21 يوليو، 2017 - 21:58

توقيف مقاتلة من “داعش” في طائرة بمطار قسنطينة

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ ” لجزائر1 ” أن مصالح أمن الحدود على مستوى مطار محمد بوضياف بقسنطينة قد تمكنت من توقيف مقاتلة من صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي

حيث كانت المتهمة محل بحث مصالح الأمن، وتم الترصد لها من قبل شرطة الحدود حين كانت تنوي دخول التراب الجزائري على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة التركية، التي حطت في مطار قسنطينة ،

ويتعلق الأمر بالمشتبه فيها «ز.ص» البالغة من العمر 38 سنة، التي تم إيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الكدية، في انتظار تقديمها للمحاكمة، أمس

من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية الابتدائية الذي كيف الاتهام الموجه إليها من طرف وكيل الجمهورية بجناية الانضمام لجماعة إرهابية دولية تنشط خارج إقليم التراب الوطني،

وذلك بعد إخضاعها لمجريات التحقيق الابتدائي وسماعها على محضر رسمي من طرف الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي، وفقا لإنابة قضائية صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة.

21 يوليو، 2017 - 18:08

الرئيس بوتفليقة يصدر أوامره لـ “تبون”..

كشفت مصادر مقربة من محيط الرئيس لـ الجزائر1 ان  عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية يسعى بالفعل لشن حرب ضدّ الفساد، ووضع حدّ للامتيازات التي كان بعض النافذين يتحصلون عليها بغير وجه حق.

وقد وجّه الوزير الأول عبد المالك تبّون توجيهات لوزير العدل لتحريك وكلاء الجمهورية لفتح تحقيقات في أي قضية تصلهم أو تكشفها وسائل الإعلام مهما كان صاحبها.

كما صدرت توجيهات من تبّون لتطبيق القانون تطبيقا صحيحا ضد كل رجال الأعمال الذين لا يقومون بإتمام مشاريعهم أو سجلوا تأخيرا في إنجازها ومعاقبتهم وفقا لشروط العقد الموقع عند استلام الصفقات، مهما كان هؤلاء.

حيث يقف الرئيس بوتفليقة شخصيا وراء هذه السياسة الجديدة التي تسعى لوضع حدّ لتغوّل بعض الشخصيات النافذة في السياسة والأعمال والمال وكذلك الإعلام.

وتسعى الحكومة بدعم من بوتفليقة شخصيا لإرجاع الأمور إلى نصابها والعمل على استرجاع حقوق الدولة.

كما صدرت تعليمات إلى مصالح الضرائب لاسترجاع الأموال المسجلة على الشركات سواء بالطرق الودية أو القضائية واستعمال القوّة العمومية لاسترجاع أموال الدولة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسجيل تسيب كبير في تسيير شؤون الدولة وعجز الحكومة السابقة عن تجسيد المشاريع التي أراد بوتفليقة تنفيذها رغم حصول شركات الإنجاز على تسبيقات مالية ضخمة لمساعدتها على إنجاز المشاريع.

ويكون بوتفليقة شخصيا أمر تبّون بشن حرب لا هوادة فيها ضدّ الفساد وضد استعمال المال للتأثير على الحكومة وأنّه سيلقى الدعم الكامل من الرئاسة،

محي الدين سالمي

 

21 يوليو، 2017 - 17:14

الوزير الأول “تبون” في مهمة خاصة..

يعيش العمل الحكومي في الجزائر هذه الايام على وقع تركيز وسائل اعلام جزائرية على خرجات الوافد الجديد على قصر الحكومة الوزير الاول التكنوقراطي عبد المجيد تبون وتصريحاته حول وضع الجزائر المالي

واسلوب العمل الحكومي الجديد الذي قال انه سيعتمد على تنويع مداخيل الاقتصاد الجزائري الذي انهار بسبب انخفاض سعر البترول في الاسواق العالمية

وامام مجلسي الشعب والامة عرض الوزير الاول المعين بعد انتخابات تشريعية لم يكترث بها قطاع واسع من الجزائريين اعلن المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي الاول في الجزائر عن ما سماها قطيعة بين المال والسياسة معتبرا ان الخط بينها سيكون واضحا وجليا واخذ تصريح الوزير الاول الجزائري على انه نقد واضح لتدخل عدد من رجال الاعمال في عمل السلطات وان القيادة السياسة في البلاد منزعجة من هذه الظاهرة التي نمت بشكل سريع خلال الآونة الاخيرة بالبلاد

