كشفت عدد من الموظفات و الموظفين بالمجلس الشعبي الوطني لــ”الجزائر1” عن تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف نواب بالبرلمان و وزراء و شخصيات سامية بالدولة و ذلك منذ عدة سنوات خلت،
و بحسب الآنسة “م.ن”-25 سنة-فإنها تعرضت إلى تحرشات جنسية متعددة و مختلفة و متكررة من طرف نواب بالمجلس الشعبي الوطني و حتى من طرف وزراء و شخصيات سامية و نافذة بالدولة،و لكن تتأسف و بحسرة لأنه ليس بمقدورها رفع شكاوي أو دعاوي قضائية ضد هؤلاء المتحرشين بها جنسيًا بسبب الحصانة البرلمانية و السياسية و القانونية التي يتمتعون بها،
و أشارت أنها حاولت عدة مرات الإنتقام لشرفها و فضح هؤلاء الشخصيات النافذة لكنها لم تستطع فعل ذلك في ظل غياب لوائح للمؤسسات تجرّم التحرش وعدم تفعيل القوانين. وتصبح المرأة مكبّلة اليدين بين الشكوى (وتعريض شغلها للخطر ) أو السكوت (والبقاء في الوظيفة أو تركها).
أما زميلتها في العمل السيدة “ك.ز”-30 سنة-فقالت أن زواجها لم يشفع لها لدى هؤلاء الأشخاص “الهاي كلاس” بالتحرش بها جنسيًا سواء بالإحتكاك الجسدي و لمس مناطق و أعضاء حساسة من جسدها أو لفظيًا من خلال التفوه بكلمات إباحية و عبارات سوقية ما كان لها أن تصدر من من قالت عنهم “صفوة المجتمع الجزائري” و “المصيبة أنه لم تكن لديّ حتى الشجاعة الأدبية الكافية لإبلاغ زوجي بالأمر لإعتقادي بأنه سيسخر من الموضوع و لن يصدق بأن نائب برلماني أو وزير تحرشا بي جنسيًا و هو الأمر الذي قد يجلب لي المزيد من المتاعب و المشاكل أنا في غنى عنها أصلاً”.
فيما أفادت الآنسة “س.ك”-24 سنة-و التي إلتحقت للعمل بالمجلس الشعبي الوطني منذ سنة 2013 أنها تعرضت إلى محاولة إعتداء جنسي من طرف نائب برلماني ينتمي إلى حزب من أحزاب السلطة و هو ينحدر من ولاية شرقية و الغريب-كما قالت-أنه-أي هذا النائب-متزوج بـــ4 نساء و له 10 أبناء و يبلغ من العمر 57 سنة و يوصف بالبرلمان الجزائري بـــ”زير النساء” و قد تم عدة مرات تحذيره برفع الأمر إلى الجهات المعنية و حتى الأمنية و القضائية لكن دون جدوى.
و إذا كان التحرش الجنسي بالنساء أمر متوقع و شائع الحدوث في كل دول العالم دون إستثناء،فإن أخطر ما في فضيحة التحرش الجنسي بالبرلمان الجزائري هو تعرض موظفين “ذكور” يعملون بالمجلس الشعبي الوطني و حتى بمجلس الأمة إلى تحرشات و مساومات جنسية رخيصة من طرف نواب و سيناتورات و وزراء و شخصيات سامية و هو أمر يعاكس الفطرة السوية للبشر،و ليمتد الأمر و يتطور من الإنحراف إلى الشذوذ،و إذا كان هؤلاء الموظفين-معظمهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 30 سنة-يتعرضون إلى التحرش الجنسي في مؤسسات سيادية للدولة الجزائرية و من طرف نواب و وزراء فماذا عن باقي الموظفين و العمال في المؤسسات و الإدارات العمومية و الخاصة الأخرى.
فقد كشف الشاب”خ.د”-25 سنة-أنه تعرض إلى التحرش الجنسي من طرف وزير يحمل حقيبة سيادية و الذي طلب منه الإتصال به عبر هاتفه الذي سلم له رقمه لموضوع هام و أنه عندما ذهب للقاء به في إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة “سيدي يحي” -أحد أرقى أحياء الجزائر العاصمة و أكثرها رفاهية-تعمّد لمسه من مناطق حساسة من جسده قبل أن يفهم مراده الدنيء و لاذ بالفرار،لكن نفس الوزير قام بتهديده بالفصل من العمل و الزج به في السجن في قال قام بالتبليغ به أو حتى التلميح بذلك .
أما الشاب “س.ق”-28 سنة-و الذي إلتحق للعمل بالبرلمان الجزائري سنة 2012 فيقول أنه-للأسف الشديد-تعرض إلى عدة تحرشات جنسية جسدية و لفظية من طرف نواب بالبرلمان و وزراء و شخصيات نافذة في الدولة و أنه في إحدى تلك المرات كاد أن يتعرض إلى إعتداء جنسي فعلي من طرف نائب برلماني .
من التحرشات الجنسية بالبرلمان الجزائري إلى التحرش الجنسي بالبرلمان الأوروبي و الغريب أن تفجير فضيحة التحرش الجنسي بالبرلمان الجزائري و تورط نواب و وزراء فيها جاءت بالتزامن مع فضيحة أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي بالبرلمان الأوروبي،حيث نشرت صحيفة “تايمز” البريطانية تقريرًا قصت فيه موظفات بمقر البرلمان الحالات التي تعرضن لها مع العديد من النواب.
وقالت موظفة شابة إنها كانت منبهرة عندما استقل أحد النواب المصعد معها، لكنها صُعقت عندما بدأ يلمسها ويهمس بكلام فاحش في أذنها “كان يمرر يده على شعري، ثم عنقي، وظهري… وتجمدت، بل تحجرت”.وأضافت أنها أبلغت زميلتها التي حثتها على رفع شكوى، لكنها لم تفعل، فقد “كنتُ خائفة من فقدان وظيفتي، ومن الحرج وتدمير حياتي المهنية”.
عمّـــــار قــــردود
