5 سبتمبر، 2017 - 13:29

“رياض محرز” مهدد ؟

يواجه اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خطر العقوبة من طرف إدارة فريقه الانجليزي ليستر سيتي، بسبب مغادرته تربص “الخضر” بالمركز التقني لسيدي موسى ساعات قليلة قبل غلق الميركاتو الصيفي، على أمل التعاقد مع ناد جديد، حسب ما كشفه اللاعب لمسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ومعلوم أن محرز غادر تربص المنتخب الوطني دون تلقيه رخصة أو مراسلة من طرف ناديه الانجليزي، الذي سرحه فقط من أجل الدخول في تربص مع المنتخب الوطني تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام زامبيا لحساب تصفيات مونديال روسيا 2018، ولم تتلق إدارة “الفوكس” أي عرض رسمي في الساعات الأخيرة من الميركاتو من أجل إلزام محرز بالعودة إلى أوروبا لإبرام صفقة انتقاله، مثلما ذكرته مختلف وسائل الإعلام البريطانية التي انتقدت بشدة تصرف رياض محرز ووكيل أعماله.

وحسب مصدر عليم، فإن إدارة نادي ليستر سيتي راسلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على شكل عتاب، تعبّر فيه عن رفضها لقرار تسريح رياض ومغادرة التربص دون علمها، كون اللاعب السابق لنادي لوهافر الفرنسي لم يتلق أي عرض رسمي.

ورغم محاولة أحسن لاعب في انجلترا لسنة 2016 إخفاء استيائه من موقف إدارة ليستر تسريحه بأقل من 50 مليون أورو، إلا أن تطورات سريعة حدثت في الساعات الأخيرة من الميركاتو عندما راح اللاعب يضغط على إدارة “الثعالب” ووضعها أمام الأمر الواقع بالموافقة على تسريحه بعدما كان اسمه يتردد في نادي تشيلسي وبرشلونة قبل مانشستر يونايتد في نهاية المطاف، حسب مزاعم وكيل أعماله، لكن تعنت محرز وخسارته المعركة مع إدارة ليستر سيتي سينعكس من دون شك سلبا على مستقبله الاحترافي، ما يجعله يواجه متاعب جديدة بعد انتهاء التزاماته مع المنتخب الوطني قد تؤثر على مستواه، علما أن محرز لا يزال متعاقدا مع نادي الثعالب إلى غاية 2019 .

5 سبتمبر، 2017 - 12:44

فرنسا تكشف فضيحة تجسس “المخزن” على المسؤولين الجزائريين

في فضيحة جديدة ستزيد حتمًا من تعقيد العلاقات بين الجزائر و المعرب المتأزمة أصلاً، كشفت جريدة “ليبراسيون” الفرنسية اليوم تورط فاضح و واضح للمغرب في عملية تجسس على الجزائر.

فقد كشفت يومية “ليبيراسيون” الفرنسية، اليوم، أن العدالة الفرنسية تحقق مع رجل أمن فرنسي يعمل في شرطة الحدود بمطار “أورلي” الدولي بالعاصمة باريس، بعد أن منح معلومات للمخابرات المغربية، من بينها تفاصيل عن سفر مسؤولين جزائريين بارزين برتبة وزراء.

وقائع هذه القضية الخطيرة و المثيرة تعود الى مطلع العام الجاري ، أين تم توقيف رجل الأمن الفرنسي، و في البداية حامت الشكوك حوله لتقديمه لمعلومات للمغرب عن المواطنين المغاربة المشتبه فيهم بانتمائهم لجماعات ارهابية،

إلا أن مجريات التحقيق خلصت إلى أن العلاقة بين رجل الأمن الفرنسي والمخابرات المغربية تعدت ذلك، فمقابل رحلات مجانية الى المغرب، قدم المعني تفاصيل سرية عن سفر وزراء جزائريين وعثر المحققون في منزل الشخص المشتبه به أن يكون عميل المخابرات المغربية، على وثيقتين صادرتين من السفارة الجزائرية في باريس

