طرد “بوكروح” من إقامة الدولة بنادي الصنوبر..!! | الجزائر 1 طرد “بوكروح” من إقامة الدولة بنادي الصنوبر..!! – الجزائر 1

17 سبتمبر، 2017 - 22:00

طرد “بوكروح” من إقامة الدولة بنادي الصنوبر..!!

كشف مصدر مسؤول بإقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر لــــ”الجزائر1″ أن السلطات العليا أعطت الضوء الأخضر للمدير العام لإقامة الدولة حميد ملزي لبدء الترتيبات اللازمة لإخلاء السكن الذي يشغله وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح على مستوى إقامة الدولة

المسكن الذي يشغله “بوكروح” منذ سنة 1999 و حتى اليوم رغم مغادرته الوزارة سنة 2005 و تم إمهاله-بحسب ذات المصدر-حتى نهاية السنة الجارية 2017.

حيث يأتي هذا القرار الذي تم إبلاغه لإدارة إقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر ،نهاية الأسبوع الماضي،على خلفية تمادي الوزير الأسبق بوكروح في التهجّم و الإساءة إلى رئيس الجمهورية إلى حد وصفه بـــ”المجنون”.

و ذهب وزير التجارة الاسبق والمرشح لرئاسيات 1995،إلى أبعد من ذلك و أخطر عندما دعا اليوم الجزائريين لما يشبه الإنتفاضة السلمية عندما أطلق مبادرة سياسية جديدة، سماها “نداء الى الجزائريين والجزائريات من اجل ثورة مواطنية وسلمية

و قال في نداءه:”لا لطبع الاوراق النقدية من اجل دفع الاجور ولا للعهدة الخامسة ولا للخلافة المتفق عليها في الاعلى ولا لاستغلال الجيش والجماعات المحلية ومصالح الامن والعدالة لابقاء نظام اصبح غير شرعي ومضر بالمصلحة الوطنية”

و إعتبر بوكروح الموعد الرئاسي المقرر سنة 2019، يمكن ان يقدم عن موعده بسبب اي حدث طارئ ويعتبره “فرصة تاريخية لنتخلص نهائيا من هذا النظام”و بحسب نفس المصدر فإن من الأسباب التي جعلت السلطات تأمر بوكروح بمغادرة إقامة الدولة بنادي الصنوبر هو مغادرته لمنصبه الوزاري سنة 2005 الذي بفضله تم إستفادته من الإقامة المذكورة رغم أنه لا يقيم فيه بصفة دائمة لكن أفراد عائلته هم الذين يشغلون السكن و منطقيًا لا بد أن يُسحب منه السكن الوظيفي بمجرد مغادرته منصبه.

هذا وشغل نور الدين بوكروح منصب وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بين 1991 و 2001 ، ثم وزيرًا للمساهمة وتنسيق الإصلاحيات بين 2001 و2002 ، ثم وزيرًا للتجارة بين 2002 و2005

. و تضخ الحكومة سنويًا غلاف مالي قدره 1.5 مليار دينار جزائري كمساهمة من أجل تسيير إقامة الدولة للساحل وتغطية تكاليف الوزراء وشخصيات الدولة المقيمين بـ نادي الصنوبر الذّين يتمتعون بإمتيازات كثيرة و مغرية كالإيواء المجاني لهم ولعائلاتهم بهذه الإقامة الفاخرة التّي لطالما كانت محمية حقيقية لعائلات وأبناء الوزراء والشخصيات الهامة في الدّولة منذ 1992؛ بخدمات خمسة نجوم وإقامات تعود لما قبل الاستقلال.

إقامة الدّولة الساحل هي عبارة عن عدد من الفيلات و الشاليهات وإقامات فاخرة ومحلات تجارية راقية تتوزّع على مساحة تقدر بأزيد من 36 هكتارًا بمنطقة اسطاولي بالجزائر العاصمة.

عمار قردود

17 سبتمبر، 2017 - 21:33

مقري يتهم أويحي بـ التزوير..؟

رغم التداعيات الخطيرة لتواصل تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل أهم العملات العالمية كما هو الشأن بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة “الأورو” على الإقتصاد الوطني،إلا أن حكومة أحمد أويحي ماضية بثبات نحو تطبيق برنامجها فيما يتعلق بطبع المزيد من الأوراق النقدية

ودلك من أجل صرف رواتب العمال و الموظفين في آجالها المحددة ضاربة بذلك عرض الحائط المخاطر الكبيرة المترتبة عن ذلك كإنهيار تاريخي للدينار وإرتفاع كبير في نسبة التضخم و تدهور مخيف في القدرة الشرائية للجزائريين و كل ذلك كفيل بالمساس بالأمن الإجتماعي و القومي للجزائر.

