17 أكتوبر، 2017 - 11:29

سقوط إمبراطورية بوضياف للصحة “بوهران”

امال كبيرة، علّقت بعد انتشار خبر إقالة مدير الصحة السابق لوهران المدعو قصاب، بعدما نقلنا حصريا قرار وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بإحالته على التقاعد،. فوسط فساد وعشوائية في التسير على مدار قرابة عشرة سنوات، حتى لم تتمكن فرقة الجرائم الاقتصادية التابعة لفصيلة الابحاث للدرك الوطني بوهران، من التحقيق في جميع ملفات المرحلة التي حددت بين مجيئ عبدالمالك بوضياف واليا على رأس ولاية وهران،

وخلال مرحلى تعينه وزيرا للصحة وفي أخر مرحلة من منارواته لدخول قبة البرلمان ودخوله في صراع مع الزمن لأنهاء مسكن بحي جمال الدين بوهران متمثل في فيلا فاخرة تكفلت شركة تركية من إنجازها بمتابعة ميادانة لمدير الصحة، ولحد كتابة هذه الاسطر ، لا تزال أخبار التحقيق في ملفات المدير العام للمستشفى الجامعي بن زرجب بوهران وعدد من مؤسسات الانجاز التي تعامل معها حصريا، واستدعاء عدد من اطارات المسشتفى والتحقيق في الجهاز الغريب الذي زودت به المستشفى بأمر من الوزير السابق بوضياف ومعاونه بوهران، لم يشغل بعد، بالرغم من أن المستشفى بحاجة ماسة لجهاز سكانير جديد ، إلا أن جميع المناروات التي تأتي كردود أفعال، على التقارير الصحفية التي ننشرها حصريا، لم تتوقف.

حيث حاولت جهات نافذة  الضغط على مصالح ولاية وهران ، من اجل السهر على خروج مدير الصحة المحال على التقاعد من الباب الواسع ، دون إثارة ضجة إعلامية، وهو ما حدث بالفعل حيث تمت العملية بعديا عن الاضواء، حتى تم تغيب المصور الشخصي لوالي وهران، خلال مراسيم تنصيب مدير الصحة الجديد، لتغيب  البيانات الرسمية لديوان والي الولاية، التي تعرف بتفاعلها مع جميع خرجات ولقاءات الوالي مولود شريفي، حتى وهو يشرف على حملات تنظيف أحياء الولاية من القمامة.

     مصادرنا المطلعة، كشفت، أن مدير الصحة الجديد، بدأ بإشهار سيف الحجاج ضد “عصابة الصحة المنتهية ولايتها وزاريا ومحليا”، ليسجل أول تصرف غير لائق مع مدير الصحة المحال على التقاعد (دون محاسبة)، بمطالبته بعد وجبة غذاء بمطعم مقابل مقر إذاعة وهران “الباهية”، وبحضور المدير العام لمستشفى وهران الجامعي الحاج بن طواف، أين فاجئه بنظرة حادقة مطالبا إيـاه بمنحه مفاتيح سيارة المديرية ووثائقها، تاركا إياه يغادر دون سيارة، ليمنح المدير الجديد القادم من ولاية تيزي وزو نصيبا من المال وأظرفة عبارة عن صكوك بنزين لسائقه الشخصي الذي استقدمه لوهران، مطالبا إياه بالمغادرة، لان سيأخد سيارة المديرية.

