24 أكتوبر، 2017 - 15:49

روسيا أكبر مُصّدر لمقاتلي “داعش”

حلّت روسيا محل تونس كأكبر مصدر للمقاتلين الأجانب إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا “داعش”، وفقًا لأرقام جديدة. تقرير حديث صادر من مجموعة “صوفان”، وهي شركة استشارية في مجال الاستخبارات الأمنية مقرها واشنطن العاصمة، أكد تقلّص عدد المقاتلين الأجانب التونسيين في صفوف داعش من 6000 في عام 2015 إلى 2920 مقاتلاً حاليًا.

وتظهر هذه الأرقام الجديدة أن تونس البلد الشمال إفريقي قد تراجعت من أكبر مصدر لمقاتلي “داعش” إلى رابع أكبر دولة. وقد راجعت الحكومة التونسية رسميًا تقديراتها السابقة. ووفقًا للبيانات، سافر 3،417 مواطنًا روسيًا للقتال من أجل “داعش”، مقارنة مع 2،400 في تقديرات عام 2015. و جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بتعداد 244 3 مقاتلاً أجنبيًا، أي بزيادة عن تقديرات عام 2015 البالغة 500 2 مقاتل. ويذكر ان خمس دول اخرى خلف روسيا والمملكة العربية السعودية هي الاردن (3 الاف) وتونس وفرنسا (1،910).

ومن غير المحتمل أن تزداد هذه التقديرات، وذلك بسبب الوجود العسكري الكثيف في العراق وسوريا في الوقت الحاضر وزيادة الأمن حول العراق وسوريا. ويختلف عدد العائدين من الخمسة الأوائل.

حيث شهدت روسيا عودة 400 مقاتل، المملكة العربية السعودية 760، الأردن 250، تونس 800 وفرنسا 271. فيما شهدت بريطانيا ما يقرب من نصف مواطنيها البريطانيين الــــ 800 الذين ذهبوا للقتال من أجل عودة “داعش” إلى ديارهم. يذكر ان اجهزة الامن الروسية قلقة منذ فترة طويلة من خطر عودة المواطنين الروس والمواطنين الروس من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ووسط اسيا. وقد جاء العديد من المواطنين الروس الذين قاموا بهذه الرحلة من جمهوريات روسية مثل الشيشان وداغستان. و نشير إلى أن “داعش” لها جماعة تابعة لها في منطقة شمال القوقاز، والمعروفة باسم “مقاطعة القوقاز”. تجدر الاشارة الى ان المجموعة قتلت اكثر من 12 من قوات الامن فى الشيشان ومناطق اخرى من القوقاز فى السنوات الاخيرة.

كما عطلت المخابرات الروسية مؤامرات “داعش” في موسكو وسانت بطرسبرغ. وتقوم القوات الجوية الروسية بحملة جوية ضد الجماعة في سوريا، فضلاً عن تنظيم القاعدة والمتمردين المعتدلين، دعمًا للرئيس السوري بشار الأسد. ويشير التقرير الجديد إلى أن العدد الإجمالي للمقاتلين الأجانب من أجل “داعش” قد زاد في الواقع من آخر عدد له في عام 2015، على الرغم من أنه لا يمثل سوى 48 بلدًا من البلدان الــــ 86 التي سبق عدها. ويشير التقرير إلى أن الدول لديها الآن قدر أكبر من التعامل مع عدد مواطنيها الذين سافروا إلى العراق وسوريا للقتال من أجل الجماعة، وبالتالي فإن التقديرات أكثر دقة. ومنذ نهاية عام 2015، بذلت بلدان ذات أعداد كبيرة من المقاتلين الذين يسافرون للانضمام إلى المجموعة، أو تستخدم كبلد بوابة – مثل تركيا – جهودا أكبر لمنع حركة الجهاديين إلى العراق وسوريا. والنتيجة هي أن “تدفق المقاتلين توقف تمامًا عندما بدأت الدولة الإسلامية تفقد أراضيها في كل من سوريا والعراق”.

وقد قتل العديد من الذين سافروا إلى العراق وسوريا أو استسلموا أنفسهم لقوات العدو أو عادوا إلى ديارهم. وتمثل الفئة الأخيرة تحديا أمنيا كبيرا لخدمات الأمن في جميع أنحاء الغرب. و يوم الاحد الماضي قال وزير الحكومة البريطانية ان السياسة الوحيدة التى يجب على الحكومة الغربية تنفيذها تجاه مقاتلي “داعش” الاجانب هى قتلهم.

