2 نوفمبر، 2017 - 20:49

حصري ..هذا هو العدد الحقيقي للمجاهدين في الجزائر حاليًا..؟

في أواخر ديسمبر 2015 أعلن،الطيب زيتوني،وزير المجاهدين، عن ضبط مصالحه الوزارية نهائيًا للإحصائيات الخاصة بعدد المجاهدين والشهداء وذوي الحقوق، مشيرًا ضمنيًا إلى أن زمن التلاعبات بملفات الإستفادة من حقوق هذه الشريحة قد ولّى.

وأوضح زيتوني في تصريحات صحفية له آنذاك بأن وزارة المجاهدين قد “ضبطت إحصائياتها وحيّنتها في جميع المجالات سواء تعلق بعدد المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وكذا ضحايا المتفجرات وحتى عدد الأجانب الذين شاركوا في ثورة التحرير المجيدة”،

وأضاف بأن الغاية من هذه الإحصائيات هي “تحيين البطاقية الخاصة بالمجاهدين” مبرزًا بأنه “لا نستطيع العمل بدون إحصائيات مضبوطة”، بعدما أبرز أنّ دائرته الوزارية قامت كذلك بضبط “كل الإحصائيات الخاصة بالمقابر والمعالم التاريخية ومراكز التعذيب والتنكيل” مضيفًا في هذا الشأن بأن وزارته “ضبطت أمورها خلال نهاية السنة الجارية-2015-“.

و بعد حوالي عامين و منذ أيام فقط،أفاد زيتوني بأن ” الوزارة-وزارة المجاهدين-لديها بطاقية وطنية تحمل هوياتهم،لكن الوقت لم يحن لنُطلع الجزائريين على عددهم الفعلي”.في تستر واضح و غير مفهوم من طرفه علن العدد الحقيقي للمجاهدين الذين شاركوا في ثورة التحرير و لا يزالون أحياء يُرزقون.و ليست هناك أية تبريرات أو أشياء خطيرة أو سرية أو قد تمس بالأمن القومي في الجزائر في حال الإفصاح رسميًا عن العدد الحقيقي للمجاهدين في الجزائر حاليًا،فلماذا يرفض المسؤول الأول عن هذه الشريحة من المجتمع الكشف عن العدد الفعلي لهؤلاء المجاهدين؟،

حيث قال زيتوني:”لن نكشف عن العدد الحقيقي للمجاهدين،مع العلم أننا نتوفّر عليه و هو مُرقّم في إطار بطاقية وطنية موصلة مع كافة مديرياتنا الولائية،و مع كل هذا لم يحن الوقت المناسب للكشف عنه،ففي أي دولة في العالم لا تعطي العدد الحقيقي لجيشها”.

و رغم أنه بإستطاعتنا معرفة العدد التقريبي للمجاهدين من حلال إجراء عمليات حسابية و إحصائية بسيطة و منطقية،لكن يبقى العدد الحقيقي بحوزة السلطات العليا التي تعتبر الأمر سر من أسرار الدولة رغم أننا إحتفلنا في 5 جويلية الماضي بمرور 55 سنة عن الإستقلال و إنه إذا إعتبرنا أن عدد الجزائريين كان سنة 1954-أي خلال سنة إندلاع ثورة التحرير-7 ملايين جزائري مع العلم أن العدد سنة 1954 بلغ 9529726 نسمة بين عرب واوروبيين و بإنقاص مليون و نصف مليون شهيد يصبح العدد 5.5 مليون جزائري،

و عند الإستقلال سنة 1962 بلغ عدد الجزائريين 10 ملايين و حتى لو إن كل الشعب الجزائري كان مجاهد-أي 10 ملايين مجاهد-و اليوم و بعد مرور 55 سنة عن الإستقلال الأكيد و المنطقي أن عدد المجاهدين يتناقص-بالوفاة طبعًا-وفقًا لسنة الحياة،اللهم إلا إذا أطال الله في أعمار مجاهدينا و سلّمنا بأن و لا مجاهد توفي منذ سنة 1962 فإن العدد هو 10 ملايين مجاهد…؟. و كان بوقوبة مصطفى رئيس جمعية “الشهيد علي بن دحمان”قد أكد سنة 2009 أن عدد “المجاهدين المزيفين وصل إلى مليون مجاهد، يتقاضون حاليًا رواتب شهرية تقدر بنحو ستة ملايين سنتيم، بعدما حصلوا على شهادات اعتراف مزورة”.