اللقاء الغير مبرمج، والمحيّر، هو موعد وجبة العشاء التي جمعت المدير العام الحالي للمستشفى، بالمدير الجديد، بعيدا عن أعين وأنظار البقية، ليلا، وهو المدير الذي خّلف في وقت سابق وبشكل مفاجئ المدير الحالي لمستشفى عين الترك، بالرغم من أن وزير الصحة عينه على رأس المركز الاستشفائي الجماعي خلال زيارته لولاية تلمسان بتاريخ14 فيفري 2017، وهناك بدا جد غاضب على كثرة الحديث عن المدير الاسبق، أين قيل لبوضياف “بن علي يسيئ إليك كثيرا”  ليقول للمدعو طالب إسمع : “إن لكل فرعون موسى، ومن اليوم انت مدير لمستشفى وهران”، وبعد تنصيبه مديرا عام خلفا للمدعو بن علي ، جاء القرار المفاجئء بتحويل المدير طالب في ظرف ثلاثة أيام فقط بعد التنصيب إلى مستشفى عين الترك، والحجة كانت ” إنه شخص يتعامل سرا مع الاجهزة الامنية ولديه علاقات نافذة، وقد يكشف المستور، ولذا يجب إبعاده من مستشفى بن زرجب في أقرب وقت ممكن..”.

مصدرنا، كشفت حصريا أن مصالح الدرك الوطني، تعزم خلال هذه الأيام رفع أحد أخطر ملفات الفساد بالمستشفى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تمهيدا لمسلسل أخر من محكامات الفساد التي نهبت مئات ملايير المال العام للقطاع.

سعيـــد بودور

17 أكتوبر، 2017 - 11:17

أويحي يهدد بوشوارب

نجحت شكوى وجهها عمال منجم الونزة للحديد بولاية تبسة في تحريك الوزير الأول أحمد أويحي و دفعه لإيفاد لجنة تحقيق على وجه السرعة إلى المنجم، أعضاء لجنة التحقيق مكثوا لمدة يومين كاملين في منجم الونزة ، و قاموا بإعداد تقريرًا مفصلاً حول ما يعتبره العمال عملية هدر و تبديد 74 مليون دولار من أموال الدولة أنفقتها وزارة الصناعة في عهد الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب لتهيئة مناجم الحديد في الونزة وبوخضرة إلا أن الأموال هذه التي صرفت أدت إلى تراجع انتاج الحديد الخام في مناجم الشرق الجزائري عوضًا أن تساهم في رفع الانتاج ،

وهو ما دفع الوزير الأول أحمد أويحي لإرسال لجنة خبراء برئاسة المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة ، ومستشار الوزير ، وممثل مجمع “إيميتال” ، للتحقيق في مصير 74 مليون دولار صرفتها وزارة بوشواب قبل عامين .

لجنة التحقيق الوزارية استمعت لممثلي الفروع النقابية في مناجم الونزة واستمعت للإدارة وعاينت الأوضاع في المنجم، و بحسب مصادر “الجزائر1” فإن موفد الوزارة الأولى تعهد بارسال خبراء المفتشية العامة للمالية للتحقيق بشكل أكثر دقة في التهم التي وجهها عدد من ممثلي العمال لمدير المنجم ولوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و بحسب ما تضمنته شكوى عمال منجم الونزة للحديد فإن المدير الحالي للمنجم أمر بعملية ترميم طرق المنجم التي صرفت عليها الوزارة أموالاً طائلة وأوكلت لمقاولة معروفة مقربة من وزير الصناعة الأسبق بوشوارب عبد السلام لم تتم وفق المقاييس التقنية و الجيولوجية الأمر الذي أثّر سلبًا على العتاد و الآلات الجديدة و ألحق أضرارًا جسيمة بإطاراتها خاصة،

كما أدى إلى تعطل بعض الآلات نهائيًا وخلُصت الشكوى إلى أن المدير العام للشركة ،اتخذ وُجهة مخالفة لتدابير و إصلاحات الدولة ،التي خصصت قرض استثماري هائل و معتبر يقدر بمئات الملايير لأجل النهوض بالشركة ، مناشدين الجهات المسؤولة بتدخل فوري لإنقاذ المؤسسة .

