26 سبتمبر، 2017 - 19:42

فضيحة.. “سلال” طبع 1.5 مليار دولار سرا قبل “أويحيى”

فجّر مصدر مسؤول ببنك الجزائر المركزي رفض الكشف عن هويته لـــ”الجزائر1″ أن الحكومة الجزائرية في عهد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال و في عهد وزير المالية آنذاك عبد الرحمان بن خالفة الذي يشغل المنصب منذ 14 ماي 2015

والوزير المنتدب للميزانية حاجي بابا عمي و الذي تمت ترقيته إلى وزير للمالية في جوان 2016 شرعت و بصفة سرية في التمويل غير التقليدي-الذي يُرافع لأجله الوزير الأول أحمد أويحي الآن-منذ سنتين خلت و تمكنت من طبع 15 مليار دولار و لكن البنك الوطني المركزي لم يكن يطبع الأوراق النقدية بصفة دائمة و لكن على فترات زمنية متباعدة بناء على طلب من الحكومة

وبحسب ذات المصدر فإن إعتراف الوزير الأول الحالي أحمد أويحي بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وإقراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، لمنع انهيار الاقتصاد “حتمية وليس خيار” أي أن الحكومة لم تجد البديل لمعالجة الوضع المالي المتدهور يؤكد أن الحكومة ماضية في “مواصلة” سياستها المنتهجة في طبع المزيد من الأوراق النقدية دون مقابل رغم خطورة هذا الإجراء.

وأفاد نفس المصدر أن لجوء حكومة سلال الثالثة أواخر سنة 2015 إلى التمويل غير التقليدي كان في البداية مؤقت، حيث كان يعتقد وزير المالية آنذاك عبد الرحمان بن خالفة أن أسعار البترول قد ترتفع لكن ذلك لم يحدث و هو السبب المباشر الذي أدى إلى إقالته في 11 جوان 2016 إلى جانب أسباب أخرى طبعًا،

لكن مصدرنا لم يشر إذا كان وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة هو من يكون وراء خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و إن أبدى تلميحًا ضمنيًا لذلك.

و وفقًا لمصدرنا دائمًا فإنه و لأن أسعار المحروقات لم ترتفع و واصلت إنهيارها بشكل غير مسبوق و بعد تآكل إحتياطي الصرف و إنخفاض المداخيل و رفض رئيس الجمهورية اللجوء مجددًا إلى الإستدانة الخارجية كان لزامًا على الحكومة الجزائرية إيجاد حلول فورية تحول دون إفلاس محتمل لخزينة الدولة

قرر المسؤولين الجزائريين “الإستمرار” في التمويل غير التقليدي الذي تم الشروع فيه أواخر 2015 لكن هذه المرة بالإعلان العلني عنه أمام الشعب و نواب الشعب و طبعًا لا يمتلك هذه الجرأة إلا أحمد أويحي الذي جيئ به خصيصًا لتنفيذ هذا الخيار الخطير.

و ما يؤكد صحة ما أفادنا به مصدرنا كشف اليوم الثلاثاء رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج في حوار له مع جريدة “الخبر” عن لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي منذ سنتين، حيث قال:” بخصوص طبع الأوراق النقدية،الشيء الذي لم يتجرأ الوزير الأول الإفصاح عنه،بأن الطبع إنطلق فعليًا في سنة 2015،و بالضبط بعد إنهيار أسعار البترول و الحكومة أخفت هذا الأمر على الجزائريين.

وصندوق النقد الدولي عارض هذا الإجراء الذي تم في الخفاء وطلب من الحكومة تأطير العملية عبر تشريعها من خلال تعديل قانون النقد و القرض و بأن يتم إستحداث هيئة مستقلة لمتابعة و تقييم عملية طبع الأوراق النقدية ”

. هذا وتكتسي أداة التمويل غير التقليدي -التي ستسمح للخزينة العمومية بتعبئة تمويلات استثنائية- طابعًا انتقاليًا محدودًا في مدة قدرها خمس(5) سنوات سيكون استعمالها مؤطرًا بشكل مضبوط وخاضعًا لمتابعة متواصلة.

