17 سبتمبر، 2017 - 15:22

فضيحة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية

علم موقع الجزائر من مصادر متطابقة  عن تلاعب كبير في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار “نيس” الدولي في فرنسا.

كما أوضحت وثائق يحوز موقع الجزائر1  على نسخة منها، أنّ ممثلة شركة الجوية الجزائرية تورطت في فضيحة تلاعب بالتذاكر.

وقامت المعنية بتحويل التذاكر من درجة اقتصادية إلى درجة أولى.

وحسب الوثائق، فإنّ الموظفة “البطلة” أقدمت على تحويل تذاكر الدرجة الإقتصادية بمئتي أورو إلى تذاكر الدرجة الأولى بقيمة 600 أورو.

وأفيد أنّ تلاعب هذه الموظفة، كلّف خزينة شركة الجوية الجزائرية خسارة بقيمة 400 أورو للتذكرة الواحدة.

الأدهى، أنّ ممثلة شركة الجوية الجزائرية سمحت لبعض المعارف برفع أمتعة يفوق وزنها المسموح به دون دفع ثمن الوزن الزائد.

وبسبب هذه الممارسات غير القانونية، تتكبّد شركة الجوية الجزائرية خسائر كبيرة سنويا.

17 سبتمبر، 2017 - 14:56

أويحيى لمكتتبي “عدل” ؟؟

بعد سلسلة من الأرقام التي قدمها أحمد أويحيى أثناء عرضه مخطط الحكومة أمام نواب البرلمان بخصوص قطاع السكن، توجه إلى مكتتبي “عدل”، قائلا “كل مسجل في وكالة “عدل” سيتحصل على سكنه لأن الأمر يتعلق بمصداقية الدولة ولو تطلب ذلك مال قارون”.

وتعني هذه الاشارة أن الحكومة عازمة على التخلي عن صيغة البيع بالإيجار بالنسبة للمستقبل وأن أويحيى يريد إحياء صيغته القديمة التي تراجعت عنها الحكومات التي خلفت حكومته سنة 2012، وتتمثل هذه الصيغة في السكن الترقوي العمومي أول ما يسمى إختصارا بـ ”  LPA”.

 

 

17 سبتمبر، 2017 - 14:37

حجز 135 كلغ من الكيف في الجنوب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن إيقاف 7 مهربين وحجز 135 كلغ من الكيف في 5 ولايات جنوبية.

في بيان للوزارة، أفيد بأنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، حجزت 135 كلغ من الكيف المعالج في تلمسان.

كما أوقفت مفارز بتمنراست وبرج باجي مختار 4 مهربين وحجزت شاحنة ومركبتين و6200 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.

وأضاف البيان أنّ مفارز في كل من أدرار وبسكرة والوادي أوقفت 3 مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين.

وكانت محملة بـ 57.6 قنطار من التبغ و7500 رزمة سجائر من مختلف العلامات، وكمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

من جهة أخرى، حجز حراس الحدود بالطارف 48 كلغ من المرجان.

وتمّ توقيف 27 مهاجرا غير شرعيين من مختلف الجنسيات بكل من بشار وأدرار وورقلة.

17 سبتمبر، 2017 - 14:25

تفكيك شبكة دولية لتهريب وتزوير المركبات بمستغانم

أعلن أمن ولاية مستغانم، اليوم الأحد، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب وتزوير المركبات.

أشار بشير بلقاسم الملازم الأول للشرطة، إلى أنّه جرى إيقاف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و41 سنة.وأفيد أنّ فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات، أنّ هؤلاء اختصوا في تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية.
وذكر بشير بلقاسم أنّ الموقوفين ينحدرون من ولايات مستغانم وغليزان والجزائر العاصمة ووهران وتيارت وبومرداس.

