6 سبتمبر، 2017 - 10:18

“بن غبريت” تشرف على الدخول المدرسي من ورقلة

علم موقع الجزائر1 ان  وزيرة التربية نورية بن غبريت أشرفت، اليوم الأربعاء، من المجمع المدرسي الجديد الشيخ بوعمامة بحاسي عبد الله بولاية ورقلة، على انطلاق الموسم الدراسي 2017-2018.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش إشرافها على انطلاق الموسم الدراسي، أنّ قطاع التربية قدم أهمية كبيرة لتلاميذ الابتدائي والمتوسط، وقالت الوزيرة أنّ هاذين الطورين يعتبران العمود الفقري للتعليم.

ف.سمير

6 سبتمبر، 2017 - 09:44

رئيس حزب تيار السلام يطالب الأحزاب بمقاطعة الانتخابات

طالب  رئيس حزب تيار السلام محمد فؤاد بن غنيسة رؤساء الأحزاب السياسية في الجزائر إلى مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة احتجاجا على المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعمول به،

والتي تشترط هذه المادة على بعض الأحزاب التي لا تتوفر على نسبة 4٪ جمع التوقيعات من المواطنين للسماح لها بالمشاركة في الانتخابات،

و اكد بيان أصدره الحزب الجديد ” تيار السلام ” أمس أن هده المادة تعد إقصاء وتهميش وتمييز غير مقبول وخارق للدستور والقانون بين الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة و عليه دعا المتحدث نفسه رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد إلى توحيد الصف الوطني حول مبادرة مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة،ومطالبة رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لمراجعة هذه المادة 73 من قانون الانتخابات التي فرضتها جهات أرادت قتل بحسبه الروح السياسية لدى الشباب وكل الشعب الجزائري في هذا الوطن وطن الجميع، لتبقى وحدها في الساحة يضيف البيان .

ا- امسوان

5 سبتمبر، 2017 - 22:24

خطير..قمر صناعي للتجسس على الجزائر..!!

أفاد مصدر عسكري جزائري مطلع لــــ”الجزائر1″ أن السلطات المغربية ستزيد من وتيرة تجسسها على الجزائر، فبعد تفاصيل فضيحة التجسس المغربية على وزراء جزائريين بفرنسا و التي فجرتها اليوم الثلاثاء جريدة “ليبيراسيون” الفرنسية،

يستعد المغرب لإطلاق أول قمر صناعي له للتجسس على الجزائر قبل نهاية السنة الجارية بمساعدة و مرافقة فرنسية. هذا و قد كشف الموقع المتخصص في علوم الفضاء “سبايس واتش”،أمس، عن معطيات جديدة عن أول قمر صناعي يستعد المغرب لإطلاقه قريبًا من قاعدة إطلاق تابعة لمنطقة “غويانا” الفرنسية؛ وذلك لتعزيز قدراته الأمنية والاستخباراتية، بعد صفقة فرنسية مغربية تمت سنة 2013،

وجرى بموجبها اقتناء قمرين صناعيين بحوالي 500 مليون أورو. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن القمر الصناعي الجديد من صنع الشركتين الفرنسيتين “إيرباص ديفانس أند سبايس” و”تاليس إيلينيا سبايس”، المتخصصتين في تصميم الأقمار الصناعية والطائرات الحربية وطائرات الـ”درون” بدون طيار والصواريخ وحاملات الصواريخ وغيرها من المعدات المتطورة

. وجرى تصميم هيكل القمر الصناعي الأول، الذي تستعد المملكة لإطلاقه في الـ8 من نوفمبر المقبل، من قبل شركة “إيرباص ديفانس أند سبايس”، بينما تكلفت شركة “تاليس إيلينيا سبايس” بالجانب المتعلق بآليات التصوير والتوثيق. وأفاد المصدر نفسه بأن القمر الصناعي الثاني، المصمم من طرف الشركتين الفرنسيين المشار إليهما، من المرتقب أن يجري إطلاقه سنة 2018، معتبرًا أن “برنامج الأقمار الصناعية المغربي ظل محاطًا بالغموض، بحيث كان هناك اتفاق بين الرباط و”إيرباص ديفيس أند سبايس” وتاليس ألينيا سبايس” يُشاع على نطاق واسع أنه وقع منذ عام 2015،