وبحسب بعض التسريبات فإن قضية تجسس النظام المغربي على مسؤولين جزائريين في فرنسا والتي نشرتها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تتعلق بعدد من كبار المسؤولين في الجزائر، وبتاريخ 31 ماي، وجهت تهم لضابط الشرطة الفرنسي بتهمة الفساد وانتهاك السرية المهنية بعد تسريب معلومات سرية جدًا، قدمها لأجهزة المخابرات المغربية مقابل استفادته من اقامة مجانية في المغرب

المغرب إتهم الجزائر في 2014 بتنفيذ أكبر عملية تجسس استهدفت دبلوماسيته ومخابراته وتسريب وثائق حساسة حول مخططات المغرب في الصحراء الغربية هذا و نشير إلى أن حرب الجوسسة بين الجزائر و المغرب ليست وليدة اليوم بل هي قديمة قدم الخلافات بين هذين البلدين الجارين،فقد إتهم المغرب الجزائر في ديسمبر 2014 بالوقوف وراء عملية تجسس كبرى استهدف وزارة الخارجية المغربية والاستخبارات وتسريب وثائق حساسة حول مخططات المغرب في الصحراء الغربية.

وهوالاتهام الذي زادت تفاقم العلاقات المتوترة منذ مدة طويلة آنذاك. فقد تم نشر تغريدات عبر “تويتر” تحمل اسم “كولمان” وثائق للاستخبارات ووزارة الخارجية المغربية حول مخططات المغرب في ملف الصحراء الغربية، وتتحدث عن تمويل المغرب لمقالات في صحف دولية كبرى تدافع عن الطرح الوحدوي في الصحراء الغربية.

ونشر ذات الحساب في “تويتر” صور للإمايلات بتوقيع مغاربة ودبلوماسي أمريكي وصحفيين فرنسيين، وهو ما يعرف بلوبيات الدفاع

. وسرب “كولمان” وثائق تكشف عن تحركات المغرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاصرة جبهة البوليساريو التي تطالب بسيادة الصحراء الغربية.وكل ما قدمه “كولمان” حول هويته هو تعاطفه مع الشعب الصحراوي في نزاع الصحراء الغربية. ونشرت الصحافة الدولية مقالات حول ما سمته بـــ “وكليكس المغربىة”، وتعاطت الصحافة المغربية باحتشام مع هذه القضية لأنها تتعلق بملف الصحراء الغربية الذي يفرض خطوطًا حمراء في المغرب.

وبعد مرور شهران على النشر في “تويتر”، وبعد تكاثر الإشاعات والفرضيات حول الجهات التي تقف وراء عملية التجسس، اعترفت الحكومة المغربية لأول مرة بوقوع انفلات في الوثائق.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية حينذاك “مصطفى الخلفي” بمصداقية الوثائق المنشورة في “تويتر” ووجه أصابع الاتهام الى الجزائر.

كما سبق لوزير الخارجية المغربي حينذاك توجيه الاتهام الى الجزائر في جلسة للبرلمان المغربي وتوعد الجزائر برد قوي.

ولم ترد الجزائر على الاتهامات المغربية بالتجسس. و لم يصدر حتى الآن أي رد فعل أو توضيح أو تعقيب من السلطات الجزائرية أو المغربية حول ما نشرته جريدة “ليبيراسيون” الفرنسية،ويتكهن المراقبون بمعركة دبلوماسية جديدة بين المغرب والجزائر

عمّار قردود

4 سبتمبر، 2017 - 21:59

ملف شغور منصب الرئيس في قبة البرلمان..!؟

علم موقع “الجزائر1” ان البرلمان الجزائري تحول صبيحة اليوم بغرفتيه إلى منصة للحديث عن مدى قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تسيير شؤون البلاد.

فكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ويضاف لهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس حاولوا الدفاع عن الرئيس بوتفليقة والرد على دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور، غير أنهم فتحوا بذلك الباب واسعا لنقاش عام بشأن تطبيق هذه المادة والتي يبدوا أنها ستكون مادة دسمة للسياسيين ورجال الإعلام في قادم الأيام.