ويقول بعض ممثلي العمال إن هدف الإدارة الحالية أبعد بكثير من مجرد تعطيل الانتاج في المنجم بل يهدف إلى خنق مصنع الحجار للحديد والصلب ومن ثمة فسح المجال لاستيراد الحديد، وتسهيل مهمة المنافسين الاتراك أصحاب مصنع الحديد بولاية ورهران ،و حتى محاولة رجل الأعمال علي حداد في إنشاء مصنع للحديد بولاية عنابة تشرف على تنفيذه شركة إيطالية-و هو ما سبق لموقع “الجزائر1″ و أن انفرد بكشفه سابقًا- عبر تحطيم مصنع الحجار، وإذا ثبتت التهم الثقيلة الموجهة لوزارة بوشوارب السابقة ولإدارة المنجم فإنها ترقى إلى مستوى ” الخيانة “و ضرب الإقتصاد الوطني و الإضرار به.

وقال مممثلوا عمال منجم الونزة في شكاواهم إن المنجم في طريقه للتوقف عن النشاط ، وأصبح عاجزًا عن تلبية احتياجات مركب الحجار من مادة الحديد ، وهي الوضعية التي دفعت المدير العام لمركب الحجار إلى طلب رخصة لاستيراد خام الحديد من موريتانيا ، لعجز منجم الونزة على تلبية طلبات المركب بالكمية اللازمة والنوعية ، وهو الطلب الذي استغربه وزير القطاع ، باعتبار أن منجم الحديد بالونزة يتربع على 300 مليون طن من الحديد ، يمكنها تغطية احتياجات الجزائر من مادة الحديد لعقود طويلة ، وفي الوقت الذي وعد فيه الرئيس المدير العام لمنجم الونزة بتزويد مركب الحجار بـ200 ألف طن شهريًا من المادة ، كشف خبراء بالمنجم أن تلبية هذه الطلبية من المستحيل توفيرها ، ويمكن توفير 40 ألف طن فقط في أحسن الأحوال. العمال وجهوا قبل فترة عريضة عاجلة لمختلف الجهات على المستوى المحلي والوطني ،لإنقــاذ المنجم ، الذي دخل مرحلة الخطر بعد نفــــاذ المـــادة الأولية لخــام الحديد ، حيث كشفت العريضة ما وصفوه بسوء تسيير شركة مناجم حديد الشرق و النتائج التي ستترتب عن ذلك في حالة عدم التدخل و اتخاذ إجراء حاسم و مفصلي .

وأكد العمال أنهم أطلقوا صفارة الإنذار الأخيرة لوضع المسؤولين في الصورة الحقيقية ، بأن شركة مناجم حديد الشرق في خطر خاصة على مستوى منجم الونزة «الوحدة المركزية للشركة « و أكبر منجم للحديد وطنيا ، و ذلك بسبب نفاذ مخزونه من المادة الأولية لخام الحديد ، وتضمنت الشكوى اتهامات بصرف الأموال في أوجه ثانوية بدل وضع خطة عمل مدروسة تتماشى و برنامج و مخطط الدولة بعد ضخها لمبالغ مالية طائلة ، لإعادة النهوض بالشركة.

و يبدو أن الوزير الأول أحمد أويحي و الذي سارع للدفاع عن صديقه المقرب و القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب عندما إتهمه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بتبديد 7 آلاف مليار سنتيم-1مليار دولار-و بمجرد ما تسلم مقاليد الوزارة الأولى غيًر رأيه و موقفه ربما لإطلاعه على وثائق تثبت تورط بوشوارب من رأسه إلى أخمص قدميه في قضايا فساد ثقيلة جعلته يسارع إلى طرده من “الأرندي” و يصدر أوامره للتحقيق في فضيحة جديدة متورط فيها “رب الفساد” في الجزائر عبد السلام بوشوارب و هي هدر 74 مليون دولار و الأكيد ما خفي أعظم.

عمّــــار قـــــــردود

17 أكتوبر، 2017 - 11:00

القضاء على 3 إرهابيين تونسيين بخنشلة

كشف مصدر عسكري جزائري لـــ”الجزائر1″ أن قوات الجيش الجزائري،المدعومة بفرقة من القوات الخاصة قد اشتبكت صباح يوم الأحد الماضي مع مجموعة إرهابية يتراوح عدد أفرادها ما بين 5 و 7 إرهابيين في منطقة “سيار” ببلدة “ششار” جنوب ولاية خنشلة-شرق الجزائر-بالقرب من الحدود التونسية.

