4 يناير، 2018 - 16:02

صديق شهاب يقصف شكيب خليل

هاجم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق، وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، معتبرا أن قراراته في الشأن الاقتصادي لم تكن صائبة، وقال: ” شكيب خليل حر وكان مسؤول واعتقد أن الكثير من قرارته لم تكن صائبة أو على الأقل لم تكن تناسب الظرف الذي اتخذت فيه”.

 

وأضاف صديق شهاب المقرب من الوزير الأول أحمد أويحيى في مقابلة مع تلفزيون دزاير نيوز: ” من واجب كل المسؤولين الجزائريين أن يولوا اهتماما لتصريحاتهم، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر ومستقبل شعبها”، مكررا باسم الارندي دعمه للرئيس بوتفليقة.

4 يناير، 2018 - 00:02

جريمة قتل شنعاء تهز بلدية المشروحة في سوق أهراس

شهدت، بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس، جريمة قتل شنعاء ذهب ضحيتها الشاب ب.حسام الدين في العقد الثاني من العمر على يد الجاني المدعو هشام، و بحسب ما تم تداوله فإن مناوشات بين الجاني و الضحية قد اندلعت و زادت حدتها ليقوم الجاني بطعن الضحية و الهروب إلى وجهة مجهولة.

من جهتها مصالح الحماية المدنية نقلت على وجه السرعة الضحية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية فيما أطلقت مصالح الأمن حملة تفتيش أسفرت على القبض على الجاني خلال ساعات، و باشرت تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الجريمة.

ب.حسام الدين

3 يناير، 2018 - 23:52

اويحيى .. “ماشي لازم الشعب ياكل الياغورت ” ؟؟

تفاجئ الجزائريون المحظوظين بإقتناء و أكل الياغورت مع بداية السنة الجديدة 2018 بإرتفاع محسوس في أسعار مادة الياغورت بزيادة بـ5 دنانير للعلبة الواحدة، حيث أصبح سعر العلبة الواحدة 20 دينارا بدلاً من 15 دينارًا.و هو ما وقف عليه موقع “الجزائر1” خلال جولة لنا في بعض المحلات التجارية.
و كان مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك قد أشار في تصريحات إعلامية له، أن الزيادة كانت إستباقية قبل السنة الجديدة.مشيرًا إلى أن التجار استبقوا الأحداث وطبقوا الزيادات المقترحة في قانون المالية لسنة 2018.وأضاف أن الزيادة تقدر بأكثر من 33 بالمائة، بسبب الزيادة المقدرة بـ5 دنانير للعلبة الواحدة.
هذا و تأتي الزيادة في أسعار مادة الياغورت التي أصلاً لا يقتنيها و يتناولها إلا بعض الجزائريين من ذوي الدخل المتوسط لتؤكد رد الوزير الأول أحمد أويحي في إحدى المرات عندما قال:ماشي لازم الشعب ياكل الياغورت..؟.
عمّـــار قــــردود

3 يناير، 2018 - 23:36

تأكيدًا لما إنفرد بنشره “الجزائر1” تغيير جميع الأوراق النقدية قبل نهاية 2018

مرة أخرى و ليست أخيرة أكيد،و تأكيدًا لما إنفرد به موقع “الجزائر1” منذ نحو 4 أشهر كاملة حول نية الحكومة الجزائرية في إصدار أوراق نقدية جديدة لتخطي الأزمة المالية الحالية التي تضرب الجزائر،هاهي الحكومة تقرر تغيير الأوراق النقدية المتداولة في السوق قبل نهاية 2018،

حيث سيتم إلغاء التعامل بجميع الأوراق النقدية الحالية، وهي من 4 فئات ،على أن يتم إستبدالها بطرح و طبع أوراق نقدية جديدة تحمل صورًا تجسد وتخلد رموز الدولة الجزائرية وتراثها وتاريخها من جهة، وتكون بألوان وبصيغة فنية وجمالية مغايرة لها مدلولات ذات بعد وطني.

و هو تمامًا ما أشار إليه موقع “الجزائر1” عندما نشر بتاريخ 21 سبتمبر الماضي مقال تحت عنوان “تسريبات حصرية عن شكل الأوراق النقدية الجديدة” من بين ما جاء فيه:”كشف مسؤول بنكي مطلع لــــ”الجزائر1″ أنه و تطبيقًا لقرار الوزير الأول أحمد أويحي بإصدار أوراق نقدية جديدة لتخطي الأزمة المالية الحالية التي تضرب الجزائر تقرر إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الــــ1000 دينار و الـــــ500 دينار سيتم إطلاقهما بمناسبة الإحتفال بذكرى إندلاع الثورة الجزائرية في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.

