20 أكتوبر، 2017 - 10:02

فضيحة.. شركة “أورسكوم ” تهرب 306 مليون دولا الى الخارج

  في عزّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، والتي رفعت من حالة التأهب لدى الجيش والشرطة والدرك الوطنيين، تحسبا لأي انتفاضة شعبية، بسبب إفلاس الخزينة العمومية، قد تعصف بجميع جهود الإستباب الأمني، التي كانت إحدى الأوراق التي اعتمد عليها معدو ملف ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لنيل جائزة نوبل للسلام، فقد تمكن المتعامل المصري “أورسكوم للإنشاء والصناعة ملك لرجل الأعمال ناصف ساوريس وعائلته” بصفتها مالكة لـ51 بالمائة من أسهم شركة”سورفيرت” للأسمدة مقابل 49 لشركة سونطراك الجزائرية، والتي مقرها الإداري ببطيوة ومقر المصنع بالمنطقة الصناعية لأرزيو شرق مدينة وهران، من تحويل 290 مليون دولار من العملة إلى الخارج.

حيثيات القضية التي أخذت أبعاد دولية، فصلت فيها الأربعاء الماضي، القطب الجزائي المتخصص، بإدانة الرئيس المدير العام للشركة السابق المدعو أسامة أنور بيشاي بخمسة سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم ، بعد تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني متضرر، كما تم إدانة المدير المالي للشركة المدعو وائل خيري بسنتين حبس نافذة ، بعدما سبق أن أدين بخمس سنوات سجن مع مصادرة جواز سفره، وهو مقيم الآن بوهران، في إنتظار تنفيذ الأحكام القضائية ضده لان الأمر يتعلق بجناية خطيرة تمس بالإقتصاد الوطني. في حين تمت تبرئة ساحة متهمين جزائريين، وهما موظفان بالبنك الجزائري الخارجي “بي.أو.أى”، كما تغريم الشركة بـ33.5 مليار سنتيم.

تجدر الإشارة أن رئيس المدير العام الأسبق الأخر للشركة المدعو عمر حسب الله الذي شغل منصب الرئيس المدير العام من جانفي 2013 إلى غاية إقالته بناء على طلب نائب المدير العام بن مماس يزيد بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 15 أفريل 2015،  وهو موجود في حالة فرار، بعد إدانته في قضية محاولة تحويل 16 مليون دولار سابقا، وأثار ملف فراره وتملصه من القضاء وتمكنه من الفرار عديد التساؤلات الأمنية والسياسية والإعلامية.

من جهته استمل ممثل النيابة، حل شركة “سورفيرت” الجزائرية-المصرية وتغريم المتهمين بـ1.5 مليار دولار، لأن مبلغ تأسيس الشركة قدر بـ1.28 مليار دولار.

فهل سيتحرك الوزير الأول لاسترجاع قرابة نصف مليار دولار من الخسائر ، بعدما طلبت الجزائر 980 مليون دولار كقرض من بنك التنمية الإفريقي

????

سعيــد بودور

20 أكتوبر، 2017 - 07:54

3 جرحى في سقوط دعائم حديدية على حافلة بالعاصمة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، جراء سقوط دعائم الأمان الحديدية على مستوى بناية تخضع للترميم بالعاصمة.

وحسب الحماية المدنية، الحادثة وقعت على مستوى مبنى عمارة  تخضع للترميم، قرب مبنى الخزينة العمومية بساحة الشهداء.

19 أكتوبر، 2017 - 20:25

هل سيتولى الأخضر الإبراهيمي رئاسة الجزائر؟

عاد وزير الخارجية الجزائري الأسبق و الممثل الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى واجهة الأحداث مجددًا في الجزائر،أمس الأربعاء،بعد غياب طويل نسبيًا بسبب ربما الوضع الصحي لرئيس الجمهورية،حيث استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي.

ولم يكن هذا الاجتماع الأول بين الرجلين، حيث تعددت اللقاءات بينهما في العديد من المناسبات خاصة في العهدة الرابعة، حيث يحرص الرئيس على استقبال الإبراهيمي، كلمّا سنحت له الفرصة لذلك.و كان آخر مرة إستقبل فيها الرئيس بوتفليقة وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي في 14 ديسمبر 2016.

