27 نوفمبر، 2017 - 20:09

تجميد اعتماد القنوات التلفزيونية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإتصال لــــ”الجزائر1” أن وزارة الإتصال و بأمر صادر من جهات عليا قررت تجميد إعلان الترشح لفتح قنوات تلفزيونية جزائرية إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في أفريل 2019 و ذلك منعًا لأي إستغلال سياسي أو دعائي لهذا الإستحقاق الإنتخابي الهام و المصيري،

كما تقرر الشروع في إجراء عملية غربلة و تنظيم للقنوات الفضائية الجزائرية الناشطة حاليًا و البالغ عددها أزيد من 50 قناة تبث مضامين إخبارية وفنية وبرامج سياسية واجتماعية جزائرية، لكنها مسجلة لدى وزارة الاتصال الجزائرية كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر،

حيث أنها تضطر إلى بث برامجها من الخارج.، فيما تستعد قنوات أخرى لإطلاق بثها قريبًا. و تملك الحكومة الجزائرية 5 قنوات وهي القناة الأولى-أو الأرضية-، والقناة “الثالثة” الموجهة إلى الفضاء العربي و التي أصبحت شبه إخبارية، وقناة “الجزائر” الناطقة باللغة الفرنسية الموجهة إلى الجالية الجزائرية في أوروبا، والقناة “الرابعة” الناطقة بالأمازيغية الموجهة لسكان منطقة القبائل الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية، إضافة إلى قناة دينية هي “القرآن الكريم”.

و بحسب ذات المسؤول فإن الحكومة ترغب في تنظيم قطاع السمعي -البصري و “جزأرة” مضامين كافة القنوات التلفزيونية الناشطة و إخضاعها للقانون الجزائري و ذلك قبل موعد رئاسيات 2019،و يبدو بحسب المحللين لـــ”الجزائر1” أن السلطة لا تريد تكرار سيناريو رئاسيات 2004 و ما تسببت فيه قناة “الخليفة تي في” التي كانت تروج للمترشح للرئاسيات علي بن فليس ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وشهد الفضاء التلفزيوني في الجزائر إطلاق عدة قنوات مستقلة ومتخصصة، لكن معظم هذه القنوات التلفزيونية الخاصة، تبث من تونس والأردن والبحرين وفرنسا و بريطانيا، لعدم تحرير السلطات الجزائرية مجال البث التلفزيوني.

و كان الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون, قد أعلن في جوان الماضي ، عن “تقنين” أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية 2017، مؤكدًا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط “أكثر دقة”. وأوضح تبون، أن “حرية التعبير مكتسب ديمقراطي وردا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيا ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة”.معلنًا عن “تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيونية البرلمانية”.

و قال الوزير الأول المُقال أن الحكومة “ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيًا قبل نهاية السنة”، كاشفًا أنه سيتم “اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج”.وكان الوزير الأول السابق، قد أكد لدى عرضه مخطط عمل حكومته ، أن الحكومة ستعمل على “تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه”.

وشدد على أن الحكومة “ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه” وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.

و في ذات السياق، أفاد الوزير الأول السابق، أن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبًا بـ”توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الاذاعي “الموجات معدلة التردد أي الأف .أم”، وشبكة الاذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل”.

ليؤكد وزير الإتصال جمال كعوان عن فتح الترشح لفتح 7 قنوات تلفزيونية جزائرية قبل نهاية السنة الجارية تنشط تحت غطاء القانون الجزائري،قبل أن يتراجع ،حيث كشف كعوان أن وزارة الإتصال قررت تجميد إعلان الترشح لفتح قنوات تلفزيونية جزائرية، وذلك لإعادة دراسة الإعلان الخاصة بإنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة، مع فتح باب التشاور مع الشركاء لإعداد مسار فتح القنوات التلفزيونية.وأوضح المسؤول عن الاعلام و الاتصال أن قرار الوزارة جاء لإعادة النظر في المناقصة الخاصة بالقنوات جاء بعد الملاحظات المسجلة.وأكد الوزير أن الباب مفتوح أمام أسرة الإعلام لبلورة تصور جديد لإعتماد القنوات .

عمّــــــــار قـــــردود

27 نوفمبر، 2017 - 19:53

أويحي مجبر على عزل وزير الشؤون الدينية

إزدادت المطالب المنادية بضرورة الإسراع في عزل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى من منصبه الذي بات غير أهلاً له و لا يليق بمقامه،

كما إشتدّت الضغوطات على الوزير الأول أحمد أويحي من أجل إقالة وزير الدين الجزائري،حيث و بحسب بعض التسريبات فإن أئمة و مشايخ و إطارات بوزارة الشؤون الدينية قدموا خلال العشاء التأبيني في اليوم الثالث لوفاة الشقيق الأكبر للوزير الأول عبد المالك سلال رسميًا،شكوى للوزير الأول أحمد أويحي ضدّ وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بسبب عدد من التجاوزات-حسبهم-ارتكبها محمد عيسى في حقهم و في حق قطاع الشؤون الدينية،و قال بحسب ما ذكرته جريدة “الخبر” أحد المشايخ لأويحي:”متى تعزّل هذا الوزير؟”.فأجابه أويحي:”وجدته في الحكومة”.