ومن بين الأصوات المنادية بضرورة إيجاد بدائل ناجعة عوض اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي تزيد في صب الزيت على النار ولن تفيد في شيئ الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي هاجم السياسات الاقتصادية للوزير الأول أحمد أويحي، و قال أن “لجوء أويحيى لطباعة الأوراق النقدية لدفع أجور العمال بدلاً من استثمارها كمن يقوم بتزوير العملة”.

و قال مقري ، الجمعة الماضي، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ، أن “قول أويحيى بأن الجزائر غير قادرة على دفع أجور العمال في نوفمبر في معرض تبريره اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية دليل صارخ على أنهم يريدون دفع أجور العمال بها التي ستضغط عليهم، وليس الاستثمار الذي فشلوا فيه في زمن البحبوحة” و تابع” ما الفرق بينهم وبين من يزور العملة؟

و أضاف في منشور آخر:”مثل الحكومة بعد عزمها على الإصدار النقدي (طبع الاوراق النقدية) كمثل رجل أفلس وليس له مدخرات وليس له شيء يبيعه ولا يستطيع تقديم عمل يأخذ عنه مقابل، ولم يبق له ما\ من يسرق فقرر تزوير العملة وطباعتها ظنًا منه بأن هذا سيمنحه حياة جديدة”.

و قال مقري في إحدى منشوراته، انه “في كل مرة يشغلنا النظام السياسي بترتيبات جديدة يكثر حولها النقاش بيننا وبين أزلامه الذين حولنا كقضية الإصدار النقدي الجديدة، فينسى الناس أن سبب هذه الإجراءات الفاشلة، الواحدة تلو الأخرى، هو الفشل وقلة الكفاءة وعدم التحضر والرداءة. ننسى أن هذه السلطة الحاكمة لجأت إلى هذا التدبير بسبب الفشل.

هل يعقل أن ننفق أكثر من 800 مليار دولار ثم نعود إما للمديونية أو التقشف، أو التضخم بسبب التوسع النقدي بدون تغطية؟ وهي كلها حلول مدمرة للقدرة الشرائية للمواطن المغبون المخدوع، ومهددة للمجتمع واستقرار الوطن.

من جهته و فيما يشبه الرد على مقري على ما يبدو دافع الوزير الأول أحمد أويحي عن قانون النقد والقرض الذي أقرته الحكومة لاحتواء الازمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة امام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، قال أويحي إن التمويل غير التقليدي سيمكن الجزائر من الخروج من الأزمة المالية في غضون 5 سنوات، معترفا بأن صندوق ضبط الإيرادات قد نفذ.

كما اوضح الوزير الأول، أن الجزائر فقدت 50 بالمائة من المداخيل الخارجية والجباية البترولية وظلت صامدة لثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية ستقترض من البنك المركزي ولا يساهم هذا الإجراء في تراجع الدينار.

عمّـار قردود

17 سبتمبر، 2017 - 21:00

سلال ،بوشوارب و حداد في فضيحة جديدة بـ 260 مليار دولار؟

كشف مصدر جزائري موثوق لـــــ”الجزائر1″ أن جهات أمنية شرعت منذ مدة في التحقيق في قضية إستغلال 260 مليار دولار سندات خزينة أمريكية كاستثمارات جزائرية حتى عام 2020 في مدينة ديترويت التي تم تفجيرها في ديسمبر 2015 و قد توصلت أولى التحقيقات إلى أنه تم فعلاً صب عدة مليارات من الخزينة العمومية الجزائرية لإستثمارها في ديترويت

ولكن المبلغ المالي لم يتم تحديده بدقة حتى الآن لكنه يقدر بمليارات الدولارات و أن هذا الإستثمار هو من إقتراح رجل الأعمال علي حداد الذي يرغب في الإستثمار في هذه المدينة الأمريكية من خلال حصوله على قروض ميسرة من الحكومة الجزائرية بفضل علاقاته القوية مع وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب.

