19 يناير، 2018 - 10:34

عائلة القرضاوي تستنجد ببوتفليقة

كشفت مصادر موثوقة لـــــ”الجزائر1” أن عائلة الداعية الإسلامي المصري يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد تقدمت بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتمثل في التدخل بكل ثقله لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل الغاء حكم بالسجن المؤبد الذي صُدر يوم الأربعاء الماضي من طرف محكمة شمال القاهرة العسكرية المصرية بعد إدانته باغتيال ضابط شرطة في القاهرة عام 2015،كما حكم عليه سابقًا بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون بمصر.

وناشدت عائلة الشيخ يوسف القرضاوي، متمثلة في شخص نجله عبد الرحمان يوسف، الرئيس بوتفليقة من أجل إنقاذ “صديقه الحميم” على اعتبار أن “الرئيس بوتفليقة تجمعه علاقة صداقة قوية ومتينة مع الشيخ يوسف القرضاوي” وذلك بعد أن تيقنت-أي عائلة القرضاوي-أن قطر ليس لها القدرة الكافية في إنقاذ الداعية من السجن المؤبد لعدة اعتبارات على رأسها توتر العلاقات بين مصر و قطر و قطعها بصفة رسمية في جوان الماضي بمعية دول الخليج العربي التي شابت علاقاتها مع الدوحة توترات خطيرة جعلتها تفرض حصارًا كبيرًا عليها.

وبحسب عائلة القرضاوي فإن الدولة الوحيدة القادرة على إنقاذ الداعية من السجن المؤبد هي الجزائر وبشكل خاص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيًا الذي-تعتقد-أن تدخل واحد منه لدى السلطات المصرية -الذي يُحظى لدى قيادتها بإحترام و تقدير كبيرين- كفيل بإنقاذ الشيخ يوسف القرضاوي من السجن المؤبد الذي يُعتبر بالنسبة له كحكم الإعدام بالنظر إلى تدهور كبير في صحته بحكم جملة من الأمراض المزمنة و عامل السن.

وذهبت عائلة القرضاوي أكثر من ذلك عندما نصحت الشيخ الداعية بضرورة طلب اللجوء السياسي إلى الجزائر ومغادرة قطر في أقرب فرصة، مبدية خشيتها الشديدة على إقدام قطر على تسليم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى مصر في حال صدور حكم نهائي بالسجن المؤبد في حقه في قضية إغتيال ضابط شرطة.

وبحسب ذات المصادر فأنه ووفقًا للقوانين الدولية يجب على قطر أن تسلم الداعية يوسف القرضاوي بمجرد صدور الحكم عليه، وهو الأمر الذي سيضع السلطات القطرية في حرج شديد، وهو ما جعلها تفكر مليًا في إيجاد الطريقة المثلى للتخلي عن الشيخ يوسف القرضاوي والبحث عن دولة عربية أو إسلامية تقبل استضافة الداعية.

و تعامل قطر القرضاوى معاملة خاصة، ودائما ما يستضيفه تميم بن حمد فى قصره، وكان آخرها منذ نحو 10 أيام فقط.و تم وضع القرضاوى على رأس قائمة الـ59 إرهابيًا الذين طالبت الدول العربي بملاحقاتهم. وأصدر الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بيانًا للرد على حكم الإعدام الصادر ضده في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وهاجم القرضاوي القضاء المصري، زاعمًا بأن الحكم الصادر محاولة لتصفية المعارضين.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: “أنا لم أزر وادي النطرون في حياتي كلها، ولم أكن أعرف أن فيها سجنًا”. واستطرد: “أتساءل كما يتساءل غيرى: لماذا يحققون في اقتحام هذا السجن وحده، ولا يحققون في اقتحام بقية السجون؟”.

هذا و قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية بإعدام ثمانية مدنيين، وبالسجن المؤبد على 16 آخرين بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، بعد إدانتهم باغتيال ضابط شرطة في القاهرة عام 2015. وقد قضت المحكمة بالإعدام على أربعة من المتهمين غيابيًا وعلى الآخرين حضوريا، كما قضت بالسجن المؤبد على 16 شخصا في القضية نفسها.

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وعضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر ومحمود غزلان.وقد وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة.