حيث لم يسبق الحديث بشكل متزامن عن حالة الرئيس الصحية مثل هذه المرة ، فقد استغل رئيس البرلمان سعيد بوحجة افتتاح الدورة البرلمانية لشن هجوم على دعاة التغيير الدمقراطي والمطالبين بكشف حقيقة وضع الرئيس الصحي ، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة قال اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إن الأصوات التي تحاول “التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها, تتجاهل عمدًا ولغايات مشبوهة المنطق الدستور”.

وأَضاف بوحجة أن هؤلاء يسعون لإضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء، بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول.وفي دفاعه عن رئيس الجمهورية قال بوحجة:”إن رئيس الجمهورية منتخب شرعيًا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار”، مشيرا إلى “أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية”

كما أضاف في سياق حديثه عن المطالبين بكشف حقيقة ما يجري في رئاسة الجمهورية إن الهدف الواضح لهذه الأصوات, هو “إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء, بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول

”. أما في مجلس الأمة فقال عبد القادر بن صالح إن “رئيس الجمهورية يستمد شرعيته من إرادة الشعب التي حسمت الامر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014”.

مؤكدًا أن “الجزائر دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب”، وإتهم بن صالح المطالبين بتطبيق نص المادة 102 من الدستوري، بـ”الترويج لتأويلات خاطئة و تحليلات مغالطة للحقيقة، صادرة عن مزاج المنادين بها لأغراض غير بريئة

“. أما أكبر المتزلفين لرئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس فقال في ذات المناسبة إن”التشكيك في صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كلام فارغ مثير للسخرية”،

و أوضح أن “الرئيس بوتفليقة بخير”، وأضاف ” صحته في حالة عادية، أقولها وأعيدها باعتباري طبيبًا، صحته عادية ويتحمل مسؤوليته التامة كقاضي أول للبلاد بطريقة طبيعية”. وبحسب ولد عباس فإن “من يعرف رئيس الجمهورية يعرف بأنه في صحة ليست جيدة و انما عادية”، وأن “غيابه عن السياحة السياسية ليس مشكل كما لم يكن مشكلاً بالنسبة للرئيس روزفلت الذي حكم أمريكا ما بين 1928و 1945 على كرسي متحرك

“. لكن و عندما ندرك أن الرئيس بوتفليقة لم يخاطب شعبه منذ ماي 2012، و كذلك أن رئيس الجمهورية غائب عن مسرح الأحداث منذ شهرين دون تسجيل ظهور علني واحد له، رغم طول المدة و تسارع الأحداث من إقالات و تعيينات في الحكومة

عمّار قـردود

4 سبتمبر، 2017 - 20:50

هذا ما قاله “ولد عباس” عن دعاة “عزل الرئيس”

اتهم الأمين العالم لحزب جبهة التحرير الوطني الأطراف الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور بمحاولة إعادة سيناريو سنة 1998 عندما استقال الرئيس السابق اليمين زروال من منصب رئيس الجمهورية.

وقال ولد عباس على هامش افتتاح الدولة العادية للبرلمان اليوم الاثنين أن “الرئيس بوتفليقة بخير”، وأضاف مخاطبا الصحفيين ” صحته في حالة عادية، أقولها وأعيدها باعتباري طبيبا، صحته عادية ويتحمل مسؤوليته التامة كقاضي أول للبلاد بطريقة طبيعية”.

وفي رده عن سؤال حول غياب الرئيس عن المحافل الدولية، استشهد ولد عباس بالرئيس الأمريكي فرونكلين روزفلت الذي قضى حسبه 3 عهدات ونصف على كرسي متحرك، ووقع على معاهدات ذات أهمية كبيرة.

وتابع ولد عباس “ما يقال حاليا يذكر بالتصريحات خلال صيف سنة 1998 خاصة في الصحافة، والتي أدت لاستقالة الرئيس اليمين زروال بعد ثلاثة أشهر، البعض يريد إعادة نفس السيناريو، لكن الذي لا يعرف بوتفليقة سيخطئ”.