و بحسب ذات المصدر فإنه و بعد أن أكدت التحريات الأولية تورط كل من سلال و بوشوارب و حداد في الإضرار بالإقتصاد الوطني و تبديد أموال عمومية البلاد في أمس الحاجة إليها تم إقالة سلال و بوشوارب في إنتظار إنتهاء التحقيقات و ثبوت تورط علي حداد بالأدلة الدامغة لأنه لحد الآن التحريات أثبتت تورط سلال و بوشوارب بإعتبار أنهما هما من أمرا بصرف الملايير،

لكن ذلك لا يعني أن حداد غير متورط بل هناك عدة دلائل تورطه في القضية و لكن لا يمكن توجيه إليه أي إتهامات إلا بعد التأكد من صحتها و حينها سيلاقي نفس مصير سلال و بوشوارب و ربما أكثر بكثير.

و كانت صحيفة (Detroit Free) الأمريكية المحلية الصادرة بمدينة ديترويت قد أشارت سنة 2016 إلى القضية لكن بإقتضاب كبير و أكدت أن الفضل سيعود للجزائر في حال تم إعادة الحياة للإقتصاد المحلي لمدينة ديترويت بسبب الأموال الضخمة التي سيتم إستثمارها بها.

و خلال إجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي الذي انعقد بين 30 نوفمبر و5 ديسمبر 2015؛ حيث حضر الوفد الجزائري الذي يضم 43 رجل أعمال جزائري برئاسة وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب وبرفقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وظهر برفقة بوشوارب مسؤولون أمريكيون منهم عمدة ولاية ديترويت الذي أكد عزم الجزائر استغلال 260 مليار دولار سندات خزينة أمريكية كاستثمارات جزائرية حتى عام 2020 في مدينة ديترويت (مدينة صناعة السيارات) التي أعلنت إفلاسها عام 2013 على أعقاب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أمريكا عام 2008.

اليوم الجزائر تعاني من الإفلاس و هي أولى من مدينة ديترويت الأمريكية فبحسب الوزير الأول أحمد أويحي فإن الجزائر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة دفعت الحكومة إلى إتخاذ إجراءات تقشفية ، علمًا أن هذا المبلغ (260 مليار دولار) يفوق احتياطي الصرف الجزائري-أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان أزيد من 200 مليار دولار سنة 2014- ويساوي الخطة المالية الخماسية المخصصة للتنمية ما بين 2014 و2019.

الخبر أعلنت عنه قناة تلفزيونية أمريكية (قناة WXYZ Detroit) و هو الخبر الذي أثار موجة غضب عارمة في الجزائر آنذاك،و بتاريخ 7 ديسمبر 2015 أصدرت وزارة الصناعة والمناجم بيانًا تردُّ فيه على المعلومات التي صرّح بها عبد السلام بوشوارب في الولايات المتحدة الأمريكية عن نية استثمار الجزائر 260 مليار دولار في ديترويت حيث جاء في البيان: “خطأ في الترجمة قد وقع فيه صحفي لإحدى وسائل الإعلام المحلية حيث نُسب للوفد الجزائري تصريحًا مفاده أنّ الجزائر تنوي استثمار 260 مليار دولار بديترويت وقد تناقل هذا الخطأ عدة وسائل إعلام محلية أخرى” .

ويردف البيان ذاكرًا أن السيد بوشوارب “لم يتطرق في أي وقت من الأوقات خلال مداخلاته في واشنطن، لوس أنجلوس، ديترويت، سان فرانسيسكو إلى مبلغ 260 مليار أو أي مخطط خماسي 2014-2019″، وخلص البيان أنه “لا توجد أي نية من الحكومة لاستثمار مثل هذا المبلغ”.

كما فنّد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ما أثير حول إستثمار السلطات الجزائرية لمبلغ 260 مليار دولار في مدينة ديترويت الأمريكية، واصفًا الأمر بمثابة الإشاعة وبالمعلومات المغلوطة.

وذكر الوزير الأول ردًا على السؤال الذي وجهه له النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش :” لقد تفضلتم بطرح سؤال كتابي حول مدى صحة الإشاعات التي مفادها إرادة السلطات الجزائرية استثمار260 مليار دولار بمدينة ديترويت الأمريكية،و ردًا على ذلك يشرفني إفادتكم علمًا أن ما روجت له وسائل إعلام عقب زيارة وزير الصناعة و المناجم الأسبق إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2015 في إطار أشغال الندوة الثنائية للأعمال بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية من عزم السلطات الجزائرية على إستثمار حوالي 260 مليار دولار بالولايات المتحدة الأمريكية معلومات خاطئة و لا أساس لها من الصحة

من جهته الطرف الأمريكي لم يصدر إلى الآن أي نفي أو إثبات بخصوص هذه القضية إلا ما جاء في ذلك المؤتمر، لذلك تبقى هذه القضية سر خطير من أسرار الحكومة الجزائرية التي هي الوحيدة التي بحوزتها المعلومات الحقيقة حول ملف الصندوق السيادي الجزائري في أمريكا وما سيتم استثماره هناك.

