26 يوليو، 2017 - 12:22

راسب في البكالوريا يقتل استاد بطعناة خنجر

 اهتزت أمس ولاية الوادي على جريمة قتل بشعة نفذها طالب بكالوريا في حق احد الاساتذة الذين قاموا بالحراسة اثناء فترة الامتحانات.
حسب شهود عيان الجاني وبعد رسوبه اليوم في شهادة البكالوريا ترصد الضحية محملا اياه مسؤولية رسوبه ووجه له عدة طعنات خنجر اردته جثه هامدة.
ف.سمير

 

26 يوليو، 2017 - 11:47

الجامعات مفتوحة للناجحين في شهادة البكالوريا

تبدأ فترة التسجيلات الجامعية للناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2017 انطلاقا من 01 أوت إلى غاية 05 أوت ثم تعقبها مرحلة تأكيد التسجيلات.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي نور الدين غوالي أن “كل الجامعات ستفتح أبوابها  اليوم الأربعاء أمام الطلبة الجدد من أجل تزويدهم بكل المعلومات المتعلقة ب مراحل التسجيل واختيار  التخصصات.

ودعا غوالي الطلاب الجدد، في تصريح نقلته عنه القناة الإذاعية الأولى، إلى التريث في اختيار التخصصات وعدم التسرع في اتخاذ قرار مصيري يحدد مستقبل الطالب الجامعي، لافتا إلى أن الجامعة توفر كل الإمكانيات بغية تزويد الناجحين الجدد بكل ما يلزمهم من المعلومات.

25 يوليو، 2017 - 23:48

“سيدي السعيد” يهرب الى الخارج ويترك “حداد”

كشفت مصادر مقربة من سيدي السعيد لـ”الجزائر1″ امين الاتحاد العام للعمال الجزائريين هرب من المشهد الاعلامي و السياسي الجزائري و يتواجد حاليا في الخارج خوفا من درة فعل السلطة بعد تحالفه مع “علي حداد” ضد الوزير الأول تبون

حيث تقول مصادر موازية ان سيدي السعيد حزم حقائبه بعد الحراك الكبير الدي كان ضده وضد “علي حداد” بعد لقاء الأوراسي و رواج خبر التسجيل الصوتي الذي كشف كواليس للقاء السري ,وهو الاجتماع الذي جمع ارباب العمل وتم فيه تحريض رجال المال ضد الحكومة

حيث لا يزال سيدي السعيد في الخارج بحجة أمور شخصية في انتظار ما سيتم اقراره في حقه بعدما خان ثقة الرئيس بوتفليقة ونقلب على حكومته من اجل المصالح الشخصية

 سيدي السعيد، الذي كان الجهة الراعية لإخراج الصراع إلى العلن، يرفض الخوض في الجدل الذي أحدثه. وفي الحقيقة، انسحب أمين عام المنظمة العمالية الأكبر في البلاد، من ساحة النقاش منذ سنوات، يتفادى التصريح فيما يهم مشاكل العمال وحقوقهم، وعندما يتحدث في المنابر يكون ذلك عادة للإشادة بـ”المكاسب التي تحققت للطبقة الشغيلة في عهد الرئيس بوتفليقة”، الذي يعود له الفضل في إنقاذ سيدي السعيد من المتابعة القضائية، في فضيحة “الخليفة”.

ومن جهة أخرى أثار تحالف الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع منظمات الباترونا استغراب الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي حيث طرحت المئات من التساؤلات حول موقف المركزية النقابية هذا، وتحدثت التعاليق عن  مواقف وصفت بأنها كانت غير شعبية ومضادة لتطلعات وأمال العمال، التي انخرط فيها الأمين العام فيها أكبر نقابة بالبلاد.

 

25 يوليو، 2017 - 22:46

اختفاء “علي حداد” ..!

يتحاشى حداد أضواء الإعلام، منذ أسبوع، رافضا التجاوب مع اتصالات الصحافيين واستفساراتهم بخصوص الاعتذارات التي وصلته من وزارة الاشغال العمومية، حول مشاريعه المتأخرة.

كما يبدي رفضا مريبا في الرد على ما نشرته وسائل إعلام حول “إعذارات أخرى” ستصله لاحقا. ولهذا الصمت أحد تفسيرين.

و تقول مصادر مقربة من “على حداد” ان موقفه في اطار امتصاص غضب السلطة ,وتفادي تسريع وتيرة تحطيم إمبراطورتيه الاقتصادية، إن صعَد من حدة صراعه مع تبَون. وفي كل الأحوال، فإن حداد لن يكون في المستقبل ذلك الشخص المهاب الجانب.

حيث فضَل حداد الإحتماء بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وزعيمه عبد المجيد سيدي السعيد، وبمجموعة المقاولين الذين بنوا ثرواتهم بفضل القروض البنكية الحكومية، للهجوم على تبَون بعد “حادثة معهد الضمان الاجتماعي”، بدل أن يردَ عليه بنفسه أو أن يتولى الردَ نيابة عنه “منتدى رؤساء المؤسسات” الذي يقوده.

