24 ديسمبر، 2017 - 22:53

قناة أبو ظبي تصف دولة قطر بـــ”الدولة المجاورة”

ألقت الأزمة الخليجية بظلالها على بطولة دول التعاون الخليجي في دورتها الـــ23 و التي تجري فعالياتها حاليًا بدولة الكويت ،حيث إرتكبت قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية خطأ لا يُغتفر بوصفها لدولة قطر،هذا البلد الخليجي أولاً و العربي ثانيًا و الإسلامي ثالثًا و المجاور لدولة الإمارات العربية المتحدة رابعًا و أخيرًا،بـــ”الدولة المجاورة” في جدول الترتيب الخاص بــــ”خليجي 23″.

هو أسلوب فض و غير مقبول لا من ناحية المهنية الإعلامية و لا من ناحية الإحترافية،لأن قطر و مهما حدث تبقى جزء مهم من الوطن العربي الكبير و عزيز على قلوب كل العرب من المحيط إلى الخليج،و كان حريّ ببعض-و لا نقول الجميع-الإعلاميين الإماراتيين الإشارة إلى الكيان الصهيوني بالجزء الغريب في جسد العالم العربي و ليس تسميته بدولة إسرائيل فيما يتم وصف قطر بالدولة المجاورة في سقطة إعلامية و أخلاقية تُحسب على الإعلام الإماراتي.

هذا الأسلوب الإعلامي الحقير أثار سخطًا كبيرًا لدى القطريون و حتى بقية العرب خاصة في أوساط نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لأنه مهما كانت خلافاتنا حادة لا بد لها أن لا تتخطى حدود اللباقة و إلغاء وجود دولة،من خلال عدم الإشارة إلأى إسمها صراحة،معترف بها دوليًا و هي عضو كامل الحقوق في هيئة الأمم المتحدة التي إنضمت إليها بتاريخ 27 من سبتمبر 1971 و قال المغرد القطري “عيسى بن ربيعة” عبر “تويتر”:”إمارة أبوظبي الصبيانية تصف دولة #قطر بالدولة المجاورة في جدول الترتيب الخاص بـ #خليجي23 .

كل ماهو قطري يبث الرعب في نفوس الصغار يااخوان ..” و قال غانم بن عيسى :”ابوظبي مثل اللي غطت رأسها بذيل ثوبها و اكشفت عورتها”،فيما قال مغرد بإسم “بنت قطر”:”اقسم بالله فيهم مرض نفسي هم فيهم شي ياكلون شي يسبب لهم عقده ولا اشفيهم وش ذا المرض الي فيهم”،فيها كان رد المغرد “سرحان عادل” قاسيًا:” ياكلون تبن”،و قال “مالك الريب”:”حتى الرياضة الي هي متنفس الشباب الوحيد اقحمتوها عنوة في خلافاتكم السياسية” و قال آخر :”احسن ما يجيبون اسم #قطر الغالية على لسانهم القذر المعفن”.

عمّــــــار قـــــردود

24 ديسمبر، 2017 - 22:19

الإمارات أمام قطر أسد هصور و أمام إيران….نعامة

هذه الإمارات العربية المتحدة التي تدعم المغرب في احتلاله لـــ”الصحراء الغربية” و ترافع لصالح الأطروحات المغربية التوسعية،فيما عجزت هي عن استرجاع بعض من أراضيها التي تحتلها إيران و يتعلق الأمر بالجزر الثلاث “طنب الكبرى،طنب الصغرى و أبو موسى” ثلاث جزر استراتيجية تقع شرقي الخليج العربي، وبينما تقول الإمارات إنها جزء من أراضيها وتطالب إيران -التي تسيطر عليها منذ 1971- بإرجاعها، تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر “غير قابلة للنقاش”.

و رغم صغر مساحة الجزر الثلاث فإن أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية كبيرة جدًا وهي سبب النزاع عليها، فهي تقع في منطقة حساسة من الخليج العربي وتوجد بالقرب منها الممرات الآمنة للملاحة البحرية فيه. وتشرف الجزر على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، ويربط بين خليج عُمان والخليج العربي المعبر الرئيسي إلى المحيط الهندي. ومن يتحكم في هذه الجزر يسيطر على حركة المرور المائي في الخليج العربي.

وبحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز للجزر فإنها صالحة للاستخدامات العسكرية؛ مما يجعلها مركزًا ملائمًا للرقابة العسكرية على السفن التي تعبر الخليج العربي، أما سواحلها فيمكن استخدامها ملجأ للغواصات وقواعد إنزال آمنة، لكون مياهها عميقة وتصلح لإقامة منشآت عسكرية. ومن الناحية الاقتصادية فإن هذه الجزر تزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة مثل: البترول، وأكسيد الحديد الأحمر، وكبريتات الحديد، والكبريت.

وفي عام 1972 أعلن حاكم الشارقة آنذاك سلطان بن محمد القاسمي اكتشاف النفط في المياه الإقليمية لجزيرة أبو موسى، وقد منحت حكومة الشارقة إحدى الشركات الأميركية امتيازات للتنقيب عن النفط في الجزيرة، وصدّرت منها أول شحنة منه عام 1974، ثم تراجعت مستويات الإنتاج لاحقًا لكن لا يزال وجود احتياطيات نفطية في المنطقة محتملاً.

كانت الجزر الثلاث مشمولة بمعاهدة الحماية الموقعة عام 1819 بين حكام الخليج وبريطانيا، ورغم ذلك فقد ظلت موضع اهتمام إيران التي حاولت -بوصفها أكبر قوة إقليمية- احتلالها عام 1904 و1923 و1963 لكنها أخفقت في محاولاتها تلك، ثم ما لبثت أن عاودتها آمال السيطرة عليها حين أعلنت بريطانيا انسحابها من المنطقة عام 1968.

و نجحت إيران في وضع يدها على طنب الكبرى والصغرى بعد أن اقتحمتهما بقوات عسكرية يوم 30 نوفمبر 1971، مما أدى إلى مقتل بعض رجال الشرطة وخمسة مدنيين وتهجير 200 عائلة، حسب مصادر إماراتية. في حين نشرت طهران قوة عسكرية في نصف جزيرة أبو موسى عملاً بالاتفاقية الموقعة مع حاكم الشارقة خالد القاسمي الذي وافق -بعد أن أخفق في الحصول على مساندة عربية- على توقيع مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانية عام 1971، ونصت الاتفاقية على تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى (الجزء الشمالي لإيران والجزء الجنوبي للشارقة) واقتسام عوائد نفطها، دون اعتراف إحداهما بمزاعم الأخرى تجاه الجزيرة.

وما بين 1992 و1999خطت الحكومة الإيرانية خطوات واسعة في الاستغلال الإستراتيجي للجزر، فأسست مطارا في جزيرة أبو موسى، وقامت بتسيير خط جوي بينها وبين مدينة بندر عباس الإيرانية، ثم افتتح وزير الداخلية الإيراني بلدية إيرانية في الجزيرة.

وفي 2012 أعلنت إيران إقامة محافظة جديدة تدعى “خليج فارس” وجعلت جزيرة أبو موسى عاصمتها بعد أن كانت تابعة لإقليم “هرمز غان” وعاصمته بندر عباس، بينما سمحت لشركات سياحة إيرانية بتنظيم رحلات سياحية إلى الجزر الثلاث، كما أجرت منذ التسعينيات عشرات المناورات العسكرية البحرية والجوية في مياه المنطقة.

رفضت الإمارات العربية “احتلال” إيران لجزرها الثلاث مؤكدة أن شعبها هو من شعب الإمارات وسيادتها من سيادته، ونظمت حملة دبلوماسية ضد الخطوة الإيرانية وطالبت الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية بمساندتها في مواجهة “الاحتلال” الإيراني لجزرها، لكن حكم “الأمر الواقع” ظل سيد الموقف في الجزر الثلاث حتى الآن.

كان حريًّا ببشار الأسد تحرير “الجولان” من الاحتلال الإسرائيلي و ليس محاربة شعبه أما في سوريا فلا يزال الكثيرون يتساءلون :هل سقطت هضبة الجولان في حرب الأيام الستة بين العرب و إسرائيل سنة 1967 ،أم تم تسليمها طواعية؟و يعتبر الجولان أرض سورية تُعرف بالمرتفعات السورية، تقع في جنوب غربي سوريا، تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي مهم، جعلها بؤرة صراع ونزاع بين القوى التي حكمت المشرق العربي في عصور التاريخ المختلفة، وهي اليوم واحدة من بقاع النزاع الساخن في العالم، تشغل 68.6% من مساحة محافظة القنيطرة.

