25 أغسطس، 2017 - 12:29

شراء كباش العيد ببطاقة التعريف الوطني

عادت هواجس اللحوم الفاسدة في الجزائر مع اقتراب عيد الأضحى، فقد عاش الجزائريون العام الماضي على وقع فضيحة هزّت الساحة الوطنية، عندما اكتشف العديد من المواطنين أن لحوم كباش العيد التي اشتروها بدأ يظهر عليها لون أخضر يدل على فسادها.

وعلى مقربة من عيد الأضحى المبارك المصادف ليوم الجمعة 01 سبتمبر 2017، حذّرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من تكرار تلك الظاهرة التي حولت فرحة العيد لدى مئات العائلات الجزائرية إلى قرحة.

ودعت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى شراء كباش العيد ببطاقة التعريف من الموال أو المربي، وهذا تفاديا لتكرار سيناريو اللحوم الفاسدة.

و أشارت إلى أن ” جمعية حماية وإرشاد المستهلك، دعت إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في بيع الأضاحي، وذلك تفاديا للخسائر التي عرفتها العائلات الجزائرية، خلال عيد الأضحى لسنة 2016″.

24 أغسطس، 2017 - 22:08

قاض جزائري يسجن ابنه

علم موقع الجزائر1 ان قاض في ولاية باتنة، سجن ابنه السكير،مما اثار جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، 

 

وفي التفاصيل فإن القاضي، أمر بالزج بابنه في السجن بتهمة القيادة في حالة سكر والاعتداء على رجال الشرطة، وأمر القاضي رجال الشرطة بتطبيق القانون مع ابنه، عندما بلغه نبأ توقيفه في حالة سكر، بعد أن اصطدم بمنزل أحد المواطنين بسيارته التي كان يقودها بسرعة جنونية.

ف.سمير

24 أغسطس، 2017 - 20:08

الجزائر مستهدفة في أمنها الديني..!؟

لقد سبق و أن كشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، يوم 19 جوان الماضي، أن بعض الكتب المدرسية, خاصة في الطور الثانوي, “لا تزال تحمل في طياتها فكرًا دخيلاً على الجزائر”، الأمر الذي يستدعي المراجعة.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى، خلال محاضرة بمقر مجلس الأمة عنوانها “تساؤلات حول الشأن الديني في الوقت الراهن : الوسطية, التطرف والحوار مع الآخر”، أن بعض الكتب المدرسية، خاصة المتعلقة بالتربية المدنية، لا تزال بحاجة إلى إصلاح.

ورد الوزير على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي ادعى أن الجزائر تقوم بالتضييق على الطائفة الأحمدية، حيث قال “التهم الموجهة إليهم (الأحمدية) لا تخص ممارسة شعائرهم الدينية, بل مخالفة القانون من خلال الانخراط في جمعية غير معتمدة وجمع التبرعات بدون رخصة”،

موضحًا في السياق ذاته موقف الجزائر من أتباع الطائفة الأحمدية الموجودين على أراضيها، وأن التشريع الحالي لا يتضمن أحكاما خاصة بإنشاء هذا النوع من الجمعيات، مشيرًا إلى أنه في حال مراجعة التشريع الحالي,”سيكون بإمكان أتباع هذه الطائفة التقدم بطلب اعتماد الى وزارة الداخلية مع استشارة الوزارة الوصية”,

غير أنه استبعد رغم كل ذلك منحهم الاعتماد بسبب لجوئهم إلى “ممارسات غير قانونية تندرج في خانة التبشير”.

وخلال الأيام القليلة الماضية طفت على سطح الأحداث في الجزائر طائفة أو طريقة دينية جديدة تدعى “الكركرية”-نسبة إلى جبال كركر بالمغرب الأقصى الموطن الأصلي لها-و قد ناشدت جمعية العلماء المسلمين ممثلة في فرعها بولاية مستغانم، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والأمن الوطني، بضرورة التدخل لوقف تحرك عناصر الطريقة الكركرية التي ظهرت مؤخرًا في ولاية مستغانم، وقطع الطريق أمام نشاطها الذي أصبح معلنًا في عديد ولايات الوطن.

