27 سبتمبر، 2017 - 17:48

تواريخ الامتحانات الرسمية

فرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة التاريخ الرسمي للإمتحانات الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة 2017/2018، بحيث حدّدت مواعيد الإمتحانات النهائية لكل الاطوار الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي (البكالوريا).

وحسب رزنامة تاريخ الامتحانات النهائية التي تم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، فإن

تلاميذ الطور النهائي الابتدائي (السنة الخامسة) سيكونون على موعد مع الامتحانات النهائية يوم 23 ماي 2018،

فيما ستكون امتحانات السنة الرابعة متوسط في الفترة من 28 ماي الى 30 ماي 2018،

أما التاريخ الرسمي لامتحان شهادة لبكالوريا فهو من 3 إلى 7 جوان 2018.

 

27 سبتمبر، 2017 - 17:37

حبس شاب هدد “قاصر” بنشر صورها على الفايسبوك في تيزي وزو

وقفت مصالح امن بوزقان في تيزي وزو شابا يبلغ 22 سنة الحبس المؤقت، على خلفية متابعته بتهم المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق الاختطاف و التهديد و الاحتفاظ ونقل صور شخصية التقطت في مكان خاص دون إذن ورضا صاحبها مع الابتزاز، والتهديد بالاعتداء بسلاح أبيض (سكين)، وجنحة التهديد بالقذف عن طريق التهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايس بوك) .

القضية حسبما أوردته خلية اتصال أمن ولاية تيزي وزو أنجزتها قوات الشرطة لأمن دائرة بوزقان شرقي الولاية،في أعقاب إيداع والد الضحية وهي فتاة قصار تبلغ من العمر 18 سنة ، لشكوى ضد مجهول وبعد عمليات البحث والتحري، تمّ تحديد هوية المشتبه فيه، بعدما نصبت له مصالح الأمن كمينا، حيث أطاحت به متلبّسا بالجرم المنسوب إليه يقدّم أمام الجهات القضائية لعزازقة بالتهم سالفة الذكر،حيث أمرت بإيداعه الحبس.

أ‌- امسوان

27 سبتمبر، 2017 - 17:26

بوتفليقة يفرض “ضريبة” على الأثرياء

صرح الوزير الأول، احمد اويحيي، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيفرض ضريبة على الثروة، لمواجهة الأزمة، وقال بأن 90 بالمائة من الجزائريين لن تمسهم تلك الضريبة، ورفض اويحيي تقديم رقم نهائي عن حجم النقود التي ستطبعها الدولة بعد مراجعة قانون النقد والقرض،

حيث كشف الوزير الأول عن فرض ضريبة على الأثرياء، وقال انه في القوانين السابقة منذ 2015، تم إقرار ضريبة على الممتلكات، مضيفا بان الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، إدراج مادة صريحة لتأسيس ضريبة على الثروة، وقال بان هذه الضريبة لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين بسبب السقف الذي حددته، دون أن يكشف مستوى هذا السقف، مشددا على أن غالبية الجزائريين لن يكونوا معنيين بتلك الضريبة.

ف.سمير

26 سبتمبر، 2017 - 22:27

عزل “ولد عباس” بسبب المتاجرة في قوائم المحليات..!؟

بدأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس،في عدّ أيامه تحسبًا لمغادرته منصبه على رأس الحزب العتيد في أي لحظة و ذلك بعد الإنتقادات و الإتهامات التي كان عُرضة لها

وطالته من جهات و شخصيات قيادية بارزة في الحزب في الآونة الأخيرة خاصة بعد تورطه في ضبط قوائم الحزب للإنتخابات المحلية المزمع إجراءها يوم 23 نوفمبر المقبل بطريقة غير شفافة و غير مقبولة و مثيرة للشكوك و الشبهات وما أثارته من غضب وسط القاعدة وأعضاء في اللجنة المركزية و ربما كانت القطرة التي أفاضت الكأس الغضب الكبير من ولد عباس

هو قراراته الإنفرادية و الديكتاتورية في قبول أسماء و رفض أخرى دون الإحتكام إلى معايير معقولة و منطقية.

فصفحات التواصل الإجتماعي بـــ”الفيسبوك” و “التويتر” التابعة لمناضلي الحزب العتيد تعّج هذه الأيام بالتهم الموجهة لقيادات الأفلان و على رأسها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس ، ببيع مناصب متقدمة في قوائم مرشحي الآفالان لمن يدفع أكثر،

و رغم أن المسؤول الأول و المباشر عن هذه المهزلة أو الفضيحة الثقيلة هو جمال ولد عباس إلا أنه ليس لوحده مسؤولاً عن ذلك بل أن هذا جاء نتاج تراكمات و ممارسات سابقيه، و المتورطين هم الكثير من قياديي الحزب و وزراءه الذين جعلوا من حزب الأفلان مزاد كبير لبيع الترشيحات من رتبة مير إلى نائب و سيناتور و وزير؟.