وقد خلا الجولان من السكان بعد احتلاله عام 1967 وتهجير أهله، باستثناء عدة قرى في لحف جبل الشيخ، يقدر عدد سكانها بنحو 16 ألف نسمة، لكن المحتلين ما لبثوا أن أقاموا فيه مستوطنات لهم بعد إزالتهم 110 قرى وتدمير الباقي. وتراوح أعداد المستوطنين الصهاينة في الجولان بين 17 ألف و20 ألف مستوطن.

أما السكان الجولانيون المهجرون، فقد نزحوا إلى محافظتي دمشق ودرعا بالدرجة الأولى وإلى محافظات سورية أخرى، كما هاجرت أعداد منهم إلى أقطار عربية وإلى أمريكا أيضاً، ويقدر عدد النازحين بنحو 250 ألف نسمة عام 2002 على التراب السوري.

بعد21 سنة من تحرر الجولان من الحكم الفرنسي، وقع عام 1967 تحت الاحتلال الصهيوني، فبعد الحرب العربية-الصهيونية الأولى عام 1948، واتفاقية الهدنة المشتركة في 20/7/1949، أصبحت الحدود السورية مع فلسطين المحتلة تضم أربع مناطق منزوعة السلاح، كان الجيش السوري حررها من الاحتلال الصهيوني في أثناء الحرب المذكورة، وهي منطقة بانياس، ومنطقة الحولة-كَعْوَش، ومنطقة العامرية-الحاصل، ثم منطقة بحيرة طبرية مع شريط الحمة وشاطئ بحيرة طبرية الشرقي.

وقد تعرضت هذه الأراضي لاعتداءات صهيونية متكررة، آخرها احتلال الجولان في 5حزيران 1967، وترافق احتلال الجولان بتهجير معظم سكانه قسراً، تلاه نقل سكان إسرائيليين إلى مستوطنات في الجولان، أُقيمت بعد الاحتلال مباشرة.

وفي عام 1973، قامت سورية في حرب تشرين بتحرير القنيطرة وما حولها من أراضي الجولان المحتل، على امتداد شريط يساير خط الهدنة الجديد، ويضم مدينة القنيطرة وقرى الحميدية والقحطانية وبئر العجم والبريقة والرفيد وغيرها، لكن إسرائيل لم تتراجع عن سياستها الأساسية الهادفة إلى احتلال الأرض العربية والتوسع فيها إلى الحدود التي رسمتها المطالب الصهيونية للدولة الصهيونية الكبرى، فغيّرت معالم المنطقة المحتلة بتدمير المراكز العمرانية والمنشآت العربية والمؤسسات وبيوت العبادة، وأزالت عشرات التجمعات السكنية من الوجود، ودمرت مدينة القنيطرة قبل تحريرها بأيام،

كما اتجهت إلى تحصين المواقع والمستوطنات الصهيونية تحصيناً قوياً، وربطتها بشبكة كثيفة من الحواجز والتحصينات العسكرية، إضافة إلى زيادة عدد المستعمرات إلى 40 مستعمرة في عام 2002.

وتهدف خطة الاستيطان الإسرائيلية إلى زيادة أعداد المستعمرات، أو رفع عدد سكان القائم منها، بحيث تستوعب 50000 مستوطن.

لكن أخطر خطوة في هذا الاتجاه التوسعي-الاستيطاني كان إصدار قانون ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست في 14/12/1981، وتنص مادته الأولى على الآتي: “يسري قانون الدولة وقضاؤها إدارتها على منطقة مرتفعات الجولان”، وبهذا أخذت إسرائيل تتعامل مع مسألة الجولان على أنه جزء منها.