و ستكون الورقتين النقديتين الجديدتين بشكل مختلف و جذاب و جد آمن خاصة من التمزيق و التزوير و العوامل الخارجية الأخرى وستتميزان بأحدث تصميم متوفر للأوراق النقدية.

و أفاد ذات المسؤول أنه تقرر وضع صور لكافة رؤساء الجزائر منذ الإستقلال و حتى الآن فيما يشبه التقدير و الإفتخار بهم و أن الرئيسين اليامين زروال و عبد العزيز بوتفليقة ستكونان صورتيهما موجودة كذلك،إلى جانب صور جامع الجزائر الأعظم و ستبقى الصورة المائية لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر الجزائري هي الأبرز”.

و رغم أن المقال المعني تحدث عن ورقتين نقديتين فقط من فئتي الـــ500 دينار و 1000 دينار و حدد حتى موعد طرح الورقتين التقديتين للتداول في السوق و هو 1 نوفمبر الماضي لكن ذلك لم يحدث لأسباب تقنية محضة رفض ذات المصدر الخوض فيها و لكن أفاد أن لها علاقة بتوسيع قرار تغيير الأوراق النقدية ليشمل جميعها-و عددها 4 أوراق نقدية فقط-مشيرًا بأن الورقة النقدية من فئة الـــ100 دينار غير معنية لأنه قد تم الشروع في سحبها بشكل تدريجي و الإبقاء على نظيرتها القطعة النقدية من ذات الفئة و المتداولة بشكل كبير و نفى أن تكون الحكومة بصدد طرح ورقة نقدية من فئة الــ100 دينار مكان الورقة الحالية التي تقرر سحبها بشكل نهائي في آفاق 2020. و حسب مصادر رسمية، فقد تقرر تغيير شكل وحجم أوراق العملة الوطنية المتداولة حاليًا عبر أربع فئات نقدية، قبل نهاية سنة 2018، وطرح أخرى جديدة، على أن يهدف التغيير في شكل وحجم تلك الأوراق وحتى نوع الورق المستعمل، إضفاء بعد وطني على الأوراق النقدية الوطنية.

و أشارت ذات المصادر أن التعديلات في شكل وحجم الأوراق النقدية المتداولة، والتي تقررت بشكل رسمي ستشمل تغيير نوع الورق المستخدم في طباعة الأوراق النقدية الوطنية، حيث تقرر الاعتماد على نوع ممتاز من الورق المستخدم في الدول الغربية، وهو ورق “ألياف القطن” المستعمل بوجه خاص في طباعة “الدولار” و “الأورو” و “الين” الياباني و “الجنيه” الإسترليني.

مع العلم أن الأوراق النقدية تُصنع من القطن و الكتّان معًا،و قد تُصنع من القطن الخالص فقط. كما سيتم خلال تلك العملية المنتظرة إدراج تعديلات تقنية على العملة الجزائرية، الهدف منها الحيلولة من دون تقليد وتزوير العملة الوطنية.و ستتم التغييرات في شكل وحجم العملة الجزائرية على مرحلتين، الأولى من خلال سحب وإعادة طبع ثلاث فئات نقدية، وهي 200 دينار و500 وألف دينار، على أن تشمل المرحلة الثانية فئة ورقة ألفي دينار، و ستخلو الأوراق النقدية الجديدة التي ستتم طباعتها من صور الحيوانات تمامًا مثلما هو الشأن بالنسبة للأوراق المتداولة حاليا، حيث سيتم تخليد رموز الدولة الجزائرية من معالم تاريخية وجغرافية تجسد البعد الوطني والتراث الجزائري.

و مما جاء في مقال “الجزائر1“:”وسيتم لأول مرة إستخدام تقنية جديدة غير معهودة في باقي الأوراق النقدية الجزائرية و يتعلق الأمر بتقنية تكنولوجية خاصة تتيح للمكفوفين تداولها و التعرف عليها و تمييزها بكل سهولة. وقد تم عرض نماذج أولية من الأوراق النقدية الجديدة على رئيس الجمهورية و رئيسي البرلمان و مجلس الأمة و رئيس المجلس الدستوري و من المحتمل التخلص بشكل تدريجي من الورقتين النقديتين القديمتين-الحاليتين-من فئتي الألف و 500 دينار جزائري اللتين لم تلقيا القبول لدى الجزائريين منذ إصدارهما في تسعينيات القرن الماضي. و أشار مصدرنا بأن قرار إصدار الورقتين النقديتين الجديدتين هو قرار قديم يعود إلى سنة 2014،لكن لأسباب تقنية محضة أرجعها إلى مرض الرئيس و المستجدات السياسية و الإقتصادية تم تأجيلها إلى الآن”.