وحذّرت ذات الجهة من الخطر الذي باتت تشكله هذه الفرق والطوائف على أمن الجزائر وإستقرارها، مقترحة تشكيل لجنة أمنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية للبحث عن معاقل هذه الجماعات التي تسعى الى بث سموم الفكر الضال المضل الذي يهدف إلى ضرب المجتمع الجزائري في هويته وعقيدته.

وتساءلت الجمعية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء ،عن سبب تجاهل السلطات المحلية لتحرك عناصر الكركرية، وعدم منع زياراتها المشبوهة لعدد من ولايات الوطن بما فيها مستغانم، وهي الزيارات التي تؤكد الجمعية بانها تهدف إلى الترويج لهذه الطائفة الدخيلة على مجتمعنا الجزائري.

وحذّرت الجمعية من طريقة إنتشار الطريقة الكركرية التي قالت بأنها “شبيهة بطريقة إنتشار خلايا عناصر الشيعة الروافض التي فككت منها عناصر الأمن الكثير من الشبكات، وكذا شبكات التنصير وطوائف القادينة والبهائية والالحاد وغيرها من الطوائف التي واجهها الامن الوطني بحزم كبير”

. و رغم أن طريقة “الكركرية” و عكس الطرق و الطوائف و النحل الأخرى كالأحمدية و البهائية و التشيع لاحقت سخرية كبيرة من طرف الجزائريين،خاصة بسبب إعتماد أتباع الطريقة على إرتداء ألبسة ملونة و مزركشة ويسيرون مسافات طويلة و يرقصون و يتلفظون بأهازيج غريبة،إلا أن ظهور في هذا الوقت بالذات يطرح العديد من التساؤلات المشروعة…

فهل الجزائر مستهدفة في أمنها الديني؟

خاصة و أن الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي تعايش كل أبناءه رغم إختلافهم العرقي و اللغوي و حتى الديني-في إشارة إلى الأباضيين-في تناغم و تفاهم كبيرين….و منذ أحداث غرداية بين العرب و الأباضيين و التي خلفت خسائر مادية و بشرية كبيرة…بدأت الجزائر تُستهدف في أمنها الديني الذي لا يمكن فصله عن أمنها القومي.

فقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، تقريرها السنوي حول واقع الحريات الدينية في العالم ، وفي الجزائر ركز التقرير المطول على معاملة الجزائر للطائفة الأحمدية.

وانتقدت الخارجية الأمريكية ما أسمته تضييقًا من الجزائر على بعض الطوائف الدينية وعلى رأسهم الأحمديين والتعطيل في الموافقة على التأشيرة لبعض رجال الدين المسيحيين وكذا منع ادخال كتب دينية للجزائر، وقال التقرير إن الدستور الجزائري ينص على حرية التدين، ويعلن أن الاسلام هو دين الدولة كما يحظر على المؤسسات التصرف بطريقة تتنافى مع الإسلام.

وأضاف التقرير أن القانون الجزائري يمنح الحق لجميع الأفراد في ممارسة ديانتهم طالما أنهم يحتمون النظام والقوانين العامة.

وبحسب الخارجية الأمريكية فإن 99 بالمئة من الجزائريين مسلمين سنيين، وأن بقية الدينيات تجتمع كلها في 1 بالمئة، وهي تضم المسيحيين واليهود و الاحمديين و الشيعة و الإباضيين المقيمين أساسا في غرداية.

وتقول إن بعض رجال الدين يحصون أقل من 200 يهودي. وبحسب الخارجية الأمريكية تضم الطوائف المسيحية الروم الكاثوليك والسبتيين والميثودية والسبتيين وأعضاء الكنيسة البروتستانتية في الجزائر واللوثريين وأعضاء الكنيسة البروتستانتية والكنجليين

ويشير التقرير الى أن المسيحيين يشكلون بين 20 الف و200 الف مؤكدا نه لا يمكن اعطاء ارقاما دقيقة، وتستند الى بعض الاحصائيات التي تدلي بها بعد الكنائس، وهنا تنقل عن احدى الكنائس أنها تضم أزيد من 100 مواطن جزائري، وما بين 20 الف و40 الف عضو أجنبي،

وتؤكد أن نسبتهم ترتفع بالجنوب وينتشرون في كل من الجزائر ووهران وعنابة ويعيش معظمهم في منطقة القبائل