وستتم مراقبة تنفيذ الحكم موضوع هذا المشروع عبر متابعة معايير النجاعة من خلال إجراء سيتم اتخاذه عن طريق التنظيم. ك

ما ترمي الحكومة من خلال العودة إلى هذه الأداة أيضا إلى مرافقة برنامج اصلاحات اقتصادية وميزانية سيفضي -بفضل عقلنة النفقات العمومية وتحسين تحصيل الموارد الجبائية- إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية و لا سيما تحقيق توازنات خزينة الدولة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

عمّار قردود

26 سبتمبر، 2017 - 19:14

“بن يونس” يبيع وزير السياحة المقال في صفقة مع النظام

بتاريخ 19 أوت الماضي كشف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أنه سيعقد مجلسًا وطنيًا طارئًا لحزبه يوم 16 سبتمبر الماضي ، لمناقشة عدّة قضايا من بينها ورود اسم المناضل في صفوف “الأمبيا”مسعود بن عقون وزيرًا للسياحة في قائمة تخصّ التغيير الوزاري الأخير نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

و كشف بن يونس في حوار لجريدة “الخبر”، بأن”مجلسًا طارئًا ومغلقًا سيعقد بتاريخ 16 سبتمبر المقبل-الماضي-، وسيكون ضمن جدول أعماله قضية مسعود بن عڤون”، وقال بن يونس أن مسألة مسعود بن عڤون “تختلف تمامًا عن تعيين الوزراء الثلاثة الجدد خلال التغيير الحكومي الجزئي الذي أجري”، مؤكدًا أن المجلس سيأخذ قرارًا فيما يخص القضيتين اللتين تخصان مسعود بن عڤون.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت آنذاك ، قائمة بأسماء التشكيلة الحكومية الجديدة ، بعد تعيين أحمد أويحيى وزيرًا أول خلفًا لعبد المجيد تبون ، و جاء اسم مسعود بن عقون في القائمة وزيرًا للسياحة، وبعد أقل من ساعة من الزمن ،

أكدت قائمة ثانية بقاء وزير السياحة الحالي حسين مرموري في منصبه ، دون أن تشير إلى وجود أي “خطأ” في القائمة الأولى.

وأوضح رئيس “الأمبيا” أنه سيطلع الجزائريين على كافة المعلومات حول قضية مسعود بن عڤون خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل، الذي تقرر إجراءه بتاريخ السبت 16 سبتمبر الماضي بعد عيد الأضحى والدخول الاجتماعي المرتقب.

و ها قد مر عيد الأضحى و تمكن معظم الجزائريين الذين تسنى لهم شراء الكباش من نحرها و أكلها و إنتهى اللحم و موعد عاشوراء إقترب و جاء الدخول المدرسي و بدأ التلاميذ يدرسون و ربما لإقترب موعد الفروض و الإمتحانات و مر تاريخ 16 سبتمبر و إقترب دخول شهر نوفمبر و لم يتم بعد-أو على الأقل حتى الآن-إنعقاد المجلس الوطني الطارئ لحزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي وعد به عمارة بن يونس…فلماذا؟

بحسب مصادر موثوقة لــــ”الجزائر1″ فإن الوزير الأول أحمد أويحي و خلال إجتماعه مع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في إطار لقاءه مع أحزاب الموالاة و رؤساء الكتل البرلمانية عشية عرضه لمخطط عمل حكومته على البرلمان بغرفتيه إنفرد به في لقاء خاص و أقنعه بضرورة عدم الخوض من جديد في قضية وزير السياحة المثير للجدل مسعود بن عقون

لأن تلك هي رغبة رئيس الجمهورية منعًا لأية بلبلة البلد في غنى عنها مقابل إمتيازات لـ “الأمبيا” في تخطي عقبة الــ4 بالمائة و منح إطارات الحركة مناصب قيادية و هامة في عدد من الهياكل و القطاعات الوزارية و إعانة الحزب على تحقيق نتائج مرضية في الإنتخابات المحلية المقبلة مع التعهد بإستفادة عمارة بن يونس شخصيًا مستقبلاً من منصب رفيع و هام لم تكشف عنه مصادرنا.