وحسب المعلومات المتسربة من مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة ، فإن ولد عباس فقد ثقة العديد من أعضاء اللّجنة المركزية للحزب الرافضين للأسماء التي ضمتها قوائم الأفلان الخاصة بمحليات 23 نوفمبر القادم،

وهو الأمر الذي قد يدفع ثمنه في حال أجمعت الأصوات على سحب الثقة منه، خلال الدورة المنتظرة يومي 22 و23 أكتوبر القادم.خاصة في ظل أنباء تتحدث عن إستدعاء جمال ولد عباس إلى مقر رئاسة الجمهورية

و تم إسماعه إنتقادات لاذعة جعلته مذهولاً من شدتها و هي “التوبيخات الرئاسية” التي حتمًا ستعجّل بإقتراب ساعة رحيله و إحتمال كبير أن يغادر الأمانة العامة للأفلان قبل الإنتخابات المحلية المقبلة

بعد ورود عدة تقارير سرية و علنية و موثقة بالدليل و البرهان عن تورط عدد من قياديي الحزب و محافظي الأفلان عبر عدد من ولايات الوطن و بمباركة من جمال ولد عباس و عدد من الوزراء الحاليين و السابقيين في عملية بيع رؤوس القوائم و المراتب الأربعة الأولى بمبالغ مالية خيالية ما بين 5 و 3 مليار سنتيم ناهيك عن مساومات دنيئة بلغت حد المساومة الجنسية لبعض النساء الراغبات في الترشح ضمن قوائم الحزب مثلما وقع في قسنطينة،سيدي بلعباس و وهران.

عمّار قـردود

26 سبتمبر، 2017 - 19:42

فضيحة.. “سلال” طبع 1.5 مليار دولار سرا قبل “أويحيى”

فجّر مصدر مسؤول ببنك الجزائر المركزي رفض الكشف عن هويته لـــ”الجزائر1″ أن الحكومة الجزائرية في عهد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال و في عهد وزير المالية آنذاك عبد الرحمان بن خالفة الذي يشغل المنصب منذ 14 ماي 2015

والوزير المنتدب للميزانية حاجي بابا عمي و الذي تمت ترقيته إلى وزير للمالية في جوان 2016 شرعت و بصفة سرية في التمويل غير التقليدي-الذي يُرافع لأجله الوزير الأول أحمد أويحي الآن-منذ سنتين خلت و تمكنت من طبع 15 مليار دولار و لكن البنك الوطني المركزي لم يكن يطبع الأوراق النقدية بصفة دائمة و لكن على فترات زمنية متباعدة بناء على طلب من الحكومة

وبحسب ذات المصدر فإن إعتراف الوزير الأول الحالي أحمد أويحي بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وإقراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، لمنع انهيار الاقتصاد “حتمية وليس خيار” أي أن الحكومة لم تجد البديل لمعالجة الوضع المالي المتدهور يؤكد أن الحكومة ماضية في “مواصلة” سياستها المنتهجة في طبع المزيد من الأوراق النقدية دون مقابل رغم خطورة هذا الإجراء.

وأفاد نفس المصدر أن لجوء حكومة سلال الثالثة أواخر سنة 2015 إلى التمويل غير التقليدي كان في البداية مؤقت، حيث كان يعتقد وزير المالية آنذاك عبد الرحمان بن خالفة أن أسعار البترول قد ترتفع لكن ذلك لم يحدث و هو السبب المباشر الذي أدى إلى إقالته في 11 جوان 2016 إلى جانب أسباب أخرى طبعًا،

لكن مصدرنا لم يشر إذا كان وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة هو من يكون وراء خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و إن أبدى تلميحًا ضمنيًا لذلك.

و وفقًا لمصدرنا دائمًا فإنه و لأن أسعار المحروقات لم ترتفع و واصلت إنهيارها بشكل غير مسبوق و بعد تآكل إحتياطي الصرف و إنخفاض المداخيل و رفض رئيس الجمهورية اللجوء مجددًا إلى الإستدانة الخارجية كان لزامًا على الحكومة الجزائرية إيجاد حلول فورية تحول دون إفلاس محتمل لخزينة الدولة

قرر المسؤولين الجزائريين “الإستمرار” في التمويل غير التقليدي الذي تم الشروع فيه أواخر 2015 لكن هذه المرة بالإعلان العلني عنه أمام الشعب و نواب الشعب و طبعًا لا يمتلك هذه الجرأة إلا أحمد أويحي الذي جيئ به خصيصًا لتنفيذ هذا الخيار الخطير.

و ما يؤكد صحة ما أفادنا به مصدرنا كشف اليوم الثلاثاء رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج في حوار له مع جريدة “الخبر” عن لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي منذ سنتين، حيث قال:” بخصوص طبع الأوراق النقدية،الشيء الذي لم يتجرأ الوزير الأول الإفصاح عنه،بأن الطبع إنطلق فعليًا في سنة 2015،و بالضبط بعد إنهيار أسعار البترول و الحكومة أخفت هذا الأمر على الجزائريين.

