10 أكتوبر، 2017 - 14:19

فرحات مهني يستفز الجزائر بملف القبائل امام الأمم المتحدة

كشفت بعض التسريات عن قيام الإنفصالي فرحات مهنّي رسميا بتسليم ملف للإعتراف بحق الشعب القبائلي في تقرير المصير إلى الأمم المتّحدة ؛ و بحسب ذات المعلومات المسربة ,

فإن مهنّي قال أنه ينوي إنشاء مقاطعة فرنسية ما وراء البحار متعاونة مع فرنسا.و جاءت هذه الخطوة الخطيرة-في حال تبوثها و تأكيدها-من طرف الإنفصالي فرحات مهني و في هذا الوقت بالتحديد كمحاولة مستميتة منه لتحقيق حلم “دولة القبائل الموعودة” بالتزامن مع حمّى الإنفصال و دعوات الإنقسام التي إجتاحت عدة دول في العالم كإقليم كردستان بالعراق و إقليم كاتالونيا بإسبانيا و إقليم أمبازونيا بالكاميرون في الآونة الأخيرة مسنودًا من جهات معادية للجزائر كفرنسا و المغرب و إسرائيل،و رغم ذلك لم تعر الأحزاب السياسية و لا وسائل الإ‘لام الجزائرية للقضية الأهمية المرجوة بالرغم من خطورته و تعريضه لوحدة الوطن للتفكك و التقسيم.

فيما كانت النائب نعيمة لغليمي صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، المغرد الوحيد خارج السرب عندما قصفت بالثقيل رئيس الحركة الانفصالية التي تدعو الى استقلال القبائل عن الجزائر، فرحات مهني، واعتبرت انه عميل للصهيونية العالمية. ووصفت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فرحات مهني بـ”الأرعن”و”الجاهل”، وأنه عميل للصهيونية العالمية،

ودعت السلطات إلى التحرك واعتقاله بسرعة بتهمة الجوسسة والخيانة العظمى للوطن. وقالت صالحي، “فرحات مهني جاهل أرعن عميل للصهيونية العالمية؟؟!! إذ يجب على السلطات التحرك واعتقاله بسرعة بتهمة الجوسسة والخيانة العظمى للوطن و هو الذي قدم طلب استقلال جمهورية القبائل و الغريب أنه يجهل أن الجزائر كلها هي بلاد القبائل الأمازيغ من تمنراست موطن الشيخ المجاهد آمود أغ المختار إلى العاصمة بلاد بني مزغنة و من سوق اهراس و خنشلة بلاد الكاهنة و بني زيري الصنهاجيين إلى كتامة بجيجل و ضواحيها إلى تلمسان عاصمة الزيانيين و موطن الموحدين تلاميذ ابن تومرت الأمازيغي القح..

يبدو ان هذا الجاهل بأصول و تاريخ الجزائر و عميل أعدائها يجهل كل الجهل أن الشعب الجزائري جله أمازيغي حر و الأمازيغ الأحرار لا يقبلون بالخونة رؤساء لأوطانهم نقطة إلى السطر”.

عمّـــــــار قـــــردود

10 أكتوبر، 2017 - 13:57

شجار جزائري مغربي داخل أروقة الأمم المتحدة

رغم أن وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، أكد  أن العمل الدبلوماسي الجزائري عرف “قفزة نوعية” بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا للجمهورية سنة 1999، والذي رسخ المبادئ التي بنيت عليها الدبلوماسية الجزائرية فمكنها من استرجاع مكانتها كشريك موثوق به في معالجة كل القضايا الإقليمية و الجهوية،

لكن واقع الحال يقول غير ذلك تمامًا فما حدث للديبلوماسية الجزائرية منذ 1999 و حتى اليوم هو مسح كلي لتلك الإنجازات الكبيرة التي ما فتئت تحققها الديبلوماسية الجزائرية منذ ما قبل الاستقلال و الدليل على ذلك عدم تمكن الديبلوماسية الجزائرية من وضع حد لعدة أزمات لا تزال تطوقها و تخنقها و تستنزف مقدراتها المالية و الأمنية و العسكرية كالأزمة الليبية و الأزمة المالية و قضية الإرهاب و حتى قضية الصحراء الغربية،

فقد نشرت مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لتقارير خاطئة حول الصحراء الغربية نسبت إلى موقعين على عريضة حول الصحراء الغربية ملتزمة بدراسة المسألة عن كثب، وعقب طلب اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار لمنظمة الأمم المتحدة بنشر مذكرة حول التصريحات المحرفة قدمت ممثلة أمانة منظمة الأمم المتحدة اعتذارها للجزائر، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تصحيح البيانات الصحفية المعنية.