وتنظم الجزائر مؤسسات لقدماء “المجاهدين” وهناك وزارة حكومية ترعى شؤونها بموجب قانون أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين عام 1978.

ونقلت صحيفة “النهار” عن بوقوبة آنذاك قوله إنه يملك 100 ألف وثيقة مزورة لمجاهدين مزيفين سيقدمها للعدالة في الوقت المناسب، خاصة بعدما تحركت الشرطة في ولاية تيبازة للتحقيق في الملفات المزورة. كما نقلت الصحيفة عن بوقوبة قوله:” إن العدد الحقيقي للمجاهدين الذين اعترفت بهم قوانين أصدرها بومدين قد بلغ 75 ألف مجاهد حقيقي، منهم 30 ألف مجاهد لديهم الحق في الحصول على تعويض من الدولة، بعد أن توفى عدد كبير من العدد الأصلي خلال الـ30 عامًا الماضي”.

و أكد بوحفصي رئيس جمعية معطوبي حرب التحرير أن المفتشية التي نصبها وزير المجاهدين السابق محمد شريف عباس على مستوى الوزارة للتحري والتحقيق في القضية سحبت بطاقات العضوية في صفوف الثورة التحريرية عن ما يقارب 13 ألف شخص ممن تسربوا إلى صفوف المجاهدين بدون وجه حق. فيما أوضح النائب البرلماني السابق عن حزب “الارسيدي” نور الدين آيت حمودة -نجل الشهيد عميروش-وبلغة الأرقام أن عدد المجاهدين في الفاتح نوفمبر 1954 لم يكن يتجاوز 750 مجاهد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 8000 مجاهد في 20 أوت 1956، كما جاء على لسان الشهيد العربي بن مهيدي خلال مؤتمر الصومام، ثم 9500 مجاهد في سنة 1965.

وهنا أضاف آيت حمودة متسائلاً: “كيف يعقل أن يرتفع عدد المجاهدين بأرقام قياسية بعد نهاية الحرب، مع العلم أن عدد المشاركين في أية حرب عادة ما يتوقف عن الإرتفاع إلا في الحالة الجزائرية”، كما جاء على لسان النائب الذي خلُص الى نتيجة أن الغلاف المالي المرصود لوزارة المجاهدين لا يستفيد منه مستحقوه، بل يذهب‮ مثلما‮ أضاف‮ لصالح‮ جهات،‮ لم‮ تكن‮ قد‮ شاركت‮ في‮ الثورة،‮ بل‮ وقفت‮ ضدها،‮ في‮ إشارة‮ إلى الحركى‮.‬

و كان العقيد أحمد بن شريف رئيس الدرك الوطني بعد الاستقلال و عضو مجلس الثورة بعد الانقلاب و وزير الثورة الزراعية قد كشف سابقًا أن “مليون مجاهد رقم مزيف و6 بالمائة من المجاهدين مزيفون”؟! . “الجزائر1” و إستنادًا إلى مصادرها الموثوقة و المتعددة تطابقت معلوماتهم حول العدد الحقيقي للمجاهدين في الجزائر حاليًا و هو 655 ألف مجاهد-تم تسجيل وفاة 256 مجاهد منذ جانفي و حتى أواخر أكتوبر الماضي- تم توثيق أسماءهم ضمن البطاقية الوطنية للمجاهدين و التي أعلن عنها وزير المجاهدين الطيب زيتوني منذ أيام دون الكشف عن العدد الفعلي لهم.