وقال “روري ستيوارت” وزير التنمية الدولية في الحكومة البريطانية لراديو الـــ” بى بى سى”: “انهم يؤمنون بمذهب بغيض للغاية ينطوي على قتل أنفسهم وقتل اخرين ومحاولة استخدام العنف والوحشية لاقامة دولة من القرن الثامن او القرن السابع”. محطة 5 لايف “، لذلك أخشى أن نكون جادين في حقيقة أن هؤلاء الناس يشكلون خطرا كبيرا علينا، وللأسف فإن الطريقة الوحيدة للتعامل معهم ستكون في كل حالة تقريبًا لقتلهم”.

ونتيجة للتدابير المتزايدة لمنع المقاتلين يتدفقون إلى العراق وسوريا، قام الجهاديون بتحركات للعثور على جيوب من الأراضي التي يمكنهم فيها العمل خارج الخلافة التي أطلقتها الجماعة. ويشير التقرير الى ليبيا وافغانستان وجنوب شرق اسيا حيث احتشد الجهاديون فى مدينة مراوى جنوبى الفلبين لمدة خمسة اشهر كمثال رئيسى. واضاف البيان “ان وجود داعش في ليبيا نجا من فقدان اراضيه على الساحل واستقطب مجندين من دول مجاورة ومن ليبيا نفسها”. “إن الحدود القابلة للانفجار في المنطقة تسمح للمقاتلين بالعودة إلى ديارهم، على سبيل المثال إلى السودان، والعودة مرة أخرى، تقريبا في الإرادة”.

عمّــــــار قـــــردود

24 أكتوبر، 2017 - 13:44

فضيحة اخلاقية تهز البرلمان الجزائري

كشفت عدد من الموظفات و الموظفين بالمجلس الشعبي الوطني لــ”الجزائر1” عن تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف نواب بالبرلمان و وزراء و شخصيات سامية بالدولة و ذلك منذ عدة سنوات خلت،

و بحسب الآنسة “م.ن”-25 سنة-فإنها تعرضت إلى تحرشات جنسية متعددة و مختلفة و متكررة من طرف نواب بالمجلس الشعبي الوطني و حتى من طرف وزراء و شخصيات سامية و نافذة بالدولة،و لكن تتأسف و بحسرة لأنه ليس بمقدورها رفع شكاوي أو دعاوي قضائية ضد هؤلاء المتحرشين بها جنسيًا بسبب الحصانة البرلمانية و السياسية و القانونية التي يتمتعون بها،

و أشارت أنها حاولت عدة مرات الإنتقام لشرفها و فضح هؤلاء الشخصيات النافذة لكنها لم تستطع فعل ذلك في ظل غياب لوائح للمؤسسات تجرّم التحرش وعدم تفعيل القوانين. وتصبح المرأة مكبّلة اليدين بين الشكوى (وتعريض شغلها للخطر ) أو السكوت (والبقاء في الوظيفة أو تركها).

أما زميلتها في العمل السيدة “ك.ز”-30 سنة-فقالت أن زواجها لم يشفع لها لدى هؤلاء الأشخاص “الهاي كلاس” بالتحرش بها جنسيًا سواء بالإحتكاك الجسدي و لمس مناطق و أعضاء حساسة من جسدها أو لفظيًا من خلال التفوه بكلمات إباحية و عبارات سوقية ما كان لها أن تصدر من من قالت عنهم “صفوة المجتمع الجزائري” و “المصيبة أنه لم تكن لديّ حتى الشجاعة الأدبية الكافية لإبلاغ زوجي بالأمر لإعتقادي بأنه سيسخر من الموضوع و لن يصدق بأن نائب برلماني أو وزير تحرشا بي جنسيًا و هو الأمر الذي قد يجلب لي المزيد من المتاعب و المشاكل أنا في غنى عنها أصلاً”.

فيما أفادت الآنسة “س.ك”-24 سنة-و التي إلتحقت للعمل بالمجلس الشعبي الوطني منذ سنة 2013 أنها تعرضت إلى محاولة إعتداء جنسي من طرف نائب برلماني ينتمي إلى حزب من أحزاب السلطة و هو ينحدر من ولاية شرقية و الغريب-كما قالت-أنه-أي هذا النائب-متزوج بـــ4 نساء و له 10 أبناء و يبلغ من العمر 57 سنة و يوصف بالبرلمان الجزائري بـــ”زير النساء” و قد تم عدة مرات تحذيره برفع الأمر إلى الجهات المعنية و حتى الأمنية و القضائية لكن دون جدوى.