وصرح الابراهيمي لوسائل الإعلام عقب لقائه بالرئيس بوتفليقة “التقيت بالأخ الرئيس وهو دائمًا يشرفني بهذه المقابلات من حين إلى حين”-و نشير إلى أن هذه العبارة بالتحديد لطالما كررها الإبراهيمي في تصريحاته الصحفية بعد كل لقاء يجمعه بالرئيس بوتفليقة و كأني به لا يجيد غيرها-, مضيفًا أنه تحادث مع رئيس الجمهورية بخصوص “بعض الاتصالات التي أجراها على الصعيد الشخصي وكذا المؤتمرات التي حضرها في الخارج”.

كما قال, “تطرقت معه إلى ما أراه في مناطق مختلفة في بلدان العالم كآسيا التي زرتها في الصيف الماضي اضافة الى القاهرة والخرطوم و كندا والولايات المتحدة”, مشيرًا الى أنه “استمع إلى آراء الرئيس بوتفليقة حول المشاكل التي تواجهها المنطقة و العالم”. وواصل القول: “أنا أشكر الرئيس على هذا الكرم الكبير وأنا سعيد أنني دائمًا ألتقي به وصحته في تحسن, ممكن بطيء, ولكنه واضح”, معبرًا عن تمنياته بلقائه في مناسبة أخرى.

و قد زادت اللقاءات المتكررة بين الرئيس بوتفليقة و الإبراهيمي بشكل لافت و مثير للإنتباه و التساؤلات حول فحوى و أسباب ذلك،على إعتبار أن الرجل لا يتبوأ أي مصدر رسمي حاليًا لا في الجزائر و لا في العالم،بإستثناء منصب شرفي و هو عضو بكل من مجموعة حكماء الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا و كان آخر منصب شغله الإبراهيمي هو مبعوث الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية إلى سوريا قبل أن يستقيل منه نهاية ماي 2014،

و بالتالي ما قيمة لقاءاته المتكررة بالرئيس بوتفليقة إذا لم تكن هناك مهمة ما أو دورًا ما سيتم تكليفه به مستقبلاً في الجزائر و بطلب من الرئيس بوتفليقة …ربما تحضيره ليكون رئيسًا للجزائر خلفًا للرئيس بوتفليقة؟ رغم أن سن الإبراهيمي لا يسمح له بذلك-84 سنة-و لا حتى وضعه الصحي. لكن المبعوث الأممي السابق، ووزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي،نفى سنة 2016 أن تكون له أي طموحات لتقلد سدة الحكم بالجزائر سنة 2019، خلفاً للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، مثلما روج له العديد من التقارير الإعلامية،و ذلك عندما طرح عليه سؤال عن سر استقباله من حين إلى آخر من قبل الرئيس بوتفليقة، ومدى استعداده لتقلد مسؤوليات سامية في الجزائر،

فرد موضحاً: “تلك قراءات غير جادة… ألتقي الرئيس بصفته صديقًا قديمًا وزميلاً عملت معه مطولاً”، نافيًا بالمناسبة، وجود خلفيات سياسية وراء لقاءات من هذا القبيل. واعتاد الرئيس بوتفليقة على استقبال وزير الخارجية الأسبق، كما أن الإبراهيمي عادة ما يدلي بعد خروجه من تلك اللقاءات بتصريحات للتلفزيون الحكومي، يؤكد فيها أنه تباحث مع القاضي الأول بشأن الوضع العام في البلاد، وكذلك القضايا العربية والإقليمية تمامًا مثلما حدث أمس الأربعاء في آخر أحدث لقاء له مع رئيس الجمهورية. و رغم أن لقاءات الإبراهيمي برئيس الجمهورية السابقة تزامنت مع سريان شائعات بخصوص الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وهو ما جعل من تلك اللقاءات مناسبة لقطع الطريق على التأويلات،