 

عمّــــــار قــــردود

2 نوفمبر، 2017 - 19:17

رئيس الحكومة المغربية يستفز مساهل

رد رئيس الحكومة المغربية،سعد الدين العثماني، على تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل، التي اعتبر فيها أن “مؤشر مناخ الأعمال دوينغ بيزنس لسنة 2017 لم يعترف بأداء أي بلد من شمال إفريقيا، بل فقط باقتصاد الجزائر”، و قال العثماني أن تصريحات مساهل مليئة بالمعطيات المغلوطة والمضللة، و توعد برفع تحدي تحسين المغرب لتصنيفه بحوالي 20 نقطة مع نهاية ولاية الحكومة المغربية الحالية ,و هدا يعتبر استفزاز لمساهل و للحكومة الجزائرية.

عمار قردود

2 نوفمبر، 2017 - 15:03

رئيس حمس ..ولد عباس رأسه فارغ ؟

في رد قوي و غير مسبوق و ملفت للإنتباه ، على تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس حول هوية الرئيس المقبل للجزائر، أكد رئيس حركة مجتمع السلم “حمس”، عبد المجيد مناصرة، أن القائل “رئيس الجمهورية 2019 راه في رأسيّ،

رأسه فارغ،وقال مناصرة، خلال تجمع شعبي له بتبسة امس  الأربعاء:”سمعنا أحدهم يقول للجزائريين (رئيس الجمهورية 2019 راه في رأسي) وبحكم معرفتي للشخص فإن رأسه فارغ وتساءلت هل الرئيس القادم يخرج من الصندوق أم رأس …؟ّ،

و أشار مناصرة أن المطلوب من الحكومة اليوم أن تترك الانتخابات نزيهة دون تهرب أي طرف بما في ذلك المعارضة المطالبة بتحمل مسؤوليتها التي تحملتها في ظروف أصعب من هذه .

و أفاد رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر أن ” ترشحنا في نصف بلديات الوطن .. اتركوا الشعب يكلفنا بذلك وتقاسم الأعباء وتحمل المسؤولية يكون بتكليف من الشعب في هذه للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أقول مستعدون أن نشارككم في 20 % من البلديات…ولكن اتركوا الشعب يكلفنا ويختارنا بعيدا عن لتغيير في إطار الاستمرارية فهذا لا يمكن أن يحل مشاكل البلاد”.

عمّــــار قــــردود

2 نوفمبر، 2017 - 14:44

50 برلمانية مهددة بالطلاق بسسب موقع الجزائر1

لم تمر الفضيحة الجنسية التي هزت البرلمان الجزائري و التي فجّرها موقع “الجزائر1” منذ أيام مرور الكرام أو بردًا و سلامًا خاصة على نواب و “نائبات” المجلس الشعبي الوطني،حيث بدأت إرتدادات الزلزال الذي تسبب فيه المقال المثير تظهر للعيان،فقد كشفت مصادر برلمانية موثوقة لـــ”الجزائر1” أنه و منذ أن تم نشر موضوع “فضيحة اخلاقية تهز البرلمان الجزائري” بالموقع المذكور بتاريخ 24 أكتوبر الماضي تم تسجيل غياب لافت للنساء البرلمانيات و اللواتي كنّ مواضبات على تسجيل حضورهن بقوة و كثافة رغم تواجد البرلمان الجزائري هذه الأيام في ما يشبه البطالة المقنعة رغم أن دورته مفتوحة و دائمة على مدار 10 أشهر كاملة وفقًا لدستور 7 فيفري 2016.