. وبخصوص الطائفة الأحمدية وجهت الخارجية انتقادات كبيرة للجزائر في طريقة تعامل السلطات مع الطائفة، وقالت إن الشرطة ألقت القبض على 83 عنصرا من الأحمديين على الأقل فيما يتصل بممارسة طقوسهم، واستندت في تقريرها على إلقاء القبض على 9 عناصر بالبليدة يوم 13 جوان، بتهمة تشكيل منظمة دينية غير مرخصة، وجمع التبرعات بشكل غير قانوني، وطباعة الكتب، إضافة إلى توقيف 18 عضوا من الطائفة يوم 2 أكتوبر في ولاية سكيكدة أثناء اقامتهم صلاة الجمعة خارج المسجد، وحكم عليهم بالسجن بين شهر و6 أشهر بينما تمت تبرئة 3 آخرين.

كما يذكر التقرير بالتفصيل توقيفات أخرى لعناصر هذه الطائفة كما انتقد التقرير الأمريكي الاحكام الصادرة ضد مسيحيين اهانوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه في افريل 2016، أمرت محكمة استئناف بإطلاق سراح صحفي حكم عليه في عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وواصلت الحكومة تنظيم استيراد المواد الدينية، وهو ما حال دون قدرة أشخاص من ديانات أخرى إدخال كتب دينية للجزائر بحسب الخارجية الأمريكية، ومنها التأخر في الموافقة لمنظمتين مسيحيتين على استيراد كتب دينية لفترة 4 أشهر.

وقال التقرير إنه تم الحكم على جزائري “تحول” الى المسيحية وأهان الرسول صلى الله عليه وسلم في الفيسبوك بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وأمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عن صحفي سبق الحكم عليه بالسجن بتهمة إهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الجماعات المسيحية استمرت في الإبلاغ عن مواجهتها مجموعة من الصعوبات الإدارية في غياب رد حكومي مكتوب على طلبات الاعتراف بها كجمعيات،

واستند التقرير إلى شكاوى من أفراد تحولوا الى المسيحية يتعرضون للإساءة من طرف أسرهم. وركز التقرير الأمريكي في انتقاده للجزائر على محاولة منع الأسر لأفرادها عن التحول الى المسيحية، معتبرا أن العديد من رجال الدين المسيحيين قدموا تقارير تشير الى تعرض أشخاص اعتنقوا المسيحية أو اعربوا عن اهتمامهم بها إلى اعتداء من طرف أفراد الأسرة، وقال إن آباء مسلمون نجحوا في منع أبنائهم من اعتناق المسحية.

وتكلم التقرير عن حالات لغير مسلمين يخفون دينهم، وذكر منهم مواطنين يهود لا يزالون يخفون هويتهم الدينية.

ولعلى ما يؤكد بشكل فعلي بأن الجزائر باتت مُستهدفة اليوم أكثر من أي وقت آخر بشكل كبير في أمنها الديني الكفيل في حال زعزعته أن يتسبب في إنقسام و تفكك الدولة الجزائرية ،لا سيما و أن الدين الإسلامي كان بمثابة الحصن المنيع أمام كل محاولات تقسيم الجزائر،هو ما تضمنه التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول واقع الحريات الدينية في العالم، و الذي كشف أن ضباطًا من السفارة الأمريكية بالجزائر، قد اجتمعوا طوال السنة الماضية، مع مسؤولين جزائريين من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الدينية لمناقشة الصعوبات التي يواجهها المسيحيون والأقليات الدينية الأخرى في تسجيل الجمعيات وجمع المجموعات الدينية والحصول على تأشيرات الدخول، وتناول ضباط السفارة أيضا موقف الحكومة الجزائرية تجاه ما أسمته بـ”الطوائف الأقلية المسلمة” ،

وأبدت واشنطن اهتمامًا كبيرًا حيال تعامل السلطات الجزائرية مع الطائفة الأحمدية. وقال التقرير الأمريكي إن الإدارة الأمريكية ممثلة في السفيرة السابقة بولاشيك وعددًا من الضباط علاوة على مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان قدمت نصائح للحكومة الجزائرية ومسؤولين دينيين بشأن ضرورة التعددية وقد ركز ضباط السفارة في الاجتماعات والبرامج مع الزعماء الدينيين من جماعات الأغلبية والأقليات الدينية، وكذلك مع أفراد الجمهور،

على التعددية والاعتدال الديني، والتقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مع عدة مسؤولين من وزارة الشؤون الدينية للتشديد على أهمية التسامح الديني وحرية العبادة.