وفي ديسمبر 2017، أحالت المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الثمانية إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.ويعد هذا الحكم أوليًا قابلاً للطعن خلال ستين يومًا بالنسبة للمتهمين حضوريًا، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابيًا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.

وكان الاتحاد العام لعلماء المسلمين قد أصدر بيانًا، اليوم الخميس، أدان فيه اعتقال العلماء في السعودية والإمارات، وطالب بإطلاق سراحهم.وطالب الاتحاد في البيان، الذي اطلعت عليه يورونيوز، بإطلاق سراح جميع العلماء والدعاة الموقوفين في السعودية والإمارات، محملا سلطات البلدين المسؤولية.

كما قال الاتحاد، الذي يتخذ من الدوحة مقرًا له، إنه “يتابع أوضاع مجموعة من كبار الدعاة والعلماء القابعين في سجون المملكة والإمارات الذين سجنوا ولا زالوا مسجونين دون أن يثبت عليهم أي جريمة اقترفوها، وإنما لمجرد رأى”.

كما جاء في البيان: “وُلد من رحم الأمة الإسلامية، التي ضجت من التيارات المتشددة، التي تكفر الناس وتتعالى عليهم، وسئمت من علماء السلطان، الذين يسبحون بحمد حكامهم، فيحلون لهم ما يشتهون، ويحرمون على أمتهم ما يشاؤون”. ولا يزال القرضاوي يقيم خارج مصر؛ حيث تستضيفه دولة قطر مع عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين المصنف مع الجماعات الإرهابية في عدة دول عربية. وكانت دول الخليج قد عرضت على الجزائر استضافة الشيخ القرضاوي لكن السلطات الجزائرية رفضت استضافة الشيخ القرضاوي وممارسته لأي دور سياسي، في حالة تواجده في الجزائر.

وكان الداعية المصري يوسف القرضاوي يُحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب الجزائري لكن بعد التوتر الذي طبع العلاقات الجزائرية المصرية بسبب مباراة في كرة القدم سنة 2009 والموقف المتخاذل الذي اتخذه القرضاوي اتجاه الجزائر وقضية تطليقه لزوجته الجزائرية النائبة البرلمانية حاليًا أسماء بن قادة جعلت الكثير من الجزائريين ينظرون إليه بعين الريبة.

عمّــــــار قـــردود

19 يناير، 2018 - 10:22

بوتفليقة يقرر تقليص صلاحيات اويحيى

كشف مصدر موثوق لــــ”الجزائر1” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ألغى قرارين على الأقل كان الوزير الأول أحمد أويحي قد إتخذهما وفقًا لــــ”صلاحياته المحدودة”،الأول خاص بقائمة المستفدين من حصرية إقامة مصانع لتركيب السيارات في الجزائر،و القرار الثاني تعليمة عدم إتخاذ أي قرار فيما يخص الخوصصة إلا بعد موافقة الرئيس،

و هو إعتداء صارخ على صلاحيات الوزير الأول،و لأجل ذلك و منعًا لتكرار مثل هذه الأخطاء و تفاديها قدر المستطاع مستقبلاً قرر الرئيس بوتفليقة تقليص صلاحيات الوزير الأول التي كانت في السابق محدودة وفقًا لدستور 7 فيفري 2016 لتصبح الآن “محدودة جدًا” و ليتم إفراغ منصب الوزير الأول من محتواه و ربما من جدواه و بما أن معظم الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية ما الحاجة لإستحداث منصب وزير أول،حيث من المنتظر أن يتم سحب من بين يديه عدد من الملفات.

هذا و يحدد الدستور الجزائري صلاحيات الوزير الأول, الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة, ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

كما يقدم الوزير الأول عرضًا حول نفس المخطط أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني كما يمكن له إصدار لائحة, حسب ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.

وتنص المادة 95 على أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة, إذ يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.

وينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا في حالة عدم موفقته مجددا على المخطط المعروض عليه وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر, كما ورد في المادة 96.

وتلزم المادة 98 الحكومة أن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني, الذي يعرض على مناقشة عامة للنواب يمكن أن تختتم بلائحة, كما يمكن أن يترتب عنها إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155.