جاءت مقاومة عملية الضم من المواطنين السوريين الذين بقوا تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدم التخلي عن الهوية السورية الوطنية، انسجاماً مع مقررات ومبادئ “الوثيقة الوطنية” التي صدرت عن مؤتمر وطني عقد في قرية مجدل شمس في أواخر عام 1980، وقد أعلن المواطنون السوريون في الجولان الإضراب العام إثر صدور قانون الضم، ردت عليه السلطات الإسرائيلية باستخدام شتى وسائل القمع والإرهاب والقهر والحرمان، فاعتقلت الكثيرين وهدمت المساكن وقرضت ضرائب جديدة، وصادرت أراضي جديدة وغير ذلك من إجراءات أدت إلى صدامات بين قوات الاحتلال والمواطنين.

أما الحكومة السورية فقد رفعت الأمر إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واستصدرت منهما قرارات مفادها أن قرار إسرائيل لاغ وباطل، أسقطها الفيتو الأمريكي، كما احتجت جامعة الدول العربية، وأدانت الموقف الأمريكي.

وفي عام 1991، كان الجولان محور مفاوضات “السلام مقابل الأرض” بين سوريا وإسرائيل في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، وبقيت المشكلة قائمة، وما زالت مشكلة احتلال الجولان قائمة حتى الآن.

عمار قردود

24 ديسمبر، 2017 - 21:21

الطائرات الإماراتية ممنوعة من دخول تونس

قررت السلطات التونسية، مساء اليوم الأحد، تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس إلى أجل غير مسمى، ردا على إجراء يستهدف السيدات التونسيات.

وقالت وزارة النقل إن هذا الإجراء سيتواصل إلى “حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”.

ويأتي هذا القرار، يومين فقط بعد حظر الشركة الإماراتية للسيدات التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات، قبل أن تعود الشركة في وقت لاحق إلى إنهاء العمل بهذا الإجراء.

وعلى الرغم من إعلان الشركة الإماراتية، فإن وسائل إعلام تونسية نقلت في الساعات الأخيرة شهادات لتونسيات تقطعت بهن السبل في عدد من مطارات العالم بعد منعن من صعود طائرات الإمارات.

وأثار هذا القرار غضبا واسعا في تونس، وأصدرت منظمات وأحزاب سياسية بيانات تنديد بهذه الخطوة وصلت حد المطالبة بمراجعة العلاقات الثنائية.

ف.سمير

24 ديسمبر، 2017 - 18:21

تعييّن سفير جديد للسعودية بالجزائر

كشف مصدر ديبلوماسي جزائري لــ”الجزائر1” أن الوزير الأول أحمد أويحي خلال لقاءه مع رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، و أمام التذمّر الذي أبداه الوفد السعودي ككل خلال ذات اللقاء و تعبير بعض المسؤولين السعوديين عن سخطهم الكبير من حادثة “تيفو” عين مليلة التي -بحسبهم-أساءت كثيرًا للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز خاصة أمام الرأي العام الدولي ،

حيث تم تناقل صور ذلك “التيفو” على نطاق واسع عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية،وجد أويحي نفسه محرجًا و عبّر عن “تأسفه” للحادثة و قال “أنها معزولة و لا تمثل الموقف الرسمي الجزائري الذي هو معروف و ثابت عند الأشقاء السعوديين” و أضاف أنه ” ليس لحادث معزول تسبب فيه شباب متحمس و منفعل من الموقف الأمريكي حول قضية القدس أي يتسبب في أزمة في العلاقات الجزائرية السعودية المتينة و القوية” و جددّ أويحي للمرة الثانية “تأسفه”-و شدد مصدرنا على كلمة تأسف و ليس إعتذار-للمسؤولين السعوديين.

و حول إعتراف أحمد أويحي شخصيًا و بلسانه بأنه قدم إعتذار رسمي للسعودية خلال إشرافه على إفتتاح معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض قال مصدرنا أن أويحي و مباشرة بعد انتهاء لقاءه مع رئيس مجلس الشورى السعودي الذي كان حاضرًا فيه السفير السعودي بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح،سارع هذا الأخير إلى إطلاق تغريدة له عبر “تويتر”عن تقدم أويحي بإعتذار رسمي جزائري للسعودية عن حادثة “تيفو” عين مليلة حتى يضع السلطات الجزائرية في حرج من أمرها،حيث لن يكون من اللباقة الديبلوماسية تكذيب ذلك،فما كان من الوزير الأول إلا الإدعاء أنه تقدم بإعتذار للسعودية،لكن الحقيقة غير ذلك.
و أفاد ذات المصدر أن هذا الموقف المحرج للجزائر تسبب فيه السفير السعودي بالجزائر الذي كان أول من أشعل شرارة “تيفو” عين مليلة عندما غرد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” متوعدًا بــ”رد سعودي قوي”و قال بالحرف الواحد: “جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب”.

