14 فبراير، 2018 - 22:19

عشايبو يؤكد اتهامه لـ “بوشوارب”

إستدعى وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو،مدير شركة “ألسيكوم” المتخصصة في بيع سيارات من “ماركات” عالمية مختلفة،في إطار التحقيق التمهيدي الذي فتحته النيابة العامة بعد التهم التي وجهها عشايبو إلى وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب حول الإبتزاز و الرشوة.

و كان رئيس مجموعة “عشايبو للسيارات” قد إتهم وزير الصناعة والمناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب،بأنه “طلب منه المال بشكل غير مباشر” لرفع يده عن نشاطه في الجزائر.

و قال في حوار له مع راديو “أم” M،منذ أيام أنه رفض الامتثال لهذا الطلب. وأضاف قائلاً: “لما أقول” بشكل غير مباشر “؟ أنت تعرف كيف الحيوانات المفترسة هي اليوم! قد يكون (هؤلاء الوسطاء الذين اتصلوا به) قد عينوا أنفسهم أو أرسلهم عبد السلام بوشوارب فعلا” و قاموا “بابتزازه ماليا” عن طريق مطالبته بدفع أموال بطريقة غير مباشرة بغرض تسهيل عملياته في الجزائر.

و أشار عشايبو أن الوزير الأسبق بوشوارب قد عمل بجد على إفلاس مجموعة “عشايبو للسيارات” و اتهمه صراحة و دون مواربة بعرقلة نشاطها عمدًا و تعرضها إلى “الحقرة”و انتهاك “قوانين البلد.”

كما سبق لرئيس مجموعة “عشايبو للسيارات” عبد الرحمان عشايبو أن اتهم في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب بالممارسات التمييزية وتدابير عدم الإنصاف تجاه المجموعة لتجهيز طلبات التجديد”.و الموافقة على ترخيص جديد الخاص بنشاط وكيل سيارات لعلامات كيا، فورد، سوزوكي، دايو وإيسوزو العلامات التجارية والاستثمار في إنتاج وتجميع المركبات “.

و وفقًا لمصدر قضائي موثوق لـــ”الجزائر1” فإنه و في حالة ثبوت وجود شبهة فساد ضد الوزير بوشوارب بشكل فعلي و مدعم بالأدلة و القرائن فسيتم اللجوء إلى ما يسمى بـــ”الإمتياز القضائي”،و في حال عدم ثبوت ذلك فسيتم حفظ ملف القضية لعدم توفر أدلة مع إحتفاظ الوزير المتهم بطلبه إعادة الإعتبار و تعويضات عن الضرر الذي لحق به.

مع العلم أن محاميو عشايبو أوضحوا في تصريحات إعلامية لهم أن عشايبو لم يتهم صراحة الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب بتكسير شركته.و بالعودة إلى التسجيل الصوتي لتصريحات عشايبو لراديو “أم” الخاص نتأكد أنه أشار بأصابع الإتهام إلى بوشوارب لكن ليس بشكل مباشر.

و لم يقل صراحة أن بوشوارب هو الذي إتصل به و قام بإبتزازه و إنما قال أن هناك أشخاص “ربما” أرسلهم بوشوارب أم عينوا أنفسهم بأنفسهم و قاموا “بابتزازه ماليًا” عن طريق مطالبته بدفع أموال بطريقة غير مباشرة بغرض تسهيل عملياته في الجزائر.

و نفى ذات المصادر أن تكون هناك أية تناقضات بين تصريحات عبد الرحمان عشايبو الأولى لراديو “أم” الخاص و تصريحاته أمام وكيل الجمهورية أثناء مثوله لديه بمحكمة بئر مراد رايس،لأن إتهامه لبوشوارب لم يكن بشكل مباشر و صريح ،كما أن رجل الأعمال المعني ربما ليس لديه أية أدلة و قرائن دامغة تثبت تورط بوشوارب،و حتى تصريحات محاميه جاءت متناغمة مع تصريحاته.لكن هذا لا يعني نفي شبهة الفساد عن الوزير بوشوارب و تورطه في الإبتزاز و الرشوة،حيث سيتم فعلاً الإستماع إليه وفقًا لقانون “الإمتياز القضائي” الخاص بالوزراء و كبار المسؤولين خاصة و أن بوشوارب تحوم حوله جملة من الشبهات.
رابط لحديث عشايبو لراديو أم

عمّـــــار قـــردود

14 فبراير، 2018 - 13:21

الكناباست تطالب بوتفليقة بالتدخل العاجل

اعتبرت النقابة “الكناباست”، في بيان لها أن تقرير مباردة الوساطة يحمل في باطنه “سياسة الهروب إلى الأمام، والتملص من المسؤولية”.