و أفاد ذات المصدر أن تلك المواجهات العنيفة أسفرت عن القضاء على 3 إرهابيين من ضمنهم إرهابيين تونسيين و الآخر جزائري ينحدر من بلدة “بابار” بولاية خنشلة،كما تمكنت قوات الجيش الجزائري من إسترجاع 3 أسلحة نارية من نوع “كلاشينكوف”،فيما تم تسجيل إستشهاد جندي جزائري و يتعلق الأمر بالمدعو “حسام.ط” البالغ من العمر 25 سنة و المنحدر من مدينة “صالح بوالشعور” بولاية سكيكدة الساحلية-شرق الجزائر-و إصابة 5 جنود آخرين من ضمنهم ضابط برتبة ملازم و قد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بالمدينة الجديدة “علي منجلي” بولاية قسنطينة على متن مروحية عسكرية،ك

ما تم نقل جثث الإرهابيين إلى مستشفى محلي بخنشلة لتحديد هويتهم و قد تم التعرف عليهم و يتعلق الأمر بالإرهابي التونسي “رياض الكاشي” المكنى بـــــ”الزرقاوي التونسي”في العقد الرابع من العمر و هو منحدر من ولاية مدنين التونسية و الإرهابي التونسي “الباهي اللومي” المكنى بـــــ”أبو سعيد” البالغ من العمر 45 سنة و هو منحدر من ولاية القصرين التونسية و الإرهابي الجزائري “بلقاسم بالمكي” البالغ من العمر 40 سنة و المنحدر من بلدة “بابار” بولاية خنشلة و الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005.

و وفقًا لنفس المصدر فإن هؤلاء الإرهابيين المقضى عليهم من طرف قوات الجيش الجزائري ينتمون إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و أن الإرهابيين التونسيين كانا ينشطان ضمن صفوف كتيبة “عقبة بن نافع” في مرتفعات جبل “الشعانبي” بتونس و قد تمكنا من التسلل نحو الجزائر سنة 2013 هروبًا من التضييق الذي فرضته وحدات الجيش التونسي على الإرهابيين الذين كانوا يتخذون من جبال السلوم و سمامة و الشعانبي معاقلاً آمنة لهم.

هذا و أوضح مصدرنا أن الإشتباكات لا تزال جارية حتى الآن وسط تضاريس صحراوية صعبة و جد وعرة و أنه قوات الجيش الجزائري قد نجحت في فرض حصارًا و طوقًا أمنيًا مشددًا و أغلقت جميع المنافذ الممكنة و من المحتمل جدًا القضاء على باقي أفراد هذه المجموعة الإرهابية التي- و بحسب المعلومات التي وردت إلى مصالح الجيش الجزائري-تحركت من شمال شرق ولاية بسكرة الصحراوية-جنوب الجزائر-بإتجاه مرتفعات جبل “بودخان” عبر منطقة “سيار” بولاية خنشلة،أين تم وضع كمين محكم للإيقاع بأفرادها،حيث دخل الجيش الجزائري في إشتباكات مع الإرهابيين و تم التوصل إلى أن عددهم يتراوح ما بين 5 أو 7 عناصر إرهابية ،تم القضاء على 3 إرهابيين و سيتم القضاء على البقية في حال لم يتمكنوا من الفرار عبر منافذ سرية أو عن طريق أساليب تمويهية قد تمكنهم من الإفلات من قبضة الجيش الجزائري.

و قد استعانت قوات الجيش الجزائري بطائرات حربية تم إستعمالها للإستكشاف و القصف،فيما تكفلت القوات البرية و المشاة بالعمل على فرض الحصار و غلق كل المنافذ لمنع الإرهابيين من التسلل و الهروب نحو وجهات مجهولة.