و بحسب مصادر “الجزائر1” فإن الوزير محمد عيسى أصبح شخص غير مرغوب فيه من طرف شريحة واسعة من الجزائريين على رأسهم الأئمة و المشايخ و شيوخ الزوايا و حتى إطارات الوزارة،و أن التيار لا يمر منذ مدة بين الوزير الأول أويحي و الوزير عيسى لعدة أسباب رفضت مصادرنا الكشف عنها،و أن أويحي قد تقدم بطلب لرئيس الجمهورية من أجل إقالة محمد عيسى و تعيين وزير جديد و لكنه طُلب منه التريث إلى حين دراسة جميع الشكاوي الكثيرة التي وردت إلى مصالح رئاسة الجمهورية من شيوخ الزوايا و الأئمة و المشايخ و التي توجه إتهامات خطيرة إلى وزير الشؤون الدينية.و من المحتمل أن يكون وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أول الأسماء الوزارية المعنية بالمغادرة خلال التعديل الحكومي المرتقب أواخر ديسمبر المقبل أو مطلع السنة المقبلة 2018.

هذا واعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن “الاسلاموية السياسية “في الجزائر تراجعت بشكل ملحوظ بسبب فشل خطابها السياسي، مطالبًا بإبقاء الدين بعيد عن التجاذبات السياسية والمالية.

رغم أن ذات الوزير دعا الأئمة إلى دعوة المواطنين للإقتراع بكثافة خلال الإنتخابات التشريعية و المحلية الأخيرتين فيما يشبه التناقض بعينه،لأن دعوة المواطنين عبر المساجد بواسطة الأئمة للتصويت هو سياسة يا وزير الدين الجزائري..؟.كما أن إعلان عيسى بنهاية الإسلام السياسي أو تراجعه هو كذلك سياسة و كان الأجدر به الإهتمام بمشاكل قطاعه و العمل على حلها و ليس ممارسة السياسة التي دعا إلى إبعاد الدين عنها.

كما نفا عيسى خلال حلوله على منتدى الإذاعة الأولى فشل أو ترجع الوازع الديني فالمرجعة الجزائرية تمثل الاعتدال والوسطية وأختصرها في جملة “قال الله قال الرسول”، مؤكدا موجود عدة جهات تحاول النيل منها كالمراكز دولية رفض الإفصاح عن أسمها، إضافة إلى الإحباط الذي يحاول بعض الأطراف زرعه في الشباب الجزائري وهنا يظهر حسبه دور علماء الجزائريين في إيجاد الحلول لمثل هذه المشاكل، ولم ينفي وزير الشؤون الدين وجود طوائف في الجزائر على غرار الشيعة، كذا وجود الملحدين.

عمّـــــــار قـــــردود

26 نوفمبر، 2017 - 11:01

نواب بالبرلمان.. “السلطة تجوع الأغلبية وتسمن الأقلية”

حمل نواب عن حزب العمال لا فتات مكتوب عليها عبارات تندد بقانون المالية والسلطة، وذلك قبل المصادقة على قانون المالية لسنة 2018.

وتمثلت العبارات في “لا لتجويع الشعب الجزائري”، “السلطة تجوع الأغلبية وتسمن الأقلية”.

وأجمع نواب عن حزب العمال بأنهم سيصوتون بـ”لا” على مشروع قانون المالية لسنة 2018.

 

26 نوفمبر، 2017 - 10:46

وفاة مصور ثورة الجزائر “ستيفان لابودوفيتش”

توفي،امس السبت، المصور اليوغسلافي ستيفان لابودوفيتش عن عمر ناز 91 سنة، وهو مصور الثورة الجزائرية، حسب الصحافة الصربية.

عاش لابودوفيتش، المولود سنة 1926، في الجزائر، خلال حقبة ثورة التحرير لثلاث سنوات، أرخ خلالها عبر عدسته لحوادث وشخصيات ثورية، حيث التحق بالجزائر في 1959 ولم يغادرها إلا بعد الاستقلال ليبقى مرتبطا بها طوال السنوات الماضية.

وكان آخر حضور للمصور بالجزائر من خلال معرض فوتوغرافي بالعاصمة في 2015 ضمن الأيام الثقافية الصربية بالجزائر، والذي ضم 37 صورة فوتوغرافية من آخر ما التقطه المصور خلال زيارته الأخيرة للجزائر.

كما شارك في 2013 في معرض “جنود بالأبيض والأسود” بالجزائر، أين التقط صورا عرضت بصربيا والجزائر.

وكانت رئيسة جمعية الصداقة الجزائرية الصربية، باربارا توليفسكا، اعتبرت أن أعمال المصور “مزيج صربي جزائري كونها تحمل ذاكرة لابودوفيتش الصربية في الجزائري والجزائرية في صربيا”، منوهة أن المصور “يلقى الكثير من الإعجاب في صربيا”.

وسبق لجمعية أصدقاء الجزائر بالتعاون مع سفارة الجزائر في بلغراد، تنظيم احتفال بالعيد 90 لميلاد مصور الثورة الجزائرية بمقر متحف تاريخ يوغسلافيا ببلغراد (صربيا).

وقد حصل ستيفان لابودوفيتش على عدة تكريمات وأوسمة من الجزائر، آخرها تكريمه ضمن مهرجان الفيلم الملتزم.

ف.سمير