إرتكب أنيس رحماني مالك مجمع النهار الإعلامي جملة من الأخطاء الفادحة في حق القانون و مؤسسات الدولة و الأخلاق و الرجولة و الإعلام، تضعه في قفص الاتهام وتجعله مهدد بالسجن في اي لحظة ادا رفعت ضده دعوة قضائية رسمية
أولاً بثه لفيديو يوضح عملية إعتقال الصحفي إسماعيل جربال من طرف المخابرات كما يدعي و هو عمل غير قانوني و يُعاقب عليه القانون،و حاول رحماني تبرير ذلك عندما قال” أنه إضطر لاستغلال كاميرات المراقبة لمبنى النهار لجعل الإعتقال التعسفي حدثًا رئيسيًا”.
وأضاف قائلاً “لأنني فعلا صدمت من الهمجية التي تعرض لها الصحفي، ليس في ثقافتي الخيانة (كما روج عني من لا يخاف الله) حتى أسمح في صحفي ولو طالب به الأسطول السادس”.موضحًا أنه “هناك قانون نحتكم له جميعا دون مساس بكرامة أحد”.
و ثانيًا توجيهه لإتهامات خطيرة إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة تكون قد قامت مصالحها بأداء المهام التي وُجدت لأجلها و هي تحدث في أرقى دول العالم ديمقراطية و حرية،خاصة إذا رأت في الموضوع مساس خطير بالأمن القومي للدولة
و ثالثًا نصبه لكاميرا المراقبة في الشارع و هو أمر مخالف للقانون مع سبق الإصرار و الترصد و كان حريًا به نصب كاميرات المراقبة داخل مؤسسته الإعلامية و ليس خارجها،
رابعًا تطاوله المثير للإشمئزاز و تهجّمه دون داع على جهاز المخابرات و هو مؤسسة من مؤسسات الدولة التي لطالما كان أنيس يستجدي عطفها و قوتها من اجل الحدث باسمها في الكواليس لتخوف إمبراطوريات الإشهار وحلبها على حساب الصغار
و خامسًا محاولته الزجّ بجهاز العدالة في قضيته مع المخابرات،و كأني به هو البريء و جهاز المخابرات هو المتهم و المتسلط،فبحسب رحماني فإن مجمع النهار أودع “شكوى أمام العدالة ضد مسؤولي جهاز المخابرات الذين قاموا باعتقال الزميل الصحفي اسماعيل جربال أمام مقر بشكل تعسفي وبدون استدعاء قضائي”.و زعم رحماني في تغريدة له أن مسؤولي الجهاز الأمني أعطوا الأوامر لإنتهاك القانون. وأضاف أنيس رحماني أنه تم قبول الدعوى القضائية لأول مرة في تاريخ الجزائر بدليل ملموس مضيفاً أن القانون فوق الجميع.
و هو بذلك يُريد مغالطة الرأي العام بأن قضيته عادلة لهذا تم قبول الدعوى،مع العلم أن أي مواطن جزائري-كائنًا من كان-يتم قبول الدعوى التي يقوم بإيداعها،لكن المشكلة في التسجيل و إستكمال بقية الإجراءات الضرورية و الهامة و هو الذي لم يحدث بعد ولن يحدث , لانه يوجد فرق كبير بين القبول و التسجيل , و حتى أنيس رحماني يدرك ذلك جيدًا لكنه يريد ذر الرماد في العيون و تصوير نفسه كبطل أوحد لا يُهزم مهما كانت صفة خصمه أو خصومه.
و سادسًا و هو الأمر الخطير جدًا و هو إستغلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الزجّ به في هذه القضية من خلال تقديمه لــــ”تشكراته للرئيس المجاهد بوتفليقة الذي تدخل صونًا للقانون و إحترامًا للإصلاحات في القضاء التي وعد بها”،فأين هو الدليل على تدخل الرئيس بوتفليقة لصالح رحماني ضد مؤسسة من مؤسسات الدولة التي هي تحت إشراف و سلطة رئيس الجمهورية،
و هل يعقل أن ينتصر الرئيس لمجرد شخص مثل رحماني-الذي إعتقد نفسه رب الإعلام في الجزائر و أكثر-على حساب جهاز المخابرات الذي لا يتحرك إلا للضرورة القصوى و لأمر جلل
مقابل ما حدث رفض كل متابعي القضية الإساءة لجهاز محترم من أجهزة الدولة كجهاز المخابرات الذي قال رحماني نفسه عنه أنه جهاز إستراتيجي و أنه دافع و سيدافع عنه دائمًا و أبدًا،كما رفضوا أن يتطاول “اي بوق في الجزائر” على جهاز المخابرات و يهدده بالويل و سواد الليل.
سابعًا ليس من الأخلاق و لا الرجولة أن يقوم رحماني بتسجيل مكالمة هاتفية-و هذا خطأ فادح-ثم نشرها و بثها للعامة-و هذا خطأ أفدح من الأول-ليُظهر نفسه بأنه رجل قوي و صاحب سلطة و نفوذ،
فعلها مدير النهار و نسي أن جهاز المخابرات يماك ما ينشر من “كوارث أنيس رحماني و ما أكثرها” , الايام القادمة ستكشف عن الوجه الحقيقي للامبراطور الدي اسس لمهنة المكاسب و الحصول على المناصب.المثل العربي المأثور يقول “من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر” و بين أنيس رحماني من زجاج شفاف جدًا جدًا يُبدي أكثر مما يُخفي و ما خفي أعظم.
عمّـار قـردود