و إذا كان التحرش الجنسي بالنساء أمر متوقع و شائع الحدوث في كل دول العالم دون إستثناء،فإن أخطر ما في فضيحة التحرش الجنسي بالبرلمان الجزائري هو تعرض موظفين “ذكور” يعملون بالمجلس الشعبي الوطني و حتى بمجلس الأمة إلى تحرشات و مساومات جنسية رخيصة من طرف نواب و سيناتورات و وزراء و شخصيات سامية و هو أمر يعاكس الفطرة السوية للبشر،و ليمتد الأمر و يتطور من الإنحراف إلى الشذوذ،و إذا كان هؤلاء الموظفين-معظمهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 30 سنة-يتعرضون إلى التحرش الجنسي في مؤسسات سيادية للدولة الجزائرية و من طرف نواب و وزراء فماذا عن باقي الموظفين و العمال في المؤسسات و الإدارات العمومية و الخاصة الأخرى.

فقد كشف الشاب”خ.د”-25 سنة-أنه تعرض إلى التحرش الجنسي من طرف وزير يحمل حقيبة سيادية و الذي طلب منه الإتصال به عبر هاتفه الذي سلم له رقمه لموضوع هام و أنه عندما ذهب للقاء به في إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة “سيدي يحي” -أحد أرقى أحياء الجزائر العاصمة و أكثرها رفاهية-تعمّد لمسه من مناطق حساسة من جسده قبل أن يفهم مراده الدنيء و لاذ بالفرار،لكن نفس الوزير قام بتهديده بالفصل من العمل و الزج به في السجن في قال قام بالتبليغ به أو حتى التلميح بذلك .

أما الشاب “س.ق”-28 سنة-و الذي إلتحق للعمل بالبرلمان الجزائري سنة 2012 فيقول أنه-للأسف الشديد-تعرض إلى عدة تحرشات جنسية جسدية و لفظية من طرف نواب بالبرلمان و وزراء و شخصيات نافذة في الدولة و أنه في إحدى تلك المرات كاد أن يتعرض إلى إعتداء جنسي فعلي من طرف نائب برلماني  .

من التحرشات الجنسية بالبرلمان الجزائري إلى التحرش الجنسي بالبرلمان الأوروبي و الغريب أن تفجير فضيحة التحرش الجنسي بالبرلمان الجزائري و تورط نواب و وزراء فيها جاءت بالتزامن مع فضيحة أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي بالبرلمان الأوروبي،حيث نشرت صحيفة “تايمز” البريطانية تقريرًا قصت فيه موظفات بمقر البرلمان الحالات التي تعرضن لها مع العديد من النواب.

وقالت موظفة شابة إنها كانت منبهرة عندما استقل أحد النواب المصعد معها، لكنها صُعقت عندما بدأ يلمسها ويهمس بكلام فاحش في أذنها “كان يمرر يده على شعري، ثم عنقي، وظهري… وتجمدت، بل تحجرت”.وأضافت أنها أبلغت زميلتها التي حثتها على رفع شكوى، لكنها لم تفعل، فقد “كنتُ خائفة من فقدان وظيفتي، ومن الحرج وتدمير حياتي المهنية”.

عمّـــــار قــــردود

24 أكتوبر، 2017 - 10:37

تحرير طفلين من قبضة ارهابي في جيجل

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، من القضاء على ارهابي خطير في جيجل.

أسفرت العملية الناجحة للجيش، من تحرير طفلين يتراوح عمرهما  ما بين 05 و07 سنوات كانا رهينة لدى الإرهابي المقضى عليه.

24 أكتوبر، 2017 - 10:20

اكتشاف مصنعان للحبوب المهلوسة على الحدود مع الجزائر

علم موقع الجزائر1 من مصادر متتابقة  أن المخزن المغربي  قام  بإنشاء مصنعين لإنتاج الحبوب المهلوسة على حدوده مع الجزائر.

وتتحدث تقارير سرية، عن السياسة التي ينتهجها المخزن لإغراق إفريقيا ودول الشرق الأوسط بالسموم التي ينتجها، باعتباره أول منتج للمخدرات، حسبما كشفت عنه منظمات وهيئات  عالمية في تقارير رسمية لها، وتشير تقارير الأمم المتحدة والخارجية إلى تورط المخزن في تبييض أموال تجارة المخدرات في إفريقيا تحت غطاء الاستثمار.