لكن أيًا من الأطراف المعنية لم تدلِ رسميًا بأي بيان”. وأفاد موقع “سبايس واتش”، من جهة ثانية، بأن القمرين الصناعيين اللذين يتوفر عليهما المغرب حاليًا مماثلان للقمرين الصناعيين اللذين صممتهما الشركتان الفرنسيتان لفائدة الإمارات العربية المتحدة، المعروفين باسم “فالكون آي” (عين الصقر)، مبرزًا أنهما نسخة مطورة لقمر المراقبة “بلياد أش إيغ”، الذي يصور بدقة “70 سنتيمترًا” في مساحة قد تمتد إلى 20 كيلومترًا. وزاد المصدر ذاته أن هذا القمر الصناعي يتوفر على سعة تخزين تصل إلى 600 جيغا، ومعدل نقل البيانات في حدود 450 ميغا في الثانية، معتبرًا في المقابل أن الموقع الجغرافي للمغرب والوضع الأمني الداخلي والإقليمي يبرران حصوله على هذين القمرين الصناعيين، على اعتبار أنه “يقع على الساحل الشمالي الغربي للمحيط الأطلسي، ومدخل البحر الأبيض المتوسط، وهي الطريق النشيطة بالملاحة البحرية والتهريب”

. كما أن منطقة الصحراء الغربية، يسجل المصدر ذاته، شهدت عدًدا من التوترات بين الجيش المغربي ومجاهدي جبهة البوليساريو ؛ فيما توجد بالحدود الشرقية للمملكة “المشاكلا دائمة مع الجزائر المغلقة حدودهما البرية منذ أوت 1994”.

وأكد موقع “سبايس واتش” أن هذين القمرين الصناعيين سيمكنان المغرب من رصد المخاطر التي تواجهه برًا وبحرًا، للتعامل معها بالشكل البعدي اللازم، قبل أن تصبح أخطارًا وشيكة الحدوث، متوقعًا أن تحسن هذه التجهيزات المتطورة أداء المراقبة من أجل التعاطي الأمثل مع هذه الأخطار والتهديدات

. و بحسب الخبراء العسكريين لـــ”الجزائر1″ فإن إقدام المغرب على إمتلاك أقمار صناعية يستعملها لأغراض أمنية و عسكرية و أستخباراتية أمر متوقع ,في ظل توتر علاقته , و القلاقل التي يحاول افتعالها نضام المخزن لضرب استقرار  الجزائر في اول فرصة ممكنة

عمّار قردود

5 سبتمبر، 2017 - 21:38

لهذا السبب لن يعود حكم العسكر..!؟

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غداة وصوله إلى قصر المرادية في أفريل 1999، أنه يرفض أن يكون “ثلاثة أرباع رئيس”، في تمرّد واضح و ظاهر للعيان على تقاليد ترسخت منذ استقلال الجزائر، تمثلت في هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية إلى درجة أنها أوكلت لنفسها مهمة صناعة الرؤساء، ويعد الفريق أحمد مدين المدعو “توفيق” آخر قيادات الجيش الجزائري التي لعبت هذه الأدوار قبل إقالته في سبتمبر 2015.

ولا يخفى على أحد أن الجيش الجزائري تدخل في إدارة شؤون الحكم في مراحل حكم الرؤساء أحمد بن بلة وهواري بومدين والشاذلي بن جديد.

ففي حالتي بن بلة والشاذلي، يفسر تدخل الجيش في السياسة بكون قادة المؤسسة العسكرية آنذاك عسكر شاركوا في ثورة الاستقلال (1954-1962).

وفي عهد الشاذلي برز دور الجيش بوضوح، عندما اتفق صانعو القرار بداخله على وقف زحف الإسلاميين نحو السلطة.

وهذا ما يذكره وزير الدفاع الأسبق، الجنرال خالد نزار، في مذكراته. وفي فترة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، لوحظ بشكل لافت إصرار الأخير على بسط نفوذه على كل الهيئات، بما فيها الجيش.

و عندما جاء بوتفليقة إلى الحكم قال إنه يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، فمارس استراتيجية طويلة النفس تتمثل في إعلاء قيمة سلطة رئاسة الجمهورية، رغم أن بوتفليقة نفسه وصل إلى الحكم بفضل توافق بين النافذين في الجيش الجزائري، غير أنه يرفض أن يشار إليه بأن كان مرشح الجيش، ويفضل أن يقول عن نفسه أنه “مرشح الإجماع”

. والمقصود برفض بوتفليقة أن يكون ثلاثة أرباع رئيسكان أنه سيخوض معركة من أجل أن يكون هو القائد الوحيد والفعلي في البلاد، وصاحب المبادرة باتخاذ القرارات في الهيئات المدنية والعسكرية.