 

4 سبتمبر، 2017 - 20:27

الرئيس بوتفليقة يستدعي الوزراء..!!

كشفت مصادر موثوقة لــ”الجزائر1″ أنه من المرتقب أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل أوّل مجلس وزراء للحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أين سيتم عرض مخطط عملها.

قبل أن يتم عرضه على البرلمان الجزائري بغرفتيه لمناقشته و المصادقة عليه. و هو ما أكده الوزير الأول احمد اويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن إنعقاد اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

وأوضح أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني أن من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي “سيتم عرضه أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة أيام”.و أضاف الوزير الأول أنه”سيتم إرسال المخطط الى المجلس في نهاية هذا الاسبوع” في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته

. وسيلتحق 28 وزيرًا بقيادة أحمد أويحي من ضمنهم 3 وزراء جدد فقط-واحد منهم يتم إستوزاره لأول مرة و هو والي مستغانم السابق “عبد الوحيد تمار” على إعتبار أن يوسفي و بن مرادي سبق لهما شغل عدة مناصب وزارية- بمقررئاسة الجمهورية للمشاركة في عقد أوّل مجلس وزراء في الطبعة الجديدة للحكومة.

ومن المرتقب أن يسجل أول ظهور للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الغائب عن الأحداث منذ أزيد من شهرين تقريبًا ،حيث يلزمه الدستور بترأس مجلس الوزراء وفقًا للمادة 91 التي تنص على :” يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية : هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة،يتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ، يقرّر السّياسة  الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،يرأس مجلس الوزراء،يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه، يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة”.

و من المرتقب أن يغطي الظهور العلني لبوتفليقة على أشغال و قرارات إجتماع مجلس الوزراء،و سيتمكن الجزائريين من رؤية الرئيس هذا الأربعاء عبر شاشات التلفزيون.

ومن المنتظر أن يعرض الوزير الأول أحمد أويحي مخطط عمل حكومته خلال المجلس حسب ما تشير له “المادة 93” من الدستور المعدل في 7 فيفري 2016،و هي المادة التي تنص على: “يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”.

قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والموافقة عليه ،حسب “المادة 94” التي تنص على : “يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.

ويمكن الوزير الأول أن يكيّف  مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة  مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.يمكن مجلس الأمّة أن يصدر لائحة”. كما تنص المادة 95 من الدستور على : “يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.

يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها”.و هو أمر مستبعد تمامًا لأن الأغلبية البرلمانية في حوزة حزبي السلطة “الأفلان” و “الأرندي”

. فيما تنص المادة 96 على : “إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا.تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر”.

وليس بمقدور حكومة أويحي الشروع في تنفيذ مخطط عملها إلا بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان الجزائري وفقًا للمادة 97 من الدستور التي تنص على : “ينفّذ الوزير الأول وينسّق مخطط العمل الّذي صادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ”.

وإستنادًا للمادة 98 فإنه يستوجب دستوريًا على الحكومة أن تقدم سنويًا بيان السياسة العامة إلى البرلمان،حيث تنص المادة 98 على : “يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة.

تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد ّ  153 و154  و155 أدناه.

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه.يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة”.و في ختام أشغال مجلس الوزراء سيتم التقاط الصورة الجماعية لحكومة أحمد أويحي رفقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

عمّار قـردود

4 سبتمبر، 2017 - 19:06

أمطار رعدية ابتداء من اليوم الاثنين

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مصحوبة أحيانا برياح عاصفة ابتداء من ظهيرة اليوم الاثنين.

وأضافت النشرية أن المناطق المعنية هي: شمال غرداية، الجلفة، جنوب الأغواط، جنوب المسيلة، غرب بسكرة وشمال ورقلة.

وحسب البيان فإن فترة صلاحية هذه النشرية تمتد من الاثنين 4 سبتمبر 2017 على الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة التاسعة صباحا من يوم الغد الثلاثاء، كما يتوقع أن تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة محليا 30 ملم.