سياسيا، يعكس الاختباء وراء النقابة المركزية وتنظيمات الباترونا، في المعركة التي يخوضها ضد الحكومة، ضعفا من جانب حداد مما يضع حدا لإشاعات دامت سنوات طويلة، مفادها أن رجل الأعمال يملك نفوذا يتعدى المجال الاقتصادي، وبأنه مقرَب من صانعي القرار السياسي.

 

 

25 يوليو، 2017 - 20:15

الرئيس بوتفليقة يحرج ماكرون

كشف ديبلوماسي جزائري مطلع لـــ”الجزائر1″ أن الجزائر قلقة جدًا من التدخل الفرنسي في الأزمة الليبية و ممتعضة كثيرًا من المبادرة الفرنسية الإنفرادية و عدم التنسيق مع دول الجوار الليبي،و أفاد أن الجزائر تنظر بعين السخط و عدم الرضا إلى الموقف الفرنسي المشبوه و المثير للشكوك بحكم تورط فرنسا منذ سنة 2011 في تأزيم الأوضاع الأمنية و السياسية في ليبيا خلال عهدة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

و أشار ذات المصدر أنه و مقابل هذا القلق الجزائري من المبادرة الفرنسية فإن باريس مستاءة جدًا من التردد الجزائري حول المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون و عدم تعاونها.

و خلفت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لم شمل أبرز شخصيتين مؤثرتين في المشهد الليبي، اليوم الثلاثاء، تساؤلات في الأوساط الفرنسية مع تصدر التردد الجزائري و الإستياء الإيطالي-فروما تعتبر المبادرة الفرنسية تدخل سافر في منطقة نفوذها-، وطبيعة ما سيخرج به لقاء “حفتر – السراج” من ترتيبات تهيئ الأرضية للمرحلة المقبلة في ليبيا

. وبحسب نفس المصدر فإن “استضافة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في باريس، تعكس التورط الفرنسي المتجدد في ليبيا،

والذي بدأه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2011 و ما تلاه من تأزم في الوضع الليبي” رغم أن ماكرون يريد إيجاد حلول ناجعة و فورية للأزمة الليبية المعقدة و اللتي عمّرت كثيرًا و حان موعد إحلال السلم و الأمان في ليبيا انطلاقًا من رؤية وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، حين اعتبر أنه من المستحيل مكافحة الإرهاب بفعالية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى دون تحقيق الاستقرار في ليبيا،

لؤي موسى

25 يوليو، 2017 - 19:32

تجميد ارصدة مافيا تبييض الاموال الجزائرية

كشف مصدر جزائري مطلع لـــ”الجزائر 1″ أن وزارة المالية الجزائرية وجهت مراسلة رسمية إلى خلية الإستعلامات المالية منذ أيام، تضمنت قرارًا يؤكد ضرورة تجميد أموال و حجز ممتلكات الأشخاص و الكيانات التي صدرت بحقها توصيات من طرف مجلس الأمن الدولي،

و أكثر هذه القرارات ترتبط بشبهة الإرهاب و دعمه أو تبييض الأموال و مخالفات مالية، و أغلب من تضمنتهم تلك القوائم هم جزائريون ملاحقون من الأنتربول في الخارج،و من منطقة الشرق الأوسط و أسيا،و لكن أيضا تونسيين و مصريين و مغاربة و لبييين أدرجوا في آخر قائمة محينة،

إلا أنه يشتبه لدى الهيئات المتخصصة في امكانية وجود صلة بين بعضهم و أشخاص أو أعمال أو نشاطات في الجزائر.

وسبق للجزائر أن قامت سنة 2012 بتجميد أصول و أموال ليبية لهيئات و شركات و بنوك.

وعندما كان كريم جودي وزيرًا للمالية وجهت وزارته مراسلات لبنوك و مؤسسات مكلفة بالرقابة المالية بشأن تجميد الأصول و النشاط في سنة 2011،و جاء ذلك القرار تنفيذًا للعقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي تحت رقم 1973 و 1970 الملزمين لجميع الدول في العالم.

و القوائم المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي تتضمن كافة التنظيمات المصنفة كإرهابية ،على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و الملثمين و جند الخلافة و الموقعين بالدم و حركة التوحيد و الجهاد في غرب إفريقيا.

و جاء قرار السلطات الجزائرية كرد على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب،حيث إتهم التقرير الأمريكي الجزائر بعدم الإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في حجز و تجميد أرصدة 18 شخصًا من بينهم جزائريون و ليبيون و تونسيون.

و كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد أوضحت في بيان لها الأحد الماضي بخصوص الملاحظات المتعلقة ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، أنه “يتعين الإشارة إلى نقص معلومات في التقييم”.

و استدلت بما ورد حول مكافحة تمويل الإرهاب،حيث أشار التقرير الأمريكي أن قرارات تجميد و حجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن الدوزلي غير مطبقة، في حين أن الــ18 شخصًا المعنيين بهذه الإجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها.

و اختتم البيان أن هذه التطورات تستلزم مزيدًا من المعلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مختلف الميادين، و سيتم اعلام الطرف الأمريكي بها في اطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر و واشنطن منذ عدة سنوات.

لؤي موسى

عاجل