وعبَّر عن ذلك بوضوح في التعديل الدستوري في 12 نوفمبر 2008، الذي قضى على كل سلطة مضادة بإمكانها أن تواجه السلطة التنفيذية، ممثلة في شخص رئيس الجمهورية.

و تحقق له ذلك بالفعل، ،

بوتفليقة كافح من أجل أن يكون رئيسًا كاملاً للجمهورية غير منقوص الصلاحيات و ذلك من حقه فكان له ذلك لكن المرض أقعده و أصبح رئيسًا لمحيط ضيق من مقربيه و أقاربه و ليس رئيسًا للجزائريين الذين لم يخاطبهم منذ ماي 2012 عندما قال في خطابه الشهير للأمة أن “جيله طاب جنانو

لكن من هم هؤلاء الرؤساء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الجزائر و على الشعب الجزائري…بوتفليقة و بسبب حظه العاثر رفض أن يكون “ثلاثة أرباع رئيس” و هدد في بداية حكمه بالإستقالة و العودة إلى بيته في حال لم يتحقق له ذلك و كافح و جاهد من أجل الوصول إلى طموحه و مبتغاه…لكن فجأة باغته المرض و جعله من “ثلاثة أرباع رئيس” إلى مجر رئيس و ربما أقل..إنها لسخرية الأقدار… لكن لن يعود حكم العسكر؟.

عمّار قردود

5 سبتمبر، 2017 - 20:54

جائزة نوبل للسلام لـ الرئيس بوتفليقة..!!

منذ ما يربو عن سنتين فشل ملف ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لنيل جائزة نوبل للسلام في إقناع هيئة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام بأحقية الرئيس بوتفليقة لنيل الجائزة بفضل جهوده الكبيرة و الدؤوبة في ترسيخ الوئام الوطني ثم ترقيته إلى مصالحة وطنية و نجاحه بإقتدار كبير في إعادة السلم للجزائر و عودة آلاف المسلحين للعيش حياة عادية و كريمة

لكن في سنة 2008 قبلت لجنة “نوبل” أوراق ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام بالاضافة الى رئيس المفوضية الأوربية آنذاك خوسي مانويل باروسو، والمستشار الالماني هلموت كول.

وقد وقع على طلب ترشيح الرئيس بوتفليقة عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وأعضاء في البرلمان الجزائري وغيرهم من الناشطين في قضايا السلام في الجزائر والعالم.

وقد أعلن الدكتور “غير لونستاد” المدير التنفيذي للجنة النرويجية لجائزة نوبل ترشيح الرئيس بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام 2008 بعد استلامه الملف الرسمي متضمنًا معلومات تاريخية عن مسيرة السلام التي حققها الرجل في بلاده التي كانت ترزح تحت ويلات الارهاب والحرب والتقتيل، والدور الذي لعبه في تجسيد برنامج الوئام والمصالحة الوطنية، التي أعادت السلام للجزائر والجزائريين رغم محاولات إفشالها من أطراف عديدة.

وكان للرئيس بوتفليقة الفضل الأول في انبثاق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الجزائريون بنحو 98% من أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي جرى في التاسع والعشرين من سبتمبر2005، وهي النسبة التي منحت الرئيس بوتفليقة تفويضًا شعبيًا كاسحًا لوضع حد للحرب الأهلية ووقف أعمال العنف التي ظلت تجتاح البلاد لأكثر من عشر سنوات

وكانت المصالحة الوطنية من أولويات الرئيس بوتفليقة منذ توليه السلطة عام 1999، كما كانت من أولويات برنامجه السياسي إطفاء نار الفتنة عبر المصالحة الوطنية. وحول حظوظ الرئيس بوتفليقة في الحصول على جائزة نوبل للسلام سنة 2008 أكد الدكتور “غير” المدير التنفيذي للجنة نوبل، أن منظمة نوبل استلمت خلال سنة 2007 حوالي 180 مرشحًا للجائزة، مشيرًا إلى أن الرقم قد يكون مماثلاً لهذه السنة-2008-، وأن الرئيس بوتفليقة يوجد حاليًا ضمن قائمة العشرة المرشحين الأوائل حتى الآن.

وسيقوم خبراء اللجنة بدراسة هذه الملفات خلال الأشهر القادمة، ويعلن عنها يوم 12 أكتوبر 2008 وتسلم الجوائز للفائزين في العاشر من ديسمبر 2008.