و كانت تغريدته تلك بمثابة صبّ البنزين على النار و ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي و اندلعت حرب تصريحات و تنابز و تبادل للإساءات و الإتهامات بين الجزائريين و السعوديين و طبعًا السفير السعودي بالجزائر وجد نفسه في إحراج كبير أمام سلطات بلاده و أمام السعوديين الغاضبين الذين هبوا إلى نصرة مليكهم بعد أن تيقن أن الرد السعودي لن يكون بالقوة التي توقعها أو تمناها،حيث لم يصدر أي رد فعل رسمي سعودي من الرياض و لهذا إغتنم فرصة لقاء أويحي مع رئيس مجلس الشورى السعودي الذي كان في زيارة رسمية للجزائر لمدة 4 أيام بدعوة من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ليمرر أكذوبة “الإعتذار الجزائري الرسمي للسعودية” و الدليل على صحة ذلك أن السفير السعودي بالجزائر كان الوحيد الذي أشار إلى الإعتذار المزعوم و عبر حسابه الشخصي على “تويتر” و ليس حتى على الحساب الرسمي للسفارة السعودية بالجزائر على “تويتر”.
وكان سفير السعودية في الجزائر سامي الصالح، قد زعم ان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قدم اعتذارا للسعودية عن واقعة “التيفو” الذي اعتبرته المملكة مسيئاً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال “الصالح” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قدم دولة رئيس الوزراء الجزائري بعد لقائه اليوم لمعالي رئيس مجلس الشوري في المملكة اعتذار الجزائر قيادة وحكومة وشعبا عن ما بدر من تصرفات غير مسئولة في احدى الملاعب والتى لا تنم عن اخلاق الشعب الجزائري الاصيل وجاري اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره”.
الإعلامي “قادة بن عمار” يكذّب السفير السعودي: #الجزائر_لم_تعتذر وهدفه توريط السلطات

و منذ أيام فقط كشف الزميل و الكاتب الصحفي والإعلامي قادة بن عمار، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى لم يقدم اعتذارًا للمملكة العربية السعودية عن واقعة رفع “التيفو” المسيء للملك سلمان، مكذبًا ادعاءات السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح.
وقال “بن عمار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الوزير الأول أحمد أويحيى لم يعتذر للسعودية عن “تيفو” ملعب عين مليلة. وسفير الرياض في الجزائر يورّط السلطة مرة أخرى، حيث لا يمكنها نفي الاعتذار، وبالتالي تبني الحادث ولا يمكنها تأكيده بعدما وصفته بالفعل الفردي !! #الجزائر_لم_تعتذر”.

كما أثارت تغريدة السفير السعودي بالجزائر حول إعتذار الجزائر و تأكيد ذلك من طرف أحمد أويحي إستياءًا كبيرًا لدى الجزائريين و السياسيين،حيث رفض رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد المجيد مناصرة الإعتذار الرسمي الجزائري للسعودية من خطأ لم ترتكبه و هو مجرد حادث معزول و إن كان غير مقبول،كما اعتبر الدبلوماسي ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي أن موقف الحكومة الجزائرية من “تيفو” عين مليلة “غير مناسب”، وأن الاعتذار الرسمي الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى “تميز بالمزايدة”.
هذا و توقع مصدرنا أن يتم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة إنهاء مهام السفير السعودي بالجزائر بسبب حادثة “تيفو” عين مليلة المسيء للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز و أسباب أخرى من ضمنها تصريحاته المسيئة لحركة حماس الفلسطينية التي وصفها بالإرهاب وقال السفير السعودي، سامي بن عبد الله الصالح،، في حوار مع قناة “النهار”الخاصة في جويلية الماضي، إن حركة “حماس” مصنفة على قوائم “الإرهاب”، مشيرًا إلى أن المقاومة مكفولة لمنظمة التحرير.كما هاجم الصالح، دولة قطر واعتبرها مخلباً من مخالب الإرهاب في المنطقة، وأنها تمارس الرعونة.