لكن لقاء أمس الأربعاء لم تسبقه أي إشاعات حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الذي بات ظهوره العلني في المدة الأخيرة لافت،حيث كان آخر ظهور له الأسبةوع الماضي فقط عندما استقبل رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف،ما يعني أن لقاءات الرئيس بوتفليقة بالأخضر الإبراهيمي لم تكن تهدف لكسر الشائعات حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة و إنما لأمر أهم بكثير. و بإحتساب لقاء أمس الأربعاء يبلغ عدد المرات التي استقبل فيها الإبراهيمي من قبل الرئيس بوتفليقة منذ 2013 عشر مرات، بعضها كان في إطار مهامه السابقة كمبعوث أممي وعربي إلى سوريا وأخرى بصفة شخصية، بشكل خلّف العديد من التأويلات الإعلامية عن تلك الزيارات.

الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي ومن سمعته كخبير عالمي في تسوية النزاعات الدولية، وبخاصة النزاعات الداخلية الناتجة عن فتن وثورات وحروب أهلية . أهلته هذه الخبرة ليختاره كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة الأسبق مستشاراً له، وليحظى بثقة الكثيرين من رجال الدولة في الغرب وإفريقيا والعالم العربي وأواسط آسيا .

و في ماي الماضي و بقرار من رئيس الجمهورية تم تكريم الإبراهيمي بشهادة دكتوراه فخرية من جامعة أحمد بن بلة بوهران عرفانًا بما قدمه من مجهودات في حل النزاعات في مختلف الدول في العالم منها الأزمة اللبنانية ومساعيه لإرساء إصلاحات حقيقية في هيئة الأمم المتحدة رفقة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، إضافة إلى تاريخه الثوري وانخراطه في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا ونضاله لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ومشاركته إلى جانب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقه في التحضير لمؤتمر حركة عدم الانحياز سنة 73 والمناصب التي تقلدها كمستشار للرئاسة ووزير للخارجية ومبعوث أممي في عدة مناطق منها أفغانستان ومختلف الدول من آسيا وإفريقيا وامريكا اللاتينية. كما تربع على عرش الدبلوماسية الجزائرية في أصعب فتراتها،ما بين 1991 و1993،

وهي المرحلة التي عاشت فيها البلاد على وقع حصار دبلوماسي غربي غير معلن، بسبب قرار وقف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية آنذاك، التي كان فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ “الفيس” المحل قاب قوسين أو أدنى من حصد الأغلبية المطلقة.كما شغل الإبراهيمي منصب مبعوث للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، ثم مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012.

عمّـــــــار قـــــردود

18 أكتوبر، 2017 - 21:01

هل سيلقى “أحمد أويحي” نفس مصير “تبون”؟

تعتبر هي المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة الأولى بتفنيد أنباء حول تعديل حكومي-وزاري- مزعوم في تاريخ الجزائر، رغم أن الحكومة ليست مخولة دستوريًا بالخوض في مثل هذه المواضيع التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية،

لكن تسرّع الوزير الأول أحمد أويحي في إصدار بيان مقتضب-هو الأقصر من نوعه في تاريخ المؤسسات الرسمية في الدولة-ينفي فيه وجود أي مشروع لتعديل حكومي في الأفق أو على الأقل في الوقت الحالي ردًا على ما تداولته بعض المصادر

ما يؤكد بما لا مجال فيه للشك بأن في الموضوع “إن و أخواتها” و أنه لا وجود لدخان دون نار وأن أويحي يكون قد شعر بجدية الأمر و خطورته فأراد نفيه قبل أن يكبر شيئًا فشيئًا و يثير الكثير من الجدل،

خاصة و أن المصادر التي تناقلت معلومات تفيد أن حكومة أحمد أويحي الحالية سيمسها تعديل جزئي قد يطيح بعدد من الوزراء كوزير السكن و العمران عبد الواحد تمار و وزير الاتصال جمال كعوان الذي سيخلفه وزير الثقافة الحالي عز الدين ميهوبي،

فيما سيتم إسناد حقيبة الثقافة إلى وزير السياحة الحالي حسان مرموري إضافة إلى وزير الصحة و السكان مختار حزبلاوي و وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي و وزير النقل و الأشغال العمومية عبد الغني زعلان و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى و اللافت أنه تم ذكر بعض الوزراء فقط