عمّار قردود

24 أغسطس، 2017 - 19:30

“أويحي” يطلق النار على “تبون” بسبب..!؟

في ثاني ظهور له منذ تعيينه على رأس الحكومة بعد ظهوره الأول أثناء مراسيم إستلام مهام الوزير الأول من سلفه عبد المجيد تبون، وجه أحمد أويحيى رسائل عديدة الى رجال الاعمال كانت مغايرة تمامًا قلبا و قالبًا للسياسة التي إنتهجها الوزير الأول المُقال عبد المجيد تبون

وهو ما يؤكد أن أويحي تم الإستنجاد به لتصحيح سياسة تبون العرجاء و التي كانت مخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية.

وشهد اجتماع قصر الحكومة بالعاصمة، حضور عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، و علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، و ممثلي باقي تنظيمات أرباب العمل.

وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الخميس لدى افتتاح أشغال اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز.

وأشار أويحيى أن “الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني” مضيفًا “أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية”.

وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة “محرك لتنمية البلد”. وأكد أويحيى يقول أن “جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز”.

من جهته دعا سيدي السعيد إلى “تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية” و”إعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها”.

واسترسل يقول أنه “يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها. يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي”.

ليرد عليه أويحي بعد أن فهم رسالة سيدي السعيد” أؤكد أن الجزائر دولة قانون لها كل الوسائل والقوانين والاجهزة للحرص على احترام القوانين من طرف الكل وحتى في الفضاء الاقتصادي يجب أن نسهر على احترام القانون في السكينة وفي الهدوء وليس في خلق البلبلة”.

من جهته شدّد، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، اليوم الخميس، على تطلعه للانطلاق في مسار اقتصادي جديد، والعمل مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحفاظ على الاستقلال المالي والسيادة الاقتصادية.

في منشور على حسابه الشخصي في شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أبرز رئيس “الأفسيو” على “ضرورة الحوار بين جميع الشركاء لاستكمال مسار التنمية الوطنية وبناء اقتصاد قوي”.

وقال حداد: “مشاركتنا اليوم في اجتماع الثلاثية جاءت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.

والبادي للعيان في كلمة الوزير الأول أحمد أويحي إنتقاد واضح من أويحيى لطريقة عمل الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون و التي إنتهجها لمدة 3 أشهر.

كما أعاب أويحيى على سلفه عبد المجيد تبون إثارة البلبلة خلال تواجده على رأس الحكومة الجزائرية و يبدو أن اللقاء التحضيري لموعد إجتماع الثلاثية المقبل جاء لتمرير رسائل تطمنة من الحكومة إلى رجال الأعمال و ليس لدراسة ما يهم شريحة العمال.

ولمحو آثار و مخلفات تبون وحتى موعد إنعقاد الثلاثية الذي تم تحديده سابقًا في 23 سبتمبر المقبل تم تأجيله أو بمعنى أصح إلغاء التاريخ الذي تم إقراره من طرف تبون،بل و حتى مكان إنقعاد الثلاثية سيتغير.

فقد أقرت الحكومة وشركاؤها, في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة, تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر القادم, حسب ما أفاد به البيان الختامي الذي توج هذا اللقاء.

وكان الوزير الأول، عبد المجيد تبون، اتفق في الثلاثين جويلية الأخير مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، على عقد حوار الثلاثية في 23 سبتمبر بغرداية.

عمّار قردود

 

 

 

 

 

 

24 أغسطس، 2017 - 19:01

الرئيس بوتفليقة يصدر قرارات صادمة..؟!

لقد درج في الآونة الأخيرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة- على إصدار قرارات على طريقة “الصدمة الكهربائية”،

و التي تعتمد على إصدار قرارات صادمة و مباغتة و غير متوقعة،و هي القرارات التي أحدتث انقسامًا حقيقيًا داخل المجتمع الجزائري، قد تؤدي بدورها إلى نتائج غير محمودة العواقب.

خاصة قرار إقالته للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بسبب حربه على الفساد و المفسدين و هي الحرب التي إبتهج لها الكثير من الجزائريين و إعتبروها تصحيح جذري في مسار النظام الجزائري.

