فاجأت قرارات ترقية انتقائية لمناصب سامية بالمجلس الشعبي الوطني، اتخذها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة الأسبوع الماضي، وقبل أسابيع قليلة من نهاية العهدة الحالية للمجلس،
عمال وموظفي البرلمان، الذين أصيب بعضهم بالصدمة لتجاوز موظفين جدد لم تمضي على دخولهم في سلك موظفي المجلس أكثر من 4 و5 سنوات، وبعضهم، مستواه التعليمي جد متدني لهم في السلم والمنصب الوظيفي ، في حين يبقى عشرات الموظفين بعضهم تجاوز الـ20 سنة خدمة، ومشهود لهم بالكفاءة والاحترافية ينتظرون حقهم القانوني في الترقية.
وفي هذا السياق رقيت “مساعدة إدارية” دخلت المجلس منذ 5 سنوات إلى منصب إطار سامي “رئيس دراسات” في ديوان رئيس البرلمان العربي ولد خليفة، ورقيت أيضا مساعدة تشريعية في “مديرية التشريع” لها أيضا 5 سنوات خدمة، إلى منصب “رئيس دراسات” في نفس المديرية.
كما رقي سكرتير الأمين العام للمجلس وصهر احد النواب السابقين النافذين بالغرفة السفلى، إلى منصب نائب مدير فرعي مكلف بالتكوين . ورقي احد عمال البروتوكول له مستوى تعليمي ثانوي، إلى منصب رئيس دراسات وهو منصب يعتبر شاغله في سلك “الإطارات السامية” ، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير هو نجل احد المسئولين السابقين الكبار بالمجلس.