و بحسب مصادر “الجزائر1” سيبدأ الشروع في طبع و طرح الأوراق النقدية الجديدة بشكل تدريجي وستستغرق مرحلة استبدال العملة الوطنية نحو سنة كاملة بدءًا بأصغر الفئات و هي 200 و 500 دينار و انتهاءًا بأكبر الفئات وهي 1000 و 2000 دينار،و أفادت ذات المصادر أن أول ورقة نقدية جديدة سيتم طرحها في السوق بمناسبة عيد النصر المصادف لـــ19 مارس القادم و هي من فئة 200 دينار ثم يوم 5 جويلية المقبل المصادف لعيد الإستقلال الـــ56 مع طرح ورقتين نقديتين من فئتي 500 و 1000 دينار و يوم أول نوفمبر المقبل المصادف للذكرى الـــ64 لإندلاع الثورة التحريرية بطرح ورقة نقدية من فئة 2000 دينار لتكون خاتمة لسلسلة إستبدال الأوراق النقدية الوطنية. و من بين الشخصيات و الرموز الوطنية و التاريخية التي ستكون صورهم موجودة على الأوراق النقدية الجديدة كل رؤساء الجزائر من أحمد بن بلة حتى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و شخصيات تاريخية أخرى من ضمنهم قادة أمازيغيين كتاكفاريناس و معالم أثرية و حضارية.

عمّــــــــار قــــــــردود

3 يناير، 2018 - 23:18

مساهل مطلوب للمساءلة بسبب؟؟

كشف مصدر برلماني مطلع لـــ”الجزائر1” أن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني معظمهم من أحزاب المعارضة خاصة الإسلاميون تقدموا بسؤال كتابي لوزير الخارجية عبد القادر مساهل حول تعرض الرعايا الجزائريين بالخارج إلى القتل في الآونة الأخيرة و في بلدان مختلفة،دون أن تتدخل مصالح وزارة الخارجية عبر السفارات و القنصليات للتحقيق في الموضوع الذي بات خطيرًا و يستوجب تدخل السلطات العليا للحفاظ على حياة و كرامة الجزائريين المقيمون بالخارج. و طالب النواب المعنيون من وزير الخارجية توضيحات حول جرائم القتل هذه التي راح ضحيتها رعايا جزائريون في الخارج و في دول مختلفة و بشكل متزامن و ذلك خلال الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.

يأتي هذا بعد تسجيل مقتل شاب جزائري في العقد الثالث من العمر مقيم بمدينة مرسيليا الفرنسية عقب إطلاق الرصاص عليه أثناء إحتفالات رأس السنة الميلادية أمس الأحد ،من طرف مجهولين بالشارع كانوا على متن سيارة من نوع “بولو”، بعد خروجه من محل للحلاقة بالمقاطعة 15 في مرسيليا، أردته قتيلا في عين المكان.ويتعلق الأمر بالضحية “زرفة يزيد” المنحدر من ولاية خنشلة.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تستهدف الرعايا الجزائريين المقيمين بمرسيليا الفرنسية، في ظرف اسبوع، بعد اغتيال الشاب الجزائري “نعيم فطيمي” البالغ من العمر 28 سنة والمنحدر هو الآخر من ولاية خنشلة.

إضافة إلى مقتل الشاب الجزائري “بودربالة محمد” البالغ من العمر 37 سنة، داخل سجن “أرخيدونا” بمالقة الإسبانية، الذي يُحتجز به حوالي 500 مهاجر غير شرعي غالبيتهم من الجزائريين، في ظروف غير إنسانية، و هي الحادثة التي بدأت تأخذ أبعادًا خطيرة، بعد ورود شهادات تُفيد بمقتله تحت التعذيب، من قبل حراس هذا السجن.