و اللافت للإنتباه بحسب ذات المصادر فإن من ضمن النساء البرلمانيات الغائبات بشكل مفاجئ و غير معهود حوالي 50 برلمانية متزوجة أو مرتبطة تنحدر من ولايات و مدن محافظة و التي تناهى إلى أسماع عائلاتها بالفضيحة المدوية التي هزت مبنى زيغود يوسف بالجزائر العاصمة،

فهناك نائبة برلمانية تنحدر من ولاية وادي سوف طلب منها زوجها الإستقالة و التخلي عن مقعدها البرلماني حفاظًا على سمعتها خاصة و أن هناك أمور غير أخلاقية تحدث داخل مبنى البرلمان الجزائري بعد الحديث عن تحرشات جنسية تعرض لها موظفو و موظفات بالبرلمان من طرف نواب و وزراء و شخصيات نافذة في السلطة و لكنها رفضت بشكل قطعي طلبه ليخيّرها في الأخير بين البرلمان أو الطلاق لتختار مضطرة الطلاق و التفريط في زوجها و أبناءها الثلاثة من أجل عيون البرلمان و مزاياه العديدة،

و الغريب أنه و منذ بداية العهدة البرلمانية الجديدة تم تسجيل حالات طلاق عديدة مست حوالي 20 سيدة برلمانية من ضمنه 5 حالات طلاق تسبب فيها مقال موقع “الجزائر1“،كما طالبت زوجات عدد من النواب أزواجهم بالإستقالة بسبب ما يحدث بهذه المؤسسة التشريعية الهامة من موبقات و فضائح أخلاقية أو تطليقهن. كما علمنا أن رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة قد إستاء كثيرًا من المقال الذي تطرق فيه موقع “الجزائر1” لما يحدث من تحرشات و إعتداءات جنسية داخل البرلمان و الذي راح ضحيته موظفون ذكور و إناث و من طرف نواب و وزراء و سارع إلى عقد إجتماع طارئ و حاول الوصول إلى هوية الموظفين و الموظفات الذين نقل الموقع المذكور إعترافاتهم و شهاداتهم حول التحرش الجنسي،

كما كلّف بعض الأشخاص من ضمنهم نائب برلماني و سيناتور ينحدران من ولاية أم البواقي-مسقط رأس صحفي “الجزائر1” الذي قام بإعداد المقال المثير للجدل-بالضغط على الصحفي صاحب المقال و محاولة إغراءه لكن كل محاولاتهم البائسة و اليائسة باءت بالفشل الذريع و لم يفلح لا أسلوب الترغيب و لا الترهيب،بل و تم تبليغهم رسالة مفادها بأنه بحوزة الموقع أسماء النواب و الوزراء المتورطين في التحرش الجنسي بموظفات و موظفين بالبرلمان.

عمّـــــــار قـــــردود

1 نوفمبر، 2017 - 22:41

“سلال” يعود رسميا في اول نوفمبر

تأكيدًا لما إنفرد به موقع “الجزائر1” و الذي أشار في مقال حصري له نشر بتاريخ 26 أكتوبر الماضي تحت عنوان “عودة “سلال” , “تبون” و “شكيب خليل” إلى عودة مرتقبة للوزير الأول الأسبق المقال في ماي الماضي عبد المالك سلال لشغل منصب هام في الحكومة الجزائرية،

ظهر اليوم الأربعاء، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رفقة العديد من الوزراء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة،و ذلك خلال احتفالية أقيمت بمناسبة الذكرى الـ63 لإندلاع الثورة التحريرية.

و يعتبر ظهور الوزير الأول عبد المالك سلال هو الأول من نوعه منذ مغادرته قصر الدكتور سعدان في ماي الماضي بعد إقالته من منصبه كوزير أول ،

و لعلى ما يجعل ظهوره العلني هذا ملفتًا للإنتباه هو أنه جاء في شكل رسمي،حيث لم يسبق مثلاً و منذ إعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر في سنة 1999 أن ظهر رؤساء الحكومة السابقين في مناسبات رسمية بإستثناء رئيس الحكومة الأسبق الراحل إسماعيل حمداني و الوزير الأول الحالي أحمد أويحي،