لكن و ما يؤكد صحة تبديد أموال عمومية بقيمة 260 مليار دولار من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و رئيس “الأفسيو” علي حداد أو تورطهم في تبييض الأموال هو وجود فيديو لبرنامج للقناة الأمريكية بثت فيه تقريرًا اقتصاديًا يظهر فيه زيارة بوشوارب ورجال الأعمال الجزائريين إلى مدينة ديترويت، ويظهر فيه عمدة المدينة بتصريح يفيد مبلغ 260 مليار دولار من الأموال الجزائرية لإنقاذ مدينتهم-و هو الفيديو المرفق مع هذا الموضوع-

عمار قردود

17 سبتمبر، 2017 - 15:51

بن غبريت مهددة ؟؟

علم موقع الجزائر1 ان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين  “إنباف” هدد وزيرة التربية نورية بن غبريت

حيث وجهت نقابة “إنباف” في بيان شديد اللهجة تهديدات للتصعيد في حالة ما إذا لم تسوى مطالبهم، وجاء في البيان الذي حمل رقم 09/2017: “مع كل دخول اجتماعي تفاجئنا وزارة التربية الوطنية كعادتها بأخطاء قاتلة وإجراءات  صادمة غير محمودة العواقب وكأنها تريد توجيه الرأي العام عامة والأسرة التربوية خاصة إلى قضايا هامشية لتمرير المزيد من التراجعات والمساس بثوابت الأمة ، والزج بالمجتمع في أتون تجاذبات إيديولوجية أعادت القطاع إلى جدال سنوات السبعينيات دون اعتبار لتداعيات ذلك على أهداف منظومتنا التربوية في تعليم جيد للجميع والتحصيل التربوي لأبنائنا في جو يسوده الاستقرار”.

وقالت النقابة التي عقد مكتبها الوطني اجتماعه الدوري في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2017 إن وزارة التربية تماطل بشكل ممنهج في معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية وعدم تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266.

 

17 سبتمبر، 2017 - 15:34

انهيار جسر قيد الإنجاز بتبسة

أعلنت وزارة الأشغال العمومية، اليوم الأحد، أنّ حادث انهيار أعمدة السقف العلوي لجسر قيد الإنجاز بتبسة كان نتيجة خطأ.

 

أفيد في بيان للوزارة ذاتها، أنّه في حدود الثامنة من صباح السبت، وقع الانهيار إثر وضع أحد أعمدة السقفين العلويين.وكان ذلك على مستوى الجسر الإزدواجي للطريق الوطني رقم 16، حيث انهار العمود ماقبل الأخير جارفا معه 12 عمودا.وأضاف المصدر ذاته، أنّ سبب وقوع الحادث يعود إلى عدم التنسيق الراجع إلى خطأ في إدارة الرافعتين ذات الحمولة الكبيرة.

وأكد أنّه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ما عدا الخسائر المادية.

واتخذت المؤسسة العمومية للدراسات وانجاز المنشآت الفنية، الإجراءات اللازمة لاستئناف الأشغال

17 سبتمبر، 2017 - 15:22

فضيحة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية

علم موقع الجزائر من مصادر متطابقة  عن تلاعب كبير في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار “نيس” الدولي في فرنسا.

كما أوضحت وثائق يحوز موقع الجزائر1  على نسخة منها، أنّ ممثلة شركة الجوية الجزائرية تورطت في فضيحة تلاعب بالتذاكر.

وقامت المعنية بتحويل التذاكر من درجة اقتصادية إلى درجة أولى.

وحسب الوثائق، فإنّ الموظفة “البطلة” أقدمت على تحويل تذاكر الدرجة الإقتصادية بمئتي أورو إلى تذاكر الدرجة الأولى بقيمة 600 أورو.

وأفيد أنّ تلاعب هذه الموظفة، كلّف خزينة شركة الجوية الجزائرية خسارة بقيمة 400 أورو للتذكرة الواحدة.

الأدهى، أنّ ممثلة شركة الجوية الجزائرية سمحت لبعض المعارف برفع أمتعة يفوق وزنها المسموح به دون دفع ثمن الوزن الزائد.

وبسبب هذه الممارسات غير القانونية، تتكبّد شركة الجوية الجزائرية خسائر كبيرة سنويا.