عمّار قردود

26 سبتمبر، 2017 - 17:45

اويحي يتبنى سياسة امريكية لانقاذ الجزائر

شرعت صباح اليوم الثلاثاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة و دراسة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق لــــ26 أوت 2003 المتعلق بالقرض و النقد بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف بــ”التمويل غير التقليدي” أو “التسهيل الكمي”.

لماذا يتم اللجوء إلى التسهيل الكمي وماهي آلياته؟ في حالة حدوث أزمة في أحد الاقتصادات فأن الاسواق تصاب بحالة ذعر ويحصل نزيف في السيولة النقدية وتنعدم الثقه في الاسواق وتتبخر ويمكن أن يدخل الاقتصاد في مرحله ركود دائمة وبعد انعدام السيولة وسهولة الاقراض بالاضافة الي بحث المستثمرين والبنوك عن ملاذات آمنة مثل السندات الحكومية بالتالي لا تستطيع المصانع والقطاعات الانشائية تمويل انشطتها التجارية والصناعية.ناهيك عن عدم التزام المؤسسات بالمستحقات الماليه عليها لممارسة انشطتها وبالتالي تتعطل عجلة الاقتصاد.

وتزداد نسب التسريح من العمل مما يرفع نسب البطالة وتفقد البنوك قدرتها على إسترجاع القروض التي منحت للعمال والموظفين والشركات وتلجأ الى شركات التأمين والتي بدورها لا تستطيع تغطية حجم ديون متزايدة بسبب أسعار الفائدة وقد تعلن إفلاسها. وهو ماحصل في ازمة الرهن العقاري نهايه 2007 والتي مازالت تداعيتها حتى اليوم.​

ماذا بوسع التسهيل الكمي فعله لحل هذه المشكلات​؟

يقوم البنك المركزي بتخفيضأسعار الفائدة الى أدنى مستوياتها وبالتالي يسهل عمليات الاقراض للبنوك التجارية للحصول على السيولة لتستمر في نشاطها المالي بدلاً من السيولة التي فقدتها بسبب منح قروض دون استراجعها وبسبب انعدام الثقة بالاسواق تبحث عن ملاذآت آمنة فتكون السندات الحكومية افضل ماتتجه اليه ،وهنا تتدخل البنوك المركزية للحد من شراء البنوك التجارية للسندات الحكومية وتحويل مسار السيولة التي حصلت عليها الى القطاعات الاقتصادية في البلاد مثل قطاع العقارات والصناعات ​.

فتقوم بشراء السندات المدعومة برهون عقارية (والتي اقرضتها البنوك للذين فقدوا وظائفهم أو تعطلت شركاتهم ولم يقوموا بسداد هذه القروض) .فتعود السيولة للبنوك التجارية وتتخلص الحكومة من السندات المسمومة لدى البنوك بعد ذلك كيف تحول الحكومة اتجاه السيولة للقطاعات الاخرى بعد بقاء البنوك التجارية تبحث عن ملاذات آمنة دون عودة اقراض الشركات والمصانع وقطاع الانشاءات​ فيقوم البنك المركزي بالخطوة الاخيرة أو الثانية في عملية التسهيل الكمي وهي عمليات شراء سندات الحكومة وبالتالي عند زيادة الطلب على هذه السندات يقل العائد عليها الي ادنى مستويات وبالتالي تفقد قيمة الاستثمار فيها وتخرج البنوك من شراء السندات ولا تجد سبيلاً للاستثمار إلا بعودة الاقراض للشركات التجارية والمصانع وقطاع الانشاءات والحصول على الفوائد وهكذا ينجح البنك المركزي في عودة السيولة في اتجاها الطبيعي ويحرك عجلة الاقتصاد مجددًا.

ما هي الأضرار الجانبية للتسهيل الكمي؟ ​

التضخم فعند شراء سندات بكميات غير مدروس تأثيرها على العملة قد يدفع أسعار السلع إلى الارتفاع وتفقد العملة قيمتها الحقيقة بسبب زيادة المعروض النقدي ويحدث التضخم ​ حدث التسهيل الكمي في اليابان بين عامين 2001 و2006 وقد اضعف قيمة الين الياباني أمام الدولار الامريكي حوالي17 بالمائة.

