أفادت برقية عاجلة لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية ، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قام بإنهاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون-العائد من عطلته بعد ظهر أمس الإثنين من فرنسا- و عين مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى-و الذي هو الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي- خلفًا له في خطوة مفاجئة و غير متوقعة
فيما يخص إسناد منصب رئاسة الحكومة الجزائرية لأحمد أويحي الذي رفض هذا المنصب لمرتين متتاليتين في ظرف 6 أشهر فقط..فما الذي تغير حتى قبل أويحي المنصب؟
أما حول إقالة الوزير الأول عبد المجيد تبون فذلك كان متوقعًا بالنظر لعدة معطيات،فتبون و بمجرد تبوأه منصب الوزارة الأولى في الجزائر قام بشن حربًا شرسة على رجال المال و الأعمال و على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية “علي حداد” و وصل به الأمر حد طرده من إحدى اللقاءات الرسمية و هو الطرد الذي إعتبره حداد مهينًا له و هو الذي يدعم الرئيس الجزائري و قام بتمويل حملته الإنتخابية لرئاسيات 2009 و 2014،ل
يتم إرغام تبون على توجيه دعوة رسمية لعلي حداد و زعيم النقابة المركزية الجزائرية “عبد المجيد سيدي السعيد” لحضور لقاء روتيني تشاوري تحضيرًا لموعد الثلاثية المقبل بتاريخ 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية-جنوب الجزائر-
و بعد ذلك يخرج تبون في عطلة رسمية و سافر إلى فرنسا و هناك إلتقى برئيس الوزراء الفرنسي “إدوارد فيليب” في وقت لم تتسرب أي معلومات حول فحوى اللقاء و طبيعته ، ذكرت قناة جزائرية خاصة أن اللقاء جاء بطلب من الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون.
ويُعتبر هذا اللقاء الاوّل من نوعه بين مسؤولين كبيرين للبلدين منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الايليزي، حيث أجرى الرئيس الفرنسي الجديد عدة مكالمات هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحسبًا لزيارة ماكرون للجزائر.
و كان بيان للوزارة الأولى قد أشار إلى أن الوزير الاول، عبد المجيد تبون، التقى خلال توقفه بباريس ،الأسبوع الماضي،بنظيره الفرنسي ايدوارد فيليب.
و كشف البيان انّ اللقاء غير رسمي و جرى في فندق ماتنيون بدعوة من الوزير الاوّل الفرنسي، ليضع البيان حدّا للجدل القائم حول علم السلطات الجزائرية بهذا اللقاء من عدمه.
و رغم أن بعض التقارير الإعلامية الجزائرية قالت أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، سيستأنف مهامه اليوم الثلاثاء، بعد عودته من عطلته السنوية التي أسالت الكثير من الحبر سياسيًا وإعلاميًا و شعبيًا، و أن تبون لا يكترث بالحملة التي أثيرت حوله وهو يعتبرها زوبعة في فنجان،بل و ذهبت ذات التقارير حد الجزم و التأكيد بان استقالة الوزير الأول من منصبه غير واردة ولم تطرح إطلاقا.
إلا أن برقية وكالة الأنباء الجزائرية خالفت كل التوقعات و أبطلت كل الأقاويل و زفت البشرى السارة لعلي حداد و محيطه و إلأى كل المستاؤون من عبد المجيد تبون
. و كان مدير ديوان رئاسة الجمهورية و الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي من بين أكثر الأسماء تداولاً و المرشحة لتبوأ منصب الوزير الأول خلفًا لعبد المالك سلال بعد الإنتخابات التشريعية الماضية كيف لا و هو المنتشي بفوزه الكبير في تشريعيات 2017 ، حيث وجد الأرندي نفسه في موقع قوة،باحتلاله المرتبة الثانية بعد جبهة التحرير الوطني ليصعد إسم أويحيى بقوة إلى الواجهة كمرشح قوي لتولي منصب الوزير الأول.
لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه سفنية الجهات النافذة التي كانت ترغب في تعيين أويحي على رأس الجهاز التنفيذي في الجزائر،أقول سفينة المتنفذين في الحكم و ليس أويحي الذي تقول مصادر عليمة لــ”الجزائر1″ أنه كان زاهدًا في هذا المنصب و لم يكن راغبًا فيه…لأن سقف طموحه يتخطى منصب الوزير الأول و أصبح الرجل يعتقد أن أي منصب غير منصب رئيس الجمهورية لا يليق بمقامه و يعتبر إنتقاصًا من قيمته و قدره.