ومن جهة أخرى، اعتبرت مصادر دبلوماسية، أن التصعيد المغربي محاولة فاشلة للتغطية على إخفاقاته الأخيرة وفشله دبلوماسيا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والبحث عن انتصارات وهمية، لذا تجده يحاول استغلال هذه الأخيرة من أجل التغطية على أشياء أخرى أكثر خطورة من هذه،  معتبرا أن البيان الصادر من الخارجية من دون مستوى وساقط، يحمل كلمات نابية اعتادت الدبلوماسية المغربية على استعمالها وليس بالشيء الجديد.

وذكر المصدر، أن الدبلوماسية المغربية اعتادت على استعمال مصطلحات ساقطة للهجوم على الجزائر وتزييف الحقائق دوليا، مذكرا بالخطاب الأخير لممثلها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، الذي استعمل كلمات ساقطة ودون المستوى، إلا أن الجزائر تتحاشى الرد على مثل هذه المهاترات  والمستوى المتدني من الدبلوماسية، مضيفا، أنه لا يمرّ يوم إلا ويتم استهداف الجزائر ومؤسساتها على غرار التجني على رئيس الجمهورية وباقي مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، عاد محدثنا ليؤكد أن الوزير لم تكن نيته التصعيد، لأن ما قال معطى مسلم به، مضيفا، أن المتابع للنشاط الدبلوماسي يكشف أن الخارجية تتغاضى على الكثير من المغالطات، وزيادة على ذلك فقد اعتبر محدثنا أن ما قاله الوزير مجرد تعليق فقط، وليس خطابا دبلوماسيا  رسميا يستهدف به المغرب مباشرة.

وأشار المصدر الدبلوماسي، أن تقارير الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية والعديد من المنظمات الدولية، كشفت تصدر المغرب للمراتب الأولى في زراعة وتصدير الحشيش إلى إفريقيا ودول أوربية، كما أنها قامت بمحاولات إغراق الجزائر بالحشيش، والدليل كميات المخذرات التي يتم حجزها من قبل مصالح الأمن، كما وصل بها الأمر إلى إقامة مصنعين  لصناعة الحبوب المهلوسة «الحرابش» قرب حدودها مع الجزائر لاستهداف الجزائريين.

كما كشف المصدر، أن التقرير الأوربي الأخير للسنة الجارية، يؤكد أيضا أن المغرب يقوم بتبييض الأموال ولديه حسابات «أوفشور»، وكلها أموال مخدرات.