وأقر البنك الفيدرالي الأمريكي أول جولة من التسهيل الكمي في نوفمبر 2008 عبر شراء سندات برهون عقارية بقيمة 750 مليار دولار ثم قام بشراء سندات حكومية بقيمة 450 مليار دولار وهو مانجح في عودة الاقتصاد الامريكي الى النمو بعد الركود بسبب ازمة الرهن العقاري التي عصفت بالاسواق نهايه العام 2007 ​،بعد ذلك في العام 2010 اقر البنك الفيدرالي الأمريكي جوله ثانية من التسهيل الكمي بقيمة 600 مليار دولار لمدة سبع اشهر لشراء سندات حكومية جديدة رغم عدم وقوع الاقتصاد الامريكي في ركود ولكن لتباطؤ النمو وخشية البنك الفيدرالي الوقوع في الركود مرة اخرى​.

إذًا “التسهيل الكمي” هل سيُمكّن أويحي من إنقاذ الجزائر من الإفلاس؟ربما قد يُمكّن الجزائر أو بمعنى أصح الخزينة العمومية من الإفلاس الحتمي لكن لن يُساهم في تعافي الإقتصاد الوطني بل بالعكس سيزيد في نسبة التضخم لتصل إلى ما بين 15 و 20 بالمائة،كما سيعّصف بالقدرة الشرائية المتدهورة أصلاًا لشريحة واسعة من الجزائريين خاصة ذوو الدخل الضعيف،و قد لا نتفاجئ في أن يقوم الجزائريين بحمل قفة مليئة بالنقود للتسوق و لكن دون أن يتمكنوا من ملئ القفة و إقتناء أو شراء كل حاجياتهم الضرورية؟القادم أسوأ و اللجوء إلى “التسهيل الكمي” أو التمويل غير التقليدي هو حل مشكلة بإحداث أخرى قد تكون أكبر و أعظم جلل؟.

عمّـــــار قـــــردود

26 سبتمبر، 2017 - 17:19

هل سيتمكن “أويحي” من إنقاذ الجزائر من الإفلاس؟

شرعت صباح اليوم الثلاثاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة و دراسة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق لــــ26 أوت 2003 المتعلق بالقرض و النقد بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف بــ”التمويل غير التقليدي” أو “التسهيل الكمي”. وتتعلق هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدودًا في الزمن-لمدة 5 سنوات مثلما أعلن عن ذلك الوزير الأول أحمد أويحي-, حيث تمت صياغته ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر رقم 03-11 المتعلق بقانون القرض و النقد .

و يمنح مشروع هذا القانون لبنك الجزائر المركزي رخصة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي, والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

وتهدف الحكومة من خلال استحداث هذه الأداة لمنع العودة إلى المديونية الخارجية بقرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.فما عو التسهيل أو التيسير الكمي أو التمويل غير التقليدي؟ و ما هي أهم الآثار الجانبية المترتبة عنه؟و هل سيُمكّن الوزير الأول أحمد أويحي من إنقاذ الجزائر من الإفلاس؟ التيسير الكمي هو الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي لدولة معينة بهدف تحفيز الاقتصاد.

فإن الدول التي عادةً تتبع التيسير الكمي هي الدول التي يعاني اقتصادها من ركود أو جمود إقتصادي. كما يعرف التيسير الكمي على أنه عملية ضخ الأموال في السوق على شكل أصول مالية والهدف من ذلك هو إغراق السوق بالاموال وزيادة السيولة. كيف يحقق البنك المركزي ذلك؟ أولاً، من خلال تخفيض البنوك المركزية لنسب الفائدة لتحفيز البنوك على الإقراض.