16 سبتمبر، 2017 - 22:30

الراقي “بلحمر” في مهمة سرية في بيت أمير دبي..!؟

 كشفت مصادر متطابقة لـــــ”الجزائر1″ أن الراقي الجزائري المثير للجدل “بلحمر أبو مسلم” قد تنقل على جناح السرعة خلال الأيام القليلة الماضية إلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة و ذلك بطلب من أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد أن عاود المرض أمير من أمراء الأسرة الحاكمة في دبي و هو الأمير الذي سبق للراقي بلحمر أن عالجه سنة 2015 من مرض داخلي خطير ألّم به و جعله طريح الفراش لعدة أشهر و أنه و بفضل العلاج الذي تلقاه على أيدي الراقي بلحمر شفي منه قبل أن يعاوده مرة أخرى

وبحسب ذات المصادر فإن الأمير المريض إتصل بسفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر للإسراع في تحضير تأشيرة للراقي الجزائري بلحمر لكن لم يتمكن من ذلك لأسباب مجهولة،ليقرر الأمير الإماراتي إيفاد شخص تونسي إلى الجزائر و كلفه بالإتيان بالراقي بلحمر و قد سافر بلحمر مع التونسي الذي يبدو أنه قائم بأعمال الأمير الإماراتي إلى تونس و من هناك سافرا نحو دبي.

و أفادت مصادرنا أن الأمير الإماراتي قد وعد الراقي بلحمر بمكافأة مالية مغرية في حال نجاحه في معالجته و شفاءه؟،

مثل المرة الأولى التي تقول نفس المصادر أنه منحه 500 ألف دولار و هو المبلغ الذي بفضله قام الراقي بلحمر بإنشاء جمعية بشائر الشفاء و تجهيزها بمعدات طبية حديثة و راقية بمنطقة بلعسل التي تبعد عن غليزان بحوالي 15 كلم و الذي كان قد تم تشميع مقرها بقرار قضائي سابق اثر احالته على التحقيق و ايداعه السجن

. هذا و قد اشتهر الراقي بلحمر خلال ملحمة أم درمان بالسودان، وكان قد ضمه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السابق، محمد روراوة، إلى الوفد الرسمي الذي رافق الفريق الوطني الجزائري إلى نهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا، وتوسط له روراوة، ليمنحه والي غليزان السابق عبد القادر قاضي محلاً ليمارس فيه نشاطه في إطار جمعية بشائر الشفاء التي أسسها مع مجموعة من زملائه الذين يمارسون الرقية في غليزان سنة 2000.

لكن علاقة بلحمر بالسلطات العمومية الجزائرية، خاصة والي غليزان السابق و وزير الأشغال العمومية السابق، ساءت ليقرر هذا الأخير إغلاق العيادة التي سمح له بفتحها في بلدية بلعسل بولاية غليزان، ثم تنقل إلى مستغانم.

واستأجر بيتًا في بلدية مزغران وشرع في ممارسة نشاطه، وهناك لاحقته مصالح الولاية وأمرت مصالح الأمن باعتقاله بتهمة ممارسة نشاط منظم بدون تصريح. ومثل أمام محكمة الجنح لمستغانم التي أدانته بسنة حبسًا نافذًا، وبعد خروجه من السجن، حاول فتح عيادة جديدة في فندق يقع في حي بلقايد في وهران، إلا أن مالك الفندق تراجع، ثم استأجر بيتًا في حي البركي بوهران دائما،

وهناك اعترض السكان ومنعوه من ممارسة نشاطه، ليعود إلى مدينة غليزان، حيث استأجر مسكنا في وسط المدينة غير بعيد عن شارع عميروش، وشرع في ممارسة “الرقية” والحجامة، وواصل الناس التردد عليه بأعداد كبيرة من مختلف ولايات الوطن، وحتى من المملكة المغربية ومن المهجر.

و في مارس 2015 أوقفت مصالح الأمن لغليزان، الراقي بلحمر على خلفية وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، خضعت للرقية والحجامة فيما يسمى بالعيادة التي فتحها في هذه المدينة، بعد إغلاق المركز الذي كان يعالج فيه في بلعسل منذ ثلاث سنوات.قبل أن يتم إخلاء سبيله و تبرئته.

عمّار قردود

16 سبتمبر، 2017 - 21:11

بوتفليقة يقاضي “بوكروح” على وصفه بــ”المجنون”..!؟

أسّرت مصادر موثوقة لــــ”الجزائر1″ أن رئاسة الجمهورية تفكر بشكل فعلي في مقاضاة وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح على خلفية “تماديه الكبير و الخطير و غير الأخلاقي في مهاجمة شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الإساءة غير المقبولة له بإعتباره رمز من رموز الجمهورية“.