وناشدت نقابة “الكناباست” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لإنصاف الأساتذة بعد غياب الحلول على مستوى الوزارة .

14 فبراير، 2018 - 12:28

بدوي يستجيب للشارع في غياب اويحيى

حذّر وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي الجزائريين من هذه الإحتجاجات و قال أنها قد تعيدهم إلى سنوات تسعينيات القرن الماضي المتصفة باللاأمن و اللاإستقرار و دعاهم إلى إحترام القانون.

و قد إنتشرت بالجزائر الإحتجاجات و المظاهرات و الإضرابات لتشمل قطاعات حساسة و واسعة و إمتدت لتشمل كل مكان في ظل تأييد واسع من النقابات العمالية المستقلة و أحزاب المعارضة.

يحدث كل هذا في الجزائر التي هي تحترق و الوزير الأول أحمد أويحي غائب أو مُغيب عن الأحداث و لم يتدخل بكل ثقله و وزنه السياسي و التنفيذي لإطفاء هذا الحريق الذي إندلعت شرارته و عمت كامل الوطن و هو الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول دوره كمسؤول أول عن كامل هذه القطاعات..أم أن أويحي في خبر كان؟فبعض التسريبات تفيد أنه إستقال من منصبه و أخرى تقول أنه ممنوع من التدخل للحسم في أمر هذه الإحتجاجات و الإضرابات خاصة في ظل أنباء تتحدث عن تعديل حكومي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام و ربما الساعات القليلة المقبلة.

و لأن كل طبيب يُتم دراسته في الجزائر ويحصل على شهادة التخرج، يعمل كطبيب عمومي في المستشفيات الحكومية على التخصص الطبي الذي سيمتهنه، لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، إذ تختلف مدة كل تخصص عن الآخر.

وبعدما يقضي الطبيب فترة التخصص يصبح لزامًا عليه أن ينفذ ما يسمى “الخدمة المدنية الإجبارية”، التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء وتعني هذه الخدمة أن يعمل الطبيب “إجباريًا” في مستشفيات بمناطق نائية، من عامين إلى 4 أعوام،

حيث لا يوجد أطباء مختصون، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.

لكن الأطباء المقيمون يرفضون الخدمة المدنية جملة و تفصيلا بسبب ظروف العمل غير المريحة حسبهم، والإمكانيات الطبية ضئيلة، إضافة إلى الأجور العادية، وليس هذا فحسب، بل تفرض الدولة على الأطباء الذكور أداء الخدمة العسكرية لمدة عام واحد، ويطلب الأطباء إلغاءها، إذ إن وزارة الدفاع تستثنيهم من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الثلاثين، بعكس كل الاختصاصات الأخرى، وهو ما يرونه “مخالفًا للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين”.

و هي الأمور التي أثارت غضب نحو 13 ألف طبيب مقيم، ودفعتهم للاحتجاج على مدار 3 أشهر حتى الآن، على نحو عطل بعض المستشفيات بشكل يكاد يكون شبه كلي و خاصة في بعض التخصصات، لا سيما المختصة بالأمراض المزمنة ومنها السرطان، ما أثار حالة من الاستياء وسط المرضى الذين انتظروا ساعات لتلقي العلاج دون جدوى. وبعد جلسات تفاوض متكررة مع وزارة الصحة خلال الأسابيع الماضية، أعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين قبل أيام فشل الحوار وعادت إلى الاحتجاج مجددًا ونظمت مسيرات عبر محافظات عدة من البلاد وتجمعات شبه يومية بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

فقد تجمع، أمس الاثنين، نحو ألف من الأطباء المقيمين المضربين منذ 14 نوفمبر، في الجزائر العاصمة، كاسرين قرار الحكومة منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية.

مع الإشارة إلى أن الحكومة منعت منذ 2001 كل أشكال التظاهرات في الجزائر العاصمة عقب تظاهرات دامية أسفرت عن سبعة قتلى. وتمكن المتظاهرون من التجمع صباحًا أمام البريد المركزي، إحدى أشهر المباني بالجزائر العاصمة، رغم وجود كثيف لرجال الشرطة بالزيين الرسمي والمدني الذين انتشروا منذ الصباح الباكر وبدأوا بمراقبة كل الوافدين إلى الحي.

وأحاط رجال الشرطة مستخدمين السيارت والشاحنات، بالأطباء المتظاهرين الذين جلسوا على الأرض رافعين شعارات، علما أن الشرطة لم تتدخل لتفريقهم.والأطباء المقيمون وعددهم نحو 13 ألفا، أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون تخصصهم بعد إجراء مسابقة. وبدأ الأطباء إضرابا عن العمل والدراسة قبل ثلاثة أشهر، إلا أن حكما قضائيا صدر في 24 يناير أعلن أن إضرابهم “غير قانوني”، وبالإضافة إلى الإضراب فإن الأطباء قاطعوا امتحانات نهاية الدراسة في التخصص، والتي كانت مقررة في جانفي 2018.