و قد انتقدت حركة “حماس” الإسلامية آنذاك تصريحات سفير سعودي وصفها فيها بـ “الإرهابية” واعتبرتها “غريبة عن قيم ومبادئ وأعراف الأمتين العربية والإسلامية العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية”.

وقالت الحركة ، في بيان صحفي ، إنها تعبر عن “بالغ الأسف والاستهجان” إزاء تصريحات السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح “التحريضية” ضدها ووصفها بـ “الإرهابية”.

وأضافت الحركة أنها “حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية”، وقالت إن “الحركة وقوى المقاومة الفلسطينية رأس الحربة في الدفاع عن أرض الإسراء والمعراج وأولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم”.ودعت حركة حماس المسؤولين في المملكة العربية السعودية إلى “وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولتاريخها ولمواقفها تجاه قضية فلسطين وحقوق شعبنا المشروعة”.

وقد أثارت تصريحات السفير حول حركة “حماس” الفلسطينية جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائريين الذين رفضوا وصم “حماس” بالإرهاب، باعتبارها حركة مقاومة ضد إسرائيل، وأطلقوا “هاشتاغ” #حماس_مقاومة_مش_إرهاب.
ليزيد تهديده لأنصار فريق عين مليلة الذين رفعو “التفو” الشهير من غضب شعبي و رسمي من هذا الديبلوماسي السعودي الذي طالب جزائريون بطرده من الجزائر بعد تهديده لشبابهم على حد قولهم.و الجدير بالذكر أن السفير السعودي بالجزائر المثير للجدل سامي بن عبدالله الصالح تم تعيينه سفيرًا لبلاده بالجزائر في أكتوبر 2015 .

عمّــــــار قــــــردود

24 ديسمبر، 2017 - 09:58

ازالة تمثال “المرأة العارية” بعين الفوارة

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـــ”الجزائر1” أن مصالح الأمن بولاية سطيف وردت إليها معلومات تفيد بأنه في حال إبقاء تمثال “المرأة العارية” في بعين الفوارة بعد الإنتهاء من عملية ترميمه التي تكفلت بها مؤسسة وطنية و بلغت تكاليف الترميم 3.5 مليار سنتيم فإنه سيتعرض إلى التحطيم و التشويه مرة أخرى بعد الزوبعة الذي أثارها هذا المعلم الحضاري و تسببه في جلب المتاعب و المشاكل لسكان سطيف عامة و منطقة عين الفوارة خاصة،

و قد تم رفع تقرير أمني عاجل إلى والي ولاية سطيف و إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و وزير الثقافة عز الدين ميهوبي من أجل التوصل إلى حل خاصة و أنه من غير المعقول أن تستنزف عملية ترميم هذا التمثال المثير للجدل و القلاقل في كل مرة بعد إستهدافه من جهات مختلفة أموال معتبرة من الخزينة العمومية ليتعرض التمثال مجددًا للتحطيم و التشويه.

و أفادت ذات المصادر أن ملف هذا التمثال قد تم وضعه بمكتب الوزير الأول أحمد أويحي للبت فيه قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل كأقصى تقدير و أن كل المعطيات تشير إلى أن تمثال “المرأة العارية” سيتم نقله من مكانه بعين الفوارة و تحويله إلى إحدى المتاحف الوطنية تلافيًا لأي جدلاً جديدًا و حماية له بإعتباره معلم أثري و حضاري مهم.

هذا و كانت النائب البرلماني عن حزب الإتحاد من اجل النهضة و العدالة و والبناء خمري سامية قد طالبت وزير الثقافة عز الدين ميهوبي تحويل تمثال عين الفوارة الى المتحف ،و وضع بدله جدارية تمثل أحداث 8 ماي 45.

