29 يناير، 2018 - 19:46

“اونساج” تدعم مشاريع “الزماقرة” في الخارج

بلغ موقع “الجزائر1” ان المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سميرة جعيدر، كشفت بأن نسبة فشل المؤسسات المصغرة التي تم تمويلها من قبل “أونساج” منذ تأسيسها، لا يتجاوز10 بالمائة، من بين 370 ألف مؤسسة.

مؤكدة على أن مصالحها تقوم بالمتابعة القضائية لكل مستفيد يخالف العقود، ويقوم ببيع عتاد المؤسسة الذي يعتبر “رهنا” لدى البنك ومؤسسة لونساج، وليس ملك لصاحب المشروع.

وقالت مديرة أنساج، لدى استضافتها اليوم الإثنين في برنامج “ضيف الصباح”، على القناة الاذاعية الأولى، بأن وكالة أنساج مولّت 100شاب جزائري مقيم بالخارج، في إطار دعم إستثماراهم في الجزائر، مع ضمان استفادتهم من نفس الإمتيازات التي يستفيد منها الشباب المقيمين في أرض الوطن.

ف.سمير

 

29 يناير، 2018 - 19:16

تبخر مطالب عمال الجوية الجزائرية

علم موقع “الجزائر1” من مصادر متطابقة ان وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان اليوم الاثنين استبعد أي زيادة في رواتب عمال الخطوط الجوية الجزائرية.

حيث قال “الحكومة إستبعدت أي زيادة في الأجور على الأقل في الوقت الحاضر والخطوط الجوية الجزائرية لديها أولويات أخرى”.

كما قال الوزير بان طاقم إدارة الجوية الجزائرية بصدد اتخاذ كل الإجراءات وتفعيل مخطط لتطوير الشركة، وأضاف بان المؤسسة ليست في حالة إفلاس، بل هي في حالة مالية توصف بالصعبة وتتطلب من الجميع وضع اليد في اليد من اجل تجاوزها.

ف.سمير

29 يناير، 2018 - 18:01

“عمار سعيداني” يطرد “سيدي السعيد”

علم موقع “الجزائر1” من مصادر متطابقة ان عمار سعيداني ازاح عبد المجيد سيدي السعيد بعد قرار اللقاء السري الذي عقد أمس بمقر المركزية النقابية بالعاصمة وفي ساعات متأخرة من الليل

اين خلص  بالاتفاق حول تاريخ وطريقة إعلان الأمين العام للأتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد استقالته الرسمية من المركزية النقابية، حيث ضغط جهات فوقية من اجل تنحية سيدي سعيد و ارغامه على الاستقالة خلال الأيام القليلة القادمة وبحجة متاعب صحية “،

إلا أن سيدي سعيد رفض ذلك وتمسك بخيار “إعلان استقالته يوم 24 فيفري تزامنا مع الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الأتحاد العام للعمال الجزائريين “.

في حين رجحت مصادرنا خلافة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني الذي حضر الاجتماع على غير العادة ، لخلافة عبد المجيد سيدي سعيد إلى غاية استدعاء المؤتمر الذي سيجند لدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة في حال تقرر ذلك.

سعيد بودور

 

29 يناير، 2018 - 17:09

“جازي” تطلق عرض “SMART” من جديد

     أعلنت جازي الشركة الرائدة في تقنيات الاتصالات الرقمية، عن إعادة إطلاق عرض الدفع البعدي “سمارت” في مستوياته الثلاثة (1300، 2200 و 3300) بعد أن أضافت إليه المزيد من المزايا في المكالمات و الرسائل القصيرة غير محدودة  و المزيد من الانترنت تلبية لحاجات الزبائن.

و عليه فإن صيغة 1300 دج تمنح الزبون مكالمات و رسائل نصية غير محدودة من جازي إلى جازي مع 120 دقيقة نحو الشبكات الأخرى. و تضاعف حجم البيانات من 3 جيغابايت  إلى 6 جيغابايت. أما بالنسبة للمكالمات الدولية، فإنها تسمح للزبون الاستفادة من 300 دج، أي 30 دقيقة من الاتصالات إلى 10 وجهات مختلفة هي فرنسا، اسبانيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، هولندا، الولايات المتحدة، كندا، الصين و الهند.

أما بالنسبة إلى صيغة 2200 دينار، فإنها إضافة إلى المكالمات و الرسائل القصيرة المجانية و الغير محدودة من جازي إلى جازي فإن المشترك سيستمتع بـ 360 دقيقة من المكالمات إلى الشبكات الوطنية الأخرى و 30 دقيقة إلى الوجهات الدولية المذكورة أعلاه و 20 جيغابايت من الإنترنت بدلا من 8 جيغابايت في الصيغة القديمة.

و من خلال الاشتراك في سمارت 3300 دج، يستفيد الزبائن من مكالمات و رسائل مجانية و غير محدودة من جازي الى جازي و من 600 دقيقة للشبكات الأخرى، و 30 دقيقة إلى الدولي و من 30 جيغابايت بدلا من 14 جيغابايت سابقا.

 

كما أن شروط عرض سمارت لم تتغير. فالصيغ الثلاث متوفرة في وضع التحكم Control (رصيد مسقف) دون أي تكلفة إضافية. و مزايا الحزمة الجديدة ليست تراكمية. و المكالمات مفوترة بالثانية بعد الدقيقة الأولى الغير قابلة للتجزئة، أما  الخدمات ذات القيمة المضافة فتسعيرتها وفق جدول الأسعار المعمول به.

 

يمكن للزبون اختيار الصيغة المناسبة له عن طريق تشكيل الرمز * 735 # ويمكنه في أي وقت تفعيل أحد  أرصدة الانترنت المتوفرة في كتالوج عروض الإنترنت من خلال تشكيل الرمز  * 707 # . أما  بالنسبة للعملاء الذين اختاروا الحزمة كاملة فإن فترة الالتزام بالعقد ستكون 12 شهرا كحد أدنى من تاريخ التفعيل وتوقيع عقد الاشتراك.

يتم تسويق العروض الجديدة في جميع محلات جازي و نقاط البيع المعتمدة.

29 يناير، 2018 - 14:09

“ماكرون” في الجزائر الجمعة المقبل

كشف مصدر ديبلوماسي مطلع لـــ”الجزائر1” أنه من المرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بزيارة دولة إلى الجزائر بداية من الجمعة المقبل المصادف لــ2 فيفري و تستمر لمدة 3 أيام كاملة و سيزور فيها الضيف الفرنسي الكبير كل من الجزائر العاصمة و وهران و بسكرة.

و رغم أن موعد هذه الزيارة الهامة قد إقترب كثيرًا إلا أنه لم يتم الإشارة إلى هذه الزيارة لا من طرف السلطات الرسمية الجزائرية و لا الفرنسية،و كل ما تم هو مجرد حديث تداولته وسائل إعلام فرنسية و جزائرية منذ ديسمبر الماضي.رغم أنه قد تم الإعلان عن تاريخ 3 فيفري كموعد للزيارة قبل أن يتم تقديمها بيوم.

مع العلم أن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” سيقوم بزيارة رسمية لتونس يوم 31 جانفي وغرّة فيفري 2018 للشروع في إنجاز مشاريع تعاون كبرى حدّدتها حكومتا البلدين.

ويشار في العاصمتين التونسية والفرنسية إلى البعد السياسي لهذه الزيارة التي ستسمح بمواصلة المحادثات التي بدأت بباريس يوم 11 جانفي الجاري خلال مأدبة غداء أقيمت على شرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على هامش مشاركته في قمّة “كوكب واحد”.

وكان الرئيسان قد التقيا قبل ذلك في شهر جوان الماضي في مدينة تاورمينا الإيطالية بمناسبة انعقاد قمّة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. و كانت وسائل إعلامية فرنسية قد تحدثت أواخر العام الماضي 2017 عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” للجزائر في 3 من فيفري المقبل و سيزور كل من الجزائر العاصمة ووهران وبسكرة خلال 3 أيام و ذلك بعد أيام من زيارة العمل والصداقة التي دامت 12 ساعة يوم 6 ديسمبر الماضي.

و تأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر بعد تحسن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي توارى عن الأنظار لمدة طويلة بسبب الأزمة الصحية التي يعانيها.

و ينتظر أن يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثانية منذ إعتلائه عرش”الايليزي” خلال جولة مغاربية تنطلق يوم الأربعاء القادم المصادف لـــ31 جانفي الجاري و حتى 4 فيفري المقبل من تونس ، وأكدت ذات المصادر أنّ الزيارة ستتركز على الشراكة الاقتصادية بين البلدين،

و إستبعد مصدرنا أن يتطرق الرئيس ماكرون خلال زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل للجزائر إلى موضوع الحركى وجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بإستثناء الحديث عن إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن الـ19 والأرشيف، و إعادة نسخة طبق الأصل لجميع الأرشيف، مع مواصلة التفاوض لإعادة الأرشيف الخاص بالفترة 1830-1962 تدريجيا، كما سيكون ماكرون هده المرة أمام حتمية الإجابة على العديد من الأسئلة وتوضيح الموقف الفرنسي من العديد من القضايا. هذا و كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.

وقال زيتوني،أمس الأحد، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي، بالجزائر العاصمة، إنه سيتم تحضير اجتماع للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي.

وأوضح الوزير في سياق التعويضات أنها تمس الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، بالإضافة إلى المحيط الذي يفوق 100 كلم مربع من الأراضي.

وصرح زيتوني، عقب حديث رئيس المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر، أنه سيكون هناك بحث مع الجانب الفرنسي في هذا الملف-ربما خلال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر-، مشيرًا إلى أن الجانب الجزائري ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف، قائلا إن الطرف الفرنسي اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية رغم أن هذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري.

وتأتي تصريحات زيتوني في الوقت الذي تواصل السلطات الفرنسية تعنتها في رفض تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية في الصحراء، فبعد تعويض 12 جنديا فرنسيا من قدامى المحاربين الفرنسيين في مارس الماضي، حكمت محكمة الاستئناف الإدارية في نانت مؤخرا بالأحكام الصادرة عن محكمة رين الإدارية، التي قررت سابقا تعويض 25 من المحاربين القدماء المتضررين من الإشعاعات النووية خلال التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بعد تعطيلها منذ 2010، حيث أكد محامو المدعين بالنسبة لجميع الطلبات، لدينا التزام على الدولة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن أمراض السرطان التي أصابت قدامى المحاربين،

حيث عرقلت هذه التعويضات أحكام قانون مورين بشأن تعويض المحاربين القدامى المتضررين منذ عام 2010، أين رفضت المحكمة في وقت سابق ملفاتهم على أساس أن الخطر الذي يعزى إلى التجارب النووية في الإصابة بأمراض كان مؤهلا على أنه لا يكاد يذكر ، قبل ان يصدر البرلمان الفرنسي في فيفري الماضي حكما يرمي إلى تعزيز تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسيين دون اخذ اعتبار للجزائريين الذين لا زالوا يعانون لحد الآن من آثار هذه التجارب من خلال اصابتهم بأمراض على غرار سرطان الجلد بسبب استخدام فرنسا الاستعمارية للمواد المشعة مثل البلوتونيوم.

عمّــــــــار قـــــردود