وتطالب نقابة الأطباء المقيمين بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص، إضافة الى سبع سنوات في الطب العام)، والتي تجبرهم على العمل بين عام و4 أعوام في المناطق البعيدة والنائية، وزيادة على ذلك يؤدي الذكور منهم عاما إضافيا عبارة عن خدمة عسكرية. و نفس الشيئ يمكن قوله عن قطاع التربية الذي يشهد حالة من الفوضى و الغليان منذ عدة أشهر حتى أن هناك مؤسسات تعليمية في البليدة مغلقة منذ شهرين أو أكثر،و في تصعيد جديد قررت النقابات المستقلة لقطاع التربية شن اضراب وطني يومي 20 و 21 فيفري الجاري كما دعت لاضراب وطني يوم غد الأربعاء،

حيث شدد التكتل النقابي لعمال التربية على أن الاضراب الوطني الذي أقرته النقابات المستقلة لمختلف القطاعات غدا الأربعاء، هو نقطة مفصلية في الحركة الاحتجاجية النقابية المطلبية وقال بيان التكتل النقابي إن النقابات نطالب الحكومة أخذ مطالبهم مأخذ الجد، وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي لإيجاد حلول عملية ملموسة، وبالموازاة يدعو الجميع بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة،و التجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية.

النقابات أكدت في بيانها المشترك رقم 01/2018، عقب اجتماع اليوم الثلاثاء على مطلبها اقرار نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، والتمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وكذا المطالبة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية (الديوا والليسانس)بالإضافة إلى تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة.

وبالمقابل فإن بيان النقابات يدعو إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بإلغاء المادة 87 مكرر، واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم.

 

عمّـــــار قــــردود

14 فبراير، 2018 - 12:00

إستشهاد 5 جنود بتبسة

إستشهد 5 جنود اليوم الأربعاء وأصيب إثنين آخرين في انفجار لغم تقليدي الصنع جنوب بئر العاتر بولاية تبسة.

الحادث وقع إثر عملية مسح وتمشيط .

الضحايا تابعون لثكنة عسكرية بمنطقة مديلة التابعة إداريا لبلدية فركان.ومكان إنفجار القنبلة يقع بين الجبل الأبيض وجبل زريف الواعر على الحدود مع تونس.

ف.سمير

14 فبراير، 2018 - 01:06

تفاصيل سرقة محل «ZARA» بالمركز التجاري في باب الزوار

تمكنت عصابة  في سرقة محل «زارا» بمساعدة اعوان امن المركز التجاري لباب الزوار وذلك من خلال ترك أبواب النجدة مفتوحة ليلا خلال فترة السرقة، التي طالت مخزن المحل بسرقة مبلغ 150 مليون سنتيم وأجهزة كمبيوتر مقدر ثمنها بـ42 مليون سنتيم، وقد منح مبلغ مليوني سنتيم لكل عون في المركز والمبالغ الأخرى اشترى بها المسارقين سيارة ودراجة نارية.

ملف هذه القضية حققت فيه فرقة الشرطة القضائية لباب الزوار، والتي توصلت إلى توقيف المشتبه فيهما بعد رفع البصمات والاستعانة بفيديوهات كاميرات المراقبة المنصوبة في مداخل المركز والمحل.

وكشفت التحقيقات تورط كل من مسؤول الأمن والوقاية بالمركز التجاري لباب الزوار وعوني أمن معه، بعدما اتفقوا مع شابين أحدهما بطال والآخر مسبوق قضائيا، على تسهيل مهمة سرقة محل «زارا»، وذلك بمناسبة التخفيضات السنوية المقامة والتي عادت بالكثير من الأموال على المحل.

وعليه دخل اللصوص إلى مكان السرقة بعد أن ترك لهما أعوان الأمن سلالم النجدة مفتوحة، ولكن بعد عملية السرقة تم توقيفهما وإحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، الذي بدوره حول الملف إلى قاضي التحقيق، الذي لايزال يحقق مع المتهمين الخمسة، حيث تبين أن المتهمين الاثنين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما.

وقالا إن الأعوان قدموا المساعدة في السرقة مقابل مبلغ مالي، إلى جانب هذا فقد أكد أحدهما بأنه يسرق في كل مرة من المركز التجاري بتسهيلات من أحد أعوان الأمن، وفي هذا الصدد، أنكر الأعوان الفعل المنسوب إليهم، رغم أن الأدلة تدينهم بوجود صورهم في الفيديوهات خلال السرقة.

عاجل