كما يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم استقالة الحكومة ويمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 147 التي تنص على أنه يمكن للرئيس أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها, بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلسالدستوري والوزير الأول, وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

وتحدد المادة 99 صلاحيات الوزير الأول, المتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية.

عمّــــــار قـــــردود

19 يناير، 2018 - 10:01

بوتفليقة يقرر حركة تغيير في المؤسسات الإعلامية

كشف مصدر مطلع لــــ”الجزائر1″ أن رئيس الجمهورية أعطى أوامره للشروع في حركة تغيير واسعة ستمّس عدة مؤسسات إعلامية عمومية في أقرب الآجال من بينها مؤسسة التلفزيون الجزائري ،مؤسسة الإذاعة الوطنية،وكالة الأنباء الجزائرية،جريدة المجاهد،جريدة أوريزون-آفاق-،جريدة الشعب،جريدة الجمهورية،جريدة النصر و جريدة المساء.

و أفاد ذات المصدر أن هذه الحركة الواسعة و التي سيتم مباشرتها قريبًا تأتي في إطار التحضير للإنتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019 و كمحاولة من السلطات العليا ضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات الإعلامية الإستراتيجية العمومية و التي باتت لا تقوم بأداء واجبها المهني المنوط بها في تقديم الخدمات الإعلامية للجزائريين الذين أعلنوا مقاطعة معظم وسائل الإعلام الحكومية المكتوبة منها و السمعية البصرية في ظل التنافس الكبير الذي فرضته عليها وسائل الإعلام الخاصة بأنواعها لاسيما القنوات الفضائية الجزائرية التي تشهد نسبة مشاهدة قياسية من طرف الجزائريين،و ذلك رغم ضخ الحكومة لمبالغ مالية ضخمة بغية تطوير هذه المؤسسات الإعلامية العمومية لكن دون جدوى.

مع العلم أن مؤسستي التلفزيون الجزائري و الإذاعة الجزائرية أصبحتا غير قادرتين حتى على توفير الرواتب الشهرية لموظفيهما بسبب سياسة سوء التسيير التي مارسها المسؤولين المشرفين على هذين الصرحين الإعلاميين الكبيرين. و قد قام وزير الإتصال جمال كعوان بإبلاغ الوزير الأول أحمد أويحي بالقضية و رسم له صورة سوداوية عن الوضع المالي لهاتين المؤسستين العموميتين الإستراتيجيتين و اللتين باتتا عاجزتين حتى على توفير رواتب موظفيهما و إقترح عليه كحل أولي و عاجل تخفيض موظفي التلفزيون و الإذاعة و صرف لباقي الموظفين نصف الراتب الشهري بشكل مؤقت إلأى حين تحسن الوضع المالي مستقبلاً.

و بحسب نفس المصادر فإن مؤسسة التلفزيون الجزائري فقدت في ظرف 3 سنوات فقط ما يربو عن 60 بالمائة من حجم الإعلانات التي كانت تتحصل عليها سابقًا بسبب الأزمة المالية من جهة و سوء التسيير من جهة أخرى،مع العلم أن ميزانية التلفزيون الجزائري لا تقل عن 1400 مليار سنتيم سنويًا.

و كانت وثيقة صادرة عن منظمـــــــــة “Euromed ” التابعة للاتحاد الاوروبي قد كشفت أن الميزانية العامة للتلفزيون الجزائري بلغت سنة 2013 أكثر من 11 مليار دينار جزائري و بالتحديد 11,875 مليار دينار جزائري أي مايعادل 114 مليون أورو.وقد بلغت مساعدة الدولة للتلفزيون العمومي الجزائري سنة 2013 للقيام بالخدمة العمومية المنوطة به 9.239.714.495 دينار جزائري،أي مايعادل 87.542 مليـــــــــــون أورو،بالاضافة الى الضريبة التي يدفعها الجزائريون للحصول على خدمة عمومية “لائقة” التي قدرت سنة 2013 بــــ 9.176 مليون أورو،أي مايعال 968.529.756 دينار جزائري. كما أوضحت ذات الوثيقة أن التلفزيون الجزائري يحقق أرباح من خلال الاعلانات التجارية قدرت بــــ 1.907.830.095 دينار جزائري،أي مايعــــــــــــــادل 18.075 مليون أورو.

