قضية المعلمة لمريني حليمة التي تم حكم عليها مجلس القضاء الجلفة “الجنايات” يوم الأحد 26 مارس 2017 بتهمة الضرب المؤدي لعاهة مستديمة، حركت أسرة التعليم و كذا المتعاطفين على مواقع التواصل الإجتماعي،
كما طالبت جل النقابات في قطاع التربية بضرورة التحري في القضية و الإفراج عن المعلمة التي هي أم لـ 3 أطفال صغار، و حفظ حقوق المدرس، خصوصا وأن القضية قد وصلت حد سجن معلمة لم يكن في نيتها الإضرار بالتلميذ.
حيث صرح والد التلميذ “صالحي عبد الحميد” ان في 20 جانفي 2015 في الفترة الصباحية، طلبت المعلمة من تلاميذ قسمها جمع كراريس الأقسام و تقديمها لها إلا أن عبد الحميد لم يسمع لمعلمته، فوضع كراس القسم في محفظتها فسألته أين كراسك ووجدته في المحفظة فضربته ضربة خفيفة بيدها التي كان بها خاتم، فشعر عبد الحميد بسائل يتساقط من عينه أشعر بها المعلمة و هم خارجون بعد أن دق الجرس، فلم تبال و عاد للبيت و اشتكى لأمه فسارعت للمؤسسة و لم تجد المعلمة ونصحها الحارس بعدما أن حارت ماذا تفعل لابنها أن تذهب لطبيب للإطمئنان عن حاله و في طريق العودة إلتقت بي و قصت علي الحادثة، فأخذت إبني مسرعاً لمستشفى الصداقة كوبا الجزائر و طلبت من زوجتي العودة للمؤسسة و محادثة المعلمة فقالت لها أننها ضربته ضربة خفيفة .
تم اضاف الوالد : سارعت أنا بدوري للمستشفى و تم فحصه و أعلن لي الأطباء أنه يجب الإستعجال بعملية جراحية لعينه في ذات اليوم لإنقاذ العين، فكان ذلك و في اليوم الموالي كان لي موعد لإبنتي الصغرى بالدويرة، كنت مجبراً لترك إبني فأحضرت أمي و التي جدة عبد الحميد للمكوث معه بالمستشفى و إنطلاقة للدويرة لمعالجة إبنتي المصابة على مستوى الحوض قيل لي أن المعلمة بعد أيام ( لا أتذكر كم يوم ) زارت إبني في المستشفى تسأله من ضربك فرد عليها أنت يا معلمتي و لم تعد تسأل عنه بعد هذه الزيارة.
و بعدها ذهبت لمدير المدرسة آنذاك أشتكيه حال إبني و كذلك في نفس الوقت وجدت رجالا أوفياء و كذا محامي وقفوا لجنبي و سعوا بما لديهم للتقرب من أسرة التعليم و من أهل الخير للدخول في صلح على أن يضمن حق إبني في العلاج، خاصة أن الأطباء صرحوا لي فيما بعد أن ابني لن يتمكن من النظر من تلك العين مجدداً، كما أن المدير استدعاني أياما بعد الحادثة قائلاً أن والد المعلمة يريد مقابلتي فحضرت رفقة رجلين من معارفي و وجدت والد المعلمة أحضر معه شخصا.
أثناء اللقاء الذي تم عند المدير مع والد المعلمة و الشهود، قال لي والدها أن المعلمة لا تملك المال … طلبت منهم 150 مليون سنتيم، فقد نطقت بهذا المبلغ هكذا دون تفكير، فرد علي والدها أنه يمكن لهم أن يضمنوا لي حق طبيب و وصفة طبية لا أكثر و على أنني طامع في المال، فرددت قائلاً إليكم إبني عالجوه أنتم بما لديكم، فأبوا .. و كان هذا آخر إتصال منهم بي .
لكي لا أدخل في متاهات التفاصيل القانونية، فالمحكمة أجرت تحقيقا مطولا و مفصلا و كذا طلبت خبرة طبية، فأول خبرة طبية كانت بتاريخ 02 / 02 / 2015 من طرف الطبيب سيدار ، و بعدها خبرة أخرى للدكتور طويل جمال ” محلف ” بتاريخ 19 / 03 / 2015 و كذا خبرة ثالثة طلبها قاضي التحقيق من طرف أطباء مستشفى الصداقة الجزائر كوبا بتاريخ 14 / 08 / 2015 ليطلب محامي المعلمة خبرة طبية مضادة و هي الرابعة أمر على إثرها قاضي التحقيق لخبرة من الدكتور حاج عيسى ابراهيم صدرت نتائجها بتاريخ 24 / 01 / 2016 .
لخبرات الطبية الأربعة أسفرت على نفس النتائج و هي : ((عدم إبصار الضحية بعينه اليمنى راجع لإصابة خارجية كتعرضه للضرب بيد في إصبعها خاتم أو ظفر طويل و أن حالته تشكل عاهة مستديمة و لا يمكن إسترجع بصره. ))