ببوزع رجل اعمال شاب “علي حداد” الذي تناقلت صحف جزائرية خبر مغادرته تظاهرة حضرها الوزير الاول بعد ان طلب منه ذالك قبل وصول الوفد الحكومي إلى “”المدرسة العليا للتصامن الوطني الكائن مقرها بالجزائر العاصمة”

“. وفي سياق متصل يسعى عبد المجيد تبون إلى احدث ما تعتبره بعض الاوساط السياسية المصنفة على انها موالية للسلطة بالقطيعة مع مرحلة الحكومة السابقة التي اشرف عليها عبد المالك سلال الذي كلف باجراء مشاورات سياسية مع احزاب لتشكل حكومة موسعة سياسيا ليتفاجئ الجزائريون بتعين عبد المجيد تبون وزيرا اولا من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي منذ ايام فقط بالطاقم الحكومي الجديد الذي عرف تعيين محافظين وزراء على قطاعات هامة كالسكن والاشغال العمومية

. ويبدو ان رسائل الوزير الاول عبد المجيد تبون للراي العام خلال هذه الايام وهي تحضى بالمتابعة من قبل وسائل الإعلام المحلية جاءت لتصحيح اسلوب عمل انتهجته الحكومة السابقة في ادارة العديد من الملفات الهامة والحساسة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي خاصة منها تلبية الطلب الاجتماعي واقناع الجزائرين بهاش المناورة المتاح لمواجهة الازمة الاقصتادية الصعبة التي تعيشها الجزائر منذ ثلاث سنوات

محمد .م

 

21 يوليو، 2017 - 16:52

بن تركي ينتقد السلطات المحلية لولاية سطيف

انتقد لخضر بن تركي السلطات المحلية لولاية سطيف بسبب عدم مساهمتها في دعم مهرجان جميلة العربي، خاصة وان هذه التظاهرة تعود فوائدها بالدرجة الأولى على ولاية سطيف ومنطقة جميلة الأثرية على الخصوص.

وقال لخضر بن تركي السلطات المحلية على إختلافها تجدهم يجلسون في الصف الأول للاستمتاع بالمهرجان، لكنهم لا يقدمون يد المساعدة لتطوير هذه التظاهرة التي تحتفي بطبعتها الـ 13 .

وفي سياق آخر أوضح بن تركي أنه لن يبالي بأي حملة ستشنها عليه الجمعيات الثقافية المحلية خاصة بعد إعلان نية محافظة مهرجان جميلة العربي نقله في الطبعة القادمة إلى المسرح الاثري كويكول من أجل إعطاء وهج آخر للمهرجان وللسياحة في الجزائر.

مـحمد قـادة

21 يوليو، 2017 - 15:04

بوتفليقة يقرر اسقاط “حداد” و “سيدي السعيد”

بقرار من الوزير الأول عبد المجيد تبون وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية يبدوا انه تم اتخاد قرار اسقاط “علي حداد” و شريكه سيدي السعيد وذلك بسبب تورطه في قضايا فساد ثقيلة جدًا و إعتباره من حلفاء الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و وزير الصناعة و المناجم السابق عبد السلام بوشوارب

حيث اثار تصريح سيدي السعيد غضب الرئيس اقدامه على تشكيل لوبي مع علي حداد ضد الحكومة الجزائرية والممثلة في شخص الوزير الأول عبد المجيد تبون ,في ما يسمى بلقاء الأوراسي ,الامر الذي تسبب في ما يشبه الصراع الداخلي بينن السلطة و رجال المال ,

كما الذات اثار سابقا تصريح سيدي السعيد و الدي بسب فيه الذات الالاهية في العلن واندهش الصحفيون وهم ينقلون “انفعالا” غير مفهوم و بدون مبرر صدر عن أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد،

بسبب دفاعه عن المنتوج الوطني وكذا آلية القرض الاستهلاكي التي سترافق إنقاذ منتوجات الصناعة الوطنية، في مجال الأجهزة الكهرومنزولية والأثاث والإلكترونيات وسيارة “رونو سامبول” المركبة في الجزائر.