و في أفريل 2015 طلب وزير الاتصال السابق، حميد ڤرين، من الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال أن يتوسط لدى وزير المالية، لمنحه زيادة مالية إضافية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، قيمتها 600 مليار سنتيم، بحجة أنها على حافة الإفلاس بسبب ضخامة حجم كتلة المستخدمين (3590 موظف)-أكبر من عدد موظفي “سي.أن.أن”،بي.بي.سي”،”فوكس نيوز” مجتمعة-، وتراجع مداخيل الإشهار بسبب منافسة القنوات الخاصة. فيما تلقى ڤرين مراسلة من وزيرة السياحة آنذاك، نورية زرهوني، تطالبه بتسديد الديون المستحقة على إدارته، قيمتها 28 مليار سنتيم تتعلق بإيواء صحافيي التلفزيون وموظفي وزارة الاتصال بمركب سيدي فرج السياحي بالعاصمة.

و جاء طلب ضخ أموال إضافية للتلفزيون الجزائري العمومي بواسطة مراسلة، في 13 أوت 2014، جاء فيها أن المؤسسة تواجه صعوبات وأن المبلغ المطلوب ضروري “للتكفل بديمومة التزامات الخدمة العمومية”.

وأوضحت المراسلة، أن مساهمة الدولة والإتاوة المحصلة من الرسوم شبه الضريبية، وهما الموردان الأساسيان لمؤسسة التلفزيون، غير كافيين لضمان توازنها. وأشارت إلى أن موارد الإشهار تراجعت منذ ظهور التلفزيونات ذات المحتوى الجزائري، الخاضعة للقانون الأجنبي.

وأوضح ڤرين، في مراسلته لسلال، أن كتلة أجور المؤسسة ارتفعت من 300,23 مليار سنتيم عام 2010 إلى 900,30 مليار سنتيم في 2013.

ويشير الوزير إلى أن ارتفاع كتلة أجور المستخدمين، الذين يقترب عددهم من 4 آلاف، فاق 180 بالمائة ! وأن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية اجتمعت، في 11 سبتمبر 2014، بناء على مراسلة من الوزير الأول حول الموضوع، وأنها طلبت معلومات حول ملف إلحاق الاعتمادات الذي أعده ڤرين.

كما أن سلال وجه تعليمات لوزير المالية آنذاك، محمد جلاب، في 23 مارس 2015، للتكفل بالطلب عاجلاً وفي مراسلة أخرى وصلت وزير الاتصال من وزيرة السياحة، في 22 2015، اشتكت زرهوني آنذاك، من الوضعية المالية الصعبة لمؤسسة التسيير السياحي سيدي فرج. والسبب أن فواتير إيواء موظفي ومستخدمي التلفزيون ومصالح وزارة الاتصال لم تسدد. وقد تراكمت الديون في إطار ما يسمى بــــ”الإيواء الأمني” بفندق “المنار” بسيدي فرج، وفي الفترة الممتدة من 1995 إلى 2000.

ويبلغ الدين العالق على ذمة التلفزيون 3,5 مليار سنتيم، فيما يصل إلى 24,6 مليار بالنسبة لوزارة الاتصال، حسب الوزيرة زرهوني التي أشارت، في مراسلتها، إلى أن وزارة السياحة طالبت عدة مرات وزارة الاتصال بتسديد الديون، وذكرت أن مؤسسة التسيير السياحي بحاجة إلى أموال لأنها مقبلة على أشغال تحديث وحداتها الفندقية.وتبين المراسلات الخاصة بالتلفزيون أن هذا المرفق، الذي يسير بأموال دافعي الضرائب، يوجد على حافة الإفلاس.

و بناء على كل المعطيات المذكورة آنفًا فإن القيادة العليا ممثلة في رئيس الجمهورية قررت تدارك الأمور بإقالة المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي خلال الأيام المقبلة.

عمار قردود

 

18 يناير، 2018 - 20:47

الرئيس بوتفليقة يدعو الجزائريين لأمر طارئ..