و لم تشر تلك المصادر إلى تغيير الوزير الأول أحمد أويحي؟ فلماذا سارع أويحي إلى تفنيد هذه الأخبار؟،

و حتى لو كانت معلومات صحيحة فكيف سمح لنفسه بالتدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية المخول دستوريًا في إجراء تعديلات وزارية متى رأى الوقت مناسب لذلك ؟

حيث أفادت مصادر مطلعة لـــــ”الجزائر 1″ أن العلاقة بين الوزير الأول أحمد أويحي و الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليست على ما يرام منذ مدة و أن رئيس الجمهورية قرر إنهاء مهام أويحي من على رأس الوزارة الأولى بعد المصادقة على قانون المالية شهر نوفمبر المقبل أو بعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها بتاريخ 23 نوفمبر المقبل،

وذلك بسبب انباء كاذبة و تقارير غير صحيحة وصلت بوتفليقة تفيد أن روسيا قررت تزكية أويحي ليكون رئيس الجزائر المقبل وأن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف كان يتحادث مع أويحي على ذلك الأساس و لروسيا باع طويل في التدخل في توجيه الانتخابات في عدة دول في العالم لم تسلم منها حتى دول عظمى مثل أمريكا و فرنسا و ألمانيا،

و من بين الأسباب كذلك التي قد تعجّل بإقالة أحمد أويحي هو تقديم نفسه “الرجل المنقذ للجزائر و الجزائريين” ما يعني في حال نجاحه في تخطي الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها الجزائر حاليًا أنه ستكون له شهية وجماهيرية كبيرة

ناهيك عن انفراده باتخاذ عدة قرارات دون العودة إلى الرئيس أو تلقي الضوء الأخضر منه،كما أن بعض وزراء طاقمه الحكومي تمردوا عليه ببساطة لأنه ليس هو من عينهم عندما تم تعيينه وزيرًا أول و ورثهم من سلفه تبون

. فهل باتت أيام أحمد أويحي على رأس الوزارة الأولى معدودة و سيتخلى عنه الرئيس بوتفليقة ؟ و هل سيلاقي أويحي نفس مصير سلفه تبون؟

 عمّار قـردود

 

 

18 أكتوبر، 2017 - 20:39

“ولد عباس” يصاب بنوبة هيستيرية

يبدو أن الأمين العام لجزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قد أصيب بنوبة هيستيرية حادة و فقد توازنه بعد أن تناهى إلى مسامعه معلومات مؤكدة تفيد أنه ستتم إقالته بعد الإنتخابات المحلية المقبلة المزمع تنظيمها بتاريخ 23 نوفمبر المقبل

و هو النبأ غير السار الذي جعله يؤجل إنعقاد إجتماع اللجنة المركزية للحزب العتيد التي كانت مقررة يومي 22 و 23 أكتوبر الجاري لتفادي محاولة سحب التزكية منه قبل لأن يتم إبلاغه بأن أيامه على رأس الحزب باتت معدودة

و قد تم الفصل في إقالته و الحسم فيه من طرف جهات نافذة في السلطة، رغم أنه وفي سؤال عن سبب تأجيل اجتماع لجنة المركزية التي المزعم إجرائها في 22 و23 أكتوبر أعزا ولد عباس الخطوة للتفرغ للحملة الانتخابية .وأكد انه يملك كافة الصلاحيات كامين عام في لتأجيلها.

النوبة الهيستيرية التي أصابت ولد عباس جعلته يهاجم الجميع دون إستثناء كالطير المذبوح،حيث تحدى الأمين العام للأفلان حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن يفوز بالأغلبية في الانتخابات المحلية القادمة.

كما هاجم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون،عندما وصفها ولد عباس في ندوة صحافية عقدها أمس في المركز الدولي للمؤتمرات بـ”المهرجة السياسية” بسبب تصريحاتها ضد الافلان.