حيث أكدت في رسالة لها قائلة:”السيد الوزير المحترم لكونكم رجل أصيل وابن رجل أصيل فإني أقترح عليكم أن تحولوا هذا التمثال الى المتحف حتى نحافظ على رمزيته التاريخية ولا يراه الا من يريد رأيته ويوضع بدله في عين الفوارة جدارية تمثل أحداث 8 ماي45″ وأضافت:”الجميع يجزم ان التمثال الموجود في هذا المكان مستفز لمشاعر المواطنين وخادش للحياء في مكان عمومي”. من جهة أخرى أطلقت جهات مجهولة، حملة توقيع لإزالة تمثال “المرأة العارية” بعين الفوارة، من ولاية سطيف، والهدف من العريضة، تسليمها إلى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي.

وعن أسباب الحملة، يقول المروّجون للعريضة، أنّ تمثال عين الفوارة في قلب مدينة سطيف يمثل خدشًا للحياء وإساءة للذوق العام، ولقيم المجتمع الجزائري الأصيل، مطالبين بإزالة التمثال الإستعماري واستبداله بصرح يرمز للشخصية الوطنية وليكن على سبيل المثال:الشهيد الكشاف بوزيد سعال أول شهيد في الجزائر و الذي أستشهد في أحداث 5 ماي 1945.

عمّــــــار قـــــردود

24 ديسمبر، 2017 - 09:47

مقري يهدد الحكومة؟؟

إخترق الرئيس الجديد أو بمعنى أصح “العائد إلى عرينه” لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري “الهدنة” غير المعلنة بين سلفه عبد المجيد مناصرة و الحكومة و شرع بمجرد إستلامه رئاسة حركة حمس اليوم السبت في إطلاق النار على النظام الجزائري من حكومة و أحزاب موالاة،حيث حمّل مقري حزبي السلطة “الأفلان” و “الأرندي” مسؤولية ضياع ألف مليار دولار خلال “الوفرة المالية” التي عاشتها الجزائر ما قبل سنة 2014.

و أكد عبد الرزاق مقري أن الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر سببها خطابات وسياسات أحزاب الموالاة التي إعتبرها بأنها سياسيات فاشلة.

وقال مقري “لقد رأينا كيف تتبجّح أحزاب الموالاة في الانتخابات المتتالية ولا تتحرّج أبدًا من الأزمات التي تسببت فيها أو التي وقعت باسمها، ذلك أن الناس صاروا لخلط الأمور لا يفرقون بين حزب معارض وحزب يحكم (أو يحكم به)، وقد آن الأوان ليعرف الناس، وقد آن الأوان لنساعد الناس حتى يعرفوا من المسؤول عن التخلف، من المسؤول عن الفقر، من المسؤول عن غلاء المعيشة وعن التضخم، من المسؤول عن أزمة السكن” و” من المسؤول عن ضياع 1000 مليار دولار دون نهضة ولا تقدم” و”لقد آن الأوان ليعرف الجزائريون، ليعرف الناخبون أن المسؤول عن ذلك هي الأحزاب الحاكمة، هي جبهة التحرير ورئيسها وأمينها العام وقادتها ونوابها ومنتخبوها، والتجمع الوطني الديموقراطي ورئيسهه وقادته ونوابه ومنتخبوه”.

وتم تزكية عبد الرزاق مقري اليوم رئيسًا لحركة مجتمع السلم، بعد انقضاء مدة خمسة أشهر من انتخاب عبد المجيد مناصرة رئيسًا لها، وهذا خلال الدورة العادية العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة الذي إنعقد بالجزائر العاصم، في انتظار المؤتمر العادي المقرر عقده شهر ماي من السنة المقبلة لإنتخاب قيادة جديدة للحركة.

و الأكيد أن الفترة التي سيقضيها عبد الرزاق مقري على رأس أكبر حزب إسلامي في الجزائر لن تمر “بردًا و سلامًا” على الحكومة و أحزاب الموالاة بسبب “لسان مقري السليط” و سياسته المتسمة بالهجوم الشرس عكس سلفه عبد المجيد مناصرة الذي كان “مهادنًا” للسلطة منذ جويلية الماضي و هو ما جعل صوت حركة حمس مُغيبًا و خافتًا غير مسموعًا و جهوريًا.

عمّـــــار قــــردود