فقد طالب النائب البرلماني الجزائري، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، مير محمد الصغير،  الأحد الماضي  بفتح تحقيق محايد في هذه الحادثة المأساوية، التي تحمل بصمات العنصرية والكراهية للمهاجرين، تتولاه المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، لأنه برأيه لا يُمكن الوثوق بنتائج التحقيق الذي أعلنت السلطات الإسبانية فتحه في ظروف وفاة هذا الشاب الجزائري، وأضاف النائب مير محمّد أنه من العار بحق، أن تُخصص السلطات الإسبانية سجنًا للمهاجرين، فهذا برأيه يعكس حجم العنصرية التي استشرت في بعض البلدان الأوروبية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان،

وأضاف النائب مير محمد الصغير، أن السجن الذي قُتل فيه هذا الشاب الجزائري، قد لاقى افتتاحه موجة كبيرة من التنديد من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، كونه يفتقد لأبسط ضروريات الحياة الكريمة التي تحترم كرامة الموقوفين، إضافة إلى أنه يشهد حالة اكتظاظ كبيرة، تُشكّل بحدّ ذاتها خرقًا سافرًا لحقوق الإنسان،

وأكد النائب مير محمد الصغير، أنه لا يُمكن السكوت عن مثل هذه الجرائم العنصرية، وأنه يطلب من السلطات الجزائرية، أن تتحرّك لكشف ظروف وفاة هذا الشاب الجزائري من جهة، والوقوف عن قرب على ظروف اعتقال مئات الشبان الجزائريين، في أماكن اعتقال تشبه المعتقلات النازية،

وأكد من جهة أخرى، أن الدم الجزائري غال، ولا يُعقل أن نبقى مُتفرّجين على قتل شبابنا الذين أرغمتهم ظروفهم الإجتماعية وغيرها على ركوب قوارب الموت باتجاه إسبانيا. للإشارة أن “الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين” التي تقدم المساعدة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز، انتقدت قرار وضع المهاجرين في السجن،

واعتبرت أنه “ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية”، كما أعربت عن أسفها للاحتجاز الذي يشكل “تجريمًا ظالمًا للأشخاص”، كما أن اتحاد المهاجرين الجزائريين بإسبانيا، طالب بفتح تحقيق في ظروف وفاة الشاب الجزائري بودربالة، ووفقًا لآخر حصيلة أعدتها المنظمة الدولية للهجرة فقد زاد عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا في 2017 ثلاثة أضعاف،

وتم تسجيل 223 حالة وفاة. فقد وصل 21 ألفًا و468 شخصًا إلى المياه أو الأراضي الإسبانية حتى تاريخ 20 ديسمبر 2017 ، أي بزيادة تفوق ثلاث مرات الأرقام المسجلة في 2016 والتي بلغت 6046 شخصًا.

عمّـــــــار قــــردود

3 يناير، 2018 - 23:07

ماكرون .. شراكة بين “سوناطراك” و “توتال” الفرنسية

كشف مصدر موثوق جدًا لـــ”الجزائر1” أن اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أبرمه الثلاثي أحمد أويحي علي حداد و سيدي السعيد،منذ أسبوع،و الذي جعل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ينتفض و يعبر صراحة رفضه لبيع مؤسسات الدولة الإستراتيجية و هو المقرب من أحد أجنحة السلطة الفاعلة،

ما يعني أن جهره صراحة و علنية برفضه لإتفاق الشراكة هو رأي جهات نافذة في السلطة تبدو غاضبة على خطوة أحمد أويحي تلك، ناهيك عن تنديد أحزاب المعارضة،قد يكون تصرف منفرد من أويحي دون الرجوع للرئاسة،في محاولة من أويحي في كسب المزيد من الود من رجال الأعمال النافذين و خاصة علي حداد الذي بات هو الآمر و الناهي في الكثير من الأمور و القرارات،و تحصينًا له من أي “إنقلاب” قد يتعرض له مثلما حدث لسلفه عبد المجيد تبون.

فتشكك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في حقيقة “ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص” المنبثق من لقاء الثلاثية :حكومة -نقابة مركزية -أرباب عمل ، و تصريح ولد عباس إن حزب جبهة التحرير هو “حامي” القطاع العام والمدافع عن المؤسسات الاستراتيجية للبلاد، و إعتبارها جزء من السيادة الوطنية،و ذهابه أكثر من ذلك عندما دعا إلى عقد ما يشبه بــ”الثلاثية الموازية” غدًا الثلاثاء بمقر الحزب العتيد بحيدرة بالجزائر العاصمة،يعني أن في الموضوع “إن و أخواتها” و أن خطوة أويحي الأخيرة لم تعجب جهة نافذة ما في السلطة فأرادت سحب البساط من بين رجليه و ربما قد يحدث له ما حدث لسلفه عبد المجيد تبون.