و بلغت الترشيحات لنيل جائزة نوبل للسلام مستوى يكاد يكون قياسيًا مع 197 ترشيحًا في لائحة تضم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمستشار الالماني السابق الراحل هلموت كول ولغة “اسبرنتو” الدولية.

وقال “غير لوندشتاد” مدير معهد نوبل “هذا ثاني اكبر عدد من الترشيحات في تاريخ جوائز نوبل” مشيرًا الى ان العام 2005 شهد 199 ترشيحًا. واوضح ان لائحة الترشيحات تضم هذه السنة-2008- 33 منظمة و164 شخصًا.وهوية المرشحين في هذه اللائحة الاولى تبقى عادة سرية منذ 50 عامًا.

لكن يمكن ان تتسرب بعض الاسماء اذا ما قرر رعاة احد المرشحين الكشف علنًا عن “مرشحهم”. لكن للأسف لم يتمكن الرئيس بوتفليقة من الفوز بجائزة نوبل للسلام سنة 2008 و ذهبت إلى الرئيس الفنلندي السابق “مارتي أهتيساري” لدوره في جهود إحلال السلام في أماكن عدة من العالم لا سيما ناميبيا التي حصلت على استقلالها عن جنوب أفريقيا عام 1990 وإقليم “آتشه” الذي وقع ثواره “حركة آتشه الحرة” اتفاقًا للسلام مع الحكومة الإندونيسية عام 2005.

واختارت لجنة نوبل النرويجية أهتيساري ليحصل على الجائزة وقيمتها 1.4 مليون دولار من بين 197 مرشحًا، وأعلن رئيس لجنة نوبل النروجية أولي دانبولت ميوس أن أهتيساري (71 عاما) كوفئ “لجهوده الكبرى في عدة قارات على مدى ثلاثة عقود بهدف حل النزاعات الدولية”.

وأضاف أن “هذه الجهود ساهمت في وجود عالم أكثر سلمًا وفي إشاعة الإخاء بين الأمم من وحي مبادئ ألفرد نوبل”.

و في أوت الماضي أعلن النائب بالبرلمان الجزائري، محمد الصغير مير، عن إطلاق مبادرة وطنية لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام.

وأوضح محمد الصغير مير، في بيان له، أنّه لا يسعى لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية أو حزبية من خلال المابدرة وإنما لـ “توثيق وتأريخ دور رجل عظيم استطاع أن يخلّص شعبه من أبشع مرحلة في تاريخه التي شهدت أبشع الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الجزائريين، مرحلة ارتكبت فيها مجازر رهيبة بحق الإنسانية ككل، وبقي فيها الشعب الجزائري يعاني الويلات في ظل صمت دولي مطبق”، حسب قوله.

وقال النائب الجزائري، “إنّ عبد العزيز بوتفليقة نجح منذ انتخابه سنة 1999 عندما كانت الجزائر تعاني لوحدها من الإرهاب وطوال عشرية كاملة من الزمن في تسعينيات القرن الماضي، وفي ظل صمت غير مبرر من العالم، حيث نجح في القضاء على الإرهاب ليس باللجوء إلى القوة والسلاح، بل بإقناع دعاة العنف في البلاد إلى تبني طريق المصالحة الوطنية”.

ووجه محمد الصغير مير الدعوة إلى كل الأحزاب والشخصيات الوطنية والتاريخية، والجالية الجزائرية في الخارج إلى دعم مبادرته بقوة بعيدًا عن الإختلافات الإيديولوجية والسياسية.

فهل سيتمكن الرئيس بوتفليقة هذه المرة من الفوز بجائزة نوبل للسلام نظير جهوده في إحلال السلم في الجزائر؟.

في حقيقة الأمر بوتفليقة يستحق أكبر من جائزة نوبل للسلام نظير إنجازاته الكثيرة طوال أزيد من 5 عقود كاملة،على الأقل هو لم يتورط في إرتكاب جرائم ضد الإنسانية أو عمليات إبادة فأيدي الرجل نظيفة عكس “أون سان سو تشي” رئيسة وزراء ميانمار ( بورما) – أو مستشارة الدولة حسب التسمية البورمية -التي حصلت على جائزة ” نوبل ” للسلام سنة 1991 , وعشرات الجوائز العالمية ,

آخرها ميدالية الكونغرس الذهبية ( 2017 ) وهي أرفع تكريم مدني أمريكي .ووالدها هو الجنرال “سان سوكي” , أحد أبطال الاستقلال عن بريطانيا ( 1947 ) , اغتيل في نفس السنة من طرف معارضيه .وأمها كانت سفيرة بورما في الهند و النيبال .. “أون سان سو تشي” قادت المعارضة ضد حكم العسكر , ووضعت تحت الإقامة الجبرية سنة 1989 و مع ذلك بقيت مكتوفة الأيدي إزاء إبادة الأقلية المسلمة”الروهينجا” في بلادها…فألا يستحق بوتفليقة جائزة نوبل للسلام قبل مغادرته السلطة و ربما الحياة بأكملها…؟.