عمّـــــــار قـــــردود

17 أكتوبر، 2017 - 10:39

إنهاء مهام مديرة مركب القرن الذهبي بتيبازة

أفاد مصدر مسؤول بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية لـــــ”الجزائر1″ أن وزير السياحة حسان مرموري قد قرر إنهاء مهام المديرة بالنيابة لمركب القرن الذهبي بولاية تيبازة و ذلك بسبب تقارير تؤكد حصول عدة تجاوزات و خروقات و شبهات و سوء تسيير للمركب السياحي المذكور منذ تعيين هذه المديرة بشكل مؤقت.

و ما زاد من غضب وزير السياحة هو علمه بسفر مديرة مركب القرن الذهبي إلى كندا ثم الولايات المتحدة الأمريكية و مكوثها هناك لأزيد من 10 أيام على حساب المركب السياحي رغم ما يشهده هذا الهيكل السياحي من كوارث في تسييره و نقص كبير في إيراداته السنوية.كما أنه تم تعيينها في منصبها المؤقت منذ وقت وجيز فقط.

و يعتبر مركب القرن الذهبي قرية صغيرة للإجازات بنيت على شكل قصبة مصغرة،تتألف من 86 مسكنًا شاطئيًا بسريرين مع مرش و سطح خاص و منظر خلاب مطل على البحر أو الحديقة و 7 مساكن تتكون من غرفتين و أربعة أسرة و مرفأ على الشاطئ مباشرة و يضم المنتجع ميناء صغير بقاعدة بحرية و دواسات مائية و رياضة الألواح الشراعية و الغطس تحت الماء و التزحلق المائي.

كما يضم مسرح قديم لتقديم العروض و الحفلات و السهرات الليلية،و يضم كذلك قاعة متعددة الخدمات بسعة 250 مقعد،مزود بكل الوسائل و التجهيزات التكنولوجية الحديثة و المتطورة،و مسبح للأطفال و أرض معشوشبة طبيعيًا و يطل على 3 شواطئ و يضم مطعم و بيتزيريا و محلات للشواء و الفطائر و المرطبات و المشروبات و المثلجات و قاعات للشاي.

عمّـــار قــــردود

16 أكتوبر، 2017 - 20:13

“علي بن فليس” يستقيل من حزب طلائع الحريات

كشف مصدر مسؤول بحزب طلائع الحريات لـــ”الجزائر1″ أن رئيس الحكومة الأسبق و المرشح لرئاسيات 2004 و 2014 علي بن فليس قد قرر بصفة رسمية و نهائية الإستقالة من رئاسة حزب طلائع الحريات و التنحي من جميع المسؤوليات بهذا الحزب على أن يبقى مناضلاً وفيًا و مدافعًا شرسًا على مبادئ الحزب الذي أسسه منذ سنوات قليلة.

و أفاد ذات المصدر أن بن فليس قرر الركون إلى الراحة بعد عقود من النضال و أراد الإنسحاب بشرف تاركًا الفرصة للشباب من أجل إستلام المشعل و إستكمال المهمة و أن سنه و وضعه الصحي حالا دون الإستمرار في مهامه كرئيس للحزب.

و أشار مصدرنا أن علي بن فليس سيستدعي إطارات حزبه لعقد إجتماع طارئ للإعلان بصفة رسمية عن قرار تنحيه و إستقالته من حزب طلائع الحريات و لكن ذلك لن يحدث إلا بعد موعد الإنتخابات المحلية المزمع اجراءها بتاريخ 23 نوفمبر المقبل حتى لا يؤثر إنسحاب بن فليس عن نتائج الحزب في المحليات القادمة.

لكن مصادر أخرى أكدت أن قرار إستقالة علي بن فليس من رئاسة حزب طلائع الحريات جاءت لإحساسه و تأكده من فشله في تكوين حزب سياسي مؤثر و قوة إقتراح و ذو تمثيل شعبي معتبر،

و الدليل على ذلك فشله في المشاركة في أكبر عدد من بلديات و ولايات الوطن و أن سبب مقاطعته للمشاركة في الإنتخابات التشريعية الماضية كانت لعلم قيادة الحزب بأن مشاركة طلائع الحريات فيها ستكون مخيبة بل و وصمة عار بسبب تقارير تفيد عدم إمتلاك الحزب لقاعدة شعبية و انتخابية كبيرة.