و ربما لم يكن مفاجئًا إنهاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؛ مهام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه في هذا المنصب بالنظر لما تم تمهيده لذلك سلفًا، لكن سرعة إصدار هذا القرار خالفت توقعات كثيرين من المحللين،

و هو القرار الصادم،حيث شكل خبر إقالة تبون صدمة للموالين له وللمتعاطفين معه.
و تم تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، خلفًا لتبون الذي لم يمكث بمنصبه أكثر من 84 يومًا، وهي أسرع إقالة طالت رؤساء الحكومات بالجزائر منذ الإستقلال سنة 1962.

ويعتبر تعيين “رجل المهمات الصعبة” في هذا المنصب و هذا الوقت بالذات قرار آخر صادم يُضاف إلى سلسلة القرارات الصادمة التي بات يصدرها الرئيس الجزائري و التي تنم على وجود ” خلل ما ”

وكان بوتفليقة قد عين تبون، خلفًا لعبد المالك سلال، في 24 ماي الماضي و حتى إنهاء مهام الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بتلك الكيفية إُعتبرت قرار صادم و مفاجئ ،بل و حتى تعيين وزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون كوزير أول كان قرار مفاجئ.

وبدأ تبون عمله بإعلان الحرب على الفساد، وقال حينها إن مسعاه نابع من إرادة الرئيس بوتفليقة الذي عينه، وإذا إعتبرنا أن ذلك صحيح-أي أن شن تبون لحربه الشرسة ضد مافيا المال السياسي تمت بإيعاز و بأوامر صادرة عن بوتفليقة شخصيًا-فقرار بوتفليقة شنه لحملة ضد الفساد و المفسدين هو كذلك قرار صادم،

و هناك عدة معطيات و مؤشرات تفيد أن سلسلة القرارات الصادمة أو قرارات “الصدمة الكهربائية” ستتواصل وعلى الجزائريين أن يهيئوا أنفسهم لقرارات صعبة و مؤلمة سيتضمنها قانون المالية لسنة 2018 و قرارات آخرى سيقوم بتنفيذها “رجل المهمام الصعبة” خلال القادم من الأيام.

فلماذا أضحى الرئيس بوتفليقة أو محيطه الضيق في إنتهاج إصدار مثل هكذا قرارات صادمة؟

هل لإصدار تلك القرارات الصادمة علاقة بالوضع الصحي للرئيس؟, وهو بإصداره لمثل تلك القرارات رسالة تتضمن أنه ماسك بزمام الحكم وصناعة القرار و أن مرضه لن يحول دون ذلك؟

واللافت فعلاً أن الرئيس بوتفليقة إتخذ أهم و أخطر القرارات منذ تسلمه مقاليد الحكم في الجزائر سنة 1999 و هو مريض بل أهمها إقالة مدير المخابرات السابق الفريق “أحمد مدين” الشهير بــ”توفيق” في سبتمبر 2015 و ما تلاه من إقالات و تغييرات جذرية في المؤسسة العسكرية.

عمّار قردود

 

 

 

 

 

24 أغسطس، 2017 - 16:40

كمال داوود يحاضر في بجاية

علم موقع الجزائر1 ان المقهي الادبي لبجاية نظم في بحر هذا الاسبوع لقاء هو الاول من نوعه مع  الكاتب والصحفي كمال داوود .

اللقاء الذي احتظنه المسرح الجهوي مالك بوقرموح ببجاية ،عرف حظور جماهري كبير حيث امتلءت مقاعد المسرح عن اخره ،والذي حظرته عدة وجوه ثقافية وسياسية وصحفيين واساتذة الجامعة ومواطنيين بسطاء ،عرف نجاحا واسعا ،حيث تزاحم الجمهور علي شراء اخر اصدار للكاتب عقب نهاية المحاظرة.

وللعلم فان الكاتب من مواليد سنة 1970بمدينة مستغانم ،ولسنه اللغة الفرنسية ،حيث ان العربية بالنسبة له تحد من حريته في التعبير عن افكاره وهي لغة تتبع الاديولوجية حسب رءيه.

له العديد من المؤلفات والروايات وتحصل علي العديد من الجوائز منها جائزة حرية الصحافة.

يوسفي زهير.