23 أكتوبر، 2017 - 22:34

بوتفليقة غاضب من مساهل

كشف مصدر ديبلوماسي مطلع لـــ”الجزائر1” أن مصالح رئاسة الجمهورية قامت بإستدعاء فوري لوزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى قصر الرئاسة،أين تم إستقباله من طرف مستشار رئيس الجمهورية و مدير ديوان الرئاسة الجديد-لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا بعد-الطيب بلعيز و تم إبلاغه بغضب الرئيس بوتفليقة الشديد من التصريحات غير المسؤولة و المسيئة إلى بلد شقيق و جار-في إشارة إلى المغرب-و أن تصريحاته النارية ضد المغرب تجاوز خطير و غير مقبول للباقة الديبلوماسية،
و أنه ورّط الجزائر في إساءة غير معهودة لأنه لطالما إتسمت مواقف الجزائر و حتى ردود فعلها بالرزانة و التعقل و الإحتكام إلى المنطق و ليس بالتهور و الإندفاع و التسرّع مثلما قام به الوزير مساهل. و يكون وزير الخارجية عبد القادر مساهل قد تلقى توبيخًا شديد اللهجة من الرئيس الجزائري عبر مستشاريه الذين حذروا مساهل من مغبة الإنجرار وراء أهواءه الشخصية و إصدار تصريحات بإسم الدولة الجزائرية فيما يشبه تهديد بعزله من منصبه الوزاري.
و بحسب ذات المصدر فإن عدم رد وزارة الخارجية عن قرار السلطات المغربية بإستدعاء القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بالرباط و استدعاء سفير المغرب بالجزائر كمعاملة بالمثل جاء بناء على رغبة الرئيس بوتفليقة الذي رفض الإنسياق وراء الإستفزاز المغربي و إن أبدى تفهمه لردة الفعل المغربي على تصريحات مساهل التي وصفتها الرباط بـــ”الصبيانية”.
و كان وزير الخارجية عبد القادر مساهل في كلمة له في أشغال جامعة “منتدى رؤساء المؤسسات” في العاصمة الجزائرية،الجمعة الماضية،قد صرح بأن “المغرب لا يقوم باستثمارات في إفريقيا كما يشاع، بل أن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش”، مشيرًا إلى أن الخطوط الملكية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول إفريقية”، حسب تعبيره. وأضاف الوزير الجزائري،
في هذه الخرجة المثيرة ضد المملكة المغربية، أن “الجزائر ليست المغرب”، قبل أن يعاتب المتعاملين الذي يجعلون من المغرب كمثال لنجاحه في دخول الأسواق الإفريقية بالقول “إن كثيرين يتحدثون عن المغرب وتواجده في أسواق الدول الإفريقية لكن في الحقيقة المغرب ما كان والو ( ول اشيء!)”، وأضاف “الجميع يعرف من هي المغرب هي منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لفتح مصانع وتوظيف بعض المغاربة”.
و جاء الرد المغربي سريعًا،حيث أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أنه إزاء افتراءات وزير خارجية الجزائر يوم الجمعة وهذا التطور غير المقبول، فإن المملكة المغربية قررت استدعاء سفير المغرب بالجزائر للتشاور، دون المساس بما يمكن أن تتخذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعرضت للتشهير من قبل الوزير الجزائري، من إجراءات.
كما استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بالرباط، للتنديد بالتصريحات غير المسؤولة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية في خرق سافر لكل الأعراف الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار بين الدول. وتطالب وزارة الخارجية المغربية نظيرتها الجزائرية بتقديم اعتذار كتابي ورسمي، عما بدر من عبد القادر مساهل، باتهامه الأبناك المغربية بتبييض أموال الحشيش في استثمارات بإفريقيا، وكذا بنقل الخطوط الملكية المغربية “لارام” أشياء أخرى غير المسافرين، في إشارة إلى الحشيش. وتشكل هذه التصريحات خطوة غير مسبوقة في العلاقات المغربية الجزائرية، كما أن تصريحات وزير الخارجية الجزائري كانت صادمة و مزلزلة ،
و هو ما يوحي بإمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، بالنظر إلى تجاوز الحدود المسموح بها في إطار القوانين والأعراف المنظمة للعلاقات الدبلوماسبة بين دول العالم.و يبدو أنه و لهذا السبب قرر الرئيس الجزائري عدم تصعيد اللهجة مع المغرب و سارع إلى معاتبة وزير خارجيته.
عمّــــــــار قـــــــردود

23 أكتوبر، 2017 - 22:22

المغرب تقاطع الجزائر

ي أولى تداعيات الأزمة الديبلوماسية بين الجزائر و المغرب ،قاطع المغرب اليوم، أشغال الاجتماع العلني الأول لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول منطقة غرب إفريقيا .

وتأتي هذه الخطوة المغربية كرد فعل على التصريحات غير المسبوقة التي تفوه بها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إتجاه المعرب.

وانطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال هذا اللقاء الذي ترأسه الجزائر بالمشاركة مع “كنداي” بهدف بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات التي تكتسي أولوية في مخطط عمل المجموعة.ويشارك في هذا الاجتماع الذي سيتواصل على مدى يومين موظفون سامون وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب،بالإضافة إلى بلدان أعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان من منطقة غرب افريقيا وكذا منظمات دولية و إقليمية منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وسيشهد الاجتماع تحول مجموعة العمل حول تعزيز القدرات في المنطقة الساحل إلى مجموعة العمل حول تعزيز القدرات في منطقة غرب إفريقيا مثلما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقد في 20 سبتمبر الماضي . كما سيشكل اللقاء مناسبة لأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لإجراء حصيلة النشاطات التي تم القيام بها،

وكذا بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات التي تكتسي أولوية في مخطط عمل المجموعة والمتمثلة في الأمن الحدودي والتعاون على المستويين التشريعي والقضائي والتعاون بين مصالح الشرطة ومكافحة تمويل الإرهاب وتعبئة المجتمع الدولي. ويأتي هذا الإجتماع حول منطقة غرب افريقيا قبل الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمرتقب أن ينعقد بالجزائر يوم الأربعاء المقبل حول موضوع “العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب”.

الجدير بالذكر أن الجزائر هي عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب واحتضنت السنة الماضية عددا من الورشات المتخصصة على مستوى الخبراء حول “دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل” في مارس 2016 و ورشة دولية حول “دور الديمقراطية في مواجهة و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب” في سبتمبر 2016.

عمّـــــــــار قــــــــــــــردود