وقال “إن من يريد أن يسلط عليه ضوء في الإعلام يلجأ الى الطعن فينا”. واعتبر أن حزبه هو بعبع الأحزاب السياسية بقوله “الأفلان يخوّف ميخافش”.عندما قال:”الأفالان لا يخاف بل يخوّف تقبلنا عديد المرات ويعرفون قوة الأفلان ولو اتبعتم خطاب الوزير الأول احمد أويحي خلال عرض مخطط الحكومة على البرلمان بحيث امتدح الأفلان فالأرندي أولادنا وأغلبية المناضلين المنخرطين فيه الآن كانوا معنا وما يجمعنا هو دعم و مساندة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأنا أدعم الرئيس”.

ورد ولد عباس على المطالبين باستقالته على خلفية ما أسموه بسياساته وممارسته التي أرجعت الحزب إلى الوراء وما صاحب ذلك ما طبع عملية إعداد القوائم الانتخابية من فوضى واحتجاجات بالجملة بالتأكيد على أنه باق في منصبه لغاية 2022 وذكر “الأصوات تعالت المطالبة بتنحيتي من منصبي كأمين عام و أنا أقول لهم “نتلقاو في 2022”.

هذا و قد جدد أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الممتعضين من سياسة الأمين العام جمال ولد عباس مطالبتهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته الرئيس الفعلي للحزب بضرورة التدخل ووضع حد لحالة الفوضى والممارسات والسياسات الإقصائية التي طبعت عملية إعداد القوائم الإنتخابية داعيين المناضلين للالتفاف حول مبادرة تصحيح مسار الحزب و تفعيل ريادته .

حيث أن أعضاء اللجنة المركزية غاضبون على الوضعية الكارثية التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني على جميع المستويات والتردي المسجل على جميع الأصعدة و التي أثرت سلبًا على الأداء النضالى للحزب و تماسك مناضليه و فقدانه للمصداقية لدى الرأي العام بسبب الإقصاء التام للهيئات والهياكل القيادية و القاعدية و مصادرة والطمس المتعمد للقانون الأساسي والنظام الداخلي و أدبيات الحزب ومرجعياته وتغييب القيم وتفاقم ظاهرة المال الفاسد وشراء الذمم و المحسوبية و كل أشكال الرشوة.

عمّـار قردود

18 أكتوبر، 2017 - 20:07

نعيمة صالحي ترد على مروجي الصورة الخليعة المنسوبة إليها

أثارت صورة لفتاة عارية و مثيرة-الصورة مرفقة مع هذا المقال- نسبت إلى رئيسة حزب العدل و البيان و النائب بالبرلمان الجزائري نعيمة صالحي جدلاً واسعًا لدى رواد و نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و انتشرت تلك الصورة بشكل سريع و شاهدها و علّق عليها بين الساخر المتهكّم و الغاضب المتجّهم ملايين المتابعين و هو ما أضطر نعيمة صالحي للرد على مروجو هذه الصورة المسيئة لها و لسمعتها.
فقد ردت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي على صورة فتاة عارية و مثيرة نسبت لها و تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي عبر حسابها الشخصي و الرسمي على “الفيسبوك”قائلة: “معذرة اذا كنت قد نزّلت المستوى و نشرت هذه الصورة الفظيعة العارية و التي أراد بعض الأوباش أن ينسبوها لي مع أنه لا علاقة لي بها لا شكلاً و لا مضمونًا لا في الماضي و لا في الحاضر كما ترون .. خصوصًا و أنني لم أكن أعلم أن في الثمانينات كان الهاتف النقال موجودًا..! و لم أكن أعلم أنني في هذه السن لم تتوفر في معايير الجمال اللازمة حسب الصورة طبعًا..! ، و لكم واسع النظر…”.
و قد نشرت نعيمة صالحي صباح اليوم عبر موقعها الشخصي على الفيسبوك صورة لها باللباس الأمازيغي التقليدي-الصورة مرفقة مع هذا المقال- و قالت:”أمازيغية حرة و أفتخر و لدعاة الإنفصال بالمرصاد .. عاشت الجزائر جزء لا يتجزأ مسلمة عربية أمازيغية أصيلة شعبها مُتحاب في الله .. لا لِفِرنسة الجزائر و تغريبها…”.
عمّـــــــار قـــــردود