19 يونيو، 2018 - 16:29

حزب “ولد عباس” ضد حملة خليها_تصدي

جاء موقف نواب حزب جمال ولد عباس  مخالف لموقف لباقي نواب البرلمان في قضية تطبيق ظريبة تركيب السيارات في الجزائر، وهو الممثل للأغلبية البرلمانية مما يؤكد انقسام الموالاة فيما يتعلق بنص مشروع قانون المالية التكميلي ،

حيث رافع نواب الافلان خلال جلسة النقاش بشراسة على خيار الحكومة في فرض ضريبة (TVA)، واعتبر النائب عبد المجيد دنوني ‎، الغاء الاعفاء على القيمة المضافة بمثابة فرصة لاسترجاع اموال الدولة من المتعاملين في تركيب السيارات.

كما اعتبر ذات المتحدث بان القانون الجديد يساعد على تحرير سوق السيارات من الاحتكار الذي فرض عليه من قبل المتعاملين ،مطالبا بمنح المواطنين الحق في استيراد السيارات من الخارج باموالهم الخاصة.

ف.سمير

 

 

19 يونيو، 2018 - 15:48

نواب “الأراندي” ضد الحكومة..

كشف نواب التجمع الوطني الديمقراطي (الأندي )، عن نيتهم فيما يتعلق بملف  أسعار السيارات المركبة في الجزائر , فطالبوا بإسقاط نص القانون المتعلق بفرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة لتركيب السيارات،

حيث شدّد كل من النائبين، حكيم بري و مصطفى ناصري، المحسوبين على تيار الموالاة، على التأثيرات الإجتماعية السلبية المترتبة عن هذا القانون الجديد، مطالبين خبراء و اطارات وزارة المالية بالتركيز على الجوانب الاجتماعية للقانون بدل التركيز على الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين في تركيب السيارات. كما أكد نواب الأراندي ضعف حجج وزارة المالية فيما يتعلق بقدرة المتعاملين في تغطية حاجيات السوق من السيارات مؤكدين بان سوق السيارات الجزائرية تعاني من عجز كبير منذ سنتين.

س.مصطفى

19 يونيو، 2018 - 13:45

حرق النساء بحمض “الاسيد” يثير المزيد من الجدل

بعد المقال الذي انفرد بنشره موقع الجزائر1 منبها الى خطر حملة “السوشيال ميديا” لحرق النساء المتبرجات بمادة الاسيد و اخر ما كشف عنه وزير العدل “الطيب لوح” اثر توقيف رواد الحملة العنصرية .

قال رحابي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك “غير مقبول في كل اشكاله .التحريض على حرق النساء بالحمض والترويج لتشويههن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تصرف غير مقبول يفرض رد فعل إجماعي قوي وموقف رسمي مناسب يرقى الى مستوى الوعي بأن هذه التجاوزات قد تخلق إنزلاقات شبيهة بالتي عاشتها البلاد خلال التسعينات”.

وكان وزير العدل العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أعلن الاثنين، أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات فيما يخص دعوات للعنف ضد المرأة انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لوح إنه “فيما يخص الانشغال الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ضد المرأة، فان النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد هوية احد مرتكبي هذه الجرائم في احدى الولايات واودع الحبس”.

كما اكد الوزير ان التحقيق “لا يزال مستمرا لتحديد هوية باقي المروجين عن طريق الهيئة المختصة” محذرا الشباب من “مثل هذه التصرفات”، مبرزا انه “لا رحمة مع من يريد ارجاع الجزائر الى سنوات التسعينيات والدمار الذي عرفته” البلاد آنذاك.

ف.سمير

 

 

19 يونيو، 2018 - 05:49

إعصار الاقالات يعصف بمدراء المستشفيات..

بلغ موقع “الجزائر1” من مصادر متطابقة , ان الإدارة المركزية على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات , ستعرف حركة تغييرات واسعة ستمسّ الكثير من الإطارات، على أن تشمل في مرحلة ثانية مديري الصحة الولائيين وكذا مديري المراكز الاستشفائية الجامعية.

وحسب المعلومات ، فإن وزير الصحة البروفيسور مختار حسبلاوي، رفض إجراء أي تغييرات في الإدارة المركزية بمجرد تسلمه لحقيبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

حيث فضّل انتظار مرور سنة على توليه منصب المسؤول الأول عن القطاع لمباشرتها، حيث مست مدير الصيدلة ورئيس الديوان، في انتظار القيام بعملية تغييرات جديدة على مستوى إدارته المركزية، خلال الأيام القليلة القادمة.

ف.سمير

 

 

 

 

 

 

19 يونيو، 2018 - 05:33

اختفاء 3000 سكن اجتماعي و”الوالي لا خبر”

تكشفت مصادر رسمية لـ “الجزائر1” عن وجود مساكن اجتماعية انتهت بها جميع الأشغال منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها بقيت منسية ولم توزع،

وذلك بسبب غياب المتابعة من طرف مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي لم تقم بدورها بإعلام الولاة بجميع المساكن الشاغرة.

وحسب ذات الوثائق، فإنه تم أخذ عينة من ولايتي بومرداس والبليدة، حيث تم إحصاء أكثر من 2690 مسكن اجتماعي أنجزت بالولاية الأولى بين سنتي 2000 و2013، وأكثر من 750 بالولاية الثانية جرى إنجازها وتسليمها بعدما بلغت نسبة الأشغال فيها 100 من المئة.

وحسب  ذات التقارير، فإن المساكن المنجزة بصيغة السكن العمومي الإيجاري انتهت بها الأشغال منذ عشر سنوات، إلا أنها بقيت «مخفية» ولم يتم توزيعها، وذلك بسبب غياب المتابعة من طرف دواوين الترقية والتسيير،

والتي كان عليها إعلام الولاة أثناء الانتهاء من كل الأشغال، لضمان توزيع المساكن الاجتماعية على أصحابها كون صلاحية توزيعها تعود إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

س.مصطفى

 

19 يونيو، 2018 - 05:10

جمال ولد عباس في خطر…

وصف 12 عضوا من المكتب السياسي لـ «الأفلان» قرار إعفائهم من مناصبهم من قبل الأمين العام، جمال ولد عباس، بأنه تعدٍ على صلاحيات اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة في الحزب، مؤكدين بأن اللجنة المركزية هي الهيئة الوحيدة المخولة بسحب الصلاحيات من أعضاء المكتب السياسي.

وحسب بيان أمضاه 8 أعضاء من المكتب السياسي المقالين، تحوز النهار على نسخة منه، فإنه وبعد اجتماع أعضاء المكتب السياسي المعزولين من مناصبهم، بتاريخ 4 جوان 2018.

وأكد الموقعون على البيان، بأن الأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، من خلال قراره يكون قد جرد الحزب من كامل هيئاته الرسمية، فضلا عن عدم التزامهم بهذا القرار غير القانوني، كما أنهم سيتمسكون بصفتهم كاملة كأعضاء في المكتب السياسي للأفلان، كما طالبوا أعضاء اللجنة المركزية بعدم التعامل مع هذا القرار.

ف.سمير