وأضافت في ردها على الانشغالات التي أثارتها الجزائر بشأن هذا الخطأ الذي ارتكبته مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن الأمانة تدرس المسألة لمعرفة ما حدث.وردًا على ذلك أوضح السفير المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة أن الأمر لا يتعلق بتقديم اعتذار للجزائر بل إلى اللجنة الرابعة قاطبة لأن “هذا يلحق ضرر بنا”
وتتخبط مصلحة الصحافة لمنظمة الأمم المتحدة في “قضية تلاعب خطيرة” بعد تحريف مضمون مداخلات أثناء أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، حسب العديد من المشاركين في هذا الاجتماع الأممي السنوي.

وقامت مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتحريف تصريحات متدخلين أعربوا عن مساندتهم للقضية الصحراوية، وذهبت إلى حد إسناد تصريحات موالية للمغرب إلى موقعين على عريضة لم يكونوا قد تدخلوا بعد مرتكبة انزلاقًا يضر بمصداقية المنظمة المتعددة الأطراف.
و طلبت الجزائر الجمعة الماضي من مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تقديم توضيحات حول هذه المسألة مطالبة بنشر توضيح على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة.

و قد وصف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، نشر مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لتقارير خاطئة حول الصحراء الغربية، بـ”السابقة الخطيرة جدًا”.

وقال مساهل على هامش الاحتفال بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن التلاعب الذي وقع في مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يعتبر “سابقة خطيرة جدا”، مشيرًا إلى تأثيرها على “مصداقية الأمم المتحدة”، حيث أكد أن “نسب كلام لمتدخل قبل تدخله شيء عجيب”.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن الأمانة العامة للمنظمة “قدمت اعتذارها وأمرت بفتح تحقيق في القضية ونحن ننتظر نتائج هذا التحقيق”.

و رغم مثل هذه الإخفاقات يقول مساهل أن “العمل الدبلوماسي الجزائري عرف قفزة نوعية بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية سنة 1999 الذي رسخ المبادئ التي بنيت عليها الدبلوماسية الجزائرية بفضل حنكته وحكمته، خاصة بعد انتهاج سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي فكت ألغام الوضع الداخلي ووضعت الجزائر على طريق السلم والوئام المدني والاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

و أضاف مساهل أنه بفضل هذه السياسة الرشيدة، “تعززت المكاسب السياسية والدبلوماسية للجزائر التي دوى صوتها عاليا في المحافل الدولية من جديد واسترجعت مكانتها كشريك موثوق به في معالجة القضايا الإقليمية و الجهوية”.

وقال مساهل أنه بالرغم من المعاناة التي عرفتها الجزائر في حقبة الإرهاب أمام صمت ولامبالاة العالم، غير أنها استطاعت بفضل “حكمة رئيسها وصمود شعبها ومؤسساتها العسكرية و الأمنية في التغلب على هذه الآفة في وقت لم يعد فيه بعد المجتمع الدولي مدى خطورة هذه الظاهرة على السلم و الأمن الدوليين، وظلت و لا تزال تنادي لوضع استراتيجية دولية شاملة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وتفكيك شبكات دعمها اللوجستكي وتجفيف مصادر تمويلها”.

وبفضل هذه التجربة الرائدة -يضيف مساهل- أصبحت الجزائر “مرجعا دوليا محوريا في مكافحة الإرهاب و مثالا يحتذى به فيما يخص سياسة المصالحة الوطنية”.
عمّــــــار قــــردود

10 أكتوبر، 2017 - 13:32

بوتفليقة يأمر بصرف مساعدة مالية لضحايا أحداث عين البيضاء

شفت مصادر خاصة لـــ”الجزائر1” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قرر صرف مساعدة مالية معتبرة لصالح عائلات ضحايا أحداث عين البيضاء الأخيرة و التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص .

و يتعلق الأمر بكل من :وحيد جفافلة،حملاوي أمين و ماليك جرتلي و هو ما يعني أن هؤلاء الشبان الثلاث قد كانت وفاتهم جراء هذه الأحداث و ليس مثلما روجت له بعض الجهات و وسائل الإعلام العمومية و حتى الخاصة.