و يعاني حزب طلائع الحريات من أزمة قد تعصف بمصداقيته، بعد ظهور بوادر فشله في جمع التّوقيعات للدّخول في الانتخابات المحلّية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر القادم، ما دفع بعض قيادات الحزب للتلويح بالإنسحاب من الانتخابات تحت ذريعة العراقيل البيروقراطية و القانونية ،لأنه وفي حالة المشاركة بعدد قليل من القوائم سيظهر الطلائع في حجم الاحزاب المجهرية.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت على أن نسبة 4 بالمائة هي نسبة تغطية حزب بن فليس لبلديات الوطن خلال المحليات المقبلة، وهو الذي خلف صدمة كبيرة لدى قيادة الحزب التي تفاجأت بعجز المكاتب البلدية على جمع التوقيعات وترشح مناضلين من طلائع الحريات في قوائم أخرى.

وتحدثت العديد من التقارير أن رئيس الحزب، علي بن فليس، عقد اجتماعات متتالية لدراسة الموقف بعد ورود تقارير من المكاتب الإقليمة تؤكد فشل معظم المكاتب في جمع التوقيعات وهروب آخرين إلى أحزاب أخرى, وقد ترك خيار إعلان مقاطعة الإنتخابات المقررة في 23 نوفمبر القادم قائمًا.

و يعتبر طلائع الحريات حزب سياسي جزائري أسسه علي بن فليس سنة 2014 بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفريل 2014 حيث تم عقد مؤتمره التأسيسي في 14 جوان 2015 واعتمد رسميا في 09 سبتمبر 2015 و هو مكرمة أو هدية من طرف السلطات لبن فليس نظير قبوله المشاركة كأرنب سباق في رئاسيات 2014 التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

عمّـار قـردود

16 أكتوبر، 2017 - 19:49

رسميًا…بوشوارب مهدد بالحبس أمام القضاء

كشفت مصادر أمنية و قضائية متطابقة لـــ”الجزائر1″ أن النائب العام لدى المحكمة العليا و بإ]عاز من السلطات العليا قد أمر بصفة رسمية بالشروع في إجراء تحقيقات حول تهم “من العيار الثقيل” بالفساد متورط فيها وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب    .

وبحسب ذات المصادر فإن التحقيقات الأولية أثبت تورط واضح للوزير بوشوارب في عملية إعداد دفاتر شروط خاصة حول تركيب السيارات و تحويل أموال عمومية عن وجهتها المحددة لها و تبديدها قدرها 7 آلاف مليار سنتيم-1 مليار دولار-و هي القضية التي فجّرها الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون و أشار بأصابع الإتهام إلى عبد السلام بوشوارب بشكل ضمني.

حيث قال تبون آنذاك أن “أموال باهظة خصصت للاستثمار تقدر بـ 70 مليار دينار جزائري لكن مردودها لم يكن في مستوى التطلعات وبالتالي سنركز جهودنا على الاستثمارات الصغيرة ذات المردودية الكبيرة خصوصًا الموجهة للشباب” مشيرًا إلى التجربة الجزائرية للصناعة الثقيلة في سنوات السبعينات التي لم تتجاوز المستوى الوطني عكس الدول التي ارتكزت على الصناعات الصغيرة وأصبحت مصدرة حاليًا. تبون الذي أكد في كلمته أمام أعضاء مجلس الامة الجزائري انه سيتم استرجاع الأموال المتبخرة بمحاسبة المسؤولين

, وسيتم استحداث هيئة خاصة من اجل المراجعة العميقة فيما يصرف المال العام مع محاربة تضخيم الفواتير ,وكل الأساليب التي تضعف الاستيراد و التصدير. و أفادت نفس المصادر أن قرار محاكمة أو ملاحقة بوشوارب قضائيًا بتهمة الفساد جاء بعد تلقي الضوء الأخضر من أعلى السلطات و هو ما يعني أنه قرار سياسي بدأ بإقالة بوشوارب من جميع مناصب المسؤولية في الدولة و الحزب،بعد إنهاء مهامه من وزارة الصناعة و إقالته من المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أي تجريده من حصانته القانونية و السياسية و بالتالي تسهيل مهمة العدالة في ملاحقته.