علم موقع الجزائر1 من مصاد متطابقة ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعا اليوم الخميس، كل أطياف المجتمع الجزائري إلى “الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها بهدف تحقيق أهداف التنمية”.

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اللقاء التوجيهي الوطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي: “أغتنم هذه المناسبة لدعوة كل أطياف المجتمع إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، لاسيما منها البلدية حتى نتمكن سويا من الانتقال نحو تحقيق أهدافنا التنموية”.

ف.سمير

18 يناير، 2018 - 20:21

تكريم الرئيس بوتفليقة يثير الجدل

بلغ موقع “الجزائر1” ان الطريقة التي كُرم بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقاء وزير الداخلية برؤساء البلديات في المركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، اثارت اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي

وحسب متتبعي “السوشيل ميديا “, فقد صبت أغلب التعليقات في انتقاد هذا المشهد الذي تناقلته عدة صفحات وحسابات بعض المدونين، بعدما وضع المنظمون صورة للرئيس، ثم وشحوها بألوان العلم الجزائري، قبل أن تضج القاعة بالتصفيق.

ف. سمير

18 يناير، 2018 - 19:16

لهذا السبب تغيب اويحيى عن ندوة الطاقات المتجددة؟؟

كشف مصدر مطلع لـــ”الجزائر1” أن رئاسة الجمهورية هي من طلبت من الوزير الأول أحمد أويحي عدم حضور الندوة الأولى حول الطاقات المتجددة التي نظمها اليوم منتدى رؤساء المؤسسات و أمرته بأن يختلق أي عذر لعدم حضور أشغالها،و فعلًا إمتثل أويحي لأمر الرئاسة و لم يحضر هذا الحدث الهام المتعلق بإنجاح الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي آفاق 2030، الذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالشراكة مع شركتي سوناطراك وسونلغاز.

و تأتي رغبة الرئاسة في عدم إشراف أويحي على إفتتاح الندوة المذكورة لتؤكد-و عكس كل التقارير و التسريبات الإعلامية التي إعتبرت ما يحدث بين بوتفليقة و أويحي مجرد “سحابة عابرة”-أن “الأمور ليست على ما يرام تمامًا” و أن التعليمة الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية والقاضية بوقف مسار عملية خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية، هي إعلان عن خلاف عميق و جذري بين الرئيس بوتفليقة و الوزير الأول أويحي و قد ينتهي بإقالة متوقعة و مرتقبة.

و نفى مصدرنا أن يكون غياب أويحي عن ندوة اليوم قرار شخصي إتخذه بمحض إرادته لأنه رجل دولة مسؤول و كان مبرمجًا منذ أزيد من 10 أيام إشرافه هو شخصيًا على إفتتاح فعاليات الندوة الأولى حول الطاقات المتجددة و أنه تم إبلاغ المشرفين على تنظيم هذه الندوة و على رأسهم رئيس “الأفسيو” علي حداد قبل موعد الندوة بـــ24 ساعة و هو ما أكده حداد اليوم في تصريحات إعلامية عندما قال أنه “تم إعلامنا بغياب إضطراري للوزير الأول أحمد أويحي عن الندوة لأن أجندته لا تسمح بالمشاركة فيها” و قلّل من غيابه بالقول “أن 5 وزراء من حكومة أويحي شاركوا في الندوة”.

و أشار ذات المصدر أن أيام أحمد أويحي على رأس الوزارة الأولى باتت فعلاً معدودة و أن إجراءات عزله قد إنطلقت و تم حتى إختيار خليفته على رأس الجهاز التنفيذي.

هذا و قد استقبل صباح اليوم، الوزير الأول أحمد أويحيى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، هلال الحربي، الذي حل أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، حيث تسلم منه “درع الألكسو” نيابة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يكون أول رئيس دولة يحضى بها عرفان له بكونه ” أحد الحكام العرب في العصر الحديث الذين قادوا ولازالوا يقودون الأمة العربية”، حسب الحربي.

و لا يمكن إعتبار إستقبال أويحي للمدير العام لـــ”الألسكو” هو المبرر الكافي لعدم حضوره أشغال ندوة الطاقات المتجددة لو لم يُطلب منه ذلك من طرف جهات عليا.

عمّــــــار قـــــردود