الوطني الذي كان مقررًا الشروع فيه بداية من الأحد المقبل و أعزا المكتب الوطني لــ”كناس” في بيان له صدر أمس الأسباب إلى “الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الإستعجالي في جلسة 10 جانفي الجاري و القاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه في 24 ديسمبر الماضي المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من الأحد المقبل لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى”،
و بحسب ذات البيان فإنه و “بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني و مكونات تكتل الأسرة الجامعية،و إحترامًا لقرار العدالة الجزائرية و لأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المُضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني و تجلب له متاعب إدارية،لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية و مشروعة للأستاذ الجامعي و ليس تحديًا لسلطة القانون و القضاء”.
و” بناء على هذه الأسباب و لأجلها-يضيف البيان-فإن المجلس الوطني لأاساتذة التعليم العالي قرر تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررًا يوم الأحد المقبل،مع الإحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا سيما المادة 304 منه”.و دعا البيان جميع الأساتذة إلى الإمثتال إلى قرار العدالة الجزائرية و الإلتحاق بمراكز عملهم بصفة عادية الأحد المقبل .
هذا و كان وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار قد وصف التنظيمات النقابية التي دعت لإضراب 14 جانفي المقبل بأنها غير شرعية وأن اضرابها غير شرعي في نفس الوقت يدعوها للحوار،حيث شدد حجار على عدم شرعية الاضراب المقرر الأحد المقبل ، الطاهر حجار اكد أمس الخميس بالجزائر العاصمة, على أن باب الحوار مفتوحة أمام كل الشركاء الاجتماعيين شريطة احترام القانون مشيرًا الى أن الاضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري “غير قانوني”, بالنظر لكون المنظمات التي دعت اليه “غير معتمدة”.
وأوضح حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية, عبد المجيد سيدي السعيد, أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والاساتذة, سواء في شكل نقابات أو أفراد, لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وايجاد حلول لها”, غير أن ذلك –كما قال– “ينغي أن يتم في اطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا”.
وانتقد في ذات السياق بعض التنظيمات التي “تدعي أنها تمثل الاساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة”, مشيرًا الى أن الإضراب الذي دعت اليه “غير قانوني” وأنه “صدر, الاربعاء الماضي, حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية”. وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن “الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والاضراب, لكنه بالمقابل يشترط جملة من الاجراءات التنظيمية لممارسته”.
عمّـــــار قـــــردود