و بحسب ذات المصادر فإن رئاسة الجمهورية ستوجه تهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف وإهانة هيئة نظامية”، وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات إلى الوزير الأسبق بوكروح.

وأفادت نفس المصادر أن إقدام رئاسة الجمهورية على مقاضاة بوكروح جاءت على خلفية تحامله غير المقبول والذي لا يمكن السكوت عنه وهو لا يختلف في شيئ عمّا إدعته جريدة “لوموند” الفرنسية العام الماضي عندما أساءت إلى الرئيس الجزائري و نشرت صوره ضمن المتورطين في وثائق بنما قبل أن يتنازل الرئيس عن مقضاتها شهر جوان الماضي بعد إعتذارها.

لكن مصادرنا لم تشر لا من بعيد و لا من قريب إلى موعد إيداع الدعوى القضائية ضد رئيس حزب التجديد الجزائري السابق.

وكان أول المنادين بضرورة تحرك العدالة الجزائرية لإنصاف رئيس الجمهورية و معاقبة المتسببين في الإساءة إليه النائب البرلماني و الناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق وطالب بمحاكمة بوكروح

وجاء رد بوكروح سريعًا على طلب صديق عندما قال:”لقد طلب التجمع الوطني “الديمقراطي”، الإبن غير الشرعي للتزوير الانتخابي و “للنظام”، علنا بصوت ناطقه الرسمي و في نفس القناة التلفزيونية التي استعملت للإطاحة بتبون بأن تتم متابعتي قضائيًا”.

وأضاف: ” لست أدري إن كان هذا التصريح مجرد صيحة صدرت عن شخص هذا الخادم لوحده، أم أنه الخطوة الأولى من مخطط يهدف إلى إسكاتي بكل الوسائل.

لكن على أية حال و مهما حصل فأني لن أسكت”. وأكد بوكروح أنه عادة لا يرد على “ما يقوله الخدم، لكن ما قاله هذا الأخير يتعدى رأيا شخصيا يعبر عنه خادم منزلي في أذن زميل له في المطبخ، بل هو الموقف الرسمي لحزب يترأسه الوزير الأول الذي يملك سلطة رسمية على وزارة العدل، دون أن ننسى بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل الوصاية على الجهاز القضائي، هو رئيس الجمهورية”.

وشبه بوكروح هذه الدعوى بما حدث له في”جوان 1998، عندما تحركت النيابة العامة “تلقائيا”، بأمر من الجنرال بتشين، فساقتني الشرطة إلى المحافظة المركزية للجزائر العاصمة أين استجوبت طيلة يومين عمّا زعم بأنه مساس بشخص الجنرال.

في نهاية الأمر تم إطلاق سراحي، مثلما كان الحال أيضا سنة 1991 في محكمة بئر مراد رايس بعد أن رفعت وزارة الدفاع ضدي دعوى بتهمة “المساس بهيئة نظامية

ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، أو أهان جهة قضائية أو هيئة نظامية، أو عمومية، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، حسب قانون العقوبات المعدل والمتمم الصادر بتاريخ 2 أوت 2011.

وحسب التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في مادته 144 مكرر المعدلة والمتممة في قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ امس، يعاقب كل من أساء إلى رئيس الجمهورية.

بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، حيث تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

وقد نصت المادة 144 مكرر و 145 من قانون العقوبات على أن القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية أو الهيئات العمومية قد يكون بأي ألية لبث الصوت و الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى

وأدلى بوكروح بتصريحات نارية ضد الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة وصلت حد إتهامه بــــ”الجنون” حيث قال:”لأنني كنت وزيرًا في حكومته لمدة خمس سنوات وعاشرته وحللت ودرست شخصيته… أعرف تعلقه بالسلطة لكن لم أكن أتصور أن يصل ذلك إلى حد وضع شخصه في كفة الميزان والجزائر بأكملها ففي الكفة الأخرى”.

و أضاف: “عندما أعلن نيته في الترشح للعهدة الرابعة سنة 2014 ، لم يعد في نظري مجرد رجل مريض جسديًا بل اضحى مريض عقليًا

عمّـار قـردود