 عمّـار قردود

5 سبتمبر، 2017 - 20:30

سحب جائزة “نوبل” للسلام بسبب مسلمي “بورما”

أصدرت لجنة نوبل النرويجية بيان تطالب فيه رئيسة الوزراء في ميانمار أونغ سان سو كي” بالإعتذار عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب الجماعي ضد المسلمين.

وأشارت اللجنة أنه “وفي العام الماضي، كانت أونغ سان سو كي مستشارًا حكوميًا، أو رئيس حكومة بحكم الأمر الواقع، في ميانمار، حيث أصيب أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راكين الشمالية بالرصاص والطعن والجوع والسرقة والاغتصاب و الطرد من منازلهم و تشريدهم بأعداد تقدر بمئات الآلاف.

وفي ديسمبر 2016، في حين ركز العالم على سقوط حلب، نشر أكثر من 12 من الحائزين على جائزة نوبل رسالة مفتوحة تحذر من مأساة في راكين تدعو إلى التطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”

وأضاف بيان لجنة نوبل:”وفي فيفري الماضي، وثق تقرير صادر عن الأمم المتحدة كيف أن هجمات الجيش البورمي على مسلمي الروهينجا كانت “واسعة النطاق ومنهجية” وبالتالي “تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

أكثر من نصف النساء الــ 101 من الروهينجا اللاتي قابلتهن الأمم المتحدة قال محققون عبر الحدود في بنغلاديش إنهن تعرضن للاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي على يد قوات الأمن.

وقالت أحدى الناجيات: “ضربوا زوجي وقتلوه بسكين”. “خمسة منهم خلعوا ملابسي واغتصبوني بكل قوة و وحشية.

وكان ابني البالغ من العمر ثمانية أشهر يبكي من الجوع عندما كانوا في بيتي لأنه يريد الرضاعة الطبيعية، لإسكاته قتلوه أيضا بسكين “. و جاء في البيان:”واستجابت أونغ سان سو كي؟ وقد اختارت هذه الحملة التي كانت فخورة في وقت سابق ضد الاغتصاب في وقت الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش البورمي .

واتهم مكتبها نساء الروهينجا بإختلاق قصص وهمية عن العنف الجنسي ووضعوا عبارة “الاغتصاب المزيف” في شكل عنوان لافتة على موقعها الرسمي على الإنترنت. ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البورمية – التي تسيطر عليها مباشرة أونغ سان سو كي – “القصص المكتوبة التي تفجيرها”.

وفي فيفري الماضي أبلغت مستشارة الدولة نفسها لرئيس أساقفة يانغون، تشارلز بو، بأن المجتمع الدولي بالغ في التضامن مع مسلمي الروهينجا

و في الأخير طالبت لجنة نوبل النرويجية بضرورة تجريد “أونغ سان سو كي” من جائزة نوبل للسلام بشكل فوري و سريع.

و “أونغ سان سو كي” هي رئيسة وزراء ميانمار ( بورما) – أو مستشارة الدولة حسب التسمية البورمية -التي حصلت على جائزة ” نوبل ” للسلام سنة 1991 , وعشرات الجوائز العالمية , آخرها ميدالية الكونغرس الذهبية ( 2017 ) وهي أرفع تكريم مدني أمريكي .

ووالدها هو الجنرال “سان سوكي” , أحد أبطال الاستقلال عن بريطانيا ( 1947 ) , اغتيل في نفس السنة من طرف معارضيه .

وأمها كانت سفيرة بورما في الهند و النيبال .. “أونغ سان سو كي” قادت المعارضة ضد حكم العسكر , ووضعت تحت الإقامة الجبرية سنة 1989 و مع ذلك بقيت مكتوفة الأيدي إزاء إبادة الأقلية المسلمة”الروهينجا” في بلادها.

عمّار قردود

 

عاجل