 كما تجد الإشارة أن 70% من رأسمال مجموعة شركات علي حداد ETRHB هو قروض حصل عليها من البنوك الجزائرية أي من أموال الشعب الجزائري بمساعدة وساطات في السلطة و الجيش  وأن حداد وعائلته التي تملك الشركة لم يسددوا القروض إلى الآن.

بمعنى أن حداد وشركائه بما فيهم سيدي السعيد نهبوا البنوك الجزائرية وسيؤدون بها إلى الإفلاس ثم سيجعلون الدولة تسقط أيضا في الإفلاس لعجزها عن سداد ديون تحصلون عليها في الخارج بضمان البترول الجزائري.

 

 

 

21 يوليو، 2017 - 14:38

قوات الجيش تقضي على 600 إنتحاري

وجاء في التقرير أنّ الجزائر اعتمدت وسائل كثيرة في مكافحة تمويل الإرهاب، مبرزا دور السلطات المحلية في مراقبة النظام المصرفي، حيث تمر عملية تحويل الأموال بعدة مراحل من شأنها تضييق الخناق على من تسول له نفسه تمويل الإرهاب، أو التورط في غسيل الأموال القذرة.

و في سياق ذي صلة،ذكرت حصيلة لوزراة الدفاع الوطني، تضمنتها مجلة “الجيش”،أنه تم القضاء على 570 إرهابي خلال سنتي 2015 و2016 والسداسي الأول من السنة الجارية، أي في ظرف سنتين و نصف، من بينهم قيادات وأمراء في التنظيمات الإرهابية، مع استرجاع ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخيرة الحية. وأعزت قيادة الجيش الجزائري النتائج المحققة في مجال مكافحة الإرهاب، إلى التركيز على العمل الاستعلاماتي،

حيث أكدت أن وحداتها اعتمدت المخططات الأمنية التي استهدفت مكافحة الجماعات الإرهابية على دقة المعلومات الاستخبارتية وسرعة تبادلها، حيث تعتمد فاعلية أجهزة جمع المعلومات إلى حد كبير على التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية

. وأضافت وزارة الدفاع الوطني، أن الإستراتيجية الراهنة ترتكز في التعاطي مع التهديد الإرهابي، على سرعة الحصول على المعلومة الأمنية واستغلالها الأمثل وسرعة نقل القوات إلى الموقع المستهدف،

ثم التدخل الدقيق، وهي السياسية التي أدت إلى القضاء على 507 إرهابيا من بينهم قيادات في التنظيمات الإرهابية، حيث سجل يوم 19 ماي 2015 أكبر حصيلة، إذ تم القضاء على 22 إرهابيًا في ظرف 24 ساعة فقط، قرب منطقة “فركيوة” بالبويرة إلى جانب استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، جزء كبير منها في إطار عمليات تأمين الحدود الجزائرية.

كما كشفت حصيلة وزارة الدفاع الوطني أن وحدات الجيش الجزائري تمكنت من القضاء على 63 إرهابيًا وتوقيف 22 آخرين خلال السداسي الأول من سنة 2017 ،

كما استرجع الجيش الجزائري كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة تمثلت في، 272 قنبلة و 167 بندقية آلية كلاشنيكوف وصاروخين غراد و 2 من مدافع SPG9 و 26 بندقية نصف آلية سيمينوف و46 بندقية صيد و4 رشاشات ديكتاريوف و15 مسدسًا آليًا و15 بندقية تكرارية وكذلك 95 مقذوف هاون و23542 طلقة من مختلف العيارات و103.5 كلغ من البارود إضافة إلى مجموعة هامة من الذخيرة والأسلحة الأخرى

. وشهدت سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا في عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية مقارنة بالسنوات الأربع الأخيرة، حيث أحصت وزارة الدفاع الوطني في غضون 18 شهرا الأخيرة، أزيد من 72 إرهابيا بينهم نساء، سلموا أنفسهم طواعية إلى قوات الأمن المختلفة وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية و كانوا ينشطون في ولايات عين الدفلى، إليزي، جيجل، تمنراست، أدرار قسنطينة، تيزي وزو، المدية، البويرة، سكيكدة، بومرداس، خنشلة، برج بوعريريج، سطيف، سيدي بلعباس، الوادي، ميلة وبرج باجي مختار، وتمنراست وإليزي

لؤي موسى