إلا أن بعض البنوك التجارية في بعض الأحيان تفضل عدم إقراض الشركات، الأفراد والمؤسسات الاقتصادية. أي بمعنى أخر تفضل عدم تحفيز الاقتصاد وذلك تخوفاً من الأوضاع الاقتصادية المتزعزعة لدولة معينة وعدم قابليتها على تنبؤ المستقبل. لذلك تلجأ إلى وسائل أكثر أماناً منها بيع الاصول المالية. تكون الاصول المالية عادةً على شكل إما سندات حكومية أو تجارية، لماذا؟ لأن البنك المركزي عبر شراء الاصول المالية يشجع المصارف على الإقراض من خلال ضخ السيولة في السوق.

لقد نال إستخدام التيسير الكمي رواجاً في 2008 عقب الأزمة المالية التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية. فبعدما باءت محاولة البنك الإحتياطي الفدراليالأمريكي لخفض معدل الفائدة بالفشل لتصل إلى معدل صفر وربع نقطة مئوية.

كان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو التيسير الكمي. فقام البنك الإحتياطي الفدرالي بشراء الاصول وسندات الخزينة بقيمة 2.1 تريليون دولار أمريكي بمحاولة لتحفيز الشركات على الاستثمار وكانت الإستراتجية ناجحة حيث تمكن الفدرالي لاحقاً من تحقيق أرباح ضخمة بعدبيعه للأصول التي اشتراها سابقاً من الشركات قبل حصول الأزمة المال .

عمار قردود

26 سبتمبر، 2017 - 12:11

اويحيى يهدد النواب

أكد الوزير الاول أحمد أويحيى أمس الاثنين أن لجوء الحكومة الجزائرية إلى التمويل غير التقليدي عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي هو قرار حتمي و ليس إختياري لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس و الحفاظ على سيرورة الإقتصاد الوطني.

وقال الوزير الأول -في مستهل عرضه لبرنامج مخطط حكومته على أعضاء مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور أعضاء الحكومة- أن “اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارًا بل حتمية “, مبرزًا ان عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم. وتابع :” “إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد , حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.

و يبدو أن الوزير الأول تعمّد عن قصد تحذير أو ربما تهديد النواب بعدم صبّ تعويضاتهم المالية الشهرية خلال شهر نوفمبر المقبل في حال لم يوافقوا على التمويل غير التقليدي-طبع الأموال دون مقابل-و بالتالي تمرير مخطط حكومته و التصويت عليه بالموافقة،و هو إسلوب للمساومة الرخيصة و الفجة،ما كان على أويحي القيام به،لأن برنامج حكومته تم تمريره و الموافقة عليه من طرف البرلمان-الغرفة السفلى-و بالتالي هو عمليًا قد دخل حيز التنفيذ و لا تأثير لمجلس الأمة على مصير برنامج الحكومة حتى لو تم رفضه من طرف “السيناتورات”.

26 سبتمبر، 2017 - 11:49

أويحي.. “طبع النقود أو عدم حصولكم على رواتبكم “

أكد الوزير الاول أحمد أويحيى أمس الاثنين أن لجوء الحكومة الجزائرية إلى التمويل غير التقليدي عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي هو قرار حتمي و ليس إختياري لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس و الحفاظ على سيرورة الإقتصاد الوطني.

وقال الوزير الأول -في مستهل عرضه لبرنامج مخطط حكومته على أعضاء مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور أعضاء الحكومة- أن “اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارًا بل حتمية “, مبرزًا ان عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم. وتابع :” “إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد , حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.

و يبدو أن الوزير الأول تعمّد عن قصد تحذير أو ربما تهديد النواب بعدم صبّ تعويضاتهم المالية الشهرية خلال شهر نوفمبر المقبل في حال لم يوافقوا على التمويل غير التقليدي-طبع الأموال دون مقابل-و بالتالي تمرير مخطط حكومته و التصويت عليه بالموافقة،و هو إسلوب للمساومة الرخيصة و الفجة،ما كان على أويحي القيام به،لأن برنامج حكومته تم تمريره و الموافقة عليه من طرف البرلمان-الغرفة السفلى-و بالتالي هو عمليًا قد دخل حيز التنفيذ و لا تأثير لمجلس الأمة على مصير برنامج الحكومة حتى لو تم رفضه من طرف “السيناتورات”.

 

عمّــــــار قــــردود

عاجل