وصندوق النقد الدولي عارض هذا الإجراء الذي تم في الخفاء وطلب من الحكومة تأطير العملية عبر تشريعها من خلال تعديل قانون النقد و القرض و بأن يتم إستحداث هيئة مستقلة لمتابعة و تقييم عملية طبع الأوراق النقدية ”

. هذا وتكتسي أداة التمويل غير التقليدي -التي ستسمح للخزينة العمومية بتعبئة تمويلات استثنائية- طابعًا انتقاليًا محدودًا في مدة قدرها خمس(5) سنوات سيكون استعمالها مؤطرًا بشكل مضبوط وخاضعًا لمتابعة متواصلة.

وستتم مراقبة تنفيذ الحكم موضوع هذا المشروع عبر متابعة معايير النجاعة من خلال إجراء سيتم اتخاذه عن طريق التنظيم. ك

ما ترمي الحكومة من خلال العودة إلى هذه الأداة أيضا إلى مرافقة برنامج اصلاحات اقتصادية وميزانية سيفضي -بفضل عقلنة النفقات العمومية وتحسين تحصيل الموارد الجبائية- إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية و لا سيما تحقيق توازنات خزينة الدولة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

عمّار قردود

26 سبتمبر، 2017 - 19:14

“بن يونس” يبيع وزير السياحة المقال في صفقة مع النظام

بتاريخ 19 أوت الماضي كشف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أنه سيعقد مجلسًا وطنيًا طارئًا لحزبه يوم 16 سبتمبر الماضي ، لمناقشة عدّة قضايا من بينها ورود اسم المناضل في صفوف “الأمبيا”مسعود بن عقون وزيرًا للسياحة في قائمة تخصّ التغيير الوزاري الأخير نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

و كشف بن يونس في حوار لجريدة “الخبر”، بأن”مجلسًا طارئًا ومغلقًا سيعقد بتاريخ 16 سبتمبر المقبل-الماضي-، وسيكون ضمن جدول أعماله قضية مسعود بن عڤون”، وقال بن يونس أن مسألة مسعود بن عڤون “تختلف تمامًا عن تعيين الوزراء الثلاثة الجدد خلال التغيير الحكومي الجزئي الذي أجري”، مؤكدًا أن المجلس سيأخذ قرارًا فيما يخص القضيتين اللتين تخصان مسعود بن عڤون.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت آنذاك ، قائمة بأسماء التشكيلة الحكومية الجديدة ، بعد تعيين أحمد أويحيى وزيرًا أول خلفًا لعبد المجيد تبون ، و جاء اسم مسعود بن عقون في القائمة وزيرًا للسياحة، وبعد أقل من ساعة من الزمن ،

أكدت قائمة ثانية بقاء وزير السياحة الحالي حسين مرموري في منصبه ، دون أن تشير إلى وجود أي “خطأ” في القائمة الأولى.

وأوضح رئيس “الأمبيا” أنه سيطلع الجزائريين على كافة المعلومات حول قضية مسعود بن عڤون خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل، الذي تقرر إجراءه بتاريخ السبت 16 سبتمبر الماضي بعد عيد الأضحى والدخول الاجتماعي المرتقب.

و ها قد مر عيد الأضحى و تمكن معظم الجزائريين الذين تسنى لهم شراء الكباش من نحرها و أكلها و إنتهى اللحم و موعد عاشوراء إقترب و جاء الدخول المدرسي و بدأ التلاميذ يدرسون و ربما لإقترب موعد الفروض و الإمتحانات و مر تاريخ 16 سبتمبر و إقترب دخول شهر نوفمبر و لم يتم بعد-أو على الأقل حتى الآن-إنعقاد المجلس الوطني الطارئ لحزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي وعد به عمارة بن يونس…فلماذا؟

بحسب مصادر موثوقة لــــ”الجزائر1″ فإن الوزير الأول أحمد أويحي و خلال إجتماعه مع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في إطار لقاءه مع أحزاب الموالاة و رؤساء الكتل البرلمانية عشية عرضه لمخطط عمل حكومته على البرلمان بغرفتيه إنفرد به في لقاء خاص و أقنعه بضرورة عدم الخوض من جديد في قضية وزير السياحة المثير للجدل مسعود بن عقون

لأن تلك هي رغبة رئيس الجمهورية منعًا لأية بلبلة البلد في غنى عنها مقابل إمتيازات لـ “الأمبيا” في تخطي عقبة الــ4 بالمائة و منح إطارات الحركة مناصب قيادية و هامة في عدد من الهياكل و القطاعات الوزارية و إعانة الحزب على تحقيق نتائج مرضية في الإنتخابات المحلية المقبلة مع التعهد بإستفادة عمارة بن يونس شخصيًا مستقبلاً من منصب رفيع و هام لم تكشف عنه مصادرنا.

عمّار قردود