و وفقًا لذات المصادر فإن الرئيس بوتفليقة أمر الحكومة بصرف مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم لكل عائلة من عائلات الضحايا الثلاث و أنه سيتم ذلك في أقرب الآجال و هو الأمر الذي كان والي ولاية أم البواقي جمال الدين بريمي قد بلغه لذوي الضحايا.

عمّــــــار قـــــردود

10 أكتوبر، 2017 - 09:53

“هامل” يأمر بتوقيف رئيس أمن دائرة عين البيضاء

كشف مصدر أمني محلي مطلع لــــ”الجزائر1” أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد أمر بتوقيف رئيس أمن دائرة عين البيضاء و عدد من الأمنيين الأخرين-عددهم حوالي 10-إلى جانب الشرطي المتهم بالضرب المفضي إلى القتل في حق الشاب “وحيد جفافلة”،
و أفاد ذات المصدر أن رئيس أمن ولاية أم البواقي هو الآخر معني بالمغادرة،حيث سيتم تحويله إلى ولاية أخرى و ذلك على خلفية الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة عين البيضاء بحر الأسبوع الماضي و خلفت خسائر بشرية و مادية معتبرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص و تسجيل 100 جريح. و تمت إقالة هؤلاء المسؤولين الأمنيين بسبب التقصير وعدم استباق الأحداث و التحكم فيها و إنهاءها بطريقة سلمية دون عنف و إراقة للدماء،
حسب التبرير الرسمي المقدم مع قرار الإقالة. كما قرر وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي إرسال لجنة مركزية لتقصي الحقائق و إفادته بكافة ملابسات هذه الأحداث التي كادت أن تعصف بهذه المدينة الهادئة.
عمّــــــار قـــــــردود

 

10 أكتوبر، 2017 - 09:40

أحداث عين البيضاء تجّر وزير الداخلية للمسائلة في البرلمان

أفادت مصادر برلمانية مطلعة لـــــ”الجزائر1” أن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يمثلون خاصة أحزاب المعارضة قد قرروا مسائلة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي بالبرلمان بخصوص أسباب أحداث مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي و التي أسفرت عن قتل 3 أشخاص منهم شخصين من طرف قوات الشرطة و هو الأمر الذي جعل المدينة تشهد مواجهات عنيفة و دامية بين المواطنين الغاضبين و قوات مكافحة الشغب.

و بحسب ذات المصادر فإن نواب عن أحزاب حركة مجتمع السلم،الإتحاد بين النهضة و العدالة و التنمية،جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية قرروا توجيه أسئلة شفوية لوزير الداخلية و قد أبلغوا قرارهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة و للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة لأن -حسبهم-الأمر خطير و مدعاة للقلق لأنه يمس بأمن و استقرار الوطن،كما أبدوا استياءهم الشديد من وسائل الإعلام الوطنية العمومية و حتى الخاصة التي تعمّدت التعتيم و تشويه الحقائق و عدم نقلها بموضوعية و مهنية بل و هناك من ساهم في صبّ الزيت على النار مثل جريدة و قناة النهار و النصر.

هذا و شهدت المشادات العنيفة خلال الأسبوع الماضي منعرجًا خطيرا ببلدية عين البيضاء على خلفية وفاة الشابين “حملاوي امين” و “جفافلة وحيد” ، فيما تم تسجيل سقوط ضحية ثالث ويتعلق الأمر بـــ”ماليك جرتلي”، وأخذت أحداث الشغب والعنف منحى خطير بعدما تم الاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة ، فيما لم تتمكن مصالح وحدات التدخل السيطرة على الوضع بالرغم من التعزيزات الأمنية التي تدعمت بها بلدية عين البيضاء ،

وقد شهدت المدينة شلل بجل المؤسسات التربوية والإدارات العمومية نظرا للانفلات الأمني الخطير الذي أعقب وفاة الشاب حملاوي امين (19 سنة ) بعد حادثة الاعتداء عليه من طرف شرطي سرعان ما تطورت الأمور وأدخلت المنطقة في دوامة العنف والاحتدامات بين الشباب الغاضب ورجال الشرطة استعملت فيها الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والزجاجات الحارقة استهدف من خلالها الشباب الغاضب على حرق وتخريب العديد من الممتلكات العمومية والخاصة .

وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد اوفد لجنة تفتيش امنية رفيعة المستوى الى عين البيضاء لتقصي الحقائق في أسباب حادثة الشاب المتوفي ، في ظل صمت السلطات المركزية بالبلاد للوضع الخطير الذي أدخل منطقة عين البيضاء بأم البواقي في دوامة العنف وحالة الاحتقان على مدى ثلاثة أيام الأخيرة .

و قد استعادت مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي نهاية الأسبوع الماضي الهدوء بفضل التواجد المكثف لقوات الشرطة وعناصر مكافحة الشغب،حيث تمكنت من التصدي لمرتكبي أعمال الشغب التي شهدتها المدينة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب “و.ج” في ظروف غير واضحة ويكتنفها الكثير من الغموض وقد تم تقديم الأشخاص المتهمين في إثارة الشغب و التخريب امام محكمة عين البيضاء

حيث قدمت المجموعة الأولى عن تهمة محاولة اقتحام مقر أمن الدائرة عقب دفن الضحية أين تم توقيف 5 أشخاص من بينهم قاصر وهو تلميذ في الطور المتوسط بتهمة التعدي بالعنف على القوة العمومية والتجمهر المسلح مع التحكيم العمدي لأملاك الدولة والأشخاص أين جرح خلال ذات الاشتباكات أكثر من 10 أفراد الشرطة وحطمت زيادة على تحطيم واجهة العديد من المحلات وكذا تخريب وكالة “جيزي” أما الفوج الثاني فقد ضم في صفوفه عددًا من المسبوقين قضائيًا خلال الليلة الموالية للأحداث الأولى وقامت بمحاولة اقتحام مقرات الأمن الحضري الثالث والرابع وتم توقيف 3 أشخاص منها وتقديمهم أمام ذات الجهات القضائية التي وضعتهم تحت الرقابة القضائية بنفس التهمة التي وجهت للمجموعة الأولى.

عمّـــــــار قـــــردود

10 أكتوبر، 2017 - 09:25

هل سيلقى سعيداني نفس مصير بلخادم؟

بعد حادثة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 و الناشط السياسي الملياردير رشيد نكاز الجمعة الماضي على يد أحد أقارب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني بإحدى الضواحي العاصمة الفرنسية باريس و ما خلفه ذلك الاعتداء الهمجي الموثق بالصوت و الصورة،

حيث تم مشاهدة فيديو الاعتداء على نكاز أزيد من 6 ملايين شخص في ظرف 24 ساعة فقط،ناهيك عن ما ألحقه بصورة و سمعة الأمين العام السابق للحزب العتيد و هو المحسوب على جهات نافذة في السلطة و خاصة رئيس الجمهورية،يتوقع المتتبعون للشأن الجزائري لـــ”الجزائر1” أن يتخذ الرئيس بوتفليقة موقفًا ما من عمار سعيداني الذي شوّه سمعته و سمعة الجزائر،خاصة و أن حادثة الاعتداء جرت خارج الجزائر و بالتحديد في فرنسا ما عرض صورة الجزائر للاهتزاز.

و يتنبأ هؤلاء المراقبون أن يصدر الرئيس بوتفليقة قرارات صارمة في حق سعيداني شبيهة بتلك التي أصدرها ضد الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بلخادم،حيث سيقوم بتجريده من كل مهامه القيادية بالحزب العتيد ومنعه من المشاركة في أية هياكل ذات صلة بالدولة أو بالحزب، و طرده شر طردة.لأن بوتفليقة لا يتسامح مع الذين يسيئون لسمعته و سمعة البلاد على اعتبار سعيداني محسوب عليه أو على المحيط المقرب منه.

كما أنه لن يتسامح مع فعلة سعيداني لأنها جاءت بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقبلة و هي ضربة قاصمة لظهر الأفلان الذي أظهره سعيداني بأنه حزب المنحرفين و المجرمين و البلطجية بالنظر لما أقدم عليه قريب سعيداني و هي حملة انتخابية مضادة للحزب و أكيد أنها ستؤثر على نتائج الحزب بغض النظر عن سمعته و مكانته.

فهل سيكلف رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عمار سعيداني ضمن الحزب ومنع مشاركته في كل نشاطاته تمامًا مثلما فعل سعيداني مع عبد العزيز بلخادم في أوت 2014؟.

عمّـــــــار قـــــردود