و كان تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر في أبريل 2016 قد كشف أن 140 زعيمًا سياسيًا من حول العالم، من بينهم وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب هربوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.

وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما والذي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء.

وأوضح “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين”، ومقره واشنطن، على أن الوثائق (وعددها نحو 11.5 مليون) تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة عابرة للبحار (offshore) في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحافيًا من أكثر من 70 بلدًا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالي عام كامل.

وأطلق على الوثائق المسربة اسم “أوراق بنما” نسبة إلى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها. وأعلنت الحكومة البنمية الأحد أنها “ستتعاون بشكل وثيق” مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا إلى الوثائق المسربة.

وجاء في “وثائق بنما” التي وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، أن بوشوارب قام في أفريل الماضي بتأسيس شركة “روايال أريفال كورب” ومقرها بنما تعمل في مجال التمثيل التجاري والمفاوضات التجارية والأشغال العمومية إضافة إلى النقل بالبحري وبالسكك الحديدية، وتنشط حسب أوراق اعتمادها في كل من الجزائر، تركيا وبريطانيا.

وحسب الوثائق المسربة فإن بوشوارب تمكّن من خلال هذه الشركة من فتح حساب مصرفي بالبنك السويسري “NBAD”، مضيفا أن تسيير شركة “روايال أريفال كورب” يتم من شركة فرعية يملكها وزير الصناعة بلوكسمبورغ ويتعلق الأمر بـ “شركة الدراسات والاستشارات” أو ما يعرف بـ “CEC”.ونشرت صحيفة “لوموند” يوم الإثنين، رسالة وصلت إلى مكتب فونسيكا في 6 بريل 2016، أكد خلالها ضابط من ملكية روايال أريفال كورب، أن مالك الشركة هو الوزير بوشوارب منذ أفريل 2014،

وحسب بحث فونسيكا فإن الشركة شككت في مصدر أموال الوزير بعد علاقتها بعبد المؤمن خليفة. قبل أن تقر مؤسسة الدراسات والاستشارة، ومقرها لوكسمبورغ، في الرد التوضيحي حول تورط وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، بأن تأسيس شركة”روايال أريفل كورب” لفائدة بوشوارب كان بهدف “تسيير محفظة قيم عقارية بقيمة 700 ألف يورو ممتلكة حاليًا بشكل شخصي”

. وسبق أن حامت شبهات الفساد حول وزير الصناعة الجزائري السابق، فجرتها رئيسة حزب العمال الجزائري اليسارية لويزة حنون بعد أن اتهمته بالتورط في المال الفاسد وخدمة “الأوليغارشية”، وهي الاتهامات التي نفاها بوشوارب، مؤكدا أن الحديث عن خيانته وبيعه للبلاد وخدمة الأوليغارشية عبارة عن “تشويه وتغليط للرأي العام وتشويش في وقت تحتاج الجزائر لكل طاقاتها السياسية لمواجهة الأزمة القادمة

“. و وصف رجال أعمال ورؤساء مؤسسات جزائرية ما ألحقه وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، بالدمار الشامل الذي يتطلب سنوات طويلة لإصلاحه.و اتهموه بتدمير الديناميكية الاقتصادية التي بدأت تتحرك نسبيًا، حيث أعاد ضبط عقارب وزارة الصناعة ،على منوال الزبائنية والمحاباة والمحسوبية،

وركز كل المصالح في يده من خلال تجميع كل المديريات الخاصة بالاستثمار أو بالأموال التجارية للدولة أو تلك الخاصة بالمناجم أو المديرية العامة للشركات العمومية، فضلا عن التلاعب الذي حصل في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار وتحضير دفتر شروط تركيب السيارات والذي تم إعداده لصالح وكلاء معينين على الرغم من تحذيرات المختصين الذي حذروا من العواقب الخطيرة للاحتكار الذي عاد في شكله العنيف، مستفيدا من “تواطؤ” غريب من الوزير الاول السابق عبد المالك سلال الذي ظل يلوح بنموذج اقتصادي لا يعرف أي جزائري كيف تم إعداده ومن الذي أعده ولا في أي ظروف وماهي الأهداف التي أعد من أجلها.