و بحسب ذات المصادر فإن أويحي طلب إعفاءه صراحة من منصب الوزير الأول بعد أن عرض عليه الرئيس بوتفليقة تولي المنصب بعد الإنتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الماضي خلفًا لعبد المالك سلال و برر رفضه لمنصب الوزير الأول بأنه سيخدم الجزائر أكثر من موقعه الحالي في ديوان الرئاسة،
لكن هذا مجرد رد ديبلوماسي من أويحي للجهات النافذة التي عرضت عليه المنصب،لكن الواقع غير ذلك فالرجل يطمح لما هو أهم من منصب الوزير الأول،لكن رفضه لمنصب الوزير الأول لمرتين متتاليتين في ظرف أقل من 6 أشهر فقط يطرح الكثير من الشكوك حول رفضه القطعي لمنصب الوزير الأول من جهة و إصرار الجهات النافذة في الحكم على تعيينه وزير أول.
فأحمد أويحي-بحسب مصادرنا-كان قد عُرض عليه منصب الوزير الأول في شهر ديسمبر 2016 بعد فضيحة المنتدى الإفريقي للإستثمار الذي جرى بالجزائر العاصمة تحت إشراف منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية،لكنه إعتذر بلباقة عن قبوله لهذا المنصب المغري،لكن المتنفذين في الحكم جددوا عرض منصب الوزير الأول على أويحي مرة أخرى في ماي الماضي بعد الإنتخابات التشريعية لكنه أكد لهم أنه غير مستعد لتبوأ المنصب…فلماذا رفض أويحي منصب الوزير الأول و في هذا الوقت بالذات؟.
تقول مصادرنا أن تواجد أويحي في منصبه الحالي كمدير ديوان رئاسة الجمهورية يجعله بالقرب من دوائر صناعة القرار في الجزائر و بالتالي سيكون على علم بكل شاردة و واردة و سيكون في مأمن من أي مؤامرات يتم حبكها ضده مثل ما حدث له في السابق، فقد رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، الالتقاء بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال، للتشاور في تشكيل الحكومة القادمة في ماي الماضي. وقالت مصادر موثوقة إن مدير ديوان رئيس الجمهورية،
يرى أن الوحيد المخول دستوريًا بإستدعاءه للتشاور هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيًا، بعد الفصل النهائي في نتائج العملية الانتخابية من المجلس الدستوري، وتقديم حكومة سلال لاستقالتها للرئيس. و رغم أن تلك المصادر أفادت أن ما حصل آنذاك هو تجاوز صريح لدستور فبراير 2016، وقد تكون محاولة لفرض أمر واقع من جهات مستفيدة من الوضعية الراهنة.إلا أن أويحي عامل سلال من برج عاجي و بإستعلاء و بإستكبار زائد و من منطلق أنه سيكون الرئيس المقبل للجزائر.
و لأن طموح الرجل في منصب رئيس الجمهورية مشروع لكن كذلك حظوظه الوفيرة في الفوز برئاسيات 2019 بثت الرعب في خصومه السياسيين، فالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس طلب من أويحي “التريث إلى غاية 2019” لتقديم ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال ولد عباس “إن أويحي يريد منصب رئيس الجمهورية، وهذا ليس عيبًا، وإنما هناك تفصيل مهم يخص هذا الأمر، وهو أن الجزائر يرأسها عبد العزيز بوتفليقة وما دام هو في الرئاسة على الراغب في أن يكون رئيسًا أن يكبح هذا الطموح ويصمت وينتظر حتى تأتيه فرصته”.وأضاف ولد عباس أن “الطمع ميزة سيئة..ما دام بوتفليقة رئيسًا لا يجوز لأحد الطمع في الحكم”.
أما إصرار الجهات النافذة في الحكم في تعيين أويحي كوزير أول فذلك من أجل تقليص حظوظه في الرئاسيات المقبلة لأن قبوله برئاسة الحكومة الجزائرية في الوقت الراهن و في الظروف الحالية المتسمة بالأوضاع الإقتصادية والمالية المزرية هو بمثابة إنتحار سياسي للرجل و يبدو أن أويحي تفطن للمؤامرة و نجح في تخطيها..؟
