة والبناء والكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بيان مشتركة لتأكيد رفضها لمخطط حكومة أحمد أويحيى بعد اجتماع عقدوه على هامش المصادقة على المخطط.

 وجاء في البيان أن نواب الكتلتين صادقوا بـ “لا” على المخطط، معتبرين أن “هذا المخطط الثاني من نوعه في ظرف 3 أشهر يعتبر استخفاف بالبرلمان وتلهية للرأي العام، ويعبر عن حالة الارباك والتخبط التي تعيشها السلطة”، كما أكدوا على “انعدام الارادة السياسية الصادقة والحقيقية لمباشرة حوار وطني شامل مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، كما اعتبر النواب أن الإجراءات التي اتخذها أويحيى خطيرة، ومنها التمويل غير التقليدي.

21 سبتمبر، 2017 - 16:22

أويحيي لـ “بوكروح ” .. الدولة ماشي سامعة بيك؟

انتقد الوزير الأول، أحمد أويحيى،بشكل كبير المعارضة التي قسمها إلى قسمين معارضة متحضرة وأخرى محترفة و قصفها بالثقيل، ووصف نواب بعض الأحزاب في المجلس الشعبي الوطني بأنهم منحرفون.

وقال أويحيى عن نواب أحزاب الموالاة ” نعتز بوجود معارضة متحضرة تثري النقاش والساحة السياسية”، و عن نواب أحزاب المعارضة قال أويحيى إنهم يتهجمون على السلطة ويصفونها بالمافيوية وقال”الشعب لا ينسى غياب هذه الجماعة لما كانت المعركة من أجل الديمقراطية وطلب منهم المشاركة في الحوار رفضوا ولا ينسى مناضلو الامازيغية غيابهم في ساعة الحسم لما جاء رئيس الجمهورية بمشروع ترسيم اللغة الأمازيغية وغابوا عن التصويت ..”.

و تطرق أويحيى في رده على مناضلي حركة مجتمع السلم وقال بأنهم تاهوا على مسيرة مؤسسها محفوظ نحناح، الذي قال إن الجزائر قبل كل شيئ، و قال بأنهم “طوال سنة أو سنتين يقولون بأن النظام انتهت له الأموال وأنه سيسقط”. وبخصوص وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح دون أن يذكره بالاسم، فقد كان رد أويحي عليه قاسيًا جدًا عندما قال: “نراه من زمن الى زمن مثل كسوف الشمس ورجع في المدة الاخيرة ينادي بثورة شعبية والشعب لا يسمع له لأنه يسميه غاشي وينتظر أن يعاقبه النظام ليصبح زعيم والنظام لا يسمع به”.

عمّـــــــار قـــــردود

21 سبتمبر، 2017 - 15:29

أويحي .. “بن غبريت مسلمة و أكثر إيمانًا منكم أيها الإرهابيون”

لم يتمالك الوزير الأول أحمد أويحي نفسه إتجاء الإنتقادات غير المؤسسة التي تتعرض لها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت كل مرة و ذلك منذ أن تم تعيينها على رأس الوزارة بداية من الحديث عن أصولها “اليهودية” و إنتهاء بقضية حذف البسملة من الكتب المدرسية.

فقد انتقد أحمد أويحيى الهجوم الذي تعرضت له وزيرة التربية بشأن حذف البسملة من الكتب المدرسية و دافع عنها بشراسة غير معهودة ما يوحي بأن الوزيرة بن غبريت تنفذ سياسة دولة و ليس قرارات فردية معزولة،حيث قال اويحيى إن حذف البسملة لا تعني خروج الحكومة عن الإسلام، وذكر أنه تعرض-هو شخصيًا- في إحدى المرات إلى وصف من نائب برلماني قال له أنتم حكومة غير مسلمة حيث رد عليه أويحيى بإلقاء الشهادتين.

وبحسب أويحيى فإنه “ليس غياب البسملة في كتاب جاء نتيجة خطأ مطبعي يعتبر قضية أساسية”، مؤكدًا “قناعتي ان المواطنين والمواطنات همهم الأول فيما يتعلق بالمدرسة هو نوعية التدريس والنقائص الموجودة في الخدمات”، وأشار أويحي إلى أن بن غبريت مسلمة و هي أكثر إيمانًا من كثير من الإرهابيون عندما قال: “بعض الهجومات التي وصلت الى حد التشكيك في عقيدة بن غبريت لم تحدث في العالم الاسلامي، الحكم على الناس مؤمنين أو طغاة جاءت من الإرهاب ..”.

عمّـــــــار قـــــردود

21 سبتمبر، 2017 - 13:07

العمال بدون اجور ابتدا من شهر نوفمبر

يبدو أن سنوات العجاف قد بدأت فعليًا في الجزائر و بات الجزائريون يتحسّسونها و يشعرون بها…فبعد الإرتفاع الكبير في أسعار مختلف السلع الإستهلاكية كاللحوم الحمراء و البيضاء-بإستثناء سقوط حر لأسعار السردين-و الخضر و الفواكه و تدهور حاد في القدرة الشرائية لغالبية الجزائريين…جاءهم النذر من الوزير الأول أحمد أويحي الذي صارحهم-على غير العادة-بأن الحكومة ستكون غير قادرة على دفع أجور العمال و الموظفين بداية من شهر نوفمبر المقبل لتكتمل الصورة السوداوية عند الشعب الجزائري المهدد بالمجاعة…؟

فقد كشف اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى، عن أرقام مخيفة جدًا فيما يتعلق بالوضعية المالية للبلاد، حيث أكد بأن الجزائر تمكنت من تجاوز أزمة حقيقية بفضل أموال الجباية والضرائب التي دخلت الخزينة خلال الشهر الأخير. وأوضح أحمد أويحيى في رده عن أسئلة نواب البرلمان الخاصة بمخطط عمل الحكومة، بأن الأموال التي كانت في الخزينة العمومية يوم 14 أوت الماضي لم تكن تتجاوز 50 مليار دينار،

مشيرًا إلى أن الحكومة تجاوزت أزمة حقيقية بفضل الوصول إلى 360 مليار دينار يوم 14 سبتمبر الجاري وهو ما سمح بتجاوز أزمة حقيقية،و أفاد أن الجزائر تحتاج 200 مليار دينار شهريًا للتسيير بما في ذلك دفع أجور العمال، ما يعني بأن الأموال الموجودة حاليًا في الخزينة العمومية تسمح بتسيير ما يقارب الشهر القادمين فقط، ما لم تجد الحكومة سبل جديدة لدعم الخزينة في أقرب الآجال.

هذه الوضعية المخيفة التي كشف عنها أويحيى تعني بوضوح أن الحكومة ستكون غير قادرة على دفع أجور العمال و الموظفين لشهر نوفمبر القادم،و هو ما يهدد الجزائريين بالمجاعة و يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر،حيث من المتوقع أن ينجر عن ذلك فوضى و شغب و قلاقل إجتماعية الحكومة في غنى عنها في الوقت الراهن.

 

عمّـــــــار قــــــردود