كما استحوذ وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب على مجموعة من سيارات الوزارة قبل إبعاده من الحكومة في 24 ماي الماضي.وقالت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم، إن بوشوارب تمكن من الاستحواذ بطريقة غير شرعية على 4 سيارات فخمة من حظيرة الوزارة قبل مغادرته لمنصبه، منها سيارتان من علامة “أودي” تم شراءها من طرف رؤساء مجمعات صناعية تابعة للوزارة، وسيارتان من علامة “رونو

“وأن وزير الصناعة والمناجم الجزائري الجديد محجوب بدة، تفاجئ لعدم وجود سيارة في الوزارة لاستخدامها، ولما سأل عن مصير سيارات الوزارة أبلغ رسميًا بأن سلفه أستحوذ عليها.

ومعروف أن الوزراء في الجزائر عن نهاية مهامهم في الحكومة يحق لهم الاستفادة من سيارة واحدة وسائق لمدة 6 أشهر فقط، وليس الاستحواذ على 4 سيارات منها واحدة يبلغ سعرها 1.4 مليون دينار جزائري والثانية بسعر 900 مليون سنتيم جزائري

. و يُعاب على بوشوارب حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الجزائرية و رغم صدور قانون في الدستور الجزائري الجديد الذي صدر في فبراير 2016 يمنع كبار المسؤولين الجزائريين المدنيين و العسكريين الجمع بين جنسيتهم الجزائرية الأصلية و جنسية أجنبية أخرى و مصادقة البرلمان الجزائري عليه،إلا أن بوشوارب رفض الامتثال للدستور و فضل الاحتفاظ بجنسيته الفرنسية. ك

ما وظفت شركة “رونو” للسيارات الفرنسية ابنة وزير الصناعة الجزائري بوشوارب بطرق ملتوية،رغم أنها لا تحوز أي شهادات علمية عليا و أن ذلك تم مقابل امتيازات غير مشروعة للشركة الفرنسية في الجزائر. و كان وزير العدل طيب لوح قد سبق و أن أكد أن مكافحة القضاء للفساد وكل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني “ليست حملة ظرفية” مبرزًا أن الدعوى العمومية “تحركت في قضايا فساد ستأخذ العدالة فيها مجراها”. وأوضح الوزير “أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية ولا شعارات ووعود بل عمل يومي ميداني متواصل وشامل يساهم فيه كل قطاعات الدولة”. وأضاف أن “المكافحة لا تنحصر في الجانب الردعي فقط بل ترتكز على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية” مؤكدًا ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وإشراك المواطن في مكافحة الآفة وقال أن “تعميق الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية سمحت للقضاء بالتعاطي بكل جدية وحزم مع كل الجرائم سيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني أوتتسلل إلى دواليه بغرض تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام بمفهومه الواسع أو التحايل على القوانين والتنظيمات أو استغلال النفوذ من أجل الإثراء غير المشروع على حساب المردود الواجب تحقيقه لصالح المجموعة الوطنية جمعاء.”

وكشف لوح أنه خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 تصدت الجهات القضائية بـــــ”قوة وبكل صرامة” لــــ3.405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه بــــ”الخطير” منها قضايا تتعلق بــــ”جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية” إلى جانب “تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابات الجمهورية في وقائع خطيرة “ستأخذ العدالة مجراها فيها وفقًا للقانون” دون إعطاء تفاصيل عن نوع هذه القضايا.

عمّار قردود