الأكيد أن حرب التصريحات و البيانات الأخيرة التي فجرها الوزير الأول أحمد أويحي ضد وزير العدل الطيب لوح،و بعدها الإتهامات لأويحي بإهانته لشهداء الثورة التحريرية عندما وصفهم باريس بــ”القتلى” و ما خلفته من إستياء كبير لدى الجزائريين
الموقف الخطير أرغم القيادي في حزب الأرندي”صديق شهاب” الدي داس على صلاحيات الدولة الجزائرية هو الاخير ونصب نفسه ناطق رسمي بإسم الحكومة , قام بتوضيح ما قصده أويحي ” وكان العذر اقبح من الذنب ” ،ثم صدور بيان سريع عن الوزارة الأولى يشير بأصابع الإتهام إلى قناة خاصة تلاعبت بما قاله أويحي عن طريق المونتاج رغم ان كل الحقائق تقوال عكس ذلك ،هي دليل دامغ على أن الرجل بات غير مرغوب فيه من طرف جهات نافذة في السلطة،أو أن الرجل يكون قد حاد عن الطريق فأردوا تنبيهه أو تحذيره بضرورة العودة إلى جادة الصواب…!.
فقد رد الوزير الأول أحمد أويحيى، عن اتهامه بوصف شهداء الثورة التحريرية بالقتلى.وجاء في الرد الذي تضمنه الموقع الرسمي للوزارة الأولى، أنه “قامت إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة بالتلاعب عن طريق التركيب، بما ورد من كلام على لسان السيد الوزير الأول، بخصوص شهداء حرب التحرير الوطني حيث يكون قد ذكرهم بعبارة الـموتى وليس بعبارة الشهداء”.
رد أويحيى عن اتهامه بما تضمنته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية الـمنشورة يوم 11 نوفمبر من باريس على الساعة السابعة و 23 دقيقة مساء، والتي أوردت ما يلي:”في مستهل كلمة ألقاها بالـمناسبة، ذكر السيد أويحيى، أن الحرب العالـمية الأولى كلفت الشعب الجزائري الذي كان آنذاك محتلاً، عشرات الآلاف من القتلى”، مضيفًا “أترحم هنا على أرواحهم وعلى أرواح كافة ضحايا هذا النزاع”.
و قبل بيان الوزارة الأولى،قال صديق شهاب أن “الجدل القائم هو جدل عقيم ليس إلا”،مضيفًا” الوزير الرجل براغماتي،يخاطب الأشخاص باللغة التي يفهمونها“, و إتهم شهاب بعض الأطراف بمحاولة ضرب مصداقية أويحي قائلاً”أعتقد أنها محاولات يائسة لضرب مصداقية الوزير الأول،و هذه محاولة أخرى و ستفشا أيضا”.
و إستطرد “شهاب” الناطق ارسمي الوهمي للحكومة موضحًا”الوزير الأول أحمد أويحي ليس بحاجة إلأى من يقدم له الدروس في الوطنية،و إلتزامه بمصلحة الجزائر العليا و وفائه لأرواح الشهداء”.
أويحي حسب الكثر من المصادر الرفيعة المستوى تسبب في سجن إطارات المؤسسات العمومية في تسعينيات القرن الماضي من خلال حملة “الأيدي النظيفة” التي لم تكن نظيفة إطلاقًا و أنه كان يريد فرض ضرائب على الوثائق البيومترية في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 كانت ستثقل كاهل المواطنين لولا تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألغى ذلك في الوقت المناسب و إنتصر للجزائريين.
ما يعني أن الوزير الأول أحمد أويحي بات ورقة محروقة للنظام و بالتالي يستوجب تغييره الذي أضحى قريبًا.
عمّـار قردود