ما يعني أن سلال سيُكلف مستقبلاً بمهمة حكومية ما تمامًا مثلما إنفرد بكشفه موقع “الجزائر1” الذي أفاد في مقاله المعني بأنه “و بحسب مصادر “الجزائر1” فإنه قد تم تسجيل عدة لقاءات “غير بريئة” تمت خلال الأيام القليلة الماضية بين كل من شقيق رئيس الجمهورية و مستشاره الخاص السعيد بوتفليقة والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال حيث تمت مشاهدة الرجلان أكثر من مرة في فناء الاقامة الرئاسية في زالدة ،

كما التقى عبد المالك سلال في الايام الأولى من شهر أكتوبر الجاري عدة مرات ايضا بـرئيس منتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد في نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة

 عمّـار قـردود

1 نوفمبر، 2017 - 22:23

حصري..هذا هو عدد “الحركى” و “القومية” في الجزائر

 أكد وزير المجاهدين، طيب زيتوني، أنه مازال هناك حركى في الجزائر، و إعتبر أن كل من يقف ضد أمن واستقرار الجزائر هو حركي.

و قال خلال تصريحات إعلامية له لقناة خاصة، أنّ الحركى لايقتصرون فقط على من خان وطنه وشعبه إبان الإستعمار،بل أيضا كل من يعمل على تكسير الجزائر وزرع الفتنة لخراب الجزائر يعتبر حركيًا

. و بالرغم من أن جواب وزير المجاهدين جاء تهربًا منه للرد عن عدد الحركى في الجزائر و إن كانوا لا يزالون موجودون في الجزائر حاليًا أم لا،إلا أن هناك معلومات متواترة تفيد بأن عدد الحركى و “القومية” في الجزائر حوالي مليون خائن و هذا وفقًا لما كشف عنه المجاهد لخضر بورقعة لجريدة “الشروق” سنة 2013

لكن بحسب المجاهد بحري عبد اللطيف و هو أحد رفقاء الشهيد الرمز العربي بن مهيدي فقد كشف في تصريح حصري لــــ”الجزائر1″ أن عدد “الخائنين” بصفة عامة- و يندرج تحت هذا الوصف كل الحركى “القومية” و المخبرين أو الجواسيس أو البيّاعة لبذين يقومون بتتبع و تقفي أثر المجاهدين أثناء الثورة التحريرية المظفرة -هو مليون و نصف مليون خائن-و نشير إلى أنه رقم تقريبي فقط ربما يزيد أو ينقص ببضعة آلاف- من ضمنهم 250 ألف كانوا مهيكلين في الجيش الفرنسي و قال المجاهد بحري أن هناك قرى بأكملها كان سكانها خائنين و تابعين لفرنسا يأتمرون بأوامرها،

و أن مجاهدي الثورة التحريرية كانوا يحاربون على جبهتين و عدوين مختلفين الإستعمار الفرنسي و الخائنين و العملاء و الذين بسببهم بقيت فرنسا الإستعمارية محتلة للجزائر طيلة أزيد من قرن و ربع القرن و بسبب تجسسهم تم الوصول إلى عدد كبير من قادة الثورة و إستشهادهم مثل العربي بن مهيدي و مصطفى بن بولعيد و غيرهم.

المجاهد بحري ذهب أكثر من ذلك عندما جزم بأنه “لولا هؤلاء الجزائريين الخونة و العملاء لفرنسا الإستعمارية لإستقلت الجزائر قبل سنة 1962 بكثير و لكن للأسف ساهم هؤلاء الحركى”القومية”-الله لا تربحهم-في إطالة أمد الوجود الإستعماري الفرنسي”

و في الختام لفت المجاهد بحري عبد اللطيف إنتباهنا إلى أن رقم مليون و نصف مليون حركي هو رقم منفصل عن عدد الجزائرييين الآخرين المتعاطفين مع فرنسا و الذي قال عنه أن عدده هو الآخر معتبر.

عمّـار قـردود