و أفاد ذات المصدر أن الوزير الأول أحمد أويحي و خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى باريس إقترح عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون-الذي يعتبر صديق مقرب من رجل الأعمال علي حداد-خصخصة بعض الشركات العمومية الجزائرية الإستراتيجية خاصة العملاق البترولي “سوناطراك” بل و ذهب ماكرون أكثر من ذلك عندما عرض على أويحي شراكة بين “سوناطراك” و شركة “توتال” الفرنسية و طلب منه العمل على ذلك مقابل إمتيازات سياسية لصالح أويحي ربما لها علاقة برئاسيات 2019 و رغبته في خلافة الرئيس بوتفليقة.

و جاء عرض الرئيس الفرنسي بعد زيارته الأخيرة إلى الجزائر في 6 ديسمبر الماضي،حيث إلتقى بعدد من رجال الأعمال الجزائريين بمقر السفارة الفرنسية من ضمنهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد. و لعلى الأمر الذي يثبت صحة ذلك هو التقرير الذي أصدرته وكالة “رويترز” مؤخرًا حول تفاوض مجموعة سوناطراك مع شركات دولية لبدء الاستغلال الفعلي للغاز الصخري و قالت إن مجموعة سوناطراك تتفاوض مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية لاستغلال الغاز الصخري.

تقرير وكالة رويترز أكد أن مسؤولين في سوناطراك قالوا ان الهدف من المباحثات بين الشركة العمومية والشركتين الفرنسية والإيطالية هو استغلال الموارد الصخرية التي تقدر بنحو 22 تريليون متر مكعب، وهي ثالث أكبر موارد من نوعها في العالم، وذلك لتعويض انخفاض الصادرات نتيجة قفزة في الاستهلاك المحلي للطاقة مع نمو عدد السكان. ومن المتوقع أن تهبط صادرات الغاز الجزائرية إلى 54 مليار قدم مكعبة هذا العام من 57 مليارا في 2016. وفي العقد المنتهي في 2014، زاد معدل استهلاك الغاز محليًا إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.

ولم تؤكد الشركات الأجنبية هذه المباحثات، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لإيني قال في ديسمبر إن شركته منفتحة على المزيد من التعاون بعد أن قالت سوناطراك إنها ستعمل مع توتال في الغاز الصخري. والمباحثات جزء من تغييرات يسعى إليها الرئيس الجديد لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، الذي تولى المنصب في مارس بهدف إصلاح المجموعة.

لكن مشروعات الغاز الصخري الجديدة لن تحدث بين عشية وضحاها، مع توفر قدر محدود جدا من بيانات المسوح الجيولوجية. وتحتاج الجزائر لتغيير التشريعات لتوفر شروطا أكثر جاذبية للشركات الأجنبية التي تنتقي بعناية استثماراتها في وقت أسعار الطاقة فيه منخفضة.

والشركات الغربية الرئيسية قلقة بشأن إمدادات الغاز مع انخفاض صادرات الجزائر. وهي أيضا حريصة على كسر العلاقة بين ما تدفعه مقابل الغاز الجزائري وبين أسعار النفط، التي قد تنتج عنها خسائر إذا كانت أسعار الخام مرتفعة.

وظلت الجزائر تنأى بنفسها عن التغيير في صناعتها للطاقة حتى بدأ مشترو الغاز الأوروبيون التساؤل عما إذا كانوا سيجددون العقود مع خشيتهم من أن سوناطراك قد تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها. ومن المتوقع أن يواصل الطلب المحلي على الغاز الارتفاع مع النمو السكاني في الجزائر.

وتحتل الجزائر، التي تبيع بشكل أساسي إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بين موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج. وأي انخفاض في الإمدادات قد يزيد اعتماد أوروبا على روسيا التي تستخدم الغاز لدعم أهداف سياستها الخارجية. وتشكل صادرات الجزائر من النفط والغاز 56 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكنها انخفضت بأكثر من النصف منذ 2014. وتباطأ إنتاج الجزائر من النفط والغاز بسبب تأخيرات في مشروعات ونقص الاستثمارات الأجنبية.

وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل مشروعي توات وتيميمون للغاز في 2016 لكنهما لن يشرعا في الإنتاج حتى 2018 حسبما قال ولد قدور. وحقل رقان للغاز هو الوحيد الذي بدأ الإنتاج في السنوات الثلاث الماضية.

عمّـــــار قــــردود