ونص الحكم الذي أصدره القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، غسان الخوري، على إبطال التعقبات بحق هانيبال القذافي، وإعلان براءته في الجرم المسند إليه وإطلاقه فورا “مكرسا حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام القضاء”.

بيد أن هانيبال سيظل موقوفا على خلفية اتهامه بقضية “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الأمام موسى الصدر في ليبيا، وفق ما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية.

وكان هانيبال تعرض للخطف عام 2015، قبل أن يجري استدراجه من قبل الخاطفين من سوريا إلى لبنان، وبعدها أطلق سراحه في ظروف غامضة.

وعقب الإفراج عليه، استجوب القضاء اللبناني هانيبال، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية الصدر، قبل أن